• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 69 / 2000 .

رأي استشاري رقم 69 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الــرأي: 69/ 2000 استشاري
تاريخـــه : 26/7/ 2000
رقم الاسـاس: 52/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب ابداء الراي الاستشاري حول كيفية استيفاء رسوم مترتبة عن تسوية اوضاع البناء المخالف في العقار رقم 591/ عاليه.                  
 
المرجـع : كتاب رئيس بلدية عاليه رقم 247/ص تاريخ 20 نيسان2000.
                           
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــس    : رشيد حطيط
                              رئيس غرفة     : حنيفة صبرا
                              رئيس غرفة     : عثمان طعمه
                             رئيس غرفة    : هدى عبدالله حايك
       رئيس غرفة    : حسن نور الدين
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/4/2000 كتاب رئيس بلدية عاليه والذي يطلب بموجبه ابداء الراي حول الموضوع المشار اليه اعلاه ولقد جاء في هذا الكتاب ما يلي :
 
في الوقائع :
 
 لما كان قد ورد الى بلدية عاليه امر قبض صادر عن وزارة المالية بتاريخ 24/11/1998 يقضي باستيفاء رسم قدره /31.354.480/ل.ل. حصة البلدية في رسوم تسوية اوضاع البناء المخالف وهو العقار رقم 591 عاليه على ان يسدد هذا المبلغ ضمن مهلة اقصاها 23/2/1999.‏
 
 
 
 
 
ولما كان اصحاب العلاقة قد تقدموا بتاريخ 28/8/1999 بكتاب تحت رقم 1640 يطلبون بموجبه استيفاء امر القبض المذكور اي بعد انتهاء مهلة التسوية باكثر من ثمانية اشهر.
 
ولما كانت البلدية على ضوء ذلك قد طلبت من الدائرة الحقوقية في وزراة الشؤون البلدية والقروية ابداء الرأي حول كيفية استيفاء هذه الرسوم بعد انتهاء المهلة المحددة ضمن امر القبض على ضوء احكام القانون رقم 324/94 والقانون رقم 107/99 قانون الموازنة.
 
ولما كان قد نجم عن هذه الاحالة رأي صدر عن حضرة رئيس مالية جبل لبنان رقم 3061/99 قضى بان القانون رقم 107/99 يشمل اعفاء من الغرامات فقط اما القانون رقم 324/94 يشمل حسما من اصل الرسوم والغرامات المترتبة عن مخالفات البناء الجاري تسوية اوضاعها. ورأي آخر عن الدائرة الحقوقية في وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 8672/د تاريخ 16/12/1999 يقضي بان غرامات تسوية مخالفات البناء لا تشملها الاعفاءات المنصوص عنها في قانون الموازنة رقم 107/99 ، ثم صدر رأي اخر تحت رقم 2659/د تاريخ 4/4/2000 عن رئيس مصلحة الرقابة والتوجيه في وزارة الشؤون البلدية والقروية لم يحدد بصورة قطعية وضعية هذه الرسوم ومدى امكانية اعتبارها معفاة بفعل قانوني الموازنة رقم 107 لعام 1999 رقم 173 لعام 2000 ام العكس.
 
 في القانون :
 
لما كان القانون رقم 324/94 قد حدد مهلة لتسوية اوضاع البناء المخالف واعطى كل مستفيد من احكامه حسماً نسبياً من اصل الرسم والغرامة على ان تسدد ضمن المدة المحددة في متنه.
 
ولما كان قانون الموازنة رقم 107/99 قد اعطى المكلف حق الاستفادة من الاعفاء من الغرامات موضوع المادة 22 والممدد العمل بها في قانون الموازنة رقم 173/2000.
 
 وانتهى كتاب رئيس البلدية الى طلب ابداء الرأي بما يلي :
 
1- هل يمكن اعتبار الحسم الوارد على رسوم وغرامات تسوية اوضاع البناء المحدد بموجب القانون رقم 324/94 خاضعة لاحكام قانوني الموازنة لعام 99 و 2000.
 
2- واستطراداً في حال اعتبارهما خاضعين لهذين القانونين هل يمكن استيفاء امر القبض بحالته الحاضرة علما انه يتعلق برسوم تسوية اوضاع بناء مخالف مخفضة اساسا بنسب مئوية طبقا لاحكام القانون رقم 324/94. ام انه يقتضي ازاء ذلك استصدار امر قبض جديد يأخذ بعين الاعتبار انقضاء المهلة المحددة له لتسديده.
 
 
 
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من كتاب بلدية عاليه ان الرأي المطلوب ابداؤه يتعلق بكيفية استيفاء رسوم مترتبة عن تسوية وضع بناء مخالف للقانون في العقار رقم 591 عاليه ، ذاك ان امر القبض المحدد لرسم التسوية تضمن موجب الدفع في مهلة اقصاها يوم 23/2/99 الا ان اصحاب العلاقة تقدموا للتسديد بتاريخ 28/8/99 الأمر الذي يستدعي معرفة ما اذا كان التسديد ممكنا بالقيمة المحددة في امر القبض فقط باعتبار ان غرامة التاخير غير متوجبة سندا للاعفاء الوارد في قانون موازنة 1999 (المادة 22) وقانون موازنة 2000 (المادة 41).
 
وبما ان المسالة المطروحة تستدعي معرفة النتائج القانونية والمالية المترتبة على عدم دفع امر القبض خلال المهلة المبينة فيه.
 
وبما انه ومن ناحية اولى تنص المادة التاسعة من قانون تسوية مخالفات البناء (324/94) على انه اذا لم يدفع المخالف الرسوم خلال مهلة ستة اشهر يتوجب عليه دفع غرامة اضافية مقدارها 1./. عن كامل الرسوم والغرامات المتوجبة.
 
وبما انه ومن ناحية ثانية فان المادة العاشرة من القانون آنف الذكر تنص على ان الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون تحصل وفقا لقواعد تحصيل الرسوم البلدية.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم ان عدم دفع الرسم عن تسوية مخالفات البناء يترتب عليه فقط غرامة اضافية كما ان التحصيل يتم وفقا لاصول تحصيل الرسوم البلدية.
 
وبما انه ولئن ورد التغريم على التأخير في دفع الرسوم عن مخالفات البناء في قانون خاص فيبقى ان هذه الرسوم هي رسوم بلدية بدليل خضوعها لاصول تحصيل الرسوم البلدية.
 
وبما ان الاعفاء من غرامات التأخير على دفع الرسوم البلدية قد جاء طليقاً من أي وصف او قيد في قانون موازنة سنة 99 (المادة 22) وقانون موازنة سنة 2000 (المادة 41) فتكون الغرامة المترتبة عن التأخير في دفع رسم تسوية مخالفات البناء مشمولة بهذا الاعفاء المطلق.
 
وبما انه يترتب على كل ما تقدم من عرض وتحليل ان الرسوم المحددة في امر القبض موضوع البحث تبقى ذاتها طالما ان التغريم عن التأخير معفى حتى نهاية سنة 2000 وبالتالي ليس ثمة ما يدعو الى استصدار امر قبض جديد لبقاء المبلغ الوارد فيه على حاله بانتفاء التغريم الاضافي اللاحق.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً    : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية عاليه - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر تموز سنة الفين.
 
 
كاتب الضبط
 
وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2609



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 93 / 2002

 رأي استشاري رقم 32/1998

 رأي استشاري رقم 81 / 2001

 رأي استشاري رقم 50 /1996

 رأي استشاري رقم 24/ 2003

 رأي استشاري رقم 22 / 2001

 رأي استشاري رقم 106/ 2004

 رأي استشاري رقم 4

 رأي استشاري رقم 72 / 2002

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 106 / 2002

  رأي استشاري رقم 31/2013

 يعقد رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان لقاءً موسعاً مع المراقبين العامين في البلديات في لبنان

 رأي استشاري رقم 26/1998

 رأي استشاري رقم 40/ 2003

 رأي استشاري رقم 120/ 2000

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يستقبل وفداً من ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين

  رأي استشاري رقم 32 /2005

 رأي استشاري رقم 47 / 2001

 رأي استشاري رقم 19 /1996

 الرئيس بري يتسلم التقرير السنوي عن العام 2009 من ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 151/ 2004

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

 رأي استشاري رقم 68 / 2000

 رأي استشاري رقم 9 /2006

 رأي استشاري رقم 11 /1995

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 4/ 2003

 رأي استشاري رقم 131 / 2002

 رأي استشاري رقم 42 /2006

 رأي استشاري رقم 21/2008

 رأي استشاري رقم 6/2008

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 6 /2007

  رأي استشاري رقم 34 /2005

 رأي استشاري رقم 29/2014

 رأي استشاري رقم 49 / 2002

 قضاء

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 16 / 2015

  رأي استشاري رقم 139/ 2004

 رأي استشاري رقم 136/ 2000

 رأي استشاري رقم 63/2008

 الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 58/2014

 رأي استشاري رقم 74/2008

 رأي استشاري رقم 26 / 2001

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6052449

  • التاريخ : 25/02/2018 - 07:22

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)