• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 8 / 2000 .

رأي استشاري رقم 8 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 8/ 2000
تاريخـــه   : 2/2/ 2000
رقم الاسـاس : 131/99 استشاري
 
الموضوع : مشروع سان فرام السكني لوقف طائفة السريان الكاثوليك.
 
المرجـع : كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 2339 تاريخ 4/12/99.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                                               رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                              المسـتشــار : زينب حمود
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الهيئة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة المستندات
لدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
               انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/12/99 كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 2339 تاريخ 4/12/99 المتضمن ايداع نسخة عن كامل ملف كتاب وزارة شؤون المهجرين رقم 127/2/ص تاريخ 10/11/99 والمتعلق بموضوع استكمال وانجاز مشروع سان افرام السكني لوقف طائفة السريان الكاثوليك.
 
               وقد جاء في كتاب وزير شؤون المهجرين ما يلي :
 
              
 
 
 
" عطفاً على الكتاب المقدم من النائب البطريركي المطران الياس طبي المسجل لدى قلم الوزارة تحت رقم 8729 والمتضمن طلب معالجة موضوع العقار 1021 محلة الاشرفية قرب اوتيل ديو المعروف بكمب السريان ، بحيث انه تم الاتفاق سابقاً مع الصندوق المركزي للمهجرين لدفع تعويضات بدل اخلاء الشاغلين الى غبطة البطريرك بهدف اقامة مشروع سكني لفقراء الطائفة.
 
               وبعد الاطلاع تبين ان العقار المذكور مصاب بتخطيطات لمشاريع عامة اهمها اكمال وصلة قصر العدل العرموني ، ويعيش في هذا القسم حوالي 126 عائلة ، اما القسم المتبقي منه يقيم فيه حوالي 94 عائلة وقد جرى الاتفاق في حينه بين رئيس الصندوق المركزي للمهجرين ووقف طائفة السريان الكاثوليك بشخص غبطة البطريرك اغناطيوس انطون الثاني قضى باخلاء كافة شاغلي العقار رقم 1021 من منطقة الاشرفية العقارية بعد ايداع التعويض في مصرف لبنان بناء على قرارات لجنة الاستملاك البدائية التي تم الاعتراض على قرارها من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ومالكي العقار امام اللجنة العليا الناظرة في الاعتراضات وتم تعديل تخمين سعر المتر المربع بمبلغ 400 ل.ل. للمتر المربع بدلا من 150 ل.ل. للمتر المربع وذلك بقرار صدر عن هذه اللجنة الاخيرة بتاريخ 12/2/75.
 
               وان الادارة تكون وفقا للوقائع المذكورة اعلاه قد تقيدت بجميع اجراءات الاستملاك القانونية ويكون الاستملاك قد تم وفقا لاحكام القانون الا انه من اجل تنفيذ الاستملاك من قبل الادارة في العام 1995 واخلاء الشاغلين للعقار رقم 1021 الاشرفية تم الاتفاق ما بين وقف طائفة السريان الكاثوليك والصندوق المركزي للمهجرين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري على تعهد الصندوق المركزي للمهجرين بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثماية الف دولار اميركي لوقف طائفة السريان الكاثوليك لقاء تعهد هذا الاخير باخلاء كافة شاغلي العقار رقم 1021 على نفقته ومسؤوليته في مدة اقصاها الخامس من كانون الثاني من عام 1996 مقابل تنازل الشاغلين عن أي مطالبة بالتعويض أو حق في المشروع نتيجة امتناع الصندوق عن الدفع وانتهى الكتاب الى الطلب بتزويد الوزارة بالتوجيهات لمعالجة هذا الموضوع كون وكيل الوقف يطالب بصرف المبلغ المتبقي واستكمال انجاز المشروع سنداً للاتفاق الذي كان قد تم سابقاً مع الصندوق في فترة الحكومة السابقة.
 
               وقد ورد في الملف عقد الاتفاق فيما بين فريق اول وقف فقراء طائفة السريان الكاثوليك والفريق الثاني والصندوق المركزي للمهجرين.
 
               وقد تعهد الفريق الاول في المادة الثانية من الاتفاق باخلاء كافة شاغلي العقار رقم 1021 الاشرفية على نفقته ومسوؤليته الخاصة بعد ان تنازل كل من الشاغلين عن مطالبته بأي تعويض أو حق يتعلق بهذه الاشغال وتجاه أي كان سيما الصندوق المركزي للمهجرين.
 
               والتزم الفريق الثاني في المادة الخامسة من الاتفاقية بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثماية الف دولار اميركي بمثابة تعويض لاخلاء كافة العائلات المعددة قبلا والتي تشغل هذا العقار بعد ان تنازل كافة هؤلاء الشاغلين عن هذا المبلغ للفريق الاول الذي تعهد بالمقابل ببناء مساكن جديدة بديلة ضمن المبلغ المتفق عليه والمذكور آنفاً.
 
 
 
 
 
 
 
بنـــاء عليـــه
 
              
بما انه يستفاد من كافة اوراق الملف لا سيما الكتابين الصادرين تباعا عن رئيس الصندوق المركزي للمهجرين وعن وزير شؤون المهجرين ان المطلوب هو بيان التدبير القانوني الواجب اتخاذه ازاء مطالبة غبطة بطريرك طائفة السريان الكاثوليك بانفاذ مضمون العقد المشار اليه في المتن اعلاه وموقف وزارة شؤون المهجرين والصندوق من هذه المطالبة والمتمثلة بعدم مسؤولية الصندوق اصلا عن التعويض المطلوب واستطراداً بعدم توفر المبلغ المطالب.
 
وبما ان ما ينبغي الاشارة اليه بادىء بدء ان العقد موضوع الاستشارة مشوب بالبطلان لان الصندوق ليس مسؤولا ومختصا بالتعويض عن الاخلاءت الناتجة عن الاستملاك سيما وان تعويض الاستملاك قد تقرر بداية واستئنافا عن المرجع الوحيد صاحب الاختصاص لمستحقيه.
 
وبما انه ولئن كان اعلان البطلان يستدعي من حيث المبدأ صدوره بقرار قضائي عن المرجع المختص فان اجتهاد الديوان يرى ان بطلان الاعمال الصادرة عن الادارة ، ومنها العقود لعلة مخالفتها القوانين والاصول المقتضاة هو بطلان مطلق ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب أي اثر عليه ( المادة 30 من قانون موازنة عام 1990).
 
وبما ان بطلان العقد وانعدام اثره كمصدر للالتزام لا ينفي حصوله ووجوده كواقعة مادية قد تشكل بذاتها كواقعة مصدرا للالتزام وبالتالي لمسؤولية الادارة بالتعويض العادل فيما لو شكلت خطأ منسوبا للادارة او عادت عليها باثراء دون سبب وكلاهما ، الخطأ والاثراء ، من مصادر الالتزام.
 
وبما ان اقدام الادارة على اجراء العقد المعروض مع الوقف ذي النية الحسنة ، لجهة مشروعية العقد شكلا ومضمونا ومن ثم تنفيذ القسم الاكبر من الالتزامات الناشئة عنه يجعل الادارة مسؤولة بالتعويض وفقا للمبادىء سالفة الذكر.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم بأن التوصل الى حل قانوني عادل يستدعي التوافق بين الفريقين ، صندوق المهجرين والوقف على التعويض بمقتضى عقد صلح وفقا للاصول المقتضاة مع مراعاة المسألتين التاليتين :
 
-   تأمين اعتماد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لتغطية المساهمة اللازمة للصندوق المركزي للمهجرين بغية انفاذ عقد الصلح المقترح لجهة تغطية النفقة الناجمة عنه وذلك سنداً للمادة 26 من قانون المحاسبة العمومية.
 
-         محاسبة الجهة المستملكة في حال اثرائها على حساب الصندوق المركزي للمهجرين.
                 
 
 
 
 
لهــذه الأسبــاب
 
 
تقـرر بالاجماع :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً  : ابلاغ هذا الرأي الى كل منرئاسة مجلس الوزراء الصندوق المركزي للمهجرين وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
      
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر كانون الثاني سنة ألفين.
 
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
المستشـــار
 
زينب حمود
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 3044



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 34 / 2001

 رأي استشاري رقم 101 / 2001

 رأي استشاري رقم 6/ 1999

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 11 /1995

 رأي استشاري رقم 117 / 2001

 رأي استشاري رقم 71/2008

 رأي استشاري رقم 67/ 1999

 رأي استشاري رقم 36 /1996

 رأي استشاري رقم 15/ 1999

 رأي استشاري رقم 46/1997

 رأي استشاري رقم 11/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7191075

  • التاريخ : 20/11/2018 - 13:19

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)