• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 31 .

رأي استشاري رقم 31

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 31/2010
تاريخـــه  : 18/5/2010
رقم الأساس   : 20/2010استشاري
 
الموضوع:   مدى توجب رسم الطابع المالي على سندات الدين.
 
المرجـع :     كتـاب وزير المالية رقم 993/ص1 تاريخ 21/3/2010.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   : كاتي شليطا
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/4/2010 كتاب وزيرة المالية رقم 993/ص1 تاريخ 21/3/2010 الذي تطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وانه تبين من الكتاب المشار اليه، انه نظراً لتعدد النصوص القانونية التي تتناول رسم الطابع المالي، اضافة الى التعديلات التي طرأت على تلك النصوص لا سيما في الجزء المتعلق منها بسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة عملاً بأحكام المواد 122 وحتى 143 من قانون التجارة، التبس الامر على عدد من الوحدات المالية المختصة لجهة ما إذا كانت نية المشترع تقضي بالاستمرار في اعفاء تلك السندات من رسم الطابع المالي او انها تقضي بإخضاع تلك السندات لذلك الرسم، علماً ان الاعفاء من الرسم على الطابع المالي وحسب ما جاء في كتاب وزيرة المالية، من شأنه ان يشجع الشركات المغفلة على التوجه نحو الاقتراض عن طريق اصدار سندات دين على حساب حث تلك الشركات على زيادة رأس مالها الخاضع لرسم الطابع المالي.


 
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية اعفاء سندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة من رسم الطابع المالي سواء عند اتخاذ القرار بإصدارها او عند الاكتتاب بها.
 
وبما ان المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم 67 الصادر بتاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) نصت على انه:
"تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغاً معيناً او مبالغ معينة من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقاً لأحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي".
 
وبما ان المادة /45/ من قانون رسم الطابع المالي نصت على ان "يستعاض عن الصاق الطوابع باستيفاء رسم الطابع المالي نقداً، ودونما حاجة الى وضع الوسمة او التأشيرة في الحالات التالية:
1- ...
2- في الاسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة...".
 
وبما ان المادة /49/ من قانون رسم الطابع المالي اضافت انه على الشركات المغفلة ان تؤدي نقداً رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
 
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتباراً من:
* تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم رأس المال الاساسي.
* ...
* تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها، عندما يتعلق الامر باصدار هذه السندات.
 
وبما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 5439 الصادر في 20/9/1982 (اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان) نصت على اعفاء سندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة عملاً بأحكام المادة /122/ حتى /143/ من قانون التجارة المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977 من الضريبة على مداخيل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.


 
 
 
 
وبما ان المادة الثانية من المرسوم نفسه قضت بأن:
"تعفى شهادات الايداع وسندات الدين المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، وكذلك عقود التعهد بالاكتتاب بسندات الدين وعقود البيع او شراء الاسهم وسندات الدين وسندات الخزينة من رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967".
 
وبما انه بتاريخ 7/3/1997 صدر القانون رقم 622 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997) حيث نص في المادة /36/ على ما يلي:
"تعدل المادة /49/ من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتصبح كالآتي:
 
"على الشركات المغفلة ان تؤدي نقداً رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
 
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتباراً من:
 
* تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم رأس المال الاساسي.
* تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها، عندما يتعلق الامر باصدار هذه السندات.
 
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند إقرار زيادة رأس المال.
(والباقي دون تعديل)".
 
وبما انه وبمـوجب القانون رقم 638 الصادر في 23/4/1997 (تعديل المادة /36/ من قـانون مـوازنة عام 1997) تم تعديل المادة /36/ من القانون رقم 622/97 آنفة الذكر، على الشكل التالي:
"تلغى الفقرة الثانية من البند "1" من المادة /49/ من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) كما هي معدلة بموجب المادة /36/ من قانون موازنة 1997 (القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997) ويستمر العمل بأحكام المادة /2/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 (إقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان).
 
 
 


 
 
 
 
وبما انه والحالة هذه، فان سندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة والتي يتم الاكتتاب بها عملاً بأحكام المواد /122/ حتى /143/ من قانون التجارة، المعدلة باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977 قد اعفيت بموجب المرسوم رقم 5439 الصادر في 20/9/1982 من رسم الطابع المالي، إلا انه وبموجب القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997) اعيد فرض هذا الرسم على السندات التي تقرر إصدارها حتى تاريخ صدور القانون رقم 638 تاريخ 23/4/1997 (تعديل المادة /36/ من قانون موازنة عام 1997) الذي اعاد العمل بالمرسوم رقم 5439/82.
 
وبمـا ان المســألة المطــروحة هـي نتيجة تنازع القوانين في الزمان "Conflits des lois dans le temps".
 
وبما انه في هكذا حالة فان المبدأ العام يقضي بتطبيق نظرية "الاثر الآني للقانون الجديد" مستبعداً او حتى نافياً الحلول المختلفة، باعتماد مبدأ عدم رجعية القوانين، إذ ان "الاثر الآني للقانون الجديد" يجب اعتماده كقاعدة عامة في معالجة جميع الاوضاع القانونية من تاريخ صدوره، وفي غياب نص صريح مخالف.
 
وبما انه ورد في هذا الصدد في Encyclopédie Dalloz civil, Tome III ما يلي:
 
"La solution de l'effet immédiat telle que la définit la doctrine,…masque, si elle ne la nie pas, cette diversité de solutions en réunissant sous une même expression, celle "d'effet immédiat", la solution de la non-rétroactivité de la loi nouvelle et celle de l'application générale de cette loi".
 
…"A partir de cette date elle doit régir toutes les conduites, tous les actes de la catégorie de ceux qu'elle vise de sorte que la solution dite de "l'effet immédiat", est bien ainsi que l'affirme la doctrine, la règle ordinaire".
 
وبما انه لناحية تفسير القانون فان مجلس شورى الدولة وبقراره الصادر بتاريخ 25/5/1982 قد اعتبر انه باستطاعة القاضي الضريبي في حال وجود نظام شامل (Systeme Fiscal Complet)ان يلجأ الى تفسير القوانين بطريقة القياس او التناسب (Raisonnement par analogie) غير انه لا مجال للقاضي الضريبي اللجوء الى تفسير نص صريح واضح، الامر الذي يحول بالتالي دون فرض الضريبة او الرسم – توسعاً – على الحالات التي لم يخضعها القانون بشكل صريح للضريبة او للرسم، كما هو الحال بالنسبة لسندات الدين سواء عند اتخاذ القرار بإصدارها او عند الاكتتاب بها.
 
 
 


 
 
 
 
وبما انه ينبني على مجمل ما تقدم، اعفاء سندات الدين – التي تصدرها الشركات المغفلة والتي يتم الاكتتاب بها – من رسم الطابع المالي تطبيقاً للنص القانوني الصريح بهذا الشأن عملاً بمبدأ "الاثر الآني للقانون الجديد" وعملاً بمبدأ "لا اجتهاد في معرض النص".
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـرايار سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
كاتي شليطا
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /    / 2010
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 5542



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19 / 2002

 رأي استشاري رقم 77 / 2002

 ارجاء اجتماع هيئة مراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية

 رئيس الديوان يستقبل وفداً من البنك الدولي

 رأي استشاري رقم 7/ 1999

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 13/1998

  رأي استشاري رقم 27/2013

 جلسات للجان الاشغال والمال وفرعية الادارة الاربعاء

  رأي استشاري رقم 39 / 2004

 رأي استشاري رقم 120/ 2000

 رأي استشاري رقم 61 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6809142

  • التاريخ : 16/08/2018 - 01:47

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)