• الموقع : موقع ديوان المحاسبة في لبنان .
        • القسم الرئيسي : الاخبار .
              • القسم الفرعي : الاخبار .
                    • الموضوع : لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء .

لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، في حضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي، والنواب: سمير الجسر، علي عمار، هادي حبيش، غازي زعيتر، علي خريس، زياد اسود، هاني قبيسي، حكمت ديب، شامل روكز، بولا يعقوبيان، ابراهيم عازار، مصطفى الحسيني، جورج عطاالله وجورج عقيص، استمعت خلالها الى رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان العلية ورئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان والقضاة: وسيم ابو سعد ، رنا عاكوم، ماريز العم ويوسف الجميل.

عدوان
وبعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب عدوان: "اجتماع اليوم للجنة الادارة والعدل خصص للاستماع الى رئيس ادارة المناقصات، واستمعنا باسهاب الى النظرة التي يراها
مناسبة لاعتمادها في القانون لاجراء المناقصات على كل المستويات. ووجهت اللجنة اليه اسئلة عن مكامن الخلل التي تجعل عدم وجود مناقصات شفافة في جميع ادارات الدولة ومؤسساتها. وطلب اليه ان يقدم نظرة شاملة الى لجنة الادارة والعدل تتعلق بنظرته هو كيف يجب ان تجرى هذه المناقصات لتجنب ما يحصل. وكلنا يعلم ان مكمن الهدر الاساسي موجود في المناقصات. وطبعا، كان هناك حديث طويل للحاضرين وتعليق انه في كل مناقصات الدولة وفي كل المجالات، وهذا امر غريب عجيب، هناك عدد من المتعهدين والمقاولين متعددي الاختصاصات، يشاركون في كل مناقصة سواء أكان طابعها اشغالا او بطاقات، يعلمون بكل هذه المناقصات، هذا امر غير موجود في أي بلد في العالم. وهذا يشير الى مكامن الفساد التي تجب معالجتها في الدولة. ونحن سنمضي قدما للأخذ بهذه الملاحظات لان الهدف الاساسي هو معالجة مكامن الهدر والفساد لأنه من دون هذه المعالجة لن نستطيع النهوص بالدولة من المكان المتعثر التي هي فيه".

وأضاف: "استمعنا ايضا الى رئيس ديوان المحاسبة ولدوره. كلنا نعلم ان دوره ينقسم الى ثلاث اجزاء: الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وابداء الرأي للادارات لتجنب الوقوع في المشاكل والمحاذير التي نقع فيها. وتبين ان الدور الاستشاري المسبق لتجنيب الادارة الوقوع في المشاكل والثغرات القانونية لا يمر عبر الديوان، اي ان الوزارات والادارات لا تلجأ الى ديوان المحاسبة لكي تستفيد من الرأي المسبق وكيفية تفصيله لان ذلك يمكننا من تجنب الثغر. ورأينا ايضا ان الرقابة اللاحقة لا تحصل ايضا ورأينا اسباب الثغرات وكيف يجب ان تفعل اي عندما يكون هناك التزام كيف يجب ان تكون هناك رقابة على التسلم وعحسن التنفيذ وعندها يكون لديوان المحاسبة دور منوط بالادارات القيام به حتى يمكن ديوان المحاسبة الرقابة اللاحقة. في اختصار، يمكن ان اقول ان الادوار التي يفترض ان تتم كلها اذا اردنا محاربة الفساد تمر عبر طريق واحد هو تفعيل اجهزة الرقابة والقضاء. نحن سنكمل بكل جدية واللجنة ستستمر في متابعة هذه المواضيع، وفي اقرب وقت يجب ان نرفع التعديلات القانونية الضرورية حتى نجد كل الثغرات والحلول".

سئل من السجالات التي حصلت خلال الاجتماع والتي تتعلق بالأوصاف وبعمل ديوان المحاسبة، فأجاب: "ان نائبا من الزملاء وصف الدولة بالمهترئة وهذا حقه، وحصل اعتراض من نائب اخر مفضلا استخدام تعبير آخر، وهو لم يكن موجها الى النائب بل الى الوصف، وحصل سجال حول هذا الموضوع. وأنا كرئيس لجنة أرى أنه يحق للنواب ابداء رأيهم بكل صراحة وبالوصف الذي يرونه مناسبا، ويحق لهم ايضا الاعتراض على الوصف، انما الوقوف عند وصف ان الدولة مهترئة والبعض يعترض عليه فهذا اقل الايمان لأن اموال الدولة اليوم والاوصاف التي يعطيها الناس تذهب ابعد من هذا الموضوع، والواقع ابعد منه وللبحث تتمة. ولا يجوز ان نتوقف عند سجال لأن حق النائب ان يدلي بما يراه مناسبا وحق غيره ان يعترض". 


  • المصدر : http://www.coagov.com/subject.php?id=2307
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 11 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 07 / 20