• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (352)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 4 / 2000 .

رأي استشاري رقم 4 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 4/ 2000
تاريخـــه   : 12/1/ 2000
رقم الاسـاس : 48/99 استشاري
 
الموضوع : توجب رسوم جمركية عن سيارات منفاة ومبيعة من قبل قوى الأمن الداخلي.
 
المرجـع : كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي رقم 316/204 تاريخ 4/5/99.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                              
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الهيئة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
               انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 10/5/99 كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي رقم 316/204 ش 3/2د تاريخ 4/5/1999 التالي نصه :
 
               " تحيطكم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي علماً ان دفتر الشروط الخاصة العائد لبيع الآليات والدراجات المنحاة وقطع الغيار العائدة لها بطريقة المزايدة العمومية تتضمن نصاً يفرض على الملتزم الذي يرسو عليه التزام أي من الآليات المطروحة للبيع دفع الرسوم الجمركية العائدة لكل منها في حالة اعادة وضعها في السير من جديد.
 
              
 
 
وبما ان المديرية العامة للجمارك أشارت بموجب كتابها رقم 12986/98 تاريخ 13/1/1999 المرفق عنه صورة وفق الاصل ربطاً الى ان الرسوم الجمركية المتوجبة على الآليات المنحاة التي يجري بيعها بالمزايدة العمومية سيتم استيفاؤها وفقاً لما يلي :
 
أ بالنسبة للسيارات الصالحة للسير والتي يرغب أصحابها وضعها في الاستهلاك المحلي تستوفى عنها الرسوم الجمركية على أساس المعدلات المعمول بها حالياً.
 
ب-بالنسبة للسيارات غير الصالحة للسير والتي يرغب أصحابها بالاستفادة منها على أساس خردة أو قطع غيار سيتم استيفاء الرسوم بشأنها على هذا الاساس بعد الأخذ بعين الاعتبار وزن هذه الآليات كاملة.
 
 
               وحيث ان المتعهد جبرايل عازار تقدم بتاريخ 22/4/1999 بكتاب مرفق ربطاً أشار بموجبه الى ان ادارة الجمارك طالبته بتسديد الرسوم الجمركية على قطع الغيار المشار اليها اعلاه خلافاً لاحكام دفتر الشروط الادارية الخاصة العائد للصفقة الذي يرعى علاقة التعاقد تلك في ما بين الادارة والملتزم صاحب العلاقة التي رست عليه عملية شراء قطع الغيار المنحاة المذكورة اعلاه.
 
               واستناداً الى أحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/83 (تنظيم ديوان المحاسبة) فإننا نرجو ابداء الرأي حول ما يلي :
 
أولاً : ما اذا كان يعود للمديرية العامة للجمارك الحق بتكليف المتعهدين الذين رست عليهم عمليات بيع قطع غيار آليات ودراجات قوى الأمن الداخلي المنحاة قبل تاريخ العمل بكتابها رقم 12986/98 تاريخ 13/1/1999 المشار اليه اعلاه بالرسوم الجمركية بالرغم من أن دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهذه الصفقات لم تتضمن نصاً يلزم المعنيين أصحاب العلاقة بتحمل هذه الرسوم.
 
ثانياً : ما اذا كانت النصوص القانونية المرعية الاجراء تجيز احتساب الرسوم الجمركية على الآليات والدراجات وقطع الغيار المباعة بالمزايدة العمومية وفقاً لآخر تعرفة معتمدة لهذه الرسوم وذلك بالرغم من أن وضعها بالسير للمرة الأولى يعود لفترات سابقة لتاريخ العمل بهذه التعرفة.
 
ثالثاً : ما اذا كانت الادارة في قوى الأمن الداخلي ملزمة بالحلول محل المتعهدين أصحاب العلاقة لتسديد الرسوم الجمركية عن الآليات والدراجات المنحاة وقطع الغيار العائدة لها التي لا تتضمن دفاتر الشروط بها نصاً يحدد الجهة المتوجب عليها تسديد هذه الرسوم ".
 
 
 
 
 
 
 
 
بنـــاء عليـــه
 
              
بما أن المسائل المطلوب فيها ابداء الرأي هي التالية :
 
1-   التاريخ الواجب اعتماده لتحديد الرسم الجمركي في حال وضع السيارة في السير.
 
2-امكانية تطبيق الرسوم الواردة في مذكرة الجمارك رقم 12986 تاريخ 13/1/99 على السيارات المنحاة قبل هذا التاريخ.
 
3-   امكانية تطبيق الرسوم مع عدم النص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة لبيع السيارات موضوع البحث.
 
4-   هل ان الادارة " البائعة " ملزمة بالحلول محل المشترى لتسديد الرسوم التي لم يشر دفتر الشروط الى توجبها.
 
وبما ان التاريخ الواجب اعتماده لتحديد الرسوم الجمركية عن السيارة المباعة هو تاريخ اعادة وضعها في السير وخضوعها للرسم بحيث تطبق لاستيفائها المعدلات النافذة في هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
 
وبما ان الرسوم تحددها القوانين النافذة أما مذكرة الجمرك فلا تعدو أن تكون تعميماً شارحاً وموضحاً لما قررته النصوص وبالتالي فلا أثر لتاريخ مذكرة الجمرك على تحديد الرسوم.
 
وبما ان النص على استيفاء الرسوم أو عدمه في دفتر الشروط الخاص لا علاقة له بتحديد أو باستيفاء الرسوم التي تبقى خاضعة لقانون الجمارك ان من حيث التحديد او التوجب او الاستيفاء.
 
وبما انه لا يبدو من التدقيق في دفتر الشروط انه أشار الى حالة أو حالات لا يتوجب فيها الرسم الجمركي او ان تسديد هذا الرسم يقع على عاتق الادارة فيبقى الموضوع برمته وبكافة مسائله خاضعاً لأحكام القانون الجمركي, وبالتالي فان الرسم يتوجب على المالك بتاريخ الخضوع أي المشتري الذي انتقلت اليه الملكية على هذا الاساس.
                 
 
لــذلـــك
 
 
يقـرر بالاجماع :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة الداخلية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
      
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر كانون الثاني سنة ألفين.
 
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 3208



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف

 رئيس ديوان المحاسبة عرض مع مؤسسة سيجما تعزيز التعاون: لتطوير الاجهزة الرقابية

 رئيس ديوان المحاسبة: دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق

 مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك

 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفداً من مؤسسة Expertise france من اجل تعزيز نظام المعلوماتية ومكافحة الفساد

 رئيس ديوان المحاسبة: وزارة المالية تتجاوب معنا بأقصى ما يمكن وتلبينا فورا

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين في شهر رمضان

 الرئيس الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 37/1994

  الرئيس ميقاتي التقى رئيس ديوان المحاسبة وتسلم التقرير السنوي

 رأي استشاري رقم 116/ 2004

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 20 / 2002

 رأي استشاري رقم 18 / 2007

 رأي استشاري رقم 85

 رأي استشاري رقم 4 / 2001

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 15/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2155

  • التصفحات : 8129032

  • التاريخ : 25/06/2019 - 16:47

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)