• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 81 / 2000 .

رأي استشاري رقم 81 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي :   81/2000
تاريخـــه   :   9/8/2000
رقم الاسـاس :   31/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي بخصوص التعويض الذي يتقاضاه عمداء الكليات ومديرو الفروع في الجامعة اللبنانية لقاء قيامهم بمهام العمادة أو المديرية.
 
 المرجـع   : كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 390/ص تاريخ 15/3/2000.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                                       الرئيـــــس : رشيد حطيط
المستشــــار : مروان عبود
                                      المستشــــار : ايلي معلوف
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/3/2000 كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 390/ص تاريخ 15/3/2000 المتضمن طلب بيان الرأي حول الموضوع المذكور أعلاه.
 
وانه يستفاد من هذا الكتاب ومن مرفقاته ما يلي :
 
ان المادة 26 من القانون رقم 75/67 ( تنظيم الجامعة اللبنانية ) والمادة 7 من القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/81 تنصان على إعطاء العميد أو المدير او مديري الفروع تعويضا شهريا يعادل ثلث راتبه على ان يعطوا ساعات التدريس المطلوبة من الاستاذ وشرط ان يتفرغوا للجامعة.
ان المادة الثانية البند اولا من القانون رقم 717 تاريخ 15/11/1998 ( رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل الرواتب ) الغت " جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيدون منها الموظفون المعنيون بأحكام هذا القانون ". ومنهم افراد الهيئة التعليمية والموظفين في الجامعة اللبنانية ، ولكن هذه المادة استثنت بعض التعويضات صراحة.
 
 
 
ان هيئة التشريع والاستشارات وبموجب رأيها المؤرخ في 13/5/1999 اعتبرت ان تعويض العمادة او المديرية المذكور أعلاه ليس من التعويضات المسماة بأسمائها والتي استثناها المشترع في القانون رقم 717/98 من حكم الالغاء ، فيكون بالتالي قد اصابه الالغاء.
انه بعد صدور هذا الرأي ، عدل قانون الموازنة العامة لعام 2000 في المادة 19 منه نص المادة الثانية البند أولا من القانون 717/98 بحيث اضاف الى التعويضات المستثناة من الالغاء التعويضات عن الأعمال الاضافية والمكافآت.
-      ان الجامعة اللبنانية ترى ان تعويض العمادة او المديرية غير ملغى للأسباب التالية :
 
1-ان التفسير الذي اعتمدته هيئة التشريع والاستشارات تفسير حرفي يتمسك بظاهر النص دون البحث في أنواع التعويضات التي كان يتقاضاها افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية التي تختلف عن التعويض المبحوث فيه الذي ليس جزءا من الراتب بل هو تعويض خاص عن عمل اضافي يمنح استنادا الى مبدأ لا عمل بلا أجر.
2-ان التعويض المبحوث فيه تعويض مؤقت لا يمنح الا خلال قيام العميد او المدير بمهامهما وهو لا يستحق الا بتوفر شرطين : التفرغ وإعطاء ساعات التدريس المطلوبة من الاستاذ.
3-ان المشترع تنبه الى خطئه الذي ارتكبه في المادة الثانية البند أولاً من القانون 717/98 فعدل هذا النص في قانون موازنة العام 2000.
 
ويخلص رئيس الجامعة الى طلب اعطاء الرأي حول المسائل التالية :
 
-         مدى الغاء تعويض العمادة او المديرية بالقانون رقم 717/98 .
-         مدى حق العميد او المدير في الاستفادة من هذا التعويض على ضوء تعديل الثانية من القانون رقم 717/98.
 
بنــاء عليــه
 
اولا : لجهة اثر القانون 717/98 على تعويض العمادة
 
بما ان العميد او المدير او مديري الفروع يتقاضون تعويضا شهريا يعادل ثلث راتبهم على ان يعطوا ساعات التدريس المطلوبة من الاستاذ والتفرغ للعمل الجامعي وذلك استنادا الى نص المادة 26 من القانون رقم 75/67 ( تنظيم الجامعة اللبنانية ) والمادة 7 من القانون رقم 12/81.
 
وبما ان المادة الثانية ، بندها الأول من القانون رقم 717/98 ( رفع الحد الادنى للرواتب والأجور ) قد نصت على الغاء " جميع التعويضات والعلاوات والمكافاءات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها الموظفون المعنيون بأحكام هذا القانون ".
 
وقد استثنى البند الاول من الالغاء بعض التعويضات حصرا وبأسمائها.
 
 
 
 
وبما انه في ضوء ما تقدم يقتضي معرفة ما إذا كان تعويض العمادة المنصوص عليه في المادة 26 من القانون75/67 قد الغي بموجب البند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 717/98 ام انه مستثنى من الالغاء.
 
وبما انه يتبين من التدقيق في نص البند الاول من المادة الثانية من القانون رقم 717/98 ما يلي :
 
-   ان النص على الالغاء قد تقصى الشمول والاحاطة بكل ما يلحق بالراتب او ما يتممه وبجميع التعويضات مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها ومثل هذا الشمول لا يدع مجالا للاجتهاد بالابقاء على أية اضافة للراتب الاساسي الا ما استثنى صراحة في النص نفسه.
-   ان الاستثناء جاء محددا بصورة حصرية معددا التعويضات والملحقات غير المشمولة بالاستثناء بصورة اسمية ولا سيما فيما خص ما تعلق منها بالجامعة اللبنانية حيث نص صراحة على استثناء التعويض الملحوظ في المادة 43 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية ولو اراد المشترع استثناء تعويض العمادة لكان اشار اليه.
 
وبما انه يبنى على ما تقدم القول بأن تعويض العمادة مشمول بالالغاء المنصوص عليه في القانون رقم 717/98 وهذا الالغاء لا يعدل منه القول بعدم وجوب حصوله لانه يدفع لقاء عمل اضافي يؤديه الاستاذ بالاضافة الى ساعات التدريس طالما ان الالغاء صريح وواضح ولا لبس فيه او غموض ويبقى ان مثل هذا النقد للنص قد يبرر تعديله لا تفسيره بشكل يغاير دلالته الواضحة.
 
ثانيا : لجهة أثر التعديل الحاصل في المادة 19 من قانون موازنة العام 2000 على المادة الثانية من القانون رقم 717/98.
 
بما ان المادة الثانية من القانون 717/98 قد عدلت بموجب المادة 19 من قانون موازنة العام 2000 بحيث أضيف الى التعويضات المستثناة من الالغاء الأعمال الاضافية والمكافاءات على ان يوضع نظام خاص لمفهوم الأعمال الاضافية وشروط تطبيقها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
 
وبما انه يستفاد من أحكام المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 والمتعلق بنظام العمل الاضافي ان مفهوم العمل الاضافي الذي يستفيد من هذا النظام يقتصر على العمل الذي يتم خارج أوقات الدوام الرسمي بصورة مؤقتة وطارئة تفرضها ظروف معينة لمواجهة حالات لا تتكرر ولا تستمر والا كان من الضروري تعيين موظف رئيسي للقيام بها وذلك تلافيا للجمع بين راتبين ولعدم جواز الجمع بين أكثر من مهمة لدى الشخص الواحد .
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم امكانية تطبيق نظام العمل الاضافي الوارد في المرسوم آنف الذكر على العمداء والمدراء.
 
 
 
 
 
 
 
وبما انه ولئن كانت مبادىء العدالة والمنطق تقضي بإعطاء الاستاذ الذي يكلف بالاضافة الى ساعات التدريس بالتفرغ لمهام العمادة راتبا اساسيا يفوق راتب الاستاذ او مبلغا إضافيا مقابل المهمة المضافة ، لئن كانت المبادىء تقضي بذلك فيبقى ان الامر بحاجة لنص صريح يحقق هذه الغاية وليس تفسير النصوص الراهنة بما يتجاوز مفهومها الصريح الواضح.
 
 
لهــذه الاســباب
 
 
يقرر الديوان :
 
أولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الجامعة اللبنانية - والنيابة العامة لدى الديوان.
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهر آب سنة الفين.
 
كاتب ضبط
 
    وسيم كاملة
المستشار
 
ايلي معلوف
المستشــار
 
مروان عبود
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /8/ 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
           رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 3015



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 42 /2006

 رأي استشاري رقم 2 /2005

 رأي استشاري رقم 115/ 2004

 رأي استشاري رقم 53/1997

 لجنة الادارة والعدل تايعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 16 /1995

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 32/2008

  رأي استشاري رقم 29 / 2015

 رأي استشاري رقم 126/ 2000

 

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7191182

  • التاريخ : 20/11/2018 - 13:57

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)