• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 50 / 2000 .

رأي استشاري رقم 50 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 50 /2000
تاريخــــه : 12 /5/2000
رقم الأســاس : 56/99 استشاري
 
الموضوع : مدى قانونية اعطاء عائدات جباية للجباة وموظفي الدوائر المالية.
المرجـع : كتاب رئيس بلدية فرن الشباك رقم 211/ص تاريخ 24/5/1999.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : حنيفة صبرا
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 26/5/1999 كتاب رئيس بلدية فرن الشباك السيد ريمون سمعان رقم 211/ص تاريخ 24/5/1999 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه ويشير فيه الى ان بلدية فرن الشباك بقرارها رقم 4/ب تاريخ 23/1/1967 والمصدق من معالي وزير الداخلية وافقت على اعطاء عائدات جباية للجباة وموظفي الدوائر المالية وانها بقرارها رقم 71/ب تاريخ 24/5/1974 والمصدق ايضاً من وزير الداخلية اضافت بعض الاسماء الى الموظفين المستفيدين بموجب القرار الاول ومن بينهم مستكتب حصة واحدة.
 
وان رئيس البلدية يشير في كتابه ايضاً الى أن رئيس البلدية في حينه اصدر وبموجب مذكرة ادارية عدة تكاليف لبعض المستخدمين والشرطة والموظفين للعمل في القسم المالي علماً ان هذه التكاليف لم ينص عليها نظام موظفي البلدية وموظفي الدولة وعلماً ايضاً انهم لم يكلفوا بمراكز شاغرة في القسم المالي باستثناء الكاتبين ادوار سعيد وايلي ضاهر.
 


 
 
 
وان رئيس البلدية يخلص بالنتيجة الى طلب رأي ديوان المحاسبة حول الامور التالية:
 
اولاً : هل يحق لكاتب مكلف باعمال مأمور تحقق في القسم المالي مركز شاغر وهو الكاتب ادوار سعيد بالحصة المحددة كمأمور تحقق من عائدات الجباية ام لا ؟
 
ثانياً : هل يحق للكاتب ايلي ضاهر، كاتب المراقبة العامة، والذي يستفيد بحصة من عائدات الجباية، الاستفادة ايضاً بحصة ثانية، وهو المكلف باعمال مستكتب (كومبيوتر) في القسم المالي في مركز شاغر ام لا ؟ وهو يقوم بطبع جميع المراسلات البلدية، المالية والادارية وقرارات السلطة التنفيذية والمجلس البلدي بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
 
ثالثاً : هل يحق للمستخدم او الشرطي المكلف باعمال مالية في القسم المالي، الاستفادة من عائدات جباية اذا نقل الى مركز شاغر في القسم المالي؟ وهل يستفيد من عائدات جباية ان كلف القيام بأعمال مالية وليس له مركز شاغر في ملاك القسم المالي؟ اذ لكل منهم نظامه الخاص في البلدية.
 
رابعاً: هل يحق لكل موظف مكلف بوظيفتين او اكثر في القسم المالي، الاستفادة من عائدات الجباية لكل وظيفة على حدة ام لا؟
 
وانه بناء لجلسة استيضاحية عقدت في ديوان المحاسبة بتاريخ 28/9/1999 اودع رئيس بلدية فرن الشباك بموجب كتابه عدد 441/ص تاريخ 7/10/1999 نسخاً عن قرارات التكليف مع الاشارة الى ان هذا التدبير هو بسبب منع التوظيف وتسهيلاً لاعمال المواطنين.
 
وانه بتاريخ 9/11/1999 ورد الديوان بواسطة الفاكس صورة عن قراري مجلس شورى الدولة رقم 1454 تاريخ 8/10/1965 ورقم 570 تاريخ 20/5/1968.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان موضوع الرأي المطلوب يدور حول مسألتين اساسيتين:
1- حق من يكلف بوظيفة بتقاضي التعويضات العائدة لها.
2- حق من يتقاضى تعويض وظيفة ان يتقاضى ايضاً تعويضاً عن وظيفة اخرى كلف بها.
 
المسألة الاولى: حق من يكلف بوظيفة بتقاضي التعويضات العائدة لها:
بما ان نظام موظفي بلدية فرن الشباك قد حدد الوضعيات التي يكلف فيها الموظف بمهمة غير مهمته الاصلية وهذه الوضعيات هي الوكالة والانتداب والوضع خارج الملاك.
 
وبما ان المادة 53 من النظام المذكور قد نصت على ان اية حالة أخرى غير الوكالة والانتداب والوضع خارج الملاك تعتبر غير قانونية.
 
 
 
 
وبما انه بموجب المادة 48 من نظام موظفي البلدية فان الحالة الوحيدة التي يتقاضى فيها الموظف تعويضات وظيفة كُلّف القيام بها ضمن ملاك البلدية هي حالة الوكالة حيث جاء في الفقرة الخامسة من هذه المادة ما يلي: "يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة".
 
وبما ان المادة 47 من نظام موظفي البلدية نصت بأن "تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل".
 
وبما ان المادة 12 من النظام المذكور كانت قد نصت على ان يعين الموظفون بقرار من رئيس المجلس البلدي يخضع لموافقة المحافظ.
 
وبما ان تكليف الموظفين موضوع طلب ابداء الرأي قد تم بموجب مذكرات من رئيس البلدية لم تقترن بموافقة المحافظ وبالتالي ان التكليف قد تم خلافاً للأصول.
 
وبما ان التكليف المخالف للقانون لا يخول الموظف الحق بتقاضي تعويض الوظيفة المكلف بها وبصرف النظر عما اذا كان المركز الذي كلف به شاغراً ام لا.
 
وبما ان مجلس شورى الدولة يسير في هذا الاتجاه حيث جاء في قراره رقم 570 تاريخ 20/5/1978 ما يلي:
"وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار التكليف هو بمثابة التعيين بالوكالة ويقتضي معه تطبيق النصوص المتعلقة بالوكالة. ولا يكون التعيين بالوكالة صحيحاً إلا اذا صدر عن السلطة التي تعين الاصيل.
 
وحيث انه يصبح واضحاً ان التعيين في وظيفة رئيس فرع لا يتم الا بمرسوم وكان تكليف المستدعي قد حصل بقرار وزاري فلا يمكن اعتباره والحالة هذه تعييناً صحيحاً.
 
وحيث ان طلب التعويض عن قرار التكليف يكون مردوداً".
 
وبما انه يترتب على ما ورد اعلاه ان تكليف موظفي البلدية بمذكرات من الرئيس لا يولي الموظفين المكلفين الحق بتقاضي تعويضات الوظائف التي كلفوا القيام بها.
 
المسألة الثانية: حق من يتقاضى تعويض وظيفة ان يتقاضى ايضاً تعويضاً عن وظيفة اخرى كلف بها:
بما ان الفقرة الخامسة من المادة 48 من نظام موظفي البلدية اشارت الى انه اذا كلف الموظف بمهمة اخرى لها تعويض وكان يتقاضى تعويضاً في وظيفته الاصلية فانه يتقاضى التعويض الاعلى.
 
وبما انه في ضوء الاجابة عن المسألة الاولى فانه لكي يتقاضى الموظف التعويض الاعلى فيجب ان يكون التكليف قد تم بصورة نظامية.
 
 
 
 
 
 
لهــذه الاسبــاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية فرن الشباك والنيابة العامة لدى الديوان ./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر ايار سنة الفين./.
 
 
كاتب الضبط
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
حنيفة صبرا
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 3068



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 22/1998

 رأي استشاري رقم 56 / 2000

  رأي استشاري رقم 57/2013

 اضافة تعديل مادتين في قانون القضاء العدلي في جلسة الادارة والعدل

 رأي استشاري رقم 13 / 2002

  رأي استشاري رقم 12/2008

 رأي استشاري رقم 39/ 1999

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 10 /2005

 رأي استشاري رقم 44 /1995

 الرئيس حمدان يفتتح السنة القضائية في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 53/ 1999

 رأي استشاري رقم 14 / 2001

 رأي استشاري رقم 26 /1996

  رأي استشاري رقم 33 /2005

 رأي استشاري رقم 103 / 2003

 توضيح من المجلس الدستوري عن مشروع موازنة ال 2010

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 4 / 2001

 رأي استشاري رقم 61/ 1999

 رأي استشاري رقم 16/1994

 رأي استشاري رقم 49 / 2000

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 رأي استشاري رقم 97 / 2004

 رأي استشاري رقم 13/1997

 رأي استشاري رقم 96 / 2002

 رأي استشاري رقم 9

 المفكرة - ليوم الخميس 30 أيلول 2010

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 141/ 2000

 هيئة تحديث القوانين تجتمع الخميس برئاسة نجار

  رأي استشاري رقم 58 / 2004

 رأي استشاري رقم 60/2014

 رأي استشاري رقم 159/ 2004

 رأي استشاري رقم 54 /2006

 رأي استشاري رقم 44

  رأي استشاري رقم 5 / 2015

 رأي استشاري رقم 36/2014

 رأي استشاري رقم 24 / 2004

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

 رأي استشاري رقم 11/1998

 رأي استشاري رقم 29 /2006

  رأي استشاري رقم 31/2013

 رأي استشاري رقم 24 /1995

  رأي استشاري رقم 37 /2005

 رأي استشاري رقم 22 /1995

 رأي استشاري رقم 25/ 2003

 رأي استشاري رقم 23/2008

  رأي استشاري رقم 158/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6049815

  • التاريخ : 24/02/2018 - 13:45

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)