• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 46 / 2001 .

رأي استشاري رقم 46 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 46/ 2001 استشاري
تاريخـــه   : 6/4/ 2001
رقم الاسـاس : 53/99 استشاري
 
الموضوع : ضريبة الدخل المتوجبة على السيد جوزف خوري ( سنوات 92 97 ضمنا ).
 
المرجـع : كتاب مدير عام المالية رقم 6349/99.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبد الله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                               المستشـــار : ناصيف ناصيف
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
               انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 21/5/99 كتاب المدير العام للمالية رقم 6349/99 تاريخ 21/5/99 الذي يطلب بموجبه من الديوان ابداء الرأي حول الموضوع المشار اليه أعلاه ويعرض أنه ، بنتيجة التدقيق في أعمال المكلف السيد جـــوزف خوري ( تعهدات عامة وأشغال ) من قبل مراقبي مالية جبل لبنان تم وضع التقرير الذي تمت إحالته الى رئيس مصلحة الواردات الذي إحاله بدوره الى مراقبي التحقق للتدقيق وقد جاءت مطالعتهم مخالفة لتقرير مراقبي مالية جبل لبنان لجهة النقاط التالية :
 
أولا : تاريخ بدء تنفيذ مشروع ردم البحر في الضبية وبالتالي تحديد سنة تحقق الايرادات إنطلاقا من تحديد تاريخ العقد.
 
ثانيا : تحديد سعر المتر المربع من البدل العيني المتمثل بتملك 000،330 متر مربع من الأراضي والتاريخ الذي يجب أن تخمن فيه هذه البدلات العينية تبعا لتاريخ تحقق الايرادات.
 
 
 
 
ثالثا : كيفية تكليف السيد خوري عن تأجيره لحق إيجار ساحل المارينا وهل يتم على أساس الربح الحقيقي كونه خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ( تأجير حق الاستثمار لا علاقة له بالأشغال العامة ) أم على أساس الربح المقطوع.
 
رابعا :طريقة تكليف الملتزم الثانوي في مشروع " انسالدو " على ضوء مذكرة وزير المالية رقم 912/ص1 تاريخ 6/10/1998 التي اعتبر فيها الملتزم الثانوي مكلفا على اساس الربح الحقيقي وعلى اعتبار ان " انسالدو " قام بالاشغال المكلف بها قبل 6/10/1998، تاريخ صدور المذكرة.
 
        وان تقرير المراقبين الرئيسيين لدى مالية جبل لبنان والمؤرخ في 23/10/98 قد خلص فيما يتعلق بالنقاط المثارة في طلب ابداء الرأي الى النتائج التالية :
 
أولاً : بالنسبة لتاريخ بدء تنفيذ المشروع وتحديد سنة تحقق الايرادات :
1-   اعتماد تاريخ البدء بالمشروع اعتباراً من عام 1983 تاريخ الاتفاقية الاولى.
2-توزيع حصة المكلف من الاراضي المعطاة له مقابل الردم والبالغة 330 الف م2 على سنوات تنفيذ المشروع وفقاً لنسبة توزيع المصاريف.
 
ثانياً : بالنسبة لتحديد سعر المتر المربع من البدل العيني
 
        اعتماد تاريخ 28/11/95 تاريخاً لتحديد القيمة النهائية للالتزام وتحديد القيمة على أساس الاسعار الرائجة للاراضي بهذا التاريخ.
 
ثالثاً : بالنسبة لتكليف المتعهد السيد جوزف خوري عن تأجير حق اشغال المسطح المائي والطريقة التي يكلف على أساسها.
 
        تكليف المتعهد السيد جورج خوري على أساس الفرق بين بدل الايجار للمسطح المائي البالغ 40 مليون دولار والكلفة المقدرة بـ 9.755 مليون دولار مقسوماً على 20 سنة (مدة الايجار).
 
رابعاً : بالنسبة للالتزام الثانوي الذي عهدت به شركة انسالدو الى الشركة الوطنية للتعهدات وتحديد طريقة تكليف هذه الاخيرة.
التكليف على طريقة الربح الحقيقي سنداً لمذكرة وزير المالية رقم 912 ص1 تاريخ 6/10/98.
 
        ان تقرير المراقبين الرئيسيين المشار اليه اعلاه احيل الى مراقبي التحقق لابداء ملاحظاتهم حوله وان هذه الملاحظات أدرجت في تقريرهم المؤرخ في 7/3/1997 وهي :
 
أولاً : ان تحديد البدل العيني قد تم استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 1/2/1995 لذلك يكون المبلغ الذي يقابله هو قيمة الواردات التي تخضع للضريبة ، ويجب تكليفه عن الارباح الصافية عن أعمال 1995 ولا يجوز ان توزع على عدة سنوات لانه لم يتم قبض أي أموال سواء كانت نقدية او عينية خلال السنوات السابقة للعام 1995.
 
 
 
 
 
ثانياً : ان الارباح الناتجة عن استثمار حق ايجار اشغال ساحل المارينا والبالغة 9.755.000 دولار اميركي تكلف على أساس الربح الحقيقي عن أعمال 1997.
 
ثالثاً : ان مشروع انسالدو بدأ العمل به اعتباراً من العام 1993 وأن تقرير الدرس يغطي أعمال 1992 ولغاية 1997 ضمناً أي قبل صدور مذكرة وزير المالية بتاريخ 6/10/1998 والتي لا يمكن اعطاءها مفعولاً رجعياً ، ويقتضي تكليف مشروع انسالدو على أساس الربح المقطوع وليس على أساس الربح الحقيقي.
 
بنـــاء عليـــه
 
أولاً : بالنسبة للسؤال الاول المتعلق بتحديد تاريخ بدء تنفيذ مشروع ردم البحر في الضبية وبالتالي تحديد سنة تحقق الايرادات انطلاقاً من تحديد تاريخ العقد.
 
وبما ان مشروع ردم البحر أسند الى السيد جوزيف جورج خوري استناداً الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في 8/6/1983 والمتعلق بتنظيم ساحل المتن الشمالي وبنتيجة عملية استدراج العروض نظمها مجلس الانماء والاعمار.
 
وبما أنه طرأت على العقد المبرم في العام 1983 بعض التعديلات كان أبرزها العقد الموقع مع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تاريخ 28/11/1995 والذي حدد البدل العيني للمتعهد جوزيف خوري بـ 330.000 متراً مربعاً تقريباً من الاراضي ، اضافة الى حق اشغال المسطح المائي العائد للمارينا.
 
وبما أن المتعهد السيد جوزيف خوري يعتبر من متعهدي الأشغال العامة ويقتضي تكليفه بالضريبة انطلاقاً من صفته هذه.
 
وبما أن المادة 44 من قانون ضريبة الدخل نصت في فقرتها الاخيرة على أنه :      " يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على أساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلاً من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها ، ولا يحق لهم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12 ".
 
وبما ان المادة 18 من القانون نفسه نصت على انه : " يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على أساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية من جميع العمليات التي قام بها على اختلاف أنواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف ".
 
وبما ان مقبوضات المكلف تحددت بموجب العقد الموقع مع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بصورة عينية وليس بصورة نقدية وتمثلت بتملك المتعهد             لـ 330.000 متراً مربعاً من المساحات المردومة اضافة الى حقه في اشغال المسطح المائي العائد للمارينا وفقاً للأصول القانونية النافذة.
 
 
 
 
 
 
وبما انه ، وتطبيقاً للمادة 18 من قانون ضريبة الدخل الآنفة الذكر ، لا تعتبر مقبوضات المتعهد جوزيف خوري قد تحققت الا بتملكه ذلك الجزء من المساحات المردومة التي نص عليها العقد ، والبالغة 330.000 متراً مربعاً.
 
وبما أن تملك تلك المساحات لا يمكن أن يتم الا باتباع الاصول العادية المنصوص عنها في قانون الملكية العقارية أي عن طريق فرزها وتسجيلها على اسم المتعهد في الدوائر العقارية.
 
وبما أن المادة الخامسة عشرة ، الفقرة الثانية من العقد الرضائي الموقع مع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت نصت على انه : " فور انجاز اعمال الردم كافة وجدران الحماية لكامل المساحات ، وبعد وضع محضر استلام جزئي بهذه الأعمال وبعد تسليم الدولة المساحات العائدة لها ، يحق للمتعهد أن يحصل على سندات الملكية للمساحات الداخلة في ملكيته بموجب العقد ومرفقاته وذلك بصورة تدريجية ".
 
وبما أنه ، وتأسيساً على ما تقدم ، يقتضي تكليف السيد جوزيف خوري على طريقة الربح المقطوع ، استناداً الى مقبوضاته التي ترتدي الطابع العيني والمتمثلة بثمن 330 الف م2 من المساحات المردومة اضافة الى بدل اشغال المسطح المائي لمدة 25 سنة ، والحاصلة عن طريق تسجيل للمساحات الداخلة في ملكيته ، وبحسب السنة التي تم فيها التسجيل ، وبغض النظر عن تاريخ بدء المشروع أي سواء كان ذلك العام 1983 أو العام 1995.
 
ثانياً : تحديد سعر المتر المربع من البدل العيني :
 
وبما أنه واستطراداً ، فان تخمين سعر المتر المربع من البدل العيني المتمثل بتملك 330.000 متراً مربعاً من الاراضي المردومة يجب ان يتم بتاريخ تسجيل المساحات على اسم المتعهد في السجل العقاري ، سواء بالنسبة لتحديد رسم التسجيل المنوي استيفاؤه أو لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
 
وبما انه يقتضي بالاضافة الى تخمين ثمن الحصة العقارية تخمين بدل اشغال المسطح المائي بتاريخ تسلم المتعهد خوري هذا المسطح واستيفاء الضريبة عنه على اساس الربح المقطوع باعتبار ان هذا البدل متأت عن اشغال عامة.
 
 
ثانياً : بالنسبة لكيفية تكليف السيد جوزف خوري عن تأجيره للمسطح المائي :
 
بما أن العقد الرضائي نص في الفصل الثالث المتعلق بحقوق المتعهد ، وفي المادة الثانية عشرة ، الفقرة الثانية منها على انه : " يحق للمتعهد اشغال المسطح المائي العائد للمارينا لمدة 25 سنة على ان يتولى اعمال الصيانة اللازمة خلال هذه الفترة ".
 
 
 
 
 
 
 
وبما ان المادة السادسة عشرة من العقد المذكور أعلاه نصت أيضاً على انه : " يبقى المسطح المائي العائد للمارينا طيلة المدة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا العقد مخصصاً للأشغال من قبل المتعهد ومن يتعاقد معه هذا الأخير ".
 
وبما انه وفيما خص تأجير المسطح من الغير فان التأجير يعتبر عملاً قانونياً مستقلاً عن الالتزام الاساسي ويخضع للربح الحقيقي لان السيد خوري يجني ربحاً بصفته مؤجراً وليس بصفته مقاولاً.
 
رابعاً : بالنسبة لطريقة تكليف السيد جوزيف خوري بصفته الملتزم الثانوي لمشروع " انسالدو " على ضوء مذكرة وزير المالية رقم 912/ص1 تاريخ 6/10/1998 :
 
بما أن التعميم المشار اليه اعتبر الملتزم الاساسي مكلفاً على اساس الربح المقطوع عملاً بالمادة 44 من قانون ضريبة الدخل كما اعتبر المتعهد الثانوي " خاضعاً للتكليف بضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون " أي على أساس الربح الحقيقي.
 
وبما ان مشروع " انسالدو " هو مشروع اعادة تأهيل الكهرباء بموجب اتفاقية موقعة بين الشركة الوطنية للتعهدات بصفتها ملتزما ثانويا وبين الشركة الايطالية " انسالدو " التي التزمت المشروع من مؤسسة كهرباء لبنان.
 
وبما انه وفيما يتعلق بالنقطة المثارة اعلاه ، يوجد تضارب بين تقارير مراقبي الضرائب في مالية جبل لبنان لجهة :
 
1-اعتبار الشركة الوطنية للتعهدات " ملتزماً ثانوياً ، وبالتالي تكليفها على أساس طريقة الربح الحقيقي عملاً بتعميم وزير المالية الآنف الذكر ".
2-اعتبار الشركة الوطنية للتعهدات " ملتزماً ثانوياً وانما تكليفها على اساس طريقة الربح المقطوع لأن تقرير الدرس يغطي أعمال 1992 لغاية 1997 ضمناً أي قبل صدور مذكرة وزير المالية التي لا يمكن اعطاءها مفعولاً رجعياً.
 
وبما انه وبقطع النظر عن الجدل الدائر حول مذكرة وزير المالية ومفعولها يقتضي تكليف الملتزم الثانوي عن طريق تفسير المادة 44 من ضريبة الدخل لان التعميم هو تفسير للنص ولان القانون الضريبي يستقل في تطبيقه عن بقية القوانين.
 
“ … Le droit fiscal apparaît comme nécessairement indépendant des autres disciplines juridiques… ([1])
 


 
 
 
 
وبما انه تترتب على استقلالية القانون الضريبي بعض النتائج التي أوردها البعض مثلاً :
 
“…Quant à la portée pratique de cette autonomie elle se mesure à ce fait qu’une situation juridique peut être réglée , au regard d’une discipline autonome autrement qu’au regard de toute autre discipline… ([2])
 
وبما انه وانطلاقا مما تقدم ، يمكن تعريف متعهدي الاشغال العامة الخاضعين للتكليف على اساس طريقة الربح المقطوع انطلاقاً من نص المادة 44 من قانون الضريبة الدخل نفسها وبغض النظر عن أي تعريف آخر سواء في القانون الاداري او المالي او أي قانون آخر.
 
وبما انه يتبين ان اخضاع متعهدي الاشغال العامة بموجب المادة 44 المذكورة اعلاه للتكليف على اساس طريقة الربح المقطوع انما هو مرتبط بالمبالغ التي يقبضها هؤلاء المتعهدون فعلاً من الصناديق العامة.
 
وبما انه من المعلوم ان موضوع الالتزام الثانوي انما هو نفس موضوع الالتزام الاساسي الجاري بين المتعهد الاساسي وبين الادارة:
 
“… L’objet du sous-traité est déterminé par l’objet du contrat principal. Il ne s’agit pas d’un contrat concourant à une même opération que le contrat principal avec un objet différent de ce dernier, mais d’une suite des contrats s’enchaînant à partie du contrat principal… [3]
 
“ Par ailleurs le recours à la sous-traitance n’implique nullement que le sous-traité soit d’une nature différente que le contrat principal (contrat d’entreprise ou marché public) en réalité, le sous-traité est comme le contrat principal un contrat d’entreprise sauf à préciser que les partenaires du rapport contractuel ne sont pas les mêmes dans l’un et l’autre cas. … “ (1)
 
وبما انه يتبين مما تقدم ان الالتزام الثانوي ينص على نفس موضوع الالتزام الاساسي الذي يتناول أشغالاً عامة وان اختلف طرفا العقد في كل من الالتزامين.
 
وبما انه يترتب على ذلك ان المبالغ التي يقبضها الملتزم الثانوي ، لقاء تنفيذ عقد الالتزام الثانوي مع الملتزم الاساسي ، ومن هذا الاخير ، لا بد من ان تكون اموالاً عامة خرجت من الصناديق العامة.
 
 
 
 
 
 
 
وبما انه وفي بعض الحالات المحددة ، تكون علاقة الملتزم الثانوي المالية مباشرة مع الادارة وليس مع الملتزم الاساسي ، بحيث تؤمن هذه الاخيرة دفع المبالغ المترتبة للملتزم الثانوي.
 
وبما انه اضافة الى ما تقدم ، فان المادة 44 من قانون ضريبة الدخل لم تميز بين الملتزمين الاساسيين والملتزميين الثانويين.
 
وبما انه وتأسيساً على كل ما تقدم ينبغي اعتبار الملتزم الثانوي من متعهدي الاشغال العامة المقصودين في المادة 44 الآنفة الذكر وبالتالي اخضاعهم للتكليف على اساس طريقة الربح المقطوع.
 
لهـــذه الأسبــاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس من شهر نيسان سنة ألفين وواحد.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
المستشار
 
ناصيف ناصيف
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    / 5 / 2001
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حطيط


[1]- Droit fiscal. Trotabas et cotteret 8ème édition 1997 p. 130
[2]- Droit fiscal. Trotabas et cotteret 8ème édition 1997 p. 10
 
[3]- la sous-traitance des marchés publics – Franck moderne – Dalloz – T. 3.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2852



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 38 / 2002

  رأي استشاري رقم 40 /2005

 رأي استشاري رقم 26 /1996

 رأي استشاري رقم 32/1994

  رأي استشاري رقم 31 /2005

 رأي استشاري رقم 37/1994

 رأي استشاري رقم 58 / 2002

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 رأي استشاري رقم 17 /1995

 لجنة المال تقرّ سلاسل رواتب القضاة

  رأي استشاري رقم 24 / 2015

 رأي استشاري رقم 36 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6544587

  • التاريخ : 28/05/2018 - 04:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)