• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 69 / 2000 .

رأي استشاري رقم 69 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الــرأي: 69/ 2000 استشاري
تاريخـــه : 26/7/ 2000
رقم الاسـاس: 52/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب ابداء الراي الاستشاري حول كيفية استيفاء رسوم مترتبة عن تسوية اوضاع البناء المخالف في العقار رقم 591/ عاليه.                  
 
المرجـع : كتاب رئيس بلدية عاليه رقم 247/ص تاريخ 20 نيسان2000.
                           
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــس    : رشيد حطيط
                              رئيس غرفة     : حنيفة صبرا
                              رئيس غرفة     : عثمان طعمه
                             رئيس غرفة    : هدى عبدالله حايك
       رئيس غرفة    : حسن نور الدين
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/4/2000 كتاب رئيس بلدية عاليه والذي يطلب بموجبه ابداء الراي حول الموضوع المشار اليه اعلاه ولقد جاء في هذا الكتاب ما يلي :
 
في الوقائع :
 
 لما كان قد ورد الى بلدية عاليه امر قبض صادر عن وزارة المالية بتاريخ 24/11/1998 يقضي باستيفاء رسم قدره /31.354.480/ل.ل. حصة البلدية في رسوم تسوية اوضاع البناء المخالف وهو العقار رقم 591 عاليه على ان يسدد هذا المبلغ ضمن مهلة اقصاها 23/2/1999.‏
 
 
 
 
 
ولما كان اصحاب العلاقة قد تقدموا بتاريخ 28/8/1999 بكتاب تحت رقم 1640 يطلبون بموجبه استيفاء امر القبض المذكور اي بعد انتهاء مهلة التسوية باكثر من ثمانية اشهر.
 
ولما كانت البلدية على ضوء ذلك قد طلبت من الدائرة الحقوقية في وزراة الشؤون البلدية والقروية ابداء الرأي حول كيفية استيفاء هذه الرسوم بعد انتهاء المهلة المحددة ضمن امر القبض على ضوء احكام القانون رقم 324/94 والقانون رقم 107/99 قانون الموازنة.
 
ولما كان قد نجم عن هذه الاحالة رأي صدر عن حضرة رئيس مالية جبل لبنان رقم 3061/99 قضى بان القانون رقم 107/99 يشمل اعفاء من الغرامات فقط اما القانون رقم 324/94 يشمل حسما من اصل الرسوم والغرامات المترتبة عن مخالفات البناء الجاري تسوية اوضاعها. ورأي آخر عن الدائرة الحقوقية في وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 8672/د تاريخ 16/12/1999 يقضي بان غرامات تسوية مخالفات البناء لا تشملها الاعفاءات المنصوص عنها في قانون الموازنة رقم 107/99 ، ثم صدر رأي اخر تحت رقم 2659/د تاريخ 4/4/2000 عن رئيس مصلحة الرقابة والتوجيه في وزارة الشؤون البلدية والقروية لم يحدد بصورة قطعية وضعية هذه الرسوم ومدى امكانية اعتبارها معفاة بفعل قانوني الموازنة رقم 107 لعام 1999 رقم 173 لعام 2000 ام العكس.
 
 في القانون :
 
لما كان القانون رقم 324/94 قد حدد مهلة لتسوية اوضاع البناء المخالف واعطى كل مستفيد من احكامه حسماً نسبياً من اصل الرسم والغرامة على ان تسدد ضمن المدة المحددة في متنه.
 
ولما كان قانون الموازنة رقم 107/99 قد اعطى المكلف حق الاستفادة من الاعفاء من الغرامات موضوع المادة 22 والممدد العمل بها في قانون الموازنة رقم 173/2000.
 
 وانتهى كتاب رئيس البلدية الى طلب ابداء الرأي بما يلي :
 
1- هل يمكن اعتبار الحسم الوارد على رسوم وغرامات تسوية اوضاع البناء المحدد بموجب القانون رقم 324/94 خاضعة لاحكام قانوني الموازنة لعام 99 و 2000.
 
2- واستطراداً في حال اعتبارهما خاضعين لهذين القانونين هل يمكن استيفاء امر القبض بحالته الحاضرة علما انه يتعلق برسوم تسوية اوضاع بناء مخالف مخفضة اساسا بنسب مئوية طبقا لاحكام القانون رقم 324/94. ام انه يقتضي ازاء ذلك استصدار امر قبض جديد يأخذ بعين الاعتبار انقضاء المهلة المحددة له لتسديده.
 
 
 
 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من كتاب بلدية عاليه ان الرأي المطلوب ابداؤه يتعلق بكيفية استيفاء رسوم مترتبة عن تسوية وضع بناء مخالف للقانون في العقار رقم 591 عاليه ، ذاك ان امر القبض المحدد لرسم التسوية تضمن موجب الدفع في مهلة اقصاها يوم 23/2/99 الا ان اصحاب العلاقة تقدموا للتسديد بتاريخ 28/8/99 الأمر الذي يستدعي معرفة ما اذا كان التسديد ممكنا بالقيمة المحددة في امر القبض فقط باعتبار ان غرامة التاخير غير متوجبة سندا للاعفاء الوارد في قانون موازنة 1999 (المادة 22) وقانون موازنة 2000 (المادة 41).
 
وبما ان المسالة المطروحة تستدعي معرفة النتائج القانونية والمالية المترتبة على عدم دفع امر القبض خلال المهلة المبينة فيه.
 
وبما انه ومن ناحية اولى تنص المادة التاسعة من قانون تسوية مخالفات البناء (324/94) على انه اذا لم يدفع المخالف الرسوم خلال مهلة ستة اشهر يتوجب عليه دفع غرامة اضافية مقدارها 1./. عن كامل الرسوم والغرامات المتوجبة.
 
وبما انه ومن ناحية ثانية فان المادة العاشرة من القانون آنف الذكر تنص على ان الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون تحصل وفقا لقواعد تحصيل الرسوم البلدية.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم ان عدم دفع الرسم عن تسوية مخالفات البناء يترتب عليه فقط غرامة اضافية كما ان التحصيل يتم وفقا لاصول تحصيل الرسوم البلدية.
 
وبما انه ولئن ورد التغريم على التأخير في دفع الرسوم عن مخالفات البناء في قانون خاص فيبقى ان هذه الرسوم هي رسوم بلدية بدليل خضوعها لاصول تحصيل الرسوم البلدية.
 
وبما ان الاعفاء من غرامات التأخير على دفع الرسوم البلدية قد جاء طليقاً من أي وصف او قيد في قانون موازنة سنة 99 (المادة 22) وقانون موازنة سنة 2000 (المادة 41) فتكون الغرامة المترتبة عن التأخير في دفع رسم تسوية مخالفات البناء مشمولة بهذا الاعفاء المطلق.
 
وبما انه يترتب على كل ما تقدم من عرض وتحليل ان الرسوم المحددة في امر القبض موضوع البحث تبقى ذاتها طالما ان التغريم عن التأخير معفى حتى نهاية سنة 2000 وبالتالي ليس ثمة ما يدعو الى استصدار امر قبض جديد لبقاء المبلغ الوارد فيه على حاله بانتفاء التغريم الاضافي اللاحق.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً    : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية عاليه - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر تموز سنة الفين.
 
 
كاتب الضبط
 
وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2837



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 57 / 2001

 الحسن دعت المتحدثين عن "فضائح نهب"الى الاستعانة بمدقيقن:

 رأي استشاري رقم 47 / 2000

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 14 /2005

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 55 / 2000

 رأي استشاري رقم 43/2008

 رأي استشاري رقم 21 /1996

  رأي استشاري رقم 14/2014

 رأي استشاري رقم 30 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6521221

  • التاريخ : 23/05/2018 - 06:24

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)