• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (299)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 16 .

رأي استشاري رقم 16

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 16/2011
تاريخـــه  : 26/1/2011
رقم الأساس   : 49/2010استشاري
 
الموضوع: كيفية تطبيق المادة /8/ من قانون البناء.
 
المرجـع :   كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 13731 تاريخ 31/8/2010.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشــــار   : جوزف الكسرواني
المستشار المقرر    : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/9/2010 احالة وزير الداخلية رقم 13731 تاريخ 31/8/2010 المتعلق بطلب بيان الرأي بكتاب رئيس مالية لبنان الشمالي بالتكليف الموجه الى محافظ لبنان الشمالي والمتضمن ما يلي:
 
"يحدد ثمن الفضلة نهائياً من قبل اللجنة المحددة في المادة /80/ من القرار رقم 275/26 وفقاً للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمين وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك الاستئنافية المختصة على نفس الاسس وذلك خلال سنة من تاريخ دفع التأمين".
 
كذلك تنص المادة /8/ الآنفة الذكر والمادة السادسة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) على ما يلي:
"بعد مرور سنة من تاريخ دفع التأمين يعتبر التأمين المدفوع ثمناً للفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة الى العقار الاساسي بناءً لطلب الشاري".
 


 
 
 
ومن خلال التطبيق تظهر للجنة بعض المسائل التي تتطلب بتاً من قبل المراجع المختصة ومنها:
 
1-من هو المرجع الصالح لاعادة النظر بتخمين ثمن فضلة جرى تخمينها في السابق سواء جاء الطلب باعادة النظر من قبل صاحب العلاقة او الادارة او البلدية المعنية او ديوان المحاسبة.
2- ما هو التاريخ الذي يجب اعتماده لاجل تخمين او اعادة تخمين ثمن هذه الفضلة.
3- هل للجنة الحق بتخمين ثمن فضلة مضى على تاريخ دفع التأمين اكثر من سنة.
4-ما هو الموقف الذي يجب ان تتخذه اللجنة إذا كانت المعاملة قد احيلت اليها بعد مرور مهلة السنة المشار اليها في الفقرة (3).
 
بنـاءً عليـه
 
اولاً : المرجع الصالح لاعادة النظر بتخمين ثمن فضلة جرى تخمينها في السابق:
بما انه سنداً لأحكام المادة /8/ من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 يكون تحديد ثمن الفضلة نهائياً من قبل اللجنة المحددة في المادة /80/ من القرار رقم 275/1926 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة).
 
وبما ان تشكيل لجنة الخبراء المذكورة يتم وفقاً لما حددته المادة /83/ من القرار 275/1926 على النحو التالي:
-       رئيس المالية                                                          رئيساً
-       رئيس المكتب المعاون في المنطقة العقارية الواقع فيها العقار          عضواً
-       مهندس مدني .... اذا كان العقار مبنياً، او مهندس زراعي..           عضواً
   اذا كان العقار غير مبني.
 
وبما انه عملاً بمبدأ الموازاة في الاختصاص والصيغ، (Parallélisme des compétences et des formes) يكون للجنة الخبراء نفسها صلاحية اعادة النظر في تخمين فضلة جرى تخمينها في السابق سواء جاء الطلب من قبل صاحب العلاقة او الادارة او البلدية او ديوان المحاسبة.
 
 
ثانياً : التاريخ الواجب اعتماده لاجل تخمين او اعادة تخمين ثمن هذه الفضلة:
بما انه يقتضي بادئ ذي بدء التفريق ما بين التأمين الذي يدفعه طالب شراء الفضلة والذي يوازي ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء وبين الثمن النهائي للفضلة الذي يجري تحديده من قبل اللجان المختصة المحددة في المادة /80/ من القرار رقم 275/1926 وفقاً للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمين، ما معناه ان التأمين يعتبر كدفعة او سلفة من اصل الثمن النهائي مع العلم انه قد يتطابق مع ثمن الفضلة نظراً لتخمين الثمن بصورة نهائية بتاريخ دفع التأمين.
 


 
 
 
 
وبما انه لفرض رسوم البناء يقتضي تحديد وبصورة دقيقة الحدث المنشىء للضريبة، (Le fait générateur de l'impôt).
 
وبما ان رسم الترخيص بالبناء يفرض لدى اعطاء الترخيص من قبل الادارة (تراجع المادة /69/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988).
 
وبما انه يستفاد من النص الوارد اعلاه (اي المادة /69/ من قانون الرسوم البلدية) ان تخمين المتر المربع من البناء لاستيفاء الرسم النسبي المتوجب يتم لدى اعطاء الترخيص وليس عند انجاز المعاملة.
(شورى الدولة رقم 200 تاريخ 13/12/1988 – مجلة القضاء الاداري عدد 5 سنة 1990-1991 – ص 359).      
 
وبما انه والحال ما تقدم يكون التاريخ الواجب اعتماده لاجل تخمين او اعادة تخمين فضلة عقار هو تاريخ اعطاء الترخيص بالبناء سواء بشكل صريح ضمن المهل المحددة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بالترخيص او بشكل ضمني اذا لم تتحرك الادارة خلال المهل المحددة لذلك وكانت شروط الترخيص مستوفاة (تراجع المادة /4/ من قانون البناء بالنسبة لمهل الترخيص بالبناء).
 
 
ثالثاً : حق لجنة الخبراء تخمين فضلة مضى على تاريخ دفع التأمين اكثر من سنة:
 
بما ان نص الفقرة /4/ من المادة /8/ من قانون البناء جاء واضحاً وصريحاً ولا لبس فيه لجهة اعتباره انه بعد مرور مهلة السنة من تاريخ دفع التأمين، "يعتبر التأمين المدفوع ثمناً لهذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضم هذه الفضلة الى العقار الاساسي".
 
وبما انه، لا اجتهاد في معرض نص صريح،
وبما انه لا يجوز، في ضوء ما تقدم، للجنة الخبراء اعادة تخمين فضلة مضى على تاريخ دفع التأمين المتوجب عنها اكثر من سنة.
 
 
رابعاً : موقف اللجنة في حالة احالة المعاملة اليها بعد مرور مهلة السنة على دفع التأمين:
 
بما انه عند تفسير القوانين يقتضي اعتماد مبدأ الامانة لنية المشترع، وهذه الامانة توجب على اللجنة رفع يدها عن المعاملة المحالة اليها بعد مرور مهلة السنة على دفع التأمين المتوجب واعادة المعاملة الى مصدرها بعد التأكيد على اعتبار التأمين المدفوع ثمناً نهـائياً للفضـلة موضوع المعاملة والطلب الى الدوائر العقارية ضمها الى العقار الاساسي.       
 
 


 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهـركانون الثاني سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 3343



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 16/1994

 لقاءات تدريبية

 رأي استشاري رقم 70/2008

 بدء أعمال جمعية المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة بالرياض.

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 7 /1996

 

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 24/2008

 رأي استشاري رقم 43 / 2000

 رأي استشاري رقم 90 / 2001

 25 أيار.. عطلة وطنية

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2095

  • التصفحات : 6513299

  • التاريخ : 21/05/2018 - 10:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)