• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 47 / 2000 .

رأي استشاري رقم 47 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 47/2000
تاريخــــه : 12 /5 /2000
رقم الأســاس : 25/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب ابداء الرأي بمشروع قانون المناقصات الذي اعدته هيئة تحديث القوانين.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : حنيفة صبرا
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/3/2000 كتاب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري رقم 134/ص/2000 تاريخ 3/3/2000 الذي ورد فيه ما يلي:
 
"نودعكم ربطاً مشروع القانون الذي اعدته هيئة تحديث القوانين، والذي يتناول في قسمين:
1- إحداث هيئة مركزية لادارة المناقصات، ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء.
2- أصول اجراء المناقصات والمزايدات.
 
كما الحق بمشروع القانون، اقتراح قانون بتعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية.
 
وحيث اننا نرى، أن ديوان المحاسبة، معني بشكل أساسي في ابداء رأيه في الموضوع، أسوة بوزارات المالية والأشغال العامة والموارد المائية والكهربائية ومجلس الانماء والاعمار
 
 
 
وحيث انه سبق لديوان المحاسبة، أن تمثل في عضوية اللجنة التي كانت برئاسة رئيس التفتيش المركزي السابق والتي وضعت ايضاً صيغة مشروع قانون حول نظام المناقصات.
 
وحيث اننا، نرغب في الحصول على ملاحظاتكم ومقترحاتكم، بغية توحيدها والخروج بالاتفاق معكم ومع الجهات المعنية الأخرى، برؤية مشتركة وبصيغة عصرية لنظام المناقصات.
لـذلــك،
نرجو التفضل بالاطلاع وابداء الرأي.
شاكراً اهتمامكم".
 
وبتاريخ 11/4/2000 ورد ديوان المحاسبة كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 784/م.ص تاريخ 8/4/2000 الذي يودع الديوان بموجبه نسخة عن اقتراح القانون المقدم من النائب السيد احمد سويد والمتعلق بالمناقصات لابداء الرأي بشأنه.
 
وبتاريخ 18/4/2000 ورد ديوان المحاسبة كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 907/م.ص تاريخ 18/4/2000 الذي يودع الديوان بموجبه نسخة عن اقتراح القانون المقدم من النائب السيد احمد سويد والمتعلق بالتعديلات التي يجب ادخالها على قانون المحاسبة العمومية في حال اقرار اقتراح القانون المتعلق بالمناقصات وذلك لابداء الرأي بشأنه.
 
وبتاريخ 3/5/2000 ورد ديوان المحاسبة كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 1035/م.ص تاريخ 3/5/2000 الذي يودع الديوان بموجبه نسخة عن ملف كتاب ادارة المناقصات رقم 258/10 تاريخ 13/4/2000 المتضمن ملاحظاتها حول اقتراح القانون المقدم من النائب احمد سويد والمتعلق بالمناقصات.
 
وقد تم ضم الكتب الواردة من امين عام مجلس الوزراء المذكورة اعلاه الى الملف المتعلق بابداء الرأي بقانون المناقصات الذي اعدته هيئة تحديث القوانين وذلك نظراً لوحدة الموضوع.
 
بنــاء عليــه
 
اولاً تحديد اصول اجراء المناقصات والمزايدات بموجب قانون:
بما أن مشروع قانون المناقصات الذي اعدته هيئة تحديث القوانين المطلوب ابداء الرأي فيه ينقسم الى قسمين:
-         القسم الأول: يتعلق باحداث هيئة مركزية لادارة المناقصات ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء.
-         القسم الثاني: يتعلق باصول اجراء المناقصات والمزايدات.
 
وبما ان تحديد أصول اجراء المناقصات والمزايدات بموجب قانون يفقد هذه الأصول المرونة اللازمة بسبب صعوبة تعديل القانون والمدة التي يتطلبها.
 
 
 
 
 
وبما أن اصول اجراء المناقصات والمزايدات هي دقائق تطبيقية للأحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية فان تحديد هذه الدقائق يتم بموجب مرسوم بالاستناد الى أحكام المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما انه يقتضي تعديل أحكام قانون المحاسبة العمومية بشأن المناقصات والمزايدات بما يتلاءم والتطورات والمستجدات المحلية والخارجية في شانها وتحديد دقائق تطبيق هذه الأحكام بموجب مرسوم يتضمن تفاصيل اصول اجراء المناقصات والمزايدات ويصدر وفقاً لأحكام المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.
 
ثانياً: الملاحظات على المشروع المعروض:
بما انه يقتضي تعديل نصوص المشروع المعروض وفقاً لما يلي:
1-عنوان القانون: بحيث يصبح "قانون المناقصات والمزايدات" بدلاً من "قانون المناقصات".
سبب التعديل: المشروع يتعلق بالمناقصات والمزايدات وليس بالمناقصات فقط.
 
2- اسم الهيئة : بحيث يصبح "هيئة ادارة المناقصات والمزايدات" بدلاً من "هيئة ادارة المناقصات" حيثما ورد في المشروع.
سبب التعديل: مهمة الهيئة اجراء المناقصات والمزايدات وليس المناقصات فقط.
 
3- المادة 2: تعديل الفقرة الاولى بحيث تصبح:
تنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة لادارة المناقصات والمزايدات، تتولى اجراء المناقصات المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات والمزايدات العائدة للادارات العامة باستثناء تلك التي تنص انظمتها على خلاف ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
سبب التعديل: للمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لجان مناقصات ومزايدات خاصة بها.
 
4- المادة 3 : أ- تعديل الشرط:
"أن تكون له خبرة ادارية لا تقل عن عشر سنوات في القطاع العام أو في مؤسسة خاصة كبرى" بحيث يصبح:
أن يكون :
1- من موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام الذين تتوفر فيهم شروط الترفيع الى الفئة الاولى.
2-أو من مستخدمي المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة الكبرى الذين مارسوا العمل الاداري فيها مدة عشر سنوات على الأقل بعد نيلهم المؤهل العلمي المطلوب ولم يتجاوزوا الرابعة والأربعين من العمر.
سبب التعديل: ضمان الخبرة الكافية في العمل الاداري القيادي والتقيد بالحد الأقصى للسن بالنسبة لتعيين الموظفين.
 


 
 
 
ب- تعديل الفقرة الواردة في أول الصفحة 3 بحيث تصبح:
في حال غياب الرئيس أو احد عضوي الهيئة لأي سبب كان ينتدب رئيس مجلس الوزراء المفتش العام المالي أو الاداري أو الفني لاكمال تشكيل الهيئة مع المحافظة على المؤهلات العلمية المشترط توفرها في الرئيس والعضوين.
 
سبب التعديل: الهيئة لدى رئاسة مجلس الوزراء وليست لدى ادارة التفتيش المركزي عدم الاخلال بالمؤهلات العلمية المشترط توفرها لدى رئيس وعضوي الهيئة.
 
5- المادة 7: اضافة النص التالي في نهاية المادة:
وذلك بحضور الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية.
 
سبب التعديل: اتباع نفس الأصول المتبعة عند حلف اليمين من قبل رؤساء واعضاء الهيئات المشابهة.
 
6- المادة 9 :
اضافة النص التالي في نهاية الفقرة الأولى: والتي تجريها اجهزة الادارات العامة في نطاق المحافظة.
سبب التعديل: تحديد نطاق صلاحية المكتب الاقليمي.
 
7- المادة 11 :
 تعديل عبارة: " تقدم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون" بعبارة : "تقدم كل ادارة من الادارات العامة".
سبب التعديل: التعديل المقترح للمادة الثانية.
 
8- المادة 17 :
استبدال "احكام المادتين 125 و 126" بـ : "أحكام المادة 125".
سبب التعديل: نص المادة 18 يغني عن الاشارة الى المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية.
 
9- المادة 18 : الصفحة 8 السطر 6
استبدال كلمة "تطبيقها" بكلمة "تطبيقه".
سبب التعديل: الضمير يعود للمعدل الخاص.
 
10- المادة 24 :
استبدال عبارة "ولها ان تنشر الاعلان في أي وسيلة اعلامية اخرى" بعبارة "ولها اضافة الى ما ورد اعلاه ان تنشر الاعلان
سبب التعديل: منع الالتباس.
 


 
 
 
11- المادة 25 :
اضافة فقرة في نهايتها وفقاً لما يلي: كما يعلن وفقاً للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط الخاص بعد نشر الاعلان عن المناقصة.
سبب التعديل: تلافي النقص لهذه الناحية.
 
12- المادة 27 :
يقتضي الاشارة الى المادة 24 بدلاً من المادة 19
سبب التعديل: لأن المادة 24 هي التي تنص على اصول الاعلان.
 
13 - المادة 34 :
يقتضي الاشارة الى المادة 33 بدلاً من المادة 26
سبب التعديل: لأن المادة 33 هي التي تنص على عدم اعادة العروض الى اصحابها.
 
14- المادة 35 :
 أ- تعديل السطر الأول من هذه المادة بحيث يصبح النص كما يلي: تفتتح لجنة المناقصات الجلسة علناً في الموعد المحدد، واذا حالت ظروف طارئة دون ذلك تحدد الهيئة موعداً جديداً للجلسة يعلن عنه على لوحة الاعلانات الخاصة بالهيئة.
تقوم اللجنة بعد افتتاح الجلسة بالاجراءات التالية:
 
ب- بعد الفقرة 7 اضافة الفقرة التالية:
عند تعذر تدقيق الاسعار ومقارنتها لاعلان النتيجة في الجلسة ذاتها يكتفى بتدوين الاسعار في المحضر كما هي مقدمة من العارضين وترجئ اللجنة التدقيق في الاسعار ومقارنتها واسناد الالتزام مؤقتاً الى جلسة جديدة علنية يحدد موعدها ويعلن عنه في الجلسة ويدون في المحضر.
 
ج- شطب الفقرة 12.
 
سبب التعديل:
أ- معالجة حالة تعذر انعقاد جلسة المناقصة في موعدها بسبب ظروف طارئة. ب- تعذر انجاز تدقيق الاسعار المعروضة ومقارنتها لاسناد الصفقة مؤقتاً خلال الجلسة ذاتها.
ج- لا لزوم للفقرة 12.
 
15- المادة 38 : تعديل نص الفقرة الثانية بحيث يصبح كما يلي:
يبت المرجع الصالح لعقد النفقة بالصفقة خلال خمسة ايام من تاريخ ورود الملف مقترناً بتأشير مراقب عقد النفقات واتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يدها على مواقع العمل.
يبلغ التصديق الى الملتزم
سبب التعديل: التقيد بالشرط الوارد في المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية.
 
 
 
 
16- المادة 40 :
شطب هذه المادة.
سبب التعديل: ان صلاحية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة تعود الى مراجع اخرى بموجب النصوص المرعية الاجراء.
 
17- المادة 41 :
استبدال : "وفق احكاما لمادتين 24 و 25 من هذا القانون" بـ "وفق احكام المادتين 24 و 25 من هذا القانون".
سبب التعديل: تصحيح الخطا المطبعي.
 
18- المادة 43 :
تعديل النص بحيث يصبح كما يلي:
تعين الهيئة لجنة مناقصات ومزايدات لصفقة واحدة أو لمجموعة من الصفقات.
سبب التعديل: النص على لجان المزايدات
 
19- المادة 44 :
تعديل النص بحيث يصبح كما يلي:
تتألف اللجنة من رئيس من الفئة الثانية وعضوين من الفئة الثالثة على الأقل على أن يكون احدهم من موظفي ادارة المناقصات والمزايدات والثاني من موظفي وزارة المالية والثالث من موظفي الادارات العامة الاخرى. والباقي دون تعديل.
سبب التعديل: ضرورة تمثيل وزارة المالية في اللجنة بالاضافة الى تمثيل ادارة المناقصات والمزايدات.
 
20- المادة 46 :
استبدال عبارة "لجان المناقصات" بعبارة "لجان المناقصات والمزايدات".
سبب التعديل: النص على لجان المزايدات.
 
21- المادة 50 :
اضافة كلمة: "أو بالمزايدة" في نهاية هذه المادة.
سبب التعديل: النص على المزايدة.
 
22- المادة 51 :
يقتضي الاشارة الى المادة 44 بدلاً من المادة 45.
سبب التعديل: لان المادة 44 هي التي تنص على اللجنة الخماسية.
 
23- المادة 52 :
استبدال عبارة : "وتتابع اجراءات التلزيم في الجلسة نفسها" الواردة في نهاية المادة بعبارة: "وتدعوه الى الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالصفقة وترجىء الجلسة الى موعد يعلن عنه على لوحة الاعلانات الخاصة بالهيئة".
سبب التعديل: تمكين البديل من الاطلاع على دفتر الشروط الخاص.
 
 
 
 
24- المادة 53 :
 استبدال عبارة : "تعتبر كل مرحلة منها بمثابة صفقة مستقلة" بعبارة: "تعتبر كل مرحلة من المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 41 من هذا القانون بمثابة صفقة مستقلة".
سبب التعديل: تلافي أي التباس.
 
25- المادة 54 :
تعديل الفقرة الاخيرة بحيث تصبح كما يلي:
ويكون تعيين الخبير الزامياً عندما ينص دفتر الشروط الخاص على ذلك أو عندما تطلب ذلك لجنة المناقصات والمزايدات اثناء درس العروض.
سبب التعديل: التقيد بأحكام دفتر الشروط الخاص.
 
26- المادة 57 :
يقتضي الاشارة الى المادة 52 بدلاً من المادة 53.
سبب التعديل: المادة 52 هي التي تحدد اسباب الرد والتنحي.
 
27- المادة 61 :
استبدال عبارة : "اعتمادات الادارة المعنية". بعبارة : "اعتمادات الهيئة".
سبب التعديل: تعيين الخبير اجراء من اجراءات المناقصة او المزايدة التي تقوم بها هيئة المناقصات والمزايدات.
 
28- المادة 64 :
اضافة الجملة التالية في نهاية البند أ من الفقرة 1:
1- وفي حال اعتماد احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية يقتضي ضم نسخة عن الشروط الادارية معربة ومصدقة من المرجع الصالح لتصديق دفتر الشروط الخاص.
2- استبدال الفقرات ب و ج و د بفقرة ب وفقاً لما يلي:
ب- تحدد في دفتر الشروط الخاص:
-            العملة أو العملات المعتمدة لتقديم العروض ومقارنتها ودفع المستحقات.
-            نسبة الافضلية التي تعطى للمقاولين اللبنانيين.
-            القانون الواجب التطبيق لحل الخلافات والمرجع الذي يتولى ذلك.
3- استبدال عبارة: "اما الاعلان عن المناقصات العائدة للصفقات الممولة خارجياً فيتم وفقاً لاتفاقية التمويل" بعبارة: "اما الاعلان عن المناقصات العائدة للصفقات الممولة خارجياً فيتم وفقاً لما هو محدد اعلاه ما لم تنص اتفاقية التمويل على خلاف ذلك".
سبب التعديل:
1-   اذا كان هناك ما يبرر عدم اعتماد اللغة العربية والتي هي اللغة الرسمية بالنسبة للمواصفات الفنية فانه ليس هناك ما يبرر عدم اعتمادها بالنسبة للشروط الادارية.
2-         عدم التكرار والوضوح.
3-         للوضوح وعدم الالتباس.
 
 
29- المادة 67 : حذفها
سبب التعديل: هذه المادة لا تتعلق باصول اجراء المناقصات.
 
30- المادتان 69 و 70 : حذفهما
سبب التعديل: نص المادة 71 من المشروع يغني عنهما وكاف لوحده.
 
ثالثا اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية
بما انه يقتضي تعديل نصوص الاقتراح المعروض وفقاً لما يلي:
1- المادة 133 : اضافة العبارة التالية في نهايتها: من تاريخ تصديقها.
سبب التعديل : تحديد بداية مهلة الشهر.
 
2-المادة 136:
‌أ-              الغاء الفقرة الاولى
‌ب-   استبدال عبارة: "لا تقلص مسؤولية الملتزم" الواردة في الفقرة الثانية بعبارة: "لا تحد من مسؤولية الملتزم الاساسي".
‌ج-           حذف الفسخ الحكمي للعقد في حالة: وفاة الملتزم، أو الحجر عليه.
سبب التعديل:
أ- عدم جواز التنازل عن كامل الالتزام لأن اجازته تفسح المجال امام عارضين يتوخون تحقيق ربح دون تنفيذ الالتزام أوأي قسم منه.
ب- توضيح اكثر.
ج - الفارق بين وفاة الملتزم والحجر عليه وسائر الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. اذ انه في هاتين الحالتين لا يمكن نسبة أي خطا أو تقصير الى الملتزم لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على هاتين الحالتين.
 
 
3- المادة 139 : تعديل النص بحيث يصبح:
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل ادارة لجنة من ثلاثة موظفين من الفئة الثالثة تعين بقرار من هيئة ادارة المناقصات والمزايدات. وينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها وينتمي الآخران الى ادارات اخرى.
سبب التعديل : الادارة التي وضعت دفتر الشروط الخاص هي المؤهلة اكثر من غيرها للاستلام وفقاً لأحكامه.
التفتيش جهاز رقابة واشراكه في الاستلام من شأنه التأثير على ممارسته الرقابة على صحة هذا الاستلام.
 
4- المادة الجديدة : تعديلها وفقاً لما يلي:
     يعين في هذه الصفقة:
- الحد الادنى كلما كان ذلك ممكناً والحد الاقصى
سبب التعديل : في بعض الصفقات لا يمكن تحديد حد ادنى او لا يكون ذلك في مصلحة الادارة.


 
 
5- المادة 147 : الفقرة 8:
    الغاء القسم الاخير منها.
سبب التعديل : النص في المشروع المعروض على اعادة العروض الى اصحابها عند عدم توفر عنصر المنافسة مما يحول دون تطبيق الشرط الوارد في هذا القسم.
 
لــــذلـــك
 
تقرر بالاجماع:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاصلاح الاداري رئاسة مجلس الوزراء              والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر ايار سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
حنيفة صبرا
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 4073



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 40/2008

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 10 / 2004

 رأي استشاري رقم 21 /1996

 رأي استشاري رقم 5 / 2001

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 23 /2006

  رأي استشاري رقم 38 / 2004

 رأي استشاري رقم 13 /2005

 وزير الاتصالات يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 41/1994

 رأي استشاري رقم 62/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7191059

  • التاريخ : 20/11/2018 - 13:18

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)