• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19 / 2000 .

رأي استشاري رقم 19 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 19 / 2000
تاريخـــه   : 11/2/ 2000
رقم الاسـاس : 71/99 استشاري
 
الموضوع : مدى امكانية اعتبار تحصيلات التكاليف المعجلة من ضمن تحصيلات الجابي التي تحتسب على اساسها نسبة التحصيل.                  
 
المرجـع : كتاب مدير المالية العام6108 تاريخ 17/7/99 .
              - كتاب مدير المالية العام رقم11076 تاريخ 14/8/99
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                              رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
    رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
      رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
      المستشـــار : زينب حمــود
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها التقرير
ولدى التدقيق والمذاكرة اصولا
تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/7/99 كتاب مدير المالية العام رقم 6108 تاريخ 17/7/99 يطلب بموجبه بيان الراي بمدى امكانية اعتبار تحصيلات التكاليف المعجلة من ضمن تحصيلات الجابي التي تحتسب على اساسها نسبة التحصيل.
 
وقد جاء في كتاب مدير المالية العام ما يلي :
 
حددت المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم رقم 16334/64 عائدات كل جاب بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية.
 
كما اعتبرت المادة 16 من قانون الموازنة العامة لعام 91 الضرائب والغرامات التي تدفع ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب تكاليف مستعجلة او معاملات براءات الذمة صادرة عن دوائر الضرائب المختصة بمثابة دفع مسبق لها وتؤخذ ايراداً في الحسابات العائدة لها .
 
 
 
 
وحيث انه بعد العمل بنظام الدفع المسبق باتت جداول التكليف الصادرة تقتصر على جداول التكليف الاساسية للربح المقدر ولضريبة الاملاك المبنية والجداول الاضافية والتكميلية وتلك الصادرة على سبيل التسوية لضريبتي الدخل والاملاك المبنية ، نرفع لجانبكم هذا الاستيضاح حول امكانية اعتبار تحصيلات التكاليف المعجلة والتي صدر بها جداول تكليف على سبيل التسوية من ضمن تحصيلات الجابي التي تحتسب على اساسها نسبة التحصيل .
 
وبتاريخ 4 آب 99 ورد الديوان كتاب مدير المالية العام رقم 11076 تاريخ 14/8/99 يؤكد طلب ابداء الراي بالنسبة لعائدات الجابي ويطلب بالاضافة الى ذلك ما يلي:
 
-   مدى جواز اعطاء الجابي الذي لم يقم باعمال الجباية لاسباب خارجة عن ارادته كمثل حالة عدم صدور جداول تكليف خلال سنة معنية ، عائدات التحصيل التي تعطى الى موظفي المحتسبية بحسب النسب المئوية للتحصيل في حين ان الجابي المعني قد قام باعمال ادارية كسائر موظفي المحتسبية.
-    في حال ان عائدات الجباية عن التكاليف المحصلة بكاملها كانت دون حدود عائدات التحصيل التي تدفع الى موظفي المحتسبية ( غير المحتسب) يرجى بيان الراي في مدى جواز اعطاء الجابي العائدات الاعلى .
 
بنـــاء عليــه
 
بما ان الموضوع المعروض يتناول النقاط التالية .
 
اولا :  في مدى امكانية اعتبار تحصيلات التكاليف المعجلة والتي صدرت بها جداول تكليف على سبيل التسوية من عداد تحصيلات الجابي التي تحتسب على اساسها نسبة التحصيل.
 
وبما ان المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم 16334/64 نصت على ما يلي:
 
" تحدد عائدات كل جابي بالنسبة الى تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية "
 
وبما انه يتبين من هذه المادة ان عائدات الجباية تتوجب عن التحصيلات التي تجبى بواسطة الجابي .
 
وبما ان المادة 16 من قانون موازنة 1991 نصت على ما يلي:
 
" تعتبر الضرائب والغرامات التي تدفع ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب تكاليف مستعجلة او معاملات براءات ذمة صادرة عن دوائر الضرائب المختصة بمثابة دفع مسبقة لها وتؤخذ ايراداً في الحسابات العائدة لها ، على ان تصدر جداول التكليف الاضافية او التكميلية بقيمتها الواردة في تلك التكاليف وعلى سبيل التسوية ، ولا يحول ذلك دون اصدار جداول التكليف اللازمة بنتيجة الدرس".
 
 
 
 
وبما ان الدفع المسبق المنصوص عنه في المادة 16 المذكورة يتم بموجب تكاليف اضافية او تكميلية تصدر فيما بعد على سبيل التسوية بحيث ان تحصيل الضرائب لا يتم من قبل الجابي كما هو الحال في التكاليف الاساسية بل يتم في المحتسبية.
 
وبما انه اذا كان الجابي في حالات الدفع المسبق المبينة اعلاه يقوم بكافة الاعمال التي تتطلبها عملية التحصيل ، ويتم الدفع مباشرة في المحتسبية ، فان المبالغ المحصلة بواسطته في هذه الحالة تدخل في التحصيلات التي تحتسب على اساسها نسبة التحصيل باعتبار ان طريقة الدفع المسبق مقررة بنص قانوني.
 
ثانيا : في مدى جواز اعطاء الجابي الذي قام باعمال ادارية كسائر موظفي المحتسبية عائدات التحصيل التي تعطى الى موظفي المحتسبية بحسب النسب المئوية للتحصيل.
 
بما ان المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المعدلة بالمرسوم 16334/94 نصت في فقرتها التالية على ما يلي:
 
" تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة لمجموع تحصيلات الجباة في جميع مناطق المحتسبية من البقايا المدورة من السنين السابقة ومن الاموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية ".
 
وبما انه اذا حالت ظروف خارجة عن ارادة الجابي دون قيامه باعمال الجباية كعدم صدور جداول تكليف خلال سنة معينة ، وتم تكليفه من قبل المرجع الصالح بالاعمال الادارية المناطة بموظفي المحتسبية ، فانه تستحق له العائدات المقررة لموظفي المحتسبية بنسبة المدة التي عمل بها في هذه المحتسبية ، باعتباره يقوم بنفس المهام وذلك عملا بمبدأ المساواة ومبدأ لكل عمل اجر.
 
ثالثا : في حال ان عائدات الجباية عن التكاليف المحصلة بكاملها كانت دون حدود عائدات التحصيل التي تدفع الى موظفي المحتسبية (غير المحتسب) فهل يمكن اعطاء الجابي العائدات الاعلى .
 
بما ان المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 ميزت بين عائدات الجباية وعائدات موظفي المحتسبية وحددت لكل منها نسبا مئوية مختلفة.
 
وبما انه عند صراحة النص لا يجوز الاجتهاد .
 
وبما انه لا يمكن بالتالي اعطاء الجابي العائدات المقررة لموظفي المحتسبية اذا كانت عائداته كجاب اقل من ذلك.
 
لـــذلـــك
 
يرى الديوان :
أولاً    : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة المالية  - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهر شباط سنة الفين.
 
 
كاتب الضبط
 
وسيم كاملة
المستشار
 
زينب حمود
رئيس غرفة
 
حسن نورالدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 

           رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2953



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس: رفع تقرير مفصل عن العملاء الى مجلس الامن

 رأي استشاري رقم 51 /2006

 رأي استشاري رقم 126 / 2002

 رأي استشاري رقم 113/ 2000

 رأي استشاري رقم 41 / 2002

 رأي استشاري رقم 57/1994

 رأي استشاري رقم 79 / 2001

 رأي استشاري رقم 38/1994

 رأي استشاري رقم 1/ 2003

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 63

  رأي استشاري رقم 49 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036939

  • التاريخ : 18/10/2018 - 02:26

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)