• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 118 / 2001 .

رأي استشاري رقم 118 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 118/2001
تاريخــــه : 5/ 12 /2001
رقم الأسـاس : 103/2001 استشاري
 
الموضوع: مشروع قانون نظام عام للمؤسسات العامة.
 
المرجـع:   كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 2660/م.ص تاريخ 31/10/2001.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
ان امين عام مجلس الوزراء اودع ديوان المحاسبة بتاريخ 3/11/2001 بموجب كتابه المذكور في المرجع اعلاه مشروع قانون نظام عام للمؤسسات العامة، أعدته لجنة عينها وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وذلك لابداء الرأي، وقد ارفق المشروع بالاسباب الموجبة وبجدول يبين مواد القانون القديم وما يقابلها من مواد جديدة وأسباب التعديل التي جاءت تكريساً لمبادئ عامة اعتمدتها لجنة التعديل لاقرارها في المشروع الجديد.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يقتضي بداية بحث مبادئ التعديل ثم التعليق على مواد المشروع الجديد عند الاقتضاء.
 


 
 
 
اولاً- في مبادئ التعديل:
بما ان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية أورد في كتابه المؤرخ في 18/10/2001 ثمانية مبادئ اتخذتها اللجنة كأسس لتعديل المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام الحالي للمؤسسات العامة، وان بعض الأسس يستدعي الملاحظات التالية:
 
1- اخراج المؤسسة العامة من رقابة مجلس الخدمة المدنية:
الغى المشروع المقترح من النظام الحالي المواد التي تعطي مجلس الخدمة المدنية صلاحيات معينة تجاه المؤسسات العامة، فالغيت رقابة مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بالمسائل التالية:
-         تحديد تعويض حضور رئيس واعضاء مجلس الادارة (المادة 7).
-         تعيين مستخدمي المؤسسات العامة اعضاء في المجلس الادارة (المادة 5).
-         انهاء خدمة رئيس مجلس الادارة والأعضاء (المادة 11).
-         تعيين المدير العام او المدير (المادة 13).
-         وضع نظام المستخدمين (المادة 22).
-         تحديد ملاكات المؤسسات العامة وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرتب والرواتب (المادة 22).
-         الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الادارة (المادة 25).
-         الرقابة على المؤسسات العامة بشكل عام (المادة 26).
 
وبرر واضع مشروع القانون الغاء هذه الرقابة بتحرير المؤسسات العامة وعدم تكبيل المسؤولين عن ادارتها.
وان ما يقتضي ملاحظته في هذا المجال هو التالي:
 
‌أ-    ان رقابة مجلس الخدمة المدنية لا تتناول عمل المؤسسة العادي، او نشاطها الممارس لتحقيق الغاية التي انشئت من اجلها، بل تقتصر على شؤون المستخدمين وكيفية تعيينهم وعلى الانظمة التي ترعاهم، وهي أمور لا تحدث يومياً ولا تتكرر بصورة عادية إنما تقع في أوقات متباعدة بحيث لا تؤثر على عمل المؤسسة العامة وبالتالي فان رقابة كهذه لا تشل حركة المسؤولين عن المؤسسة كما ورد في تبرير مشروع القانون.
‌ب-   ان الاطلاع على عدد المستخدمين والاجراء لدى المؤسسات العامة وطرق تعيينهم يدلل بشكل واضح على عدم مراعاة شروط الاستخدام وعدم الالتزام بأية معايير أو ضوابط أو مؤهلات، ويمكن تبعاً لذلك تصور ما ستكون عليه الحال بالغاء كل رقابة لمجلس الخدمة المدنية.
‌ج-   ان تدخل مجلس الخدمة في التعيين وتحديد الأجور والأنظمة يؤدي الى تحقيق المساواة في الأجور والتعويضات وضمان تعيين الاكفاء في المؤسسة مما يؤدي الى تكريس مبادئ وضعها الدستور.
 


 
 
 
2- اقتصار رقابة ديوان المحاسبة على الرقابة المؤخرة:
بعد دمج مجلسي المشاريع في مجلس الانماء والاعمار اصبحت الجامعة اللبنانية المؤسسة العامة الوحيدة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
 
ان قيام مجلس الوزراء بنقل اعتمادات مرصدة لادارات عامة الى موازنات مؤسسات عامة لتنفيذ المشاريع التي خصصت لها هذه الاعتمادات يؤدي الى اخراج المعاملات العائدة لها من نطاق الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة التي كانت تخضع لها هذه المعاملات لو لم يتم نقل الاعتمادات.
 
نرى في هذا الصدد اخضاع جميع المؤسسات العامة لرقابة مسبقة تمارس ضمن حدود معينة كأن تطبق على الصفقات التي تتجاوز مبالغ كبيرة خاصة عند اجرائها بطريقة الاتفاق الرضائي وذلك للأسباب التالية:
 
‌أ-            ان رقابة الديوان المسبقة تجري ضمن مهلٍ قصيرة لا يمكن ان تؤخر او تعيق عمل المؤسسة.
‌ب-       تتناول هذه الرقابة قانونية المعاملة وليس ملاءمتها.
‌ج-   تؤدي هذه الرقابة عملياً الى اكتشاف العديد من الأخطاء وتحقق وفراً كبيراً مما يؤدي الى استقامة عمل المؤسسة وتحقيق غايتها بالشكل الأفضل، ويستدل على ذلك من قرارات الديوان المتخذة خلال ممارسة هذه الرقابة.
‌د-           تمكن هذه الرقابة من اكتشاف الاخطاء قبل تنفيذ المعاملة الأمر الذي يمنع الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 
3- اخراج الصفقات من مصادقة سلطة الوصاية، وتوسيع صلاحيات المدير العام او المدير في عقدها:
ان غياب رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وعدم وجود مراقب عقد نفقات مستقل عن المؤسسة وتوسيع صلاحيات المدير العام في عقد الصفقات دون إخضاعها لسلطة الوصاية تشكل الغاء لكل رقابة مسبقة وتؤدي الى عقد صفقات بمبالغ كبيرة قد ترتكب فيها اخطاء دون إمكانية تصحيحها لعدم امكانية اكتشافها قبل ارتكابها، وقد ينجم عنها ازدواجية بين المؤسسة وسلطة الوصاية عليها يتعذر تلافيها عندما تقوم المؤسسة وسلطة الوصاية بالعمل على تحقيق مشاريع متشابهة.
 
4- تقييم اداء المؤسسات العامة وتحديد الأسس التي يستند اليها:
لم يحدد مشروع القانون كيفية اجراء هذا التقييم ولا المرجع الذي يقوم به أو الأسس التي يستند اليها وترك ذلك لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
 
نرى انه من الأفضل وضع أسس التقييم وتحديد مرجعه كأن تقوم به لجنة تشترك فيها هيئات الرقابة وذوي الاختصاص الفني وسلطة الوصاية ووزارة المالية، ويترك عندها لمجلس الوزراء صلاحية تحديد دقائق التطبيق.
 


 
 
 
ثانياً مواد مشروع القانون:
بعد الاطلاع على المواد المقترحة تبين ان بعضها يثير الملاحظات التالية:
 
المادة الأولى:
كررت هذه المادة في شقها الأول عنوان القانون الذي يعبر بشكل كافٍ عن المضمون، ومن الأفضل الغاء هذا التكرار تأميناً لحسن الصياغة.
 
أما الشق الثاني من هذه المادة فأخضع لأحكام القانون المقترح جميع المؤسسات العامة ولكنه اتى مبهماً يحمل على الخطأ والشك لأنه لم يشر الى المؤسسات المستثناة من النظام العام بموجب المادة 40 من المشروع، كما لم يلغِ صراحة جميع النصوص المخالفة الواردة في قوانين انشاء بعض المؤسسات العامة التي قد يفسر ورودها في هذه الامكنة كقوانين خاصة لم يلغها النص العام المقترح وهذا ما يخالف ارادة واضع المشروع على ما يظهر من الاسباب الموجبة.
 
المادة 2:
عددت هذه المادة العناصر التي تتألف منها المؤسسة العامة، ولكنها أغفلت عنصر التخصص الذي يؤلف ركناً هاماً يميز المؤسسات العامة التي يوكل اليها نشاط معين يستدعي التخصص نظراً لطبيعته المتميزة.
وان الاكتفاء بذكر تولي المؤسسة مرفقاً عاماً لا يفيد التخصص نظراً لما ينطوي عليه المرفق العام من صفة عامة ومبهمة.
 
المادة 3:
اعطت هذه المادة مجلس الوزراء صلاحية انشاء المؤسسات العامة، ونرى في هذا الصدد وجوب ابقاء هذه الصلاحية للمجلس النيابي لأن انشاء المؤسسة ينتج عنه منح شخصية معنوية لمؤسسة مستقلة عن الدولة وإعطاء هذه المؤسسة صلاحية تنفيذ مرفق عام وترتيب التزامات كعقد صفقات ودفع أجور.
- يقتضي الزام المؤسسة في نص انشائها بوضع انظمتها ضمن مهل معينة وترتيب مسؤوليات على عدم التقيد بذلك.
- استعملت هذه المادة عبارة "الربط" بإحدى الوزارات الامر الذي قد يحمل على الاعتقاد بأن المؤسسة العامة تشكل جزءاً من الوزارة، لأن الربط لغوياً يعني الارتباط العضوي وتشكيل الجزء قسماً من الكل، ومن الأفضل استبدال كلمة الربط بعبارة الاخضاع لرقابة إحدى الوزارات.
 
المادة 5:
جعلت الفقرة الأولى عدد اعضاء مجلس الادارة من 3 الى 5، الأمر الذي يؤدي الى شل عمل المؤسسة عندما يتألف المجلس من ثلاثة اعضاء ويتغيب احدهم بحيث سيرجع في حال الاختلاف لرأي الرئيس وستنحصر الصلاحيات به، ويجب هنا جعل العدد من 5 الى 7.
يجب ان يضاف الى البند "و" من الفقرة 3 مدة الخبرة العملية المطلوبة لتعيين الرئيس واعضاء مجلس الادارة، كأن تكون هذه المدة ثلاثة سنوات على الأقل.
 


 
 
 
المادة 9
فقرة 1:
بند ن : يقتضي عدم إخضاع تقديم المساهمات لتصديق مجلس الادارة عندما تكون اعتماداتها ملحوظة اسمياً في الموازنة لسبق الموافقة عليها عند عرض الموازنة على المجلس.
بند س : يجب ان يتضمن قرار المجلس بقبول التبرعات والهبات المشروطة فتح اعتماد بقيمتها للنفقة المحددة منعاً لاستعمال الهبة في غير غايتها.
 
فقرة 2:
تأميناً لحسن الصياغة ومنعاً للتكرار يقتضي تعديل هذه الفقرة لتصبح على الشكل التالي: يجتمع المجلس في مركز المؤسسة الرئيسي أو في أحد مراكزها الفرعية، مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، أو إذا طلب ذلك نصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً.
ويقتضي الغاء باقي المادة لأنه تكرار لما ورد في المادة 8.
 
فقرة 3:
يقتضي تحديد من يتولى تنظيم محضر الجلسة (اصغر الاعضاء سناً).
كما يقتضي تحديد نصاب الحضور لتكون الجلسة قانونية، كأن تكون الاكثرية المطلوبة نصف الاعضاء زائد واحد من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً،وايضاً لاتخاذ القرارات.
 
المادة 10:
يقتضي تحديد حالات انهاء الخدمة، والنص على وجوب اعطاء تعويض لمن تنهى خدمته دون مبرر ودون توفر اسباب انهاء الخدمة.
 
المادة 11:
كررت هذه المادة ما ورد في المادة الخامسة ضمن شروط التعيين، ويقتضي الغاؤها.
 
المادة 17:
يقتضي تعديل الصياغة لتصبح كالتالي:
"يعطى الرئيس بناءً على طلبه كافة الاجازات بما فيها الاجازات الادارية من قبل وزير الوصاية ويحل محله". (الباقي بدون تعديل).
وذلك منعاً من التكرار.
 
الباب الثالث سلطة الوصاية الادارية:
ضمن هذا الباب ورد فصلان عنوان لأول: ممارسة سلطة الوصاية الادارية، وعنوان الثاني: مفوض الحكومة. الملاحظ في هذا الاطار ان ممارسة الوصاية تتم عن طريق مفوض الحكومة وبالتالي فان عنوان الأول يشمل الفصل الثاني، ويقتضي تعديل عنواني الفصلين او الغاؤهما لعدم انطباقهما على مضمونهما بشكل كلي ودقيق ولعدم اختلاف هذين المضمونين.
 
 
 
 
المادة 18 :
يقتضي تعديل الصياغة لتصبح كالتالي: "يمارس الوزير المختص الوصاية عن طريق التوجيه والتوصية في كل ما يتسم بطابع مبدئي".
وذلك لأنه لا لزوم لما ورد زيادة على هذه الصيغة، فالوزير بطبيعة الحال لا يمارس الوصاية الاعلى المؤسسات المرتبطة بوزارته ووفقاً لأحكام القانون.
 
المادة 19:
فقرة 1 :
بند ك : يقتضي حصر التصديق على المساهمات بتلك التي لم ترصد لها اعتمادات اسمية في الموازنة لسبق عرضها على سلطة الوصاية.
بند ل : يقتضي إخضاع قبول التبرعات والهبات جميعها للتصديق دون حصرها بتلك المقدمة من جهات غير لبنانية.
 
المادة 20 :
يقتضي ترتيب فقرات هذه المادة بحيث توضع الفقرة 3 قبل الفقرة الثانية.
يقتضي اضافة وجوب تعليل قرارات رفض التصديق على قرارات مجلس الادارة انسجاماً مع المبادئ الادارية، ولكي تكون المؤسسة على بينة من اسباب الرفض.
يمكن اختصار المهلة الاضافية الى 15 يوماً من تاريخ ورود الايضاحات شرط المحافظة على مهلة الشهر الاساسي.
 
المادة 21:
فقرة 5:
لا يستحق لمفوض الحكومة تعويض الحضور إلا اذا عقدت الجلسات خارج الدوام الرسمي باعتباره من الموظفين.
 
المادة 22:
فقرة 3:
يقتضي اضافة وجوب ابلاغ التقرير السنوي الى هيئات الرقابة.
 
الباب الرابع سلطات الرقابة على المؤسسات العامة:
تحت هذا العنوان يرد جزء من الرقابات وليس كلها، ويقتضي بالتالي تعديله بما يدل على مضمونه.
 
المادة 23 :
يقتضي اخضاع المؤسسات العامة لرقابتي مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة المسبقة وفقاً لما ورد في بداية هذا الرأي.
 


 
 
 
المادة 24:
فقرة 2:
يقتضي اضافة عدم اعطاء أي تعويض بما في ذلك عائدات جباية للمراقبين الماليين، نظراً للاشكاليات التي قد تنجم عن هذا الأمر.
فقرة 4:
يقتضي اعلام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات التي يلحظها المراقب المالي.
فقرة 6:
يقتضي اعتماد المداورة بين المراقبين على المؤسسات العامة وتحديد المدة القصوى التي يبقى فيها المراقب في نفس المؤسسة.
 
المادة 26:
فقرة 2:
يقتضي تعليل قرار الرفض.
فقرة 3:
يمكن اختصار المهلة الاضافية الى 15 يوماً شرط المحافظة على مهلة الشهر الاساسي.
 
المادة 28:
اناطت هذه الفقرة بالمحتسب مهمة ادارة أموال المؤسسة الامر الذي يخالف مبدأ الفصل بين الوظائف الادارية والوظائف الحسابية الذي يوجب الفصل بين الشخص الذي يتولى مهمات التحقق للواردات والعقد والتصفية والصرف للنفقات من جهة وبين الشخص الذي يتولى القبض والدفع من جهة أخرى.
يقتضي بالتالي ابدال عبارة ادارة اموال المؤسسة بعبارة القبض والدفع لانطباقها على مهمات تالمحتسب.
فقرة 3:
يقتضي اناطة مهمة مراقبة عقد النفقات بالمراقب المالي المنتدب من وزارة المالية لاستقلاله عن المؤسسة بعكس ما هو مقترح في المشروع حيث انيطت هذه المهمة بمستخدم ينتمي الى المؤسسة التي يراقبها ويجري تعيينه من قبل مجلس ادارتها.
 
المادة 29:
الزمت هذه المادة المؤسسة بايداع اموالها في حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويقتضي تعديل هذا الالزام ليصبح امكانية، لأن الأصل هو ايداع هذه الأموال في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وذلك انسجاماً مع المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية والقانون رقم 49/87 تاريخ 21 تشرين الثاني 1987.
 
المادة 30:
اوجبت هذه الفقرة تدقيق حسابات المؤسسات العامة من قبل مكاتب تدقيق خاصة، ويقتضي تعديل الوجوب ليصبح امكانية يستغنى عنها عندما تتمكن المؤسسة بواسطة جهازها الاداري والمحاسبي تدقيق الحسابات وإعدادها خاصة وانها ستدرس لدى ديوان المحاسبة.
 
 
 
 
المادة 35:
فقرة 1:
من الأفضل عدم تعليق ضم الخدمات على طلب المستخدم بل اعتباره مستمراً في العمل وكأنه لدى رب عمل واحد. وإذا لم يؤخذ بهذا الاقتراح فيجب اضافة ما يلزم المؤسسة بتصفية تعويض الصرف في حال لم يطلب المستخدم ضم خدماته.
فقرة 2:
استعملت هذه المادة عبارة نقل اعتماد الى موازنة المؤسسة المنقول اليها، وهذا التعبير غير صحيح مالياً لأن نقل الاعتماد يتم في موازنة واحدة وليس من موازنة الى أخرى كما هو الحال في المؤسسات العامة، كما انه عند ضم الخدمات يقتضي تصفية التعويض ودفعه الى المؤسسة المنقول اليها المستخدم وهذه عمليات تتم بعد رصد الاعتماد الذي يقتصر عليه نقل الاعتماد، وبالتالي يجب ابدال صيغة هذه المادة بما يفيد تصفية التعويض ودفعه الى المؤسسة المنقول اليها ويجري حساب هذا المبلغ الواجب دفعه بعد الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المدفوعة كاشتراكات على حساب تعويض نهاية الخدمة الى الضمان الاجتماعي.
 
المادة 36:
ان الوضع بالتصرف يتخذ طابعاً تأديبياً ويجب تنظيمه عبر تحديد اسبابه حصراً وتعيين اللجنة التي تقترحه بعد اجراء تحقيق يبين المآخذ ورد صاحب العلاقة عليها، وذلك ضماناً لاستقلالية المؤسسة وتأميناً لحقوق الدفاع.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر كانون الأول سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
رجاء عبد الله
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 3162



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 25 / 2001

 رأي استشاري رقم 17 /1996

 رأي استشاري رقم 22

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 2

 3 جلسات للمال والموازنة الاسبوع المقبل

 اطلاق "المجموعة الضريبية اللبنانية" لمناقشة الضرائب

 رأي استشاري رقم 120/ 2004

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

 رأي استشاري رقم 123/ 2004

 رأي استشاري رقم 74

 رأي استشاري رقم 106 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6811556

  • التاريخ : 16/08/2018 - 23:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)