• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 22 .

رأي استشاري رقم 22

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 22/2010
تاريخـــه  : 28/4/2010
رقم الأساس   : 16/2010استشاري
 
الموضوع:   غرامات التأخير العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 
المرجـع :     كتـاب وزير الصحة العامة رقم 1570/1/10 تاريخ 18/3/2010.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : انعام البستاني
المستشار المقرر   : افرام الخوري
المستشــــار   : كاتي شليطا
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/3/2010 كتاب وزير الصحة العامة رقم 1570/1/10 تاريخ 18/3/2010 الذي ورد فيه:
 
ان القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة) قد نص على امكانية انشاء مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة تتولى ادراتها.
 
وان معظم مستشفيات وزارة الصحة العامة قد تم تحويلها الى مؤسسات عامة قامت باستخدام عاملين ضمن ملاكاتها وهم يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 16/9/1963 وتعديلاته وبالتالي نتج عن ذلك توجب اشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تقم المؤسسة بتسديدها خلال المهلة المحددة مما نتج عنه ترتب غرامات التأخير وفقاً لادارة الضمان الاجتماعي.
 


 
 
 
 
وان وزير الصحة العامة يخلص في كتابه الى طلب ابداء الرأي لناحية توجب غرامات او زيادات التأخير على المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات عامة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ليصار الى اتخاذ التدابير المناسبة.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان معالي وزير الصحة في كتابه رقم 1570/1/2010 تاريخ 18/3/2010 يطلب ابداء الرأي في مدى توجب غرامات او زيادات التأخير على المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات عامة وذلك بسبب تأخر هذه المؤسسات عن تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة لها.
 
وبما ان معالي وزير الصحة في كتابه المشار اليه اعلاه يستند الى كتاب ورده من رئيس مجلس ادارة ومدير مستشفى بعلبك الحكومي يشير فيه الى رأي ديوان المحاسبة رقم 1 تاريخ 14/1/1995 الذي خلص الى عدم جواز فرض غرامات او زيادات تأخير على الدولة لما تمثله من سلطة عامة تتميز حكماً عن مؤسسات القطاع الخاص.
 
وبما ان رئيس مجلس ادارة مدير عام مستشفى بعلبك الحكومي يدلي في كتابه بان ما يطبق على الدولة يطبق على المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات حكومية لأن اموالها اموال عامة ولأنها تخضع لرقابة واشراف سلطة الوصاية وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.
 
وبما ان المسألة المطروحة تتعلق اذاً بمدى جواز تطبيق رأي ديوان المحاسبة رقم 1 تاريخ 4/1/1995 على المستشفيات الحكومية وقد جاء في هذا الرأي:
"ان زيادات التأخير المنصوص عليها في المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي لا تتوجب عن الاشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل لأن الدولة تمثل سلطة عامة ولا يجوز فرض غرامات وزيادات تأخير عليها إلا بنص تشريعي صريح غير متوفر في الحالة المعروضة".
 
وبما ان رأي ديوان المحاسبة، كما تبين من الوقائع التي استند اليها، حصر الاجابة بالدولة بناء على كتاب توضيحي رقم 2023 تاريخ 12/12/1994 ورد الى ديوان المحاسبة من مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد ان كان الكتاب الاساسي لمدير عام الصندوق رقم 1725 تاريخ 25/10/1994 يطلب ابداء الرأي في "مدى شمول سريان زيادات التأخير على الاشتراكات المتوجبة على الادارات والمؤسسات العامة والتي لا تدفع بتاريخ استحقاقها".
 
وبما ان حصر الاعفاء بالدولة دون المؤسسات العامة يستفاد صراحة من مضمون الرأي نفسه الذي صدر بعد طلب مدير عام الضمان الاجتماعي في كتابه الثاني بيان الرأي فيما خص الدولة فقط.
 


 
 
وبما انه سبق لديوان المحاسبة في رأي صدر عن الهيئة العامة ان ابدى رأيه بتطبيق المادة /79/ على مؤسسة كهرباء لبنان طالما انه ليس من نصوص صريحة تعفي من هذه الغرامة (رقم الرأي 157 تاريخ 14/10/1971).
 
وبما ان التفريق بين الدولة والمؤسسات العامة يتفق مع كون المؤسسات العامة وان كانت من اشخاص القانون العام إلا انها مستقلة عن الدولة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وما اتخذ من مبرر لعدم تغريم الدولة لا ينطبق عليها لأنها تشكل مرافق عامة متخصصة ينحصر نشاطها في ادارة ما انيط بها وهي ليست سلطة عامة بالمفهوم المعطى للدولة.
 
وبمـا ان عدم تغريم الدولة يشكل استثناءً للنصوص المالية فلا يجوز التوسع في تفسيره.
 
وبما انه حتى في القانون الفرنسي فان المؤسسات العامة بحكم كونها رب عمل تخضع لزيادات التأخير الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
 (Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le J.O Sénat du 16/03/2006 page 776).
 
وبما انه يتأتى عن كل ما تقدم بيانه ان غرامات او زيادات التأخير تطبق على المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات عامة.
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الصحة العامة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـرنيسان سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
كاتي شليطا
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2010
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 3430



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 7

 اجتماع في ديوان المحاسبة حول المالية العامة واليات الانفاق

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 رأي استشاري رقم 57/2008

 رأي استشاري رقم 19

 رئيس ديوان المحاسبة يفتتح اعمال الدورة التدريبية حول ضمان الجودة في بيروت

 رأي استشاري رقم 45

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 72 / 2003

 رأي استشاري رقم 20/ 1999

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 75 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7041891

  • التاريخ : 19/10/2018 - 16:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)