• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 67 / 2000 .

رأي استشاري رقم 67 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الــرأي : 67/ 2000
تاريخـــه   : 14/7/ 2000
رقم الاسـاس : 74/2000 استشاري
 
الموضوع : أصول الرقابة على عقود النفقة وحوالات الصرف من قبل المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                                               رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبد الله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
                انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/7/2000 كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة لمدينة بيروت رقم 733/2000 تاريخ 7/7/2000 المتضمن طلب ابداء الرأي في الموضوع المبين اعلاه وفقاً للتفصيل التالي :
 
1-امكانية استعادة المعاملة المعروضة على المراقب المالي في المجلس بعد انقضاء ثلاثة أيام على ايداعه اياها دون ان يبت بها وتنفيذ هذه المعاملة على مسؤوليته.
    وما اذا كان من المتوجب على المراقب ان يستجيب لطلب الاستعادة دون ابطاء.
 
2-   مدى الزام المراقب المالي لدى المجلس بالتأشير على معاملة اقترنت بموافقة المحافظ خلافاً لرأيه.
 
3-   حدود الرقابة على حوالات الصرف من قبل المراقب المالي.
 
 
 
 
بنـاء عليـه
 
أولاً : في النتائج المترتبة على انقضاء المهلة المعطاة للمراقب المالي لمراقبة عقد النفقة وحوالة الصرف
 
 
بما انه يتوجب على المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها (الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/63).
 
وبما انه ولئن كانت المادة سالفة الذكر لم تحدد النتائج القانونية المترتبة على انقضاء مهلة الثلاثة ايام فان المادة 66 من قانون المحاسبة العمومية ، التي تحيل اليها المادة 18 من النظام المالي لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ، تنص على انه " اذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للادارة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته ".
 
وبما انه يستفاد مما تقدم بوضوح ما يلي :
       
-   ان للمرجع المختص لدى المجلس استعادة المعاملة اذا لم يبت بها المراقب المالي خلال ثلاثة ايام من ايداعه اياها ومن ثم تنفيذها على مسؤوليته.
-         ان المراقب المالي ملزم باعادة المعاملة تحت طائلة المسؤولية عند توفر الشروط آنفة الذكر.
 
ثانياً : مدى الزام المراقب المالي بالتأشير على معاملة اقترنت بموافقة المحافظ خلافاً لرأيه
 
بما انه يتبين من الاطلاع على نص المادة الثامنة من المرسوم التنظيمي لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ما يلي :
 
انه " اذا رفض (المراقب المالي لدى المجلس) التأشير على معاملة ما ، عليه ان يعلل أسباب الرفض.
 
ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب المالي او ان يرفع الخلاف الى المحافظ بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى المحافظ ان يعطى قراره في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها ، وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة الى المراقب المالي ".
 
وبما انه يستفاد مما تقدم ان موافقة المحافظ الضمنية المبنية على انقضاء مهلة اسبوع وفقاً لما هو مبين في النص آنف الذكر ، والمخالفة بالنتيجة لقرار المراقب المالي تقوم مقام تأشيرة (موافقة) هذا المراقب وبالتالي لا يعود من حاجة للاستحصال على تأشيرته. بدليل ما جاء في النص من ان الرئيس يدون الملاحظة على المستند أي على المعاملة ، ويبلغ نسخة الى المراقب المالي.
 
 
 
 
 
ثالثاً : في حدود الرقابة على حوالة الصرف
 
       بما ان دور المراقب المالي في الرقابة على حوالة الصرف يقتصر على التثبت من قانونية معاملة الصرف ولا يتعدى ذلك الى النظر مجدداً في قانونية عقد النفقة الذي سبقت الموافقة عليه.
 
       وبما ان المبدأ آنف الذكر وان لم تشر اليه النصوص العائدة لنظام مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت فانه مستفاد من نصوص قانون المحاسبة العمومية واجبة التطبيق عند عدم النص على ما يخالفها في أنظمة المجلس.
 
       وبما انه ما يعتد به لاعتبار النفقة معقودة قانوناً هو ان تحظى بموافقة المراقب المالي الصريحة او الضمنية او ان تحظى بموافقة المحافظ الصريحة او الضمنية عند رفضها من قبل المراقب المالي. فالمهم بالنتيجة هو الموافقة بقطع النظر عن شكلها او المرجع الذي صدرت عنه.
 
       وبما انه ينبني على ما تقدم القول بأن دور وصلاحية المراقب المالي في الرقابة على حوالة الصرف يبقى مقتصراً على التثبت من قانونية معاملة الصرف ولا يتجاوز ذلك الى البحث في قانونية عقد النفقة حتى في الحالة التي تعقد بها النفقة بموافقة المحافظ الصريحة او الضمنية خلافاً لرأي المراقب المالي.
 
لهـــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان :
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر تموز سنة ألفين.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
           رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2846



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 20/2014

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 37 /2006

 رأي استشاري رقم 53 / 2002

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

 رأي استشاري رقم 84 / 2001

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء امس في بعبدا:

 رأي استشاري رقم 97 / 2002

 رأي استشاري رقم 21 / 2002

 رأي استشاري رقم 40/1994

  رأي استشاري رقم 45 /2005

 رأي استشاري رقم 5/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6815927

  • التاريخ : 18/08/2018 - 03:45

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)