• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 34 / 2001 .

رأي استشاري رقم 34 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
 ديوان المحاسبة
                                                       رأي إستشاري
                صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
 
رقم الرأي : 34/2001
تاريخه : 23/3/2001
رقم الأساس : 86/2000 إستشاري
                الموضوع : بيع فضلات العقارات غير الصالحة للإستعمال المسقطة الى أملاك الدولة الخاصة والمنشأ عليها أبنية خلافاً للقانون .
                المرجع :كتاب مدير الشؤون العقارية رقم 2001/2000 تاريخ 26/7/2000
 
                                              الهيئة
                                   الرئيس : رشيد حطيط
                                  رئيس غرفة : عثمان طعمة
                                   رئيس غرفة : هدى عبدالله حايك
                                   رئيس غرفة : حسن نور الدين
                                   المستشار : إيلي معلوف
 إن ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
         انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/7/2000 كتاب مدير الشؤون العقارية رقم 2001/2000 تاريخ 26/7/2000 والمتضمن طلب الرأي حول النصوص القانونية الواجبة التطبيق في معرض بيع فضلات العقارات المذكورة في الموضوع أعلاه .
        وان الكتاب المذكور يشير الى ان النصوص القانونية التي ترعى بيع الطرقات والمسالك الملغة وفضلات العقارات كانت تطبق دون أية صعوبات إلا اعتباراً من صدور القانون 324/94 الذي جاء في المادة الثانية منه ما يلي :
        "تطبق على الأبنية أو أجزاء الأبنية المنشأة في غير الأملاك الخاصة بمالكيها أحكام البند (أ) من المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 13/83 ...
        لإتباع الأملاك الخصوصية العائدة للدولة ... التي انشىء عليها خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً، أبنية أو أجزاء ابنية قبل صدور هذا القانون، ما لم يوافق مجلس الوزراء... على بيعها من المخالف شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون".
                   وان البند (أ) من المادة 2 من المرسوم الإشتراعي 13/83 تفرض هدم الأبنية المخالفة المنشأة في الأملاك العمومية وأملاك الدولة الخاصة...
         وانه صدر مرسوم تطبيق القانون رقم 324/94 ولم تجر أية معاملة بيع وفقاً له بسبب "الإجراءات المعقدة الواردة فيه" .
            - وان هيئة التشريع والإستشارات رأت بمطالعيتها رقم 1777/95 و35/99 ان مصير الأبنية المنشأة خلافاً للقانون في الأملاك العمومية ةفضلاتها هو مبدئياً الهدم سنداً للفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 324/94 دونما إخلال بالمادة بالمادة 24 من القرار رقم 144/1925 بحيث يمكن إسقاط الأملاك العمومية الى الملك الخاص للدولة فتخضع عندها للقرار رقم 275/1926 وتخضع الأبنية المنشأة عليها بين 26/3/1964 و 1/1/1994 لأحكام القانون رقم 324/94، وان فضلات الملك العام غير معنية بالفقرة من المادة 2 من هذا القانون الأخير .
        وان مدير الشؤون العقارية يرى ان المقصود بالأملاك الخصوصية العائدة للدولة الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 324/94 هي تلك الأملاك الصالحة للإستعمال بحد ذاتها والتي لا تباع بالمزاد العلني، وان الغاية من وضع هذا النص هي ردع التعديات وعدم مكافاة المعتدين على هذه الأملاك، أما الفضلات والمسالك الملغاة... فلا تخضع لأحكام هذه الفقرة سواءً كانت مسقطة قبل 1/1/94 او بعد ذلك ، وبالتالي تبقى خاضعة للقرار 275/26 الذي يجيز بيعها بالتراضي من المالكين المجاورين .
      ويضيف مدير الشؤون العقارية ان المشترع لحظ أحكاماً خاصة للفضلات في قانون البناء وقانون الإستملاك وغيرها من القوانين ولو شاء إخضاع إسقاط وبيع الفضلات لموافقة مجلس الوزراء لنص على ذلك صراحة وان الإستثناء الوارد في المادة 2 أعلاه يجب تفسيره حصراً، وان بيع الفضلات لا يشجع التعديات ومن مصلحة الدولة بيع هذه الفضلات لعدم إمكانية إستثمارها .
                                               بناءً عليه
      بما ان الرأي المطلوب بيانه يتعلق بمدى شمول عبارة "الأملاك الخصوصية" الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 324/94 فضلات الأملاك العمومية للتوصل الى معرفة ما إذا كان بيع هذه الفضلات يستوجب موافقة مجلس الوزراء.
     وبما ان التساؤل مصدره عدم إمكانية استعمال الفضلات بحد ذاتها بخلاف الأملاك الخاصة للدولة الصالحة للإستعمال والإستثمار ، وبالتالي من مصلحة الدولة بيع هذه الفضلات للملاصقين لها، وترى الدائرة المختصة ان هذا البيع لا يشكل تشجيعاً ولا مكافأة للمعتدي ويجب اجراؤه دون اتباع أصول معقدة .
     وبما انه للإجابة عن هذا السؤال المطروح يقتضي تحديد نطاق تطبيق الفقرة 2 من المادة المذكورة أعلاه من حيث نوع العقارات ومن حيث المدى الزمني :
 أولاً : من حيث نوع العقارات :
     بما ان السمة الأساسية التي تكسب الأملاك صفتها العامة هي التخصيص للمنفعة العامة ، وبزوال هذا التخصيص تفقد الأملاك العامة هذه الصفة وتتحول الى أموال خاصة للدولة ،وان زوال التخصيص اما ان يكون قانونياً او فعلياً، فإذا كان إنتهاء التخصيص قد تم بصورة فعلية فإن قرار الإسقاط وما يلحقه ليس له مفعول إنشائي وإنما مفعول إعلاني يقتصر على كشف حالة تكونت بدونه.
    وبما ان نتيجة إنتهاء التخصيص تتحول الأملاك العامة الى أملاك خاصة فتخضع عندها للنظام القانوني لهذه الأموال التي تتشكل جزءاً منها ومن ذلك إجازة بيعها والتصرف فيها على وجه أعم ، مهما كانت طبيعتها السابقة او أسباب تحويلها الى ملك خاص .
    وبما انه يترتب على ذلك خضوع الفضلات وما شابهها من المسالك والطرقات الملغاة الى أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 324/94 اذا كان معتدى عليها وبالتالي يقتضي أخذ موافقة مجلس الوزراء على بيعها .
    وبما انه لا يقال ان اختلاف استعمال الفضلات عن الأملاك الخصوصية العادية يجعلهامستثناة من القانون المذكور أعلاه، لا يقال ذلك لأن مجرد ذكر القانون "الأملاك الخصوصية" بشكل عام يكفي لتطبيق أحكامه على جميع فئات الأملاك الخصوصية التي تنضوي تحت هذا العنوان ، وإن أي استثناء على هذا التطبيق يجب ان يذكر صراحة مهما كانت اعتبارات وجوب افراد أحكام خاصة للنوع المطلوب استثناؤه من الأحكلم العامة .
ثانياً : من حيث مدى التطبيق الزمني :
     بما ان القانون 324/1994 حصر نطاق تطبيقه في مادته الأولى على الأبنية المخالفة المنشأة بين 26/3/1964 و 1/1/1994 ثم تضمن في مادته الثانية حكمين :
      - حكم أول بمقتضاه تهدم الأبنية المنشأة في ملك الغير .
      - حكم ثان أجاز بموجبه بيع الأملاك الخاصة العائدة للدولة... المعتدى عليها قبل صدور هذا القانون بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء شرط ان يدفع المخالف قيمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون .
     وبما انه ينبني على ذلك ان إجازة البيع وعدم هدم البناء المخالف مربوطة بإمكانية إجراء تسوية وفقاً للقانون 324/94، وبالتالي فإن الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون متعلقة بالمادة الأولى من نفس القانون وبالتالي فهي تطبق على الأبنية المخالفة المنشأة على الأملاك الخصوصية العائدة للدولة او المؤسسات او البلديات وذلك في الفترة الواقعة بين 26/3/1964 و 1/1/1994 ، دون إضافة أية شروط تتعلق بتاريخ تحول الفضلة الى ملك خاص لأن النص لم يتضمن مثل هذا القيد الذي يحد من إطلاقه .
                                               لهذه الأسباب
يرى الديوان :
أولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم .
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية – والنيابة العامة لدى الديوان .
     رأياً إستشاريأ صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر آذار سنة ألفين وواحد .
كاتب الضبط      المستشار       رئيس الغرفة       رئيس الغرفة      رئيس الغرفة       الرئيس
وسيم كاملة      إيلي معلوف     حسن نور الدين    هدى عبدالله حايك   عثمان طعمة     رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في 6/4/2001
رئيس ديوان المحاسبة
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2926



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 51/2013

 رأي استشاري رقم 9/ 1999

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

 رأي استشاري رقم 12 / 2015

 الجيش أعلن مواعيد اختبار التقدير للمرشحين بصفة تلميذ ضابط

 رأي استشاري رقم 31 / 2002

  رأي استشاري رقم 49/2013

 رأي استشاري رقم 30/1998

 رأي استشاري رقم 2 / 2002

  رأي استشاري رقم 158/ 2004

 رأي استشاري رقم 74/2008

 رأي استشاري رقم 15/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7046913

  • التاريخ : 21/10/2018 - 02:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)