• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 115 / 2001 .

رأي استشاري رقم 115 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 115/ 2001 استشاري
تاريخـــه   : 23/11/ 2001
رقم الاسـاس : 96/2001 استشاري
 
الموضوع : مدى توجب فرض غرامة أو اعادة التكليف برسم الطابع المالي على المكلف الذي أداه لصقاً وليس نقداً خلافاً للقانون.
 
المرجـع : كتاب مدير المالية العام رقم 1697/ص1 تاريخ 26/10/2001.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشـيد حـطـيط
رئيــس غرفـة: عثمـان طعمــه
                              رئيــس غرفـة: هدى عبد الله حايك
                              رئيــس غرفـة: حسن نور الدين
                              المسـتـشــار : إيـلي معلـوف
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
       انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/10/2001 كتاب مدير المالية العام المشار اليه اعلاه والمتضمن طلب بيان الرأي حول التدبير الواجب اتخاذه تجاه المكلف برسم الطابع المالي الذي يؤديه لصقاً خلافاً للقانون رقم 67/1967 الذي يفرض تأديته نقداً عندما تتجاوز قيمته مئتي الف ليرة لبنانية.
 
ويشير مدير المالية العام الى انه بعد تعديل المادة 20 من قانون رسم الطابع المالي بموجب قانوني موازنتي العام 1996 والعام 1997 لجهة فرض تأدية الرسم نقداً عند تجاوزه المئتي الف ليرة ، حدث تباين في الرأي عند قيام المكلف بتأدية الرسم لصقاً بالرغم من توجب تأديته نقداً فظهر اتجاهان :
 
-اتجاه اول يعتبر التسديد لصقاً مخالفاً للقانون ويقتضي فرض الغرامة دون اعادة التكليف بالرسم لان تسديده يعتبر حاصلاً نتيجة اللصق.
 
 
 
 
 
 
-اتجاه ثان يعتبر التسديد لصقاً وكأنه لم يكن ، ويقتضي فرض الغرامة والرسم مجدداً.
 
وانه تجاه هذا التباين اصدر مدير المالية العام المذكرة رقم 1629/ص1/2001 بوجوب فرض الغرامة دون الرسم على اعتبار المسؤولية عن الخطأ ناتجة في الغالب عن الادارات العامة.
 
بنـــاء عليـــه
 
بما ان الرأي المطلوب بيانه يتعلق بوجوب فرض الغرامة واعادة التكليف برسم الطابع المالي عند تأديته لصقاً خلافاً للقانون الذي فرض تأديته نقداً عند تجاوز قيمته مئتي الف ليرة لبنانية او الاكتفاء بفرض الغرامة فقط.
 
وبما ان المادة 20 من قانون رسم الطابع المالي تنص على ما يلي : " يؤدي الرسم بطريقة الصاق الطابع المالي المعد خصيصاً لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة اخرى أو على السماح باعتمادها ".
 
وبما انه أضيف الى هذه المادة بموجب قانون موازنة 1997 الفقرة التالية : " شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. مئتا الف ليرة لبنانية " وفي هذه الحال ، يتوجب تسديد الرسم نقداً في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية.
 
وبما ان نص القانون على تأدية الرسم بطريقة معينة لا ينفي حصول ايراد لصالح الخزينة عند تأديته بطريقة اخرى الامر الذي يوجب انزاله منزلة الايفاء.
 
وبما ان القول بخلاف ذلك يفضي الى وجوب تحصيله مرة ثانية وبالتالي الى فرض ضريبة عن المطرح نفسه مرتين خلافاً لأحكام القانون ومبادئه العامة.
 
وبما انه لا يجوز فرض غرامة على طريقة الايفاء خلافاً لما يرسمه القانون للاسباب التالية :
 
-         لأن العقوبة لا تفرض الا بنص قانوني والغرامة عقوبة.
 
-         لأنه لا نص على تغريم الايفاء بطريقة مختلفة.
 
-   لأن النصوص المتعلقة بالمخالفات في قانون رسم الطابع المالي اقتصرت على التغريم عند " عدم الصاق الطابع المالي " او انقاص قيمته أو التأخر في تأديته وبصورة عامة انحصر التغريم بالتهرب من الصاق الطابع المالي او ايفاء قيمته بصورة كاملة وضمن الاجل المحدد ودون اية اشارة الى التغريم على الايفاء بطريقة مخالفة.
 
 
 
 
 
لـهــذه الأسبــاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ألفين وواحد.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
المستشـــار
 
ايـلي معلوف
رئيس الغرفة
 
حسن نور الدين
رئيس الغرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    / 11 / 2001
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2578



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 3/1997

 رأي استشاري رقم 70 / 2003

 جانب رئيس واعضاء هيئة ديوان المحاسبة المحترمين

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 برقية تعزية

 رأي استشاري رقم 69 / 2003

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 رأي استشاري رقم 30

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 90 / 2003

 رأي استشاري رقم 105 / 2001

 رأي استشاري رقم 22/1998

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

 رأي استشاري رقم 74 / 2000

 لجنة حقوق المرأة هنأت القاضية المعوشي بمنصبها الجديد

 رأي استشاري رقم 7

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء في بعبدا:

 رأي استشاري رقم 124 / 2002

 مجلس القضاء الاعلى بحث التحضيرات لافتتاح السنة القضائية

 رأي استشاري رقم 26/2014

 رأي استشاري رقم 101 / 2002

 تنظيم مباراة للتعيين وللتعاقد لدى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 86 / 2002

 رأي استشاري رقم 25 / 2002

  رأي استشاري رقم 157/ 2004

 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 رأي استشاري رقم 49

 لجنة الادارة والعدل درست مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 23 / 2004

 رأي استشاري رقم 39 /2006

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

  رأي استشاري رقم 28/2013

 اضافة تعديل مادتين في قانون القضاء العدلي في جلسة الادارة والعدل

 رأي استشاري رقم 7 /1995

 رأي استشاري رقم 31/ 2003

 رأي استشاري رقم 67

 رأي استشاري رقم 1 /1995

 رأي استشاري رقم 33 / 2002

 رأي استشاري رقم 26 /2006

 نشاط قصر بعبدا

 رأي استشاري رقم 78

 رأي استشاري رقم 12 /1996

 رأي استشاري رقم 9 /1995

 توضيح من المجلس الدستوري عن مشروع موازنة ال 2010

 رأي استشاري رقم 34/2014

 رأي استشاري رقم 81 / 2000

 رأي استشاري رقم 18 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6052436

  • التاريخ : 25/02/2018 - 07:19

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)