• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (339)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 43 / 2000 .

رأي استشاري رقم 43 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 43 /2000
تاريخــــه : 5 /5/2000
رقم الأســاس : 34/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن المرسوم رقم 8810 تاريخ 17/7/1996 وتأثيره على الرسوم البلدية.
المرجـع : كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 5541 تاريخ 27/3/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : حنيفة صبرا
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشـــار : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 28/3/2000 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 5541 تاريخ 27/3/2000 المتضمن طلب ابداء الرأي بالموضوع المبين اعلاه والذي يعرض تفاصيله كما يلي:
 
نصت المادة 103 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 على ما يلي:
"يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية وذلك لغاية نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجري فيها التكليف".
 
ونصت المادة 17 من القانون رقم 2/79 تاريخ 22/3/1979 موازنة عام 1979) على ما يلي:
1-تعلق اعتباراً من 30/6/1978 مهل دفع جميع الضرائب والرسوم ويتوقف خلال مدة التعليق سريان غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها الضرائب والرسوم بما فيها قانون الرسوم البلدية.
 
 
 
 
2-تعلق اعتباراً من 1/1/1978 المهل الاخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم بما فيها مهل مرور الزمن العائدة للتحقق والتحصيل.
3-تعود المهل المذكورة اعلاه الى السريان بتواريخ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
 
ونصت المادة الاولى من المرسوم رقم 8810 تاريخ 17/7/1996 على ما يلي:
"يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائدة للتحقق والتحصيل والمتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليه في البند 2 من المادة السابعة عشر من قانون موازنة عام 1979 عن اعمال سنوات 1971 ولغاية 1986 ضمناً ويبقى ساري المفعول بالنسبة لسنوات اعمال 1987 وما يليها".
 
ونصت المادة 171 من قانون الرسوم البلدية رقم 6/88 على ما يلي:
"يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 (قانون الرسوم البلدية) وتعديلاته كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 12/4/1977 وجميع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون.
 
ازاء هذه النصوص برز التفسيران التاليين:
-   ان عمليات التحقق بالرسوم البلدية اصبحت خاضعة لأحكام المادة 103 من القانون رقم 60/88 للاسباب التالية:
 
‌أ-    ان المادة 103 من قانون الرسوم البلدية حددت مهلة مرور الزمن للتكليف وذلك حتى نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف.
‌ب-   ان المادة 17 من قانون موازنة 79 اعتبرت في فقرتها الاولى ان الرسوم البلدية مشمولة بأحكامها، في حين ان الفقرة الثانية من ذات المادة لم تأت على ذكر الرسوم البلدية.
‌ج-   ان أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 8810 تاريخ 17/7/1956 القاضية باستمرار سريان تعليق مهل مرور الزمن العائدة للتحقق والتحصيل بالنسبة لسنوات 1987 وما يليها، لا يكون لها أي مفعول تجاه الرسوم البلدية بعد ان صدر قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وحددت المادة 103 منه مهلة مرور الزمن للتكليف، والغت المادة 171 منه جميع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع أحكامه.
 
اما التفسير الثاني فيرى ان المرسوم رقم 8810/96 والمادة 17 من قانون موازنة 79 ينطبقان على الرسوم البلدية للاسباب التالية:
أ‌-     ان الفقرة 2 من المادة 17 جاءت شاملة لجميع الضرائب والرسوم وبالتالي لم تستثنِ أي نوع منها وبالتالي فانها تنسحب على الرسوم البلدية في حين ان الفقرة الاولى من هذه المادة قد حددت الضرائب والرسوم التي ستعفى من الغرامات التي تفرضها القوانين والانظمة وانه يقتضي التخصيص في هذه الفقرة في حين كانت الفقرة الثانية شاملة وهي متلازمة مع الفقرة الاولى ولا تتعارض معها.
 
 
 
 
ان المرسوم رقم 8810 تاريخ 17/7/1996 جاء لمتابعة تعليق مهلة مرور الزمن من حيث انتهت بموجب المادة 17 أي عن اعمال 1987 وما يليها فانه يشمل الرسوم البلدية.
 
ب‌-فيما يعود للتكليف بالرسوم لا يمكن للبلدية ان تستند الى نص المادة 103 من قانون الرسوم البلدية فقط وتتناسى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية التي اضيفت اليها فقرتان جديدتان فاصبحت تنص على ما يلي:
 
"يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة، وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
 
وفضلاً عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله".
 
ويتبين من هاتين الفقرتين بأن الدوائر المالية تستطيع ان ترجع بالتكليف الى سنوات طويلة تسبق حتى سنة 1987 اذا كانت لم تكتشف مطرح الضريبة او الرسم لأنه وفقاً للقوانين المختصة بما فيها المادة 14 من قانون الرسوم البلدية 60/88 يتوجب على صاحب العلاقة ان يتقدم بالتصريح شخصياً ويبين كافة المعلومات المطلوبة منه كرقم العقار الذي يشغله ووجهة استعماله وكذلك كل تغيير او تبديل لهذه المعلومات، وانه في حال تقديمه التصريح المنوه عنه تبدأ مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية او المادة 103 من قانون الرسوم البلدية المشابهة لها بالسريان بحيث اذا تأخرت هذه الدوائر عن فرض الضرائب والرسوم عليه ضمن المهل المحددة تبدا بالسقوط اما اذا لم يقدم صاحب العلاقة أي تصريح فلا توجد مهلة محددة لتكليفه وانه يمكن للدوائر المالية عند اكتشافه الرجوع بتكليفه الى السنة التي نشأ فيها الحق بالضريبة او الرسم، حتى لو كانت تعود لسنة 1950 مثلاً.
 
وانتهى الكتاب الى طلب ابداء الرأي بما يلي:
1-هل ان تعليق مهل مرور الزمن المنصوص عليها بالمادة الاولى من المرسوم رقم 8810/96 تنطبق على التكليف بالرسوم البلدية، أي هل يمكن التكليف بالرسوم البلدية منذ عام 1987 وحتى تاريخه خلافاً لأحكام المادتين 103 و 171 من قانون الرسوم البلدية.
2-هل يمكن الاعتبار ان مهلة مرور الزمن لا تسري على التكليف إلا من تاريخ تقديم التصريح من قبل اصحاب العلاقة سنداً لنص المادة 14 من قانون الرسوم البلدية ولنص المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة بالمرسوم رقم 6103/73.
 
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من الكتاب موضوع البحث ان ابداء الرأي مطلوب في المسألتين التاليتين:
الاولى : امكانية تطبيق المادة الاولى من المرسوم رقم 8810/96 على الرسوم البلدية .
الثانية : علاقة المادة 14 من قانون الرسوم البلدية والمادة 34 من قانون المحاسبة العامة ببدء سريان مرور الزمن على التكليف بالرسوم البلدية.
 
لجهة المسالة الاولى:
بما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 8810/96 تنص على انه : "يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائدة للتحقيق والتحصيل والمتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 17 من قانون موازنة 79 عن اعمال سنوات 76 لغاية 86 ضمناً ويبقى ساري المفعول بالنسبة لسنوات اعمال 1987 وما يليها".
 
وبما انه يتبين بوضوح ان النص آنف الذكر يتعلق بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 17 من قانون موازنة سنة 79.
 
وبما ان البند الثاني من المادة 17 من قانون موازنة سنة 1979 ينص على انه "تعلق اعتباراً من 1/1/1978 المهل الاخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم بما فيها مهل مرور الزمن العائدة للتحقق والتحصيل".
 
وبما ان ذكر الضرائب والرسوم في النص آنف الذكر جاء طليقاً من أي تحديد او تصنيف وتكون الضرائب والرسوم المقصودة هي الضرائب والرسوم بصورة شاملة مطلقة بما فيها الرسوم البلدية.
 
وبما انه وتأسيساً على ما تقدم يكون تعليق مهل مرور الزمن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم 8810/96 شاملاً الرسوم البلدية.
 
لجهة المسألة الثانية:
بما ان المادة 14 من قانون الرسوم البلدية تتعلق بالزام مالك البناء بالتصريح عن اشغاله او تعديل الاشغال تحت طائلة التغريم.
 
كما ان المادة 34 من قانون المحاسبة العامة تنظم كيفية تدارك الكتمان او النقص في التكاليف.
 
وبما انه يستفاد مما تقدم ان لا علاقة لهاتين المادتين بموضوع بدء سريان مرور الزمن على الرسوم البلدية، وهو ما تنص عليه المادة 169 رسوم بلدية بقولها "ان الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها تسقط حكماً عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف".
 
 
 
 
 
لهــذه الاسبــاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومحافظ مدينة بيروت والنيابة العامة لدى الديوان ./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر ايار سنة الفين./.
 
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
حنيفة صبرا
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 3345



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان شارك في اعمال المجلس التنفيذي للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

 ديوان المحاسبة يكرّم وهيبة غصين

 موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2019

  ديوان المحاسبة تسلم حسابات المالية لإنجاز قطع الحساب

 الرئيس الحريري يستقبل مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 80 / 2004

 رأي استشاري رقم 15 /2005

 رأي استشاري رقم 35 /1996

 رأي استشاري رقم 75 / 2002

 رأي استشاري رقم 26 / 2004

 رأي استشاري رقم 12 /1995

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رأي استشاري رقم 30 /2006

  رأي استشاري رقم 48/2013

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

 رأي استشاري رقم 9

  رأي استشاري رقم 151/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2142

  • التصفحات : 7695622

  • التاريخ : 22/03/2019 - 14:03

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)