• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 44 / 2001 .

رأي استشاري رقم 44 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

رقم الـــرأي : 44/2001

تاريخــــه  : 6/ 4/2001

رقم الأســاس : 32/2001 استشاري

 

الموضوع : بيان الرأي في دفع اموال من الصندوق البلدي المستقل لشركتي سوكلين وسوكوم ي.

 

المرجـع:   كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 73/ص تاريخ 30/3/2001.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

رئيس غرفـة  : حسن نور الدين

المستشـــار : عمر الحلبي

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي :

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/3/2001 كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 73/ص تاريخ 30/3/2001 التالي نصه:

 

"حيث انكم وبموجب التقرير رقم 1/99 تاريخ 30/3/1999، والرأي الاستشاري رقم 62/99 تاريخ 3/12/1999، خلصتم الى عدة امور تتعلق باموال الصندوق البلدي المستقل وبعقود شركتي سوكلين وسوكوم ي.

 

وحيث انه تم تعديل المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 بموجب المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000.

 

وحيث ان مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 13/12/2000 احال القضية المثارة بالنسبة لعقود شركتي سوكلين وسوكوم.ي  الى جانب مجلس شورى الدولة الذي خلص برأيه رقم 74/2000-2001 تاريخ 2/1/2001 الى امور أخرى تتعلق بها.

 

 

 

 

 

وحيث انه واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 15/3/2001 تقرردفع مبلغ /105.776.228/د.أميركي على الحساب الى شركتي سوكلين وسوكوم ي من اموال الصندوق البلدي المستقل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 3/1/2001".

 

ويطلب السيد الوزير من الديوان ابداء الرأي فيما تقدم.

 

بنــاء عليــه

 

حيث انه يقتضي ابتداءً اعادة التذكير برأي الديوان بهذه العقود موضوع بيان الرأي، توصلاً للاجابة على السؤال المتعلق بتأمين الاموال اللازمة لدفع المبالغ المطلوبة.

 

1- رأي الديوان في هذه العقود:

حيث ان ديوان المحاسبة بتقريره الخاص رقم 1/99 تاريخ 30/3/1999 لم يتخذ قراراً قضائياً بابطال هذه العقود وإنما ابدى رأياً (بصيغة تقرير خاص) بعدم مراعاتها للاصول المقتضاة قانوناً على ما تنص عليه المادة 30 من قانون موازنة عام 1990 والتي جاءت عامة وشاملة بتعابيرها ومضمونها اذ نصت على انه تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني عليها جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافاً للقواعد والاصول المقتضاة قانوناً وبصورة خاصة ما يلي……

 

فالعقود التي عددتها هذه المادة انما ذكرتها على سبيل المثال مما يؤكد على شموليتها جميع العقود دون تمييز بين انواعها.

 

وحيث انه واستناداً لهذا النص يمتنع على اية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني على هذا النوع من التصرفات ولا يمكن ان يصبح العقد المخالف للتدابير والاصول القانونية سنداً قانونياً للدفع، الا انه يمكن التعويض على المتعاقد مع الادارة عن طريق تغيير السند القانوني الذي يبنى عليه التعويض وذلك عن طريق مصالحات وفقاً للاسس التي ترعاها.

 

وحيث ان هذا الرأي الاستشاري انما هو رأي مماثل ومشابه لأي رأي استشاري آخر يعلن صحة هذه العقود ويبقى للمرجع المستشير ان يتخذ القرار الذي يراه.

 

2- تأمين المبالغ المطالب بها:

حيث ان القاعدة القانونية الاساسية التي تحكم اموال الصندوق البلدي المستقل هي ما تضمنته صراحة المادة 87 من قانون البلديات باعتبار ان اموال الصندوق البلدي المستقل هي امانة تعود لجميع البلديات.

 

وحيث ان هذا النص يكرس حكمين اساسيين:

الاول: ان هذه الاموال هي امانة للبلديات وملك لها، وليست واردات عامة للدولة.

الثاني: ان هذه الامانة هي لجميع البلديات وليس لبعض منها.

 


 

 

 

 

وحيث انه ينتج عن ذلك، انه في حال تم توزيع هذه الاموال فيجب ان توزع على الجميع وفقاً للاسس والاصول المحددة في المرسوم 1917/79، وكذلك وفي حال اقتطاع بعض المبالغ العائدة للصندوق، للنفقات المشتركة، فيجب ان تصيب هذه النفقات المشتركة جميع البلديات.

 

وحيث انه ووفقاً لهذه القاعدة يقتضي معالجة موضوع دفع هذه المبالغ سواء دفعت سنداً للعقد (مع الاشارة الى موقف الديوان بهذا الخصوص) او دفعت بالاستناد الى مبدأ الكسب غير المشروع، فانه لا يمكن لبلديات ان تستفيد من اموال مخصصة لجيمع البلديات على حساب بلديات اخرى.

 

وحيث انه يقتضي الاشارة الى ان التشريع المالي يتشدد في موضوع تأمين الاعتمادات اللازمة للانفاق نظراً لما يرتبه هذا الامر من نتائج خطيرة على صعيد المالية العامة فجاءت نصوص قانون المحاسبة العمومية لتمنع عقد اية نفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها او استعمال اعتماد في غير الغاية التي ارصد من اجلها (المادة 57) كما ان المادة 112 منه جعلت من الوزير مسؤولاً شخصياً على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة.

 

وحيث ان المشترع ذهب الى ابعد من ذلك عندما نص في المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية صراحة على ما حرفيته:

"لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها".

 

وحيث انه وتبعاً لما تقدم، نرى ان الاموال العائدة للصندوق البلدي المستقل لا يمكن ان تشكل اعتماداً قانونياً لدفع نفقات تعود لبعض البلديات دون الآخر فالقاعدة القانونية الالزامية هي ان هذه الاموال هي لجميع البلديات الامر غير المتحقق في المسألة المطروحة.

 

وحيث انه لا يمكن الاحتجاج بالمرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000 (تعديل المرسوم 1917/79) -(ودون الدخول في مدى انطباقه على احكام المادة 87 من قانون البلديات)- والذي لا يمكن ان يشكل اطاراً سليماً وشاملاً لحل المسألة اذ ان هذا المرسوم لا يمكنه تعديل احكام قانونية هذا اولاً وثانياً لأنه يبقى في كل حال قراراً ادارياً تحكمه القاعدة القانونية القائلة بأنه لا يمكن اعطاء القرارات الادارية مفعولاً رجعياً وبالتالي فان هذا المرسوم لا يمكن ان يشكل سنداً قانونياً لدفع مستحقات سابقة على تاريخ صدوره، تطال بعض البلديات وليس جميعها.

 


 

 

 

وحيث اننا نرى ان الحل الاسلم قانوناً هو باستصدار نص تشريعي يعالج جذرياً موضوع اموال الصندوق البلدي المستقل، باعتبار ان هذه الاموال ترعاها نصوص تشريعية لا يمكن الخروج عليها اومخالفتها الا بنص تشريعي عملاً بمبدأ موازاة النصوص.

 

وحيث انه فيما خص ابداء الرأي بوجوب التزام الوزير بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومنها القرار موضوع البحث فانه يقتضي القول بان هذه المسألة تخرج عن الامور الماليـة التي يعود لديوان المحاسبة ابداء رأي استشاري فيها سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات  - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس من شهـر نيسان سنة الفين وواحد./.

 

كاتب الضبط

المستشار

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

الرئيـــس

 

وسيم كاملة

عمر الحلبي

حسن نور الدين

هدى عبد الله حايك

عثمان طعمه

رشيد حطيط

 

 

يحال على المراجع المختصة

بيروت في       /       / 2001

      رئيـس ديـوان المحـاسبة

    

     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2712



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 جلسات للجان الاشغال والمال وفرعية الادارة الاربعاء

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 5 /2007

  رأي استشاري رقم 12/2014

 رأي استشاري رقم 58 / 2002

 رأي استشاري رقم 53/2008

 رأي استشاري رقم 5 / 2002

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 24

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً من المؤسسة الدولية للتنمية في اميركا

 رأي استشاري رقم 59/ 2003

 رأي استشاري رقم 74 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6809505

  • التاريخ : 16/08/2018 - 05:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)