• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 56 / 2001 .

رأي استشاري رقم 56 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
                                                   رأي استشاري
                    صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
رقم الرأي : 56/2001
تاريخه : 18/5/2001
رقم الأساس : 18/ 2001 إستشاري
                   الموضوع : كيفية تسديد سلفة موازنة طارئة .
                   المرجع : كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2396/14 تاريخ 27/2/2001
                                                  الهيئة :
                                        الرئيس : رشيد حطيط  
                                        رئيس الغرفة : عثمان طعمة
                                        رئيس الغرفة : هدى عبدالله حايك
                                        رئيس الغرفة : حسن نور الدين
                                        المستشار : عمر الحلبي
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
         انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/2/2001 كتاب وزارة الخارجية رقم 2396/14 تاريخ 27/2/2001 المتضمن طلب بيان الرأي في كيفية تسديد سلفة موازنة طارئة .
 في الوقائع :  
       خلال الأعوام 95-96-97 صدرت سلفات طارئة بإسم السيدة روعة الجم رئيس قسم النفقات في الدائرة المالية ، بلغت قيمتها 44 مليون ل.ل. وذلك بموجب قرارات صدرت عن مدير المالية العام بناء على المادة 104 من ق.م.ع.
      وقد دفعت هذه السلف لتغطية احتياجات الوزارة في بنود مفروشات – مطبوعات ولوازم مكتبية- خدمة وتنظيفات نفقات نقدية – نفقات شتى ، وذلك حسب وجهة الإنفاق المحددة في قرارات إعطاء السلف .
     وان وزارة الخارجية لم تقم بتدوير الإعتمادات المحجوزة والتي انفقت السلفات ضمن إطارها وقد حصل في بعض الأحيان توفر أموال نقدية من قيمة السلفة بتاريخ 31/1 من السنة التالية فتمت المثابرة على الإنفاق من اصلها حتى إنتهائها .
    وإن رئاسة مصلحة الخزينة في وزارة المالية لم تقم بعملية التدقيق في السلفات المعطاة ولم تطالب بتسديدها في نهاية كل عام وفقاً لما نصت عليه المادة 110 من ق.م.ع. بل هي ثابرت على إعطاء سلفات جديدة .
    خلال العام 1999 وبعد درس ملفات السلفات والإطلاع على تفاصيلها اقترحت وزارة المالية بموجب كتابها 4497/12 تاريخ 16/1/1999 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على تسديد هذه السلفات على سبيل التسوية .
    بتاريخ 27/12/99 عرضت وزارة الخارجية بكتابها 9279/14 الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال المجلس والموافقة على تسديد السلفات على سبيل التسوية وتامين الإعتماد اللازم لهذا الغرض .
     بتاريخ 5/6/1999 عرض عرض على ديوان المحاسبة كتاب مدير المالية العام رقم 30/ص 4 تاريخ 5/6/1999 الذي يطلب فيه إبداء الرأي في موضوع تسديد سلفات طارئة تأخر القيمون عليها بتسديدها .
     بتاريخ 31/3/2000 صدر عن الديوان الرأي الذي حمل الرقم 36/2000 يفيد فيه :
     - ان التسديد يبقى واجباً وإن خارج المهلة وان المسؤولية تترتب على التأخير .
    - تحديد تاريخ 31/1 من السنة التالية المهملة القصوى لتسديد كل سلفة طارئة .
    - إن المبالغ التي تترتب على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل أول شباط (أي 31/1) من السنة اللاحقة تدعى نفقات سنين سابقة ( المادة 81 من ق.م.ع.) . وبما ان نفقات السنين السابقة تصرف من الإعتمادات الجارية وفقاً للمادة 116 من ق.م.ع. فبالامكان تسديد السلف الطارئة التي تأخر القيمونعليها بتسديدها من اعتمادات السنة الجارية أو تأمين الإعتماد اللازم لهذه الغاية .
        وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 20 تاريخ 19/7/2000 على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة للعام 2000 الى موازنة وزارة الخارجية لتسديد سلفات طارئة على سبيل التسوية، سبق ان حصلت عليها وزارة الخارجية .
       بتاريخ 29/9/2000 صدر المرسوم رقم 3931 الذي يرمي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 2000 بغية تسديد السلف .
      أودعت وزارة المالية مصلحة الصرفيات الملف المتعلق بالسلف كاملاً مع الفواتير المثبتة لإنفاق هذه السلف فرفضت مصلحة الصرفيات بموجب كتابها رقم 53/ص4 تاريخ 7/2/2001 تسديد فواتير بقيمة / 5،755،574 /ل.ل. تعود للوازم واشغال جرى تنفيذها بعد التاريخ المحدد لتسديد السلف ، معتبرة هذه الفواتير بأنها غير قانونية .
       وتنتهي وزارة الخارجية بكتابها بعد سرد وقائع القضية الى طلب إبداء الراي بشأن هذه الفواتير التي لم تسدد عن ذمة القيم عليها ، علماً ان التأخير في التسديد فرضته ضرورات تأمين احتياجات الإدارة المركزية في هذه الوزارة المركزية تأميناً لإنتظام سير العمل فيها الذي يتوقف عليه انتظام العمل في البعثات اللبنانية المنتشرة في انحاء العالم .
                                         بناءً عليه
      بما ان القضية المطروحة تدور حول سلف طارئة تضمنت بعض الفواتير التي يعود تاريخها الى ما بعد المهلة الزمنية التي حددتها اعطاء السلف لتسديدها، ولم تتم الموافقة على هذه الفواتير لإعتمادها كمستندات لتسديد القيمة الواردة فيها ونتيجة ذلك بقي القيم على هذه السلفات مشغول الذمة بقيمة هذه الفواتير.
         وبما ان الحل للقضية المعروضة يطرح سؤالاً وهو هل تعتبر هذه الفواتير المومى اليها والمؤداة من السلف بعد تاريخ تسديدها بمثابة أوراق ثبوتية تغطي قيمة السلف هذه ؟
   ان تأدية النفقات بواسطة السلفات هي طريقة دفع اجازها القانون صراحة في بعض الحالات ونظم أصولها . وان من حق الادارات العامة اعتمادها كلما توفرت الشروط المفروضة قانوناً لذلك .
   وبما ان الأحكام المرعية للسلفات نص عليها ق.م.ع. والمرسوم 3149 تاريخ 16/10/1965 المعدل بالمرسوم 6881 تاريخ 16/3/67 والتعليمات رقم 472/151 الصادرة بتاريخ 10/3/1967 عن وزير المالية .
    وبما ان الأحكام هذه تقضي بما يلي :
       - ان لا تستعمل السلفة إلا في الغاية التي أعطيت من أجلها .
      - ان لا تؤخذ من السلفة إلا النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون وفي الحدود المقررة لذلك .
   - ان تسديد السلفة في المهلة التي يحددها القرار القاضي بإعطائها على ان لا تتعدى هذه المهلة 31ك2 من السنة التالية .
   - ان يكون التسديد من قبل القيم إما نقداً بإعادة قيمة السلفة كاملة الى الخزينة في حال عدم تأدية أية نفقات منها ، وإما بالأوراق الثبوتية للنفقات المؤداة منها في حال تأدية هذه النفقات بما يغطي قيمة السلفة ، وإما بالوسيلتين معاً في حال تأدية نفقات لا تغطي السلفة بكاملها .
وبما ان الأحكام المذكورة تلك ترتب القيم على السلفة الموجبات التالية :
 - ان يحصر تأدياته منها بالنفقات المتفقة مع الغاية التي أعطيت من أجلها السلفة .
 - ان يراعي في تأدياته الأحكام الخاصة بعقد النفقة وتصفيتها بمعنى ان لا يؤدي القيم من اصل السلفة المعطاة له إلا النفقات التي سبق عقدها وروعيت فيها أصول عقد النفقات وتمت تصفيتها كل ذلك وفقاً للأحكام المرعية بشأنها .
 - ان يراععي في تأدية السلفة المهلة الزمنية التي يحددها قرار إعطاء السلفة لتسديدها على ان لا تتجاوز في مطلق الحال 31 ك2 من السنة التالية فلا يتعدى في تأدياته المهلة المذكورة .
وبما ان هذا الموجب الأخير لم يراع من قبل القيم السيدة روعة الجم في قسم من السلف الطارئة المعطاة لها حسبما يتبين من مستندات القضية المعروضة، بإعتبار انها عند تسديدها للسلف قدمت بشأن قسم منها فواتير بقيمة /5،755،574 /ل.ل. يعود تاريخها إلى ما بعد تاريخ تسديد السلف ، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار هذه الفواتير بمثابة أوراق ثبوتية لتسديد وتغطية قيمة السلف كاملة لأن هذه التأديات تجاوزت المهلة المحددة في قرارات إعطاء السلف، وبالتالي فإن عدم قبول الفواتير المومى اليها من قبل مديرية الصرفيات واقع في موقعه القانوني . ويقتضي على القيم تسديد الجزء المتعلق بهذه الفواتير نقداً .
  وبما ان إقدام القيم على دفع قيمة هذه الفواتير يعتبر عقداً للنفقة خلافاً للأصول .
وبما انه ولئن كان الأمر كما تقدم يبقى ان الإدارة استفادت بالقيمة المدفوعة خلافاً للأصول ، وبالتالي ينبغي على الإدارة تحمل هذه القيمة على أساس الكسب غير المشروع .
وبما انه يقتضي بالنتيجة إجراء عقد وفقاً للأصول بين الدولة والقيم على السلفة يتم بمقتضاه محاسبة الأخير بقيمة ما قام بدفعه .
                                              لهذه الأسباب
يرى الديوان :
اولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الخارجية والمغتربين – والنيابة العامة لدى الديوان .
    رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيار سنة ألفين وواحد .
كاتب الضبط     المستشار      رئيس الغرفة        رئيس الغرفة      رئيس الغرفة           الرئيس
وسيم كاملة     عمر الحلبي    حسن نور الدين     هدى عبدالله حايك   عثمان طعمة    رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في 28/5/2001
رئيس ديوان المحاسبة
   رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2663



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 79

 العميد بصبوص التقى رئيس ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون بين الامن الداخلي والهيئات الرقابية

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 29/2008

 رأي استشاري رقم 41

 وزير المالية محمد الصفدي يلتقي الرئيس رمضان وعدد من القضاة

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

  رأي استشاري رقم 3 / 2015

 رأي استشاري رقم 98 / 2001

 مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس: رفع تقرير مفصل عن العملاء الى مجلس الامن

 لقاء تدريبي عن "المراجعة الآلية للبيانات المالية"

 رأي استشاري رقم 122/ 2004

 وفداً من الاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 59 /2006

  رأي استشاري رقم 7/2013

 رأي استشاري رقم 47 /2006

 رأي استشاري رقم 103 / 2001

 رأي استشاري رقم 22 / 2004

 رأي استشاري رقم 31/2008

  رأي استشاري رقم 33 /2005

 رأي استشاري رقم 94 / 2003

  رأي استشاري رقم 57/2013

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء امس في بعبدا:

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

  رأي استشاري رقم 41/2013

 رأي استشاري رقم 51 / 2000

 رأي استشاري رقم 63/ 2003

 رأي استشاري رقم 7 /2006

 رأي استشاري رقم 47

  رأي استشاري رقم 46/2013

 رأي استشاري رقم 37/2008

 رأي استشاري رقم 28 / 2002

 رأي استشاري رقم 43/ 1999

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة ادارية رقم 1 / م

 حوار مع رئيس ديوان المحاسبة بعد مرور 10 أشهر على تعيينه الى صحيفة اللواء اللبنانية

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي خبيراً في المحاسبة من الاتحاد الاوروبي

  رأي استشاري رقم 41 / 2004

 رأي استشاري رقم 68 / 2000

 رأي استشاري رقم 42 / 2002

 رأي استشاري رقم 32 /1996

 رأي استشاري رقم 4 / 2000

 رأي استشاري رقم 21/1998

  رأي استشاري رقم 152/ 2004

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 46 / 2004

 رأي استشاري رقم 16/1998

 وفداً من السفارة الفرنسية يزور ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون وتبادل الخبرات

 رأي استشاري رقم 42/ 2003

 رأي استشاري رقم 24/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051309

  • التاريخ : 25/02/2018 - 00:13

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)