• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (356)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 77 / 2001 .

رأي استشاري رقم 77 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 77/2001
تاريخــــه : 9/ 8/2001
رقم الأســاس : 138/2000 استشاري
 
الموضوع : مناط التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية وكيفية احتسابها.
 
المرجـع:   كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 4-116 تاريخ 27/11/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشـــار : مروان عبود
المستشـــار : ايلي معلوف
 
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/12/2000، كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 4-116 تاريخ 27/11/2000 والذي يودع بموجبه الديوان الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وقد اشار المحافظ في كتابه الى أن احد المستأجرين يشغل فندقاً بموجب عقد ايجار منظم بينه وبين مالك العقار لمدة خمسة عشر سنة تبدأ بتاريخ 1/1/1998. وقد نص هذا العقد على ان نفقات ترميم الفندق واصلاحه وتجهيزه تقع على عاتق المستأجر ثم عدّل الفريقان تاريخ بدء سريان العقد الى 15/5/1998 بسبب التأخير في انجاز المعاملات الآيلة لاجراء الترميم.
 
ويضيف المحافظ الى انه بعد ان قامت الدائرة المختصة في بلدية بيروت بتكليف المستأجر بالرسوم البلدية سنداً للعقد المنظم من قبل التعديل أي وفقاً للبدل المحدد اعتباراً من 1/1/1998، اعتـرض المستـأجر علـى التكليف بحجة عدم اشغال الفندق فعلياً قبل تاريخ


 
 
 
 
1/8/1999، بسبب اعمال الترميم التي كان يقوم بها، مبرزاً بعض الفواتير والمستندات المؤيدة لطلبه، فوافقت الدائرة المختصة في بلدية بيروت على اعتراضه مؤيدة تصحيح تاريخ بدء التكليف ليصبح اعتباراً من 1/8/1999.
 
غير ان المراقب العام لدى بلدية بيروت اعترض على اجابة طلب المستأجر باعتبار ان موضوع الاعتراض يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية والذي يعتمد بدل الايجار الذي يدفعه المستأجر اساساً للتكليف ومن التاريخ المحدد في هذا العقد.
 
كما يرى المراقب العام ان هذا الرسم ينشأ بمجرد تكوين العقد بصرف النظر عن الإشغال الفعلي او عدمه لأن هذا العقد هو الذي ينشئ الحق باستعمال المأجور وطالما ان المستأجر يدفع البدل المتفق عليه للمالك، فهو حكماً يتمتع بصفة الشاغل عملاً بنص المادة 4 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وانه لولا هذه الصفة لما سمح باجراء التصليحات والتجهيزات والترميم. كذلك طلب المراقب العام تطبيق المادة 5 من قانون الرسوم البلدية والتي تنص على انه يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه ان يحصل عليه المالك من المستأجر نقداً او على شكل منفعة كنفقات الاصلاحات الكبرى ونفقات الاشغال التكميلية التي تجعل البناء اكثر ملاءمة للاستعمال
 
وبناء على ما تقدم يطلب المحافظ الاجابة على مسألتين:
 
1-   التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية يبنى على التاريخ المبين في عقد الايجار والمحدد لمدة سريان الايجار ام على تاريخ بدء الاشغال الفعلي.
2-         تطبيق أحكام المادة 5 من قانون الرسوم البلدية 60/88 على الحالة المعروضة.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من كتاب المحافظ ان المطلوب هو ابداء الرأي في المسألتين التاليتين:
 
الاولى: التاريخ الذي يعتد به لبدء التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية؟ هل هو تاريخ بدء الايجار ام تاريخ الإشغال الفعلي.
الثانية: هل تشمل القيمة التأجيرية نفقات ترميم البناء من قبل المستأجر.
 
 
عن المسألة الاولى:
بما ان المادة الرابعة من قانون الرسوم البلدية (60/88) تنص على انه "يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجران كان او مالكاً. ويعتبر شاغلاً كل من يستثمر بناء، مالكاً كان ام مستأجراً، بطريقة تأجيره غرفاً او شققاً مفروشة او غير مفروشة على اساس دوري (فصلي او شهري)
 


 
 
 
 
وبما انه يستفاد بوضوح من النص سالف الذكر ما يلي:
 
أ‌-                 ان المكلف من حيث المبدأ هو الشاغل شاغل البناء ومثل هذا التكليف يحسم امرين:
 اولهما: ان مناط التكليف هو الإشغال أي التواجد المادي في البناء بقطع النظر عن سببه أو احقيته فقد يكون الشاغل مالكاً او مستأجراً أو موهوباً او معاراً الخ وقد يكون شاغلاً واقعياً دون اساس قانوني يبرر إشغاله.
وثانيهما: وهو متفرع عن الاول ان بدء استحقاق التكليف هو بدء الإشغال الفعلي وليس بدء استحقاق الإشغال.
 
ب‌-ان المستثمر نزل منزلة الشاغل استثناء بقطع النظر عن اساس استثماره أكان التملك او الاستئجار وذلك عندما يؤجر غرفاً او شققاً على اسـاس دوري.
 
وهذا الاستثناء يؤكد القاعدة: قاعدة ربط التكليف بالاشغال المادي الفعلي في مطلق الحالات باستثناء الاستثمار الموصوف آنفاً.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان المكلف هو الشاغل وان تاريخ بدء الإشغال الفعلي هو بدء التطبيق كل ذلك في حدود الاستثناء الوحيد الملحوظ.
(يراجع بهذا المعنى قرارات مجلس شورى الدولة 16/86-100/87-157/92).
 
وعليه فانه اذا صح اعتبار بدء الايجار بدءاً للتكليف بالرسم على القيمة التأجيرية تأسيساً على انه منذ هذا التاريخ يصبح المأجور بتصرف المستأجر فان ذلك لا يعدو ان يكون قرينة قضائية على ارتباط التاريخين مبدئياً وهذه القرينة تقبل اثبات العكس، وعليه فانه يعود للمستأجر ان يثبت عدم إشغاله للبناء، منذ تاريخ بدء الايجار ذاك انه ليس ثمة ما يمنع من ان يستأجر شخص ولا يشغل كان يكون خارج البلاد ولا يعلم وقت عودته.
 
وحيث انه وتأسساً على ما تقدم فان عدم إشغال المستأجر موضوع كتاب المحافظ للعقار خلال فترة الترميم والقيام بالاصلاحات الكبرى ينبغي ان يؤخر بدء التكليف بالرسم حتى تاريخ الاشغال الفعلي وبالتالي يكون التعديل الحاصل على تاريخ بدء التكليف من قبل الدائرة المختصة في بلدية بيروت واقعاً في موقعه القانوني وكل ذلك على اساس ثبوت واقعة تأخر الإشغال الفعلي.
 
عن المسألة الثانية:
بما ان المادة الخامسة من قانون الرسوم البلدية تحدد القيمة التأجيرية بكل ما يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقداً او عيناً او منفعةً.
 


 
 
 
وبما انه وفي الحالة المعروضة لم تقتصر بدل الايجار على المبلغ الوراد في العقد وإنما التزم المستأجر بالاضافة اليه بقيمة الترميمات والاصلاحات الكبرى التي تجعل المأجور صالحاً للغاية المتفق عليها وبالتالي فان هذه القيمة المضافة الى البدل تعتبر جزءاً متمماً له ويقتضي لاحتسابها على اساس سنوي قسمتها على عدد سنوات الايجار واضافة الحاصل الى البدل السنوي المذكور في العقد.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب اعتبار القيمة التأجيرية المتخذة اساساً للتكليف بالرسم مؤلفة من البدل المذكور في العقد مضافاً اليه حاصل قسمة نفقات الترميم على مدة الايجار.
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهـر آب سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
المستشار
المستشار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2001
      رئيـس ديــوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 3527



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة زار السعودية وبحث مع رئيس ديوان المراقبة العامة وعدد من الشخصيات التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفدا من برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد

 مجلس النواب ينتخب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري

 انتهاء اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف

 رئيس ديوان المحاسبة عرض مع مؤسسة سيجما تعزيز التعاون: لتطوير الاجهزة الرقابية

 رئيس ديوان المحاسبة: دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق

 مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك

 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

ملفات عشوائية



 رئيس ديوان المحاسبة يصدر قراراً يحدد بموجبه المناوبة خلال العطلة القضائية

  رأي استشاري رقم 33 /2005

 الادارة تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 92 / 2001

 رأي استشاري رقم 39/1997

  رأي استشاري رقم 59 / 2004

 رئيس الجمهورية استقبل رئيس ديوان المحاسبة ويتسلم التقريري السنوي للديوان

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

 رأي استشاري رقم 56 / 2001

 المال" حولت الدفعة الثانية والأخيرة من مستحقات البلديات

 رأي استشاري رقم 25 /1996

 ديوان المحاسبة باشر التحقيق في الباخرة التركية فاطمة غول

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2159

  • التصفحات : 8222812

  • التاريخ : 20/07/2019 - 10:22

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)