• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 27 .

رأي استشاري رقم 27

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 27/2011
تاريخـــه  : 10/2/2011
رقم الأساس   : 70/2010استشاري
 
الموضوع: الاجراءات المتبعة لاقفال الحسابات وتصحيح العمليات والقيود الحسابية.
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 6394/ص1 تاريخ 13/11/2010.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/11/2010 كتاب وزير المالية رقم 6394/ص1 تاريخ 13/11/2010 والذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه والذي يتمحور حول النقاط التالية:
 
اولاً : إقفال الحسابات.
ثانياً : تصحيح العمليات والقيود المحاسبية .
ثالثاً : اسقاط موجب تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة/25/ من المرسوم 3373/65.
 
بنـاءً عليـه
 
اولاً : بالنسبة لإقفال الحسابات:
بما ان وزارة المالية تعرض في كتابها ما يلي:
«نصت المادة /80/ من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.
 
كما نصت المادة /29/ من المرسوم رقم 10388 الصادر في 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) على ما يلي: تقفل حسابات الدولة بنهاية الفترة المحددة لتنفيذ الموازنة، وتنظم الموازين العائدة لها من قبل كل محتسب عمومي وتقدم خلال المهلة المحددة له لذلك.
 


 
 
 
 
إن وزارة المالية وبناء على المفاهيم الحسابية قد اعتمدت مبدأ إقفال حسابات الخزينة في 31 كانون الاول من السنة حيث تدون قيودها في التاريخ التي حصلت فيه، باستثناء نفقات الموازنة التي اجاز القانون المثابرة على إنفاقها حتى 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة حيث تقيد على حساب السنة السابقة».
 
وبما ان ما ورد في كتاب وزارة المالية بالنسبة لاقفال الحسابات يتوافق مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء، فان ديوان المحاسبة ليس لديه اية ملاحظات على طريقة اقفال الحسابات كما حددتها وزارة المالية.
 
 
ثانياً : لجهة تصحيح العمليات والقيود المحسابية:
بما ان وزارة المالية تعرض في كتابها ما يلي:
«نصت المادة /8/ من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعلياً في خلالها.
 
 نصت المادة /9/ من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية.
 
 كما نصت المواد /31/ و /32/ و /33/ من المرسوم رقم 10388 – الصادر في 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) على ما يلي:
 
المادة /31/ : تؤخذ في الاعتبار، على حساب موازنة السنة السابقة، عمليات التسوية التي نفذت بعد 31 كانون الاول والتي تتعلق:
-         بالقيود النهائية للايرادات والنفقات المدونة في حسابات مؤقتة.
-         بتصحيح القيود المغلوطة.
 
المادة /32/ : تؤخذ في الاعتبار عمليات آخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول، على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة.
 
المادة /33/ : تعتمد عمليات آخر السنة المتعلقة بموازنة الدولة، وبحسابات الخزينة من اجل:
-          توحيد عمليات المحتسبين المحليين في حساب المحتسب المركزي التابعين لهم.
-               تصحيح الاخطاء في محاسبة المحتسب المركزي
-               توحيد حسابات المحتسبين المركزيين في ميزان عام موحد لحسابات الموازنة العامة.
-               بيان قيمة ممتلكات الدولة او موجوداتها.
-               تحديد النتائج.
قبل الخامس عشر من كانون الاول من كل سنة، وبناء على مبادرة مديرية المحاسبة العامة واقتراح مدير المالية العام، يبلغ وزير المالية الى المحتسبين المركزيين التعليمات اللازمة لاجراء عمليات آخر السنة ويحدد المهل القصوى لتنفيذها.
 
-   كما نصت المادة /165/ من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: تمسك القيود اجبارياً بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك، او الحشو، او المحو، او التطريس في الاوراق والجداول، والمستندات، والقيود، والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام والاحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل، وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه.


 
 
 
 
-   كما نصت المادة /14/ مكرر من المرسوم رقم 3489 – الصادر في 28/12/1965 (تصديق نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة) على ما يلي: إذا تأخر ايداع مصلحة المحاسبة العامة المستندات والحسابات والبيانات المنصوص عليها في هذا النظام عن المواعيد المحددة له فيه، وكذلك إذا تأخر اعادتها الى المصلحة المذكورة عن هذه المواعيد بسبب تصحيح الاخطاء المكتشفة فيها، فان الآجال المحددة في هذا النظام لإرسال هذه المستندات والحسابات والبيانات من مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة تمدد وقتاً يوازي مدة التأخير في الايداع او الاعادة الى المصلحة المذكورة.
 
بناء على ما تقدم، إن وزارة المالية ترى ان النصوص القانونية اجازت تصحيح الاخطاء بعد انتهاء السنة وإن حصل تأخير في إرسال الحسابات عن المهل المحددة لإرسال تلك الحسابات.
 
أما الجهة المخولة اجراء هذا التصحيح فهي الادارة المعنية بمسك وإعداد الحسابات (مديرية الموازنة بما خص الاعتمادات، مديرية الصرفيات بما خص نفقات الموازنة، مديرية الخزينة محتسب الخزينة والمحتسبين المحليين بما خص عمليات الخزينة وحساب المهمة) وذلك قبل ايداعها بياناتها وحساباتها مديرية المحاسبة العامة.
 
اما بعد ايداع تلك البيانات والحسابات مديرية المحاسبة فلا يجري اي عملية تصحيح إلا بناء على طلب من مديرية المحاسبة العامة بنتيجة التدقيق الذي تجريه على هذه الحسابات، وبناء على طلب خطي موجه من مديرية المحاسبة العامة الى الادارة المعنية معللاً وموثقاً.
 
وفي كافة الاحوال لا بد ان يكون طلب التعديل مرفقاً بمستند ثبوتي يحتوي على الواقعة المحاسبية الصحيحة بحيث يوفر الضمان اللازم للتقيد بالموجبات المقررة في مجالي الاثبات والاعلام ويكون الهدف من التعديل تصحيح القيود المغلوطة لتتطابق مع الواقع المحاسبي الصحيح وموثقاً بمستند ثبوتي.
 
اما عندما تودع هذه البيانات والحسابات ديوان المحاسبة، فلا يجري عليها اي عملية تصحيح إلا بناء على مستند قانوني صادر عن ديوان المحاسبة.
 
اما عملية التصحيح بالنسبة لعمليات الخزينة فتشمل على سبيل المثال لا الحصر،
 
-     إدخال عمليات نفقات او ايرادات نفذت فعلاً خلال العام ولم يتم تدوينها في السجلات المحاسبية.
-     عمليات سجلت قيودها على حسابات مختلفة عن طبيعة النفقة او الايراد.
-     سندات قيد محاسبي دونت بمبالغ خاطئة.
-     تصحيح اخطاء مادية لا تؤثر على الحسابات كاسم صاحب العلاقة او شرح العملية او رقم الشيك الصادر عن وزارة المالية.
 
وهنا لا بد من الاشارة الى ان التعديل يتم وفق ما يلي:
 
-     تعديل القيد المحاسبي نتيجة خطأ في الحساب او المبالغ: ويتم من خلال اجراء قيد محاسبي يعكس القيود الخاطئة مع تبيان سبب القيد في شرح العملية وإعداد سند قيد جديد يعكس الواقع الصحيح بالاستناد الى اوراق الثبوت.
-     إدخال اوامر دفع بموجب شيكات لم تسجل اساساً في الحسابات في حينه وهذه العمليات اكثر ما تكون عادة نتيجة مطابقة حركة حساب الخزينة في مصرف لبنان بالمقارنة مع الحساب الرديف في حساب الخزينة.
-           تصحيح الاخطاء المادية في البيانات مع الاحتفاظ بالمعلومات التي كانت عليها تلك البيانات قبل التعديل وبغض النظر عن عدد هذه البيانات».
 


 
 
 
وبما انه، بالاستناد الى ما تقدم، فان ديوان المحاسبة يرى فيما خص تصحيح العمليات والقيود المحاسبية ضرورة التمييز ما بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن تراكم الحسابات القديمة.
 
أ‌-     بالنسبة للظروف العادية:
بما انه، في الظروف العادية، وبالاستناد الى ما اوردته وزارة المالية من نصوص قانونية اجازت تصحيح الاخطاء بعد انتهاء السنة المالية وإن حصل تأخير في إرسالها عن المهل المحددة لإرسال تلك الحسابات، فان التصحيح يبقى جائزاً حتى تاريخ ايداع هذه الحسابات ديوان المحاسبة ضمن المهل المنصوص عنها في المادة /195/ من قانون المحاسبة العمومية وبعد ذلك لا يجوز اجراء اية تصحيحات إلا بناءً على قرار من الهيئة المختصة الناظرة في الحسابات في ديوان المحاسبة على اعتبار ان التأخير في ايداع الحسابات يشكل مخالفة قانونية ولا يبرر الاستمرار في اجراء التصحيحات.
 
ب‌-بالنسبة للظروف الاستثنائية:
بما ان التأخر في ايداع الحسابات عن المهل القانونية المحددة لها شكّل ظرفاً استثنائياً يقتضي معالجة استثنائية مختلفة عما هي الحال في الظروف العادية مما يوجب التقيد بالضوابط التالية:
 
اولاً:  ايداع الديوان نسخاً عن الحسابات المتأخرة بحالتها الحاضرة ورقياً والكترونياًَ اي قبل اجراء اية تصحيحات على الحساب.
 
ثانياً:  ان يتم التصحيح بموجب قيد معاكس للقيد الخاطىء مما يسمح بإظهار القيد الخاطىء والقيد المصحح له وفي حال الاغفال يجري التصحيح بإدخال قيد يتضمن الشروحات الوافية حول اسباب اجرائه على ان يتم تحديد اسم الموظف الذي اجرى التصحيح وصفته في كلتي الحالتين.
 
ثالثاً:  ان يتم إدخال القيود التصحيحية مهما كان نوعها في 31/12 من السنة التي يعود لها التصحيح على ان يظهر التاريخ الفعلي لتنفيذ عملية التصحيح.
 
رابعاً: تنظم لائحة تفصيلية ولكل سنة على حدة بالقيود التصحيحية المجراة واسبابها.
 
خامساً: تطبيق هذه الضوابط ورقياً ومعلوماتياً بشكل يضمن تحقيق الغاية من المادة /165/ من قانون المحاسبة العمومية لا سيما لجهة عدم حذف او محو اي قيد سبق إدراجه ورقياً ومعلوماتياً.
 
وبما انه بالنسبة للجهة المخولة باجراء التصحيح فهذا واضح ومحدد في النصوص القانونية المرعية الاجراء.
 
 


 
 
 
ثالثاً – بالنسبة لحوالات الصرف:
بما ان وزارة المالية تطلب ابداء الرأي بشأن اسقاط الموجب التي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /25/ من المرسوم رقم 3373 /65 لجهة وجوب ان يكون مدوناً على كل من هذه الحوالات، من قبل الآمر بالصرف، عدد الاوراق الثبوتية المربوطة بها، كما يجب ان يكون مدوناً على كل من هذه الاوراق رقم الحوالة مع رقم تسلسلي بها يبدأ بالعدد 1.
 
وبما ان ما جاء في كتاب وزارة المالية حول ان تنفيذ هذا الموجب يستغرق الكثير من الجهد والوقت ويتطلب العديد من الموظفين، وتأكيدها على ان هذا النص لم يطبق ابداً منذ وضعه، ليس من شأنه ان يعفي الادارة المختصة من هذا الموجب بحيث يبقى على عاتقها لحين تعديل النص من قبل المراجع المختصة.
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـرشباط سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 4202



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 14/ 1999

 رأي استشاري رقم 99 / 2000

  رأي استشاري رقم 73 / 2004

 رأي استشاري رقم 28 /1996

 هيئة تحديث القوانين تجتمع الخميس برئاسة نجار

 رأي استشاري رقم 97 / 2002

 لقاء موسع في ديوان المحاسبة حضره مراقبو عقد النفقات

 المفكرة ليوم الاثنين - 23/5/2011

 رأي استشاري رقم 29 / 2001

 رئيس الحكومة يلتقي وزير العدل ووفداً قضائياً مشتركاً

 لم يتقاعس....ولن يتقاعد

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6527041

  • التاريخ : 24/05/2018 - 05:21

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)