• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 82 / 2000 .

رأي استشاري رقم 82 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 82 /2000
تاريخــــه : 14/8 /2000
رقم الأســاس : 36/2000 استشاري
 
الموضوع : امكانية اعفاء القضاة المستفيدين من قروض اسكان اعطيت لهم بكفالة صندوق تعاضد القضاة والعسكريين المستفيدين من تقديمات جهاز اسكان العسكريين من ضريبة الاملاك المبنية عن عشر سنوات.
المرجـع:   كتاب مدير عام المالية رقم 466/ص1 تاريخ 29/3/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشـــار : مروان عبود
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/3/2000 كتاب مدير عام المالية رقم 466/ص1 تاريخ 29/3/2000 المتضمن طلب بيان الرأي حول الموضوع المذكور اعلاه عارضاً المسألتين التاليتين:
 
اولاً ان الفقرة الاولى من المادة 11 من قانون انشاء صندوق تعاضد القضاة تنص على افادة الصندوق والمنتسبين اليه من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاسكان رقم 58/65 والتي منها اعفاء الشاري من ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة على المسكن لمدة عشر سنوات.
 
وان المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم 3268 تاريخ 22/7/1980 (تطبيق احكام قانون الاسكان) المستبدلة بالمادة 4 من المرسوم رقم 5196 تاريخ 2/6/1994 عينت فئات المستفيدين من قانون الاسكان ومن الاعفاءات فيه وحددت لكل منهم مساحة لا تتجاوز حداً معيناً على ان يعود للمستفيد ان يتملك او ينشئ وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة 50% عن المساحة المحددة لفئته شرط ان تكون النفقة الاضافية على حسابه الخاص.
 
 
 
 
وان البعض يرى ان الاعفاء الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الاسكان يقتصر على المساحات المحددة في مواد المرسوم التطبيقي بحيث تبقى المساحات الزائدة خاضعة لضريبة الاملاك المبنية، في حين يرى البعض الآخر خلاف ذلك لاسباب ثلاثة:
1- لأن القضاة ليسوا من عداد ذوي الدخل المحدود والمتوسط المعنيين بقانون الاسكان.
2- ولأن المادة 11 من قانون انشاء صندوق تعاضد القضاة وردت بشكل مطلق دون اعتبار الفئة والدخل.
3- ولأن العمل بتعريفات قانون الاسكان ومدلولاته يحجب امكانية الاعفاء عن معظم القضاة.
 
ثانياً ان احد العسكريين المستفيدين من قرض من جهاز اسكان العسكريين يطلب اعفاء المسكن الذي شيده من ضريبة الاملاك المبنية لمدة عشر سنوات تطبيقاً للمادة 13 من المرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) والتي جاء فيها ما يلي:
"يتم تمليك المساكن من المنتسبين وفقاً للشروط موضوع البند 8 من المادة التاسعة من هذا المرسوم، ويتم نقل ملكيتها الى المستفيدين وفقاً للقوانين المطبقة في التعاوينات الاسكانية".
 
وان الفقرة "و" من المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية تنص على افادة الجمعيات التعاونية من الاعفاءات المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الاسكان، الا ان المرسوم 6971/95 قد خلا من أية اشارة صريحة او ضمنية تتعلق بالاعفاء بخلاف ما درج عليه المشترع عندما يريد تقرير الاعفاء.
 
وانتهى الكتاب الى طلب ابداء الرأي في المسائل الثلاث التالية:
1-   مدى تطبيق المساحة المقررة لذوي الدخل المحدود او المتوسط على مساكن القضاة المستفيدين من احكام المادة 11 من قانون صندوق تعاضد القضاة.
2-   مدى استفادة المنتسبين الى جهاز اسكان العسكريين من الاعفاءات عند حصولهم على قروض سكنية منه وحدودها.
3-   اثر تجاوز المساحة المقررة لذوي الدخل المحدود والمتوسط على الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية لمدة عشر سنوات.
 
بنــاء عليــه
 
لجهة المسألة الاولى:
بما ان المادة الاولى، فقرتها 11، من قانون صندوق تعاضد القضاة تنص على افادة الصندوق والمنتسبين اليه من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاسكان رقم 58/65 ومنها اعفاء الشاري من ضربية الاملاك المبنية المتوجبة على المسكن لمدة عشر سنوات.
 
 
 
 
 
وبما ان المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي لقانون الاسكان (المرسوم رقم 5196 تاريخ 2/6/1994) جاءت محددة فئات المستفيدين وشروط الاعفاء ومنها شرط مساحة المسكن.
 
وبما انه في ضوء ما تقدم من نصوص يقتضي معرفة ما اذا كانت مساكن القضاة المستفيدة من الاعفاء المقرر في المادة 11 من قانون صندوق تعاضد القضاة تخضع لشروط المساحة المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي لقانون الاسكان.
 
وبما ان الاجابة على المسألة المطروحة تتوقف على تحديد مدى الاحالة او العطف الحاصل من قانون صندوق تعاضد القضاة على نصوص قانون الاسكان وهل جاء هذا العطف شاملاً ام محدداً.
 
وبما انه يتبين من التدقيق في نص المادة الاولى، فقرة 11، من قانون صندوق تعاضد القضاة انها احالت وعطفت بصورة محددة وصريحة على "الاعفاءات" المقررة في المادة 9 من قانون الاسكان فقط ولم تعطف على كافة احكامه وبالتالي يكون مضمون هذه المادة حصراً، جزءاً متمماً لقانون صندوق تعاضد القضاة دون غيره من النصوص الواردة في اطار قانون الاسكان لا سيما النصوص المتعلقة بالمساحات وما يترتب عليها من تفاصيل ومفاعيل.
 
وبما ان ما يعزز هذه الوجهة في التحليل ان تطبيق الشروط الملحوظة لذوي الدخل المحدود على مساكن القضاة يجعل امكانية الاعفاء معدومة اصلاً وبالتالي يلغي عملياً النص على الاعفاء والوصول الى مثل هذه النتجية في التفسير امر يغاير القاعدة القائلة بوجوب اعتماد التفسير الذي يعطي النص معنى ومفعولاً لا التفسير الذي يجعله لغواً عديم الفائدة.
 
وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول باستفادة مساكن القضاة من الاعفاء موضوع البحث بقطع النظر عن مساحتها.
 
لجهة المسألة الثانية:
بما ان المادة 13 من المرسوم رقم 6971/95 تنص على ان يتم تمليك المنتسبين الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين وفقاً للشروط موضوع البند 8 من المادة التاسعة من هذا المرسوم ويتم نقل ملكيتها الى المستفيدين وفقاً للقوانين المطبقة في التعاونيات الاسكانية.
 
وبما ان الفقرة "و" من المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية تنص على استفادة الجمعيات التعاونية الاسكانية من الاعفاءات المنصوص عنها في المادة 9 الجديدة من قانون الاسكان على ان تطبق هذه الاعفاءات على جميع المعاملات والعمليات والاشغال التي تجريها لمصلحة اعضائها او عندما تنقل ملكية الوحدات السكنية على اسماء المستفيدين.
 
وبما انه ولئن خلا المرسوم رقم 6971/95 من نص صريح على الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية موضوع البحث. فيبقى ان العطف جاء صريحاً على الاعفاءات المقررة في المادة التاسعة من قانون الاسكان ومنها بطبيعة الحال ضريبة الاملاك المبنية لمدة عشر سنوات.
 
 
 
 
ومثل هذه الاحالة تعتبر كافية لتحقيق الغاية فضلاً عن ان المشترع يلجأ غالباً الى العطف على نصوص اخرى قائمة تجنباً للتكرار والاطالة.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان تمليك المساكن الى المنتسبين الى جهاز اسكان العسكريين يتم وفقاً للقوانين المطبقة في التعاونيات الاسكانية بعمومها ومنها الاعفاءات الضريبية ضمن الشروط والحدود المقررة لها.
 
لجهة المسألة الثالثة:
بما ان المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 3268/98 بعد ان حددت شروط الاستفادة من القرض الاسكاني بالنسبة لفئات الدخل نصت على انه "يحق للمستفيد ان يتملك او ينشئ وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة 50% على المساحة المحددة لفئته شرط ان تكون النفقة الاضافية المترتبة عن هذه الزيادة على حسابه الخاص".
 
وبما انه يستفاد من هذه المادة ومن احكام قانون الاسكان ومراسيمه التطبيقية انه تطبق الاعفاءات ضمن حدود القرض وللمساحة المسموح بالبقاء ضمنها، اما عندما تزيد المساحة حتى ال 50% فتكون نفقات الزيادة على حساب المستفيد ومن هذه النفقات ضريبة الاملاك المبنية على المساحة الزائدة، اما اذا تجاوزت المساحة الاضافية ال 50% فعندها تحجب عن المستفيد امكانية الافادة من القرض ومن الاعفاءات لعدم امكانية تطبيق قانون الاسكان عليه، وذلك فيما يتعلق بالمستفيدين من القروض والمساعدات الممنوحة تطبيقاً لقانون الاسكان وعبر الآليات المحددة فيه.
 
لــــذلـــك
تقرر بالاجماع:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهـر آب سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
المستشــار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
      رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 3089



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 49

  رأي استشاري رقم 35/2013

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 46

  رأي استشاري رقم 57/2013

 رأي استشاري رقم 57/2014

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 143/ 2000

 رأي استشاري رقم 23 / 2002

 رأي استشاري رقم 2 / 2002

 رأي استشاري رقم 39/2014

 رأي استشاري رقم 52

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7047082

  • التاريخ : 21/10/2018 - 03:09

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)