• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 67 .

رأي استشاري رقم 67

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 67/2011
تاريخـــه  : 11/10/2011
رقم الأساس   : 31/2011استشاري
 
الموضوع: المهام والاشغال المكلفة بها هيئة اوجيرو.
 
المرجـع :   كتـاب وزير الاتصالات رقم 2567/1/و تاريخ 10/5/2011.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغرفة      :  عبد الرضى ناصر
المستشار المخالف :  جوزف الكسرواني
المستشار المقرر    :  روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10 /5/ 2011 كتاب وزير الاتصالات رقم 2567/1/و تاريخ 4/5/2011 مودعاً الديوان بموجبه الموضوع الوارد اعلاه وذلك لابداء الرأي بشأنه سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.
 
وان وزير الاتصالات يشير في كتابه الى ان وزارة الاتصالات قد باشرت بتسديد القيمة الفعلية المتوجبة الى هيئة اوجيرو عن تنفيذها المهام والاشغال التي تكلفها بها الوزارة بموجب قرار وزارة الاتصالات 753/1 تاريخ 31/7/2010.
 
وان وزير الاتصالات يطلب من ديوان المحاسبة بيان الرأي بموضوع امكانية وزارة الاتصالات اجراء عقود عن هيئة اوجيرو بشأن المهام التي كُلفت بها هيئة اوجيرو من قبل الوزارة، والتي سوف تكلفها بها والتي لا تقوم الهيئة بتنفيذها ومتى وردت الكشوفات والفواتير المترتبة على هذه العقود وفق الأصول الى الهيئة المذكورة، وفي حال عدم قيام هذه الاخيرة بتسديدها تسددها الوزارة عنها.
 
 


 
 
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما انه للجواب عن الرأي المتقدم يقتضي اولاً تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة اللبنانية – وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو ومن ثم التطرق الى معالجة مسألة عدم تنفيذ هيئة اوجيرو للمهام المكلفة بها من قبل الوزارة.
 
 
اولاً – طبيعة العلاقة بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو :
بما انه سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ان تناولت بحث هذا الموضوع باستفاضة ورافقت مراحل انشاء الهيئة وتوسيع مهامها الاصلية (المحددة في القانون رقم 21/1972 تاريخ 27/12/1972) بموجب المراسيم رقم 9519 تاريخ 15/1/1975 ورقم 5613 تاريخ 5/9/1994 وقرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 28/9/1995 وقد خلصت الهيئة في استشارتها الى ما يلي:
 
 [ اولاً : ان هيئة اوجيرو هي مؤسسة عامة انشئت بمقتضى ارادة السلطة التشريعية التي جعلت مهمتها او مهامها او موضوعها، لا فرق، حصراً وحكراً على ما تضمنه قانون 27/12/1972 (باختصار استلام وادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان التي انتهى عقدها مع الدولة بتاريخ 31/12/1972).  
 
ثانياً : ان هيئة اوجيرو لا تخضع في دائرة ممارسة مهامها المنصوص عليها في قانون 27/12/1972،للنظام العام للمؤسسات العامة بل تخضع لقانون انشائها.
 
ثالثاً:   ان المهام التي كلفت بها هيئة اوجيرو بمقتضى قانون 27/12/1972 باتت في حكم المعدومة.
 
رابعاً: ان تكليف هيئة اوجيرو تنفيذ مهمات جديدة ترتقي الى مستوى المرفق العام لحساب وزارة الاتصالات ومن خارج دائرة المهام التي اناطها بها قانون 27/12/1972، بقرارات صادرة عن السلطة الاجرائية (المرسوم رقم 9519/75، المرسوم رقم 5613/94، قرار مجلس الوزراء تاريخ 28/9/1995) لا عن السلطة التشريعية، يؤدي الى وصف العلاقة الجديدة التي قامت بين الدولة – وزارة الاتصالات، من جهة، وهيئة اوجيرو، من جهة ثانية، بأنها:
 
- اما علاقة وكالة بين الدولة – وزارة الاتصالات بصفتها موكل وصاحب المشروع، وهيئة اوجيرو بصفتها وكيل، تحكمها احكام قانون الموجبات والعقود وقواعد الحق الاداري التي ترعى مطلق علاقة بين شخصين من اشخاص الحق العام.


 
 
 
 
- واما علاقة التزام صفقات خدمة عامة وأو شغل عام، بين الدولة – وزارة الاتصالات دائماً بصفتها صاحبة المشروع وهيئة اوجيرو بصفتها ملتزم، تحكمها القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى اصول تنفيذ مثل هذه الصفقات العامة، كائنة ما تكون صفة الملتزم (شخص من اشخاص الحق العام او شخص من اشخاص الحق الخاص، لا فرق).
 
- واما علاقة بين الدولة – وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بصفتها مؤسسة عامة قائمة، تلقفتها السلطة الاجرائية وتبنتها كما لو كانت انشأتها هي، وكلفتها تنفيذ مرفق عام هو في الاصل من صلاحيات ومهام وزارة الاتصالات.
فيحكم هذه العلاقة النظام العام للمؤسسات العامة، لا قانون 27/12/1972.
 
 
خامساً:  ان هذه الهيئة ترجح الأخذ بالوصف الأخير للعلاقة بين الدولة وهيئة اوجيرو في دائرة تنفيذ المهام التي اناطتها بها السلطة الاجرائية، بصفة الهيئة المذكورة مؤسسة عامة تخضع في تنفيذ المهام المذكورة للنظام العام للمؤسسات العامة، لا لقانون 27/12/1972 ] .
(استشارة رقم 170/2001 تاريخ 12/3/2001 للرئيس شكري صادر والقاضي انطوان بريدي – مجموعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل – المنشورات الحقوقية صادر – جزء 12 – ص 12688/3).
 
 
وبما ان هيئة التشريع والاستشارات عادت واكملت استشارتها السابقة وفسّرت مضمونها بموجب الاستشارة رقم 196/2001 التي جاء فيها:
 
[ حيث ان الاعتبارات التي حكمت ترجيح الهيئة الاخذ بالوصف الاخير للعلاقة التي قامت بين الدولة – وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو في دائرة تنفيذ المهام التي اناطتها بها السلطة الاجرائية، بصفة الهيئة المذكورة مؤسسة عامة تخضع، في تنفيذ المهام المذكورة، للنظام العام للمؤسسات العامة لا لقانون 27/12/1972 يمكن ايجازها بالآتي:
 
 
اولا" : صعوبة، ولا نقول استحالة، تطبيق احكام قانون الموجبات والعقود، وتحديداً احكام عقد الوكالة، على العلاقة بين شخصين من اشخاص الحق العام ( الدولة – وزارة الاتصالات بصفتها صاحبة المشروع والموكل، من جهة اولى، وهيئة اوجيرو بصفتها وكيل، من جهة ثانية).
فضلاً عن ان تطبيق احكام عقد الوكالة، بالمطلق، على العلاقة بين شخصين من اشخاص الحق العام، هو امر غير مألوف، ندر نظيره.
 


 
 
 
ثانياً : كذلك صعوبة، ولا نقول استحالة، تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى اصول تنفيذ صفقات الخدمة العامة وأو الشغل العام، على العلاقة التي قامت بين الدولة – وزارة الاتصالات، بصفتها صاحبة المشروع، وهيئة اوجيرو بصفتها ملتزم تنفيذ تلك الصفقات.
فضلاً عن ان تطبيق القوانين والانظمة الآنفة الذكر، بالمطلق، على العلاقة بين شخصين من اشخاص الحق العام، احدهما صاحب المشروع والآخر ملتزم تنفيذه، هو ايضاً امر غير مألوف، ندر نظيره.
 
 
ثالثاً : انتفاء اي مبرر، بنظر هذه الهيئة، وفي ظل الاوضاع التشريعية والاجرائية الراهنة، يسوغ ان تخرج العلاقة بين الدولة – وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو – في دائرة المهام التي اناطتها بها السلطة الاجرائية – وان تشذ عن الاحكام العامة المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة.
خاصة وان لا شيء في القرارات التي اتخذتها السلطة الاجرائية يفيد حل هيئة اوجيرو – دائماً في دائرة تنفيذ المهام التي اناطتها بها للسلطة المذكورة – من التقيد بالنظام العام للمؤسسات العامة.
 
 
رابعاً: ولعل الاهم من كل ما سبق، حرص هذه الهيئة، مراعاة منها لمبدأ فصل السلطات وتعاونها، على ان تترك لمعالي وزير الاتصالات وثم السلطة الاجرائية، هامش تقدير لاجل اتخاذ القرار المناسب].
 
(استشارة رقم 196/2001 تاريخ 22/3/2001 للرئيس شكري صادر والقاضي انطوان بريدي – مجموعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل – المنشورات الحقوقية صادر – جزء 12 – ص 12688/15).
 
وبما انه سنداً لما تقدم بخاصة ما ورد في الفقرة رابعاً من الاستشارة رقم 196/2001 اعلاه، فقد تدخلت السلطة التشريعية لحسم الموضوع واصدرت القانون رقم 431/2002 تاريخ 22/7/2002 المتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات حيث انشأت:
 
-   بموجب المادة 4 منه "هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي وتمارس الصلاحيات والمهام المبينة في هذا القانون (اي القانون رقم 431/2002) ويحدد تنظيمها الاداري والمالي ويعين رئيسها واعضاؤها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير...".
-       (وقد صدر المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 المتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات).
 


 
 
 وجاء في المادة /50/  ما يلي :
 
"المادة 50 : انتقال مهام وموجودات الوزارة واوجيرو:
1- تنتقل الى كل من ادارة الهيئة بعد مباشرة الهيئة لعملها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي والى الشركة بعد الانتهاء من عمليات تأسيسها جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتي كانت تتولاها الوزارة او كانت موكلة الى اوجيرو.
2- تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية، الاصول والموجودات التي يتقرر اسقاطها من الاملاك العامة، وجميع الاصول والموجودات التي يتقرر نقلها من ملكية الوزارة واجيرو الى الهيئة.
3- بعد الانتهاء من تصفية الاجراء والمتعاقدين لدى اوجيرو ونقل المهام والصلاحيات التي كانت موكلة اليها ونقل اصولها وموجوداتها، تحل اوجيرو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
 
وبما انه يستنتج في ضوء آراء هيئة التشريع والاستشارات السالفة الذكر واحكام قانون تنظيم قطاع الاتصالات وواقع انشاء الهيئة الناظمة للاتصالات، انه لا يمكن الاكتفاء بالقول ان هيئة اوجيرو بقيت كأي مؤسسة عامة خاضعة بالمطلق للنظام العام للمؤسسات العامة بل نجد انفسنا امام حالة خلق شخص معنوي جديد يتولى المهام نفسها الامر الذي يؤدي الى الغاء او انحلال الشخص المعنوي السابق.
 
وبما انه يقتضي هنا التمييز بين حالتي التحّول Transformation او الالغاء والانحلال Suppression ou dissolution ، واننا نكون والحالة ما تقدم امام مؤسسة عامة في طور الانحلال او الزوال.
يراجع بهذا المعنى :JCL adm. Fasc 135 no 50 et s.
 
"…. En cas de transformation, il n'ya pas disparition: comme l'indique le sens du mot, c'est un simple changement de forme, d'appellation, d'organisation, voire une extension de mission, nécessitant simplement l'adoption de nouveaux statuts…
La transformation doit donc être distinguée de la suppression, surtout lorsque celle-ci s'accompagne de la création simultanée d'un nouvel "être moral". Car dans un tel cas, en dépit des apparences, il y a bien dissolution d'un établissement public et naissance d'un nouvel être moral…".
 
وبما انه وسنداً للأحكام الانتقالية المحددة في القسم العاشر من القانون رقم 431/2002 المتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات يقتضي العمل على نقل مهام وموجودات وصلاحيات اوجيرو بعد الانتهاء من تصفية الاجراء والمتعاقدين لديها الى الهيئة المنظمة للاتصالات وحلها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، مع الاشارة الى بقاء جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها سارية المفعول الى ان يتم تنفيذ القانون المذكور (تراجع المادة /51/ من القانون رقم 431/2002).
 


 
 
 
وبما انه يقتضي في الحالة الراهنة المتعلقة باستبدال مؤسسة عامة بمؤسسة عامة اخرى (substitution par remplacement) وبالنتائج المترتبة على ذلك من تصفية اجراء ومتعاقدين ونقل موجودات وعقود وصلاحيات... الخروج عن القواعد المتعلقة بالرقابة الادارية والمالية العادية.
 
مع الاشارة الى ان القانون اللبناني لم يتطرق لهذه المسألة بصورة تفصيلية ودقيقة ودون تحديد دور كل من وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات خلال هذه المرحلة ودون الاشارة الى دور وزارة المالية وديوان المحاسبة حفاظاً على حسابات الهيئة والمستندات المثبتة لنفقاتها وايرادتها وموجوداتها نظراً لخضوع كل من اوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة على الحسابات.
 
وبما انه واستطراداً وبعد الرجوع الى النظام الفرنسي تبين وجود ادلة صادرة عن كل من وزارة المالية والاقتصاد والصناعة حول حالات مشابهة متعلقة بالغاء او تحويل او انشاء مؤسسات عامة.
 
ومن هذه الادلة تتبين اهمية متابعة سلطة الوصاية لعملية وقف العمليات الحسابية وتصفية الديون وتحصيل الحقوق ومتابعة حسن سير العمل حفاظاً على المنشآت العامة وصوناً للمال العام.
 
يراجع على سبيل الاستئناس:
 
1)       Guide sur l'organisation financière des créations, transformations et suppressions des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public.
(Direction généale de la comptabilité publique – 14 Novembre 2006).
 
2)       Guide sur la dissolution des organismes devenus sans objet.
(Direction des affaires juridiques – avril 2006).
http: //alize.alize/alize 15/daj/guide dissolution/guide-dissolution.htm
 
 
ثانياً : حالة عدم تنفيذ هيئة اوجيرو للمهام المكلفة بها او التي ستكلف بها:
بما ان مبدأ استمرار وديمومة المرفق العام وبنظر الاجتهاد الفرنسي يعتبر من المبادئء الادارية العامة التي تعلو مرتبة على النصوص القانونية وهو يرقى الى مرتبة النص الدستوري مما يقتضي عند التطبيق تغليبه على النصوص القانونية العادية.
 
"On peut donc penser que c'est de façon exceptionnelle qu'il arrivera au Conseil de consacrer par sa jurisprudence une règle ou un principe de valeur constitutionnelle non rattachable à une disposition écrite.
 


 
 
 
De l'origine à 1994, en tout cas, un seul principe de valeur constitutionnelle paraissait avoir été consacré par voie jurisprudentielle: le principe de la continuité des services publics, principe non écrit des plus classiques du droit administratif, dont on peut croire que le conseil a fait un principe de valeur constitutionnelle – de façon à pouvoir limiter par un principe antagoniste de valeur égale le principe constitutionnel reconnaissant le droit de grève dans les services publics. (Voir le préambule de la constitution).
Droit administratif général, René chapus, Tome I, 9ème édition- page 46".
 
وبما ان امتناع هيئة اوجيرو عن القيام ببعض الاعمال والمهام وفقاً للكيفية المشار اليها في كتاب وزير الاتصالات الصادر تحت رقم 2567/1/و تاريخ 4/5/2011 يفرض لزاماً تدخل وزارة الاتصالات والحلول محلها في تنفيذ تلك المهام والاعمال حصراً.
 
وبما ان القول عكس ذلك يؤدي الى توقف وشلل المرفق العام وتالياً الى الاضرار بمصالح المنتفعين من خدماته الامر الذي يتعارض مع احكام المبدأ المذكور، ويستتبع مسؤولية السلطة المركزية – وزارة الاتصالات - عن تلك الاضرار في حال عدم المبادرة والتدخل.
 
"L'autorité de tutelle peut être recherchée et condamnée à réparation, en raison de sa responsabilité soit vis-à-vis des tiers, soit vis-à-vis de la collectivité contrôlée, du fait des dommages causés par l'exercice même ou la négligence dans l'exercice du pouvoir de tutelle".
 
C.E – 29 mars 1946, Rec. Sirey 1947.3.75.
C.E – 27 dec. 1948, commune de champigny, D. 1949 , J. 408, concl Guionin.
 
وبما انه والحال ما تقدم يرى الديوان وعملاً بمبدأ - ضرورة استمرارية المرافق العامة باداء خدماتها دون توقف او انقطاع – بوجوب حلول وزارة الاتصالات مكان هيئة اوجيرو في اداء وتنفيذ المهام والاعمال التي تمتنع صراحة عن تنفيذها او التي ترتكب اخطاء جسيمة محققة اثناء تنفيذ هذه المهام.
 
وبما ان اقتصار الحلول على هذه الاعمال فقط من شأنه تأمين التوازن بين استقلال الهيئات اللامركزية حيال السلطة المركزية من جهة وبين مبدأ تأمين استمرارية المرافق العامة في اداء خدماتها دون توقف او انقطاع - من جهة اخرى -.
 
مع الاشارة اخيراً الى وجوب تقيد وزارة الاتصالات باحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 5613/1994 تاريخ 5/9/1994 لناحية مراعاة اصول التكليف بحيث يتم تكليف الهيئة بمهام اخرى بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاتصالات علماً ان مسألة تقدير شرعية القرارت الادارية تخرج عن نطاق صلاحية ديوان المحاسبة.


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات – هيئة اوجيرو - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهـرتشرين الاول سنة الفين واحدى عشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
المخالف
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 


الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 67/2011 تاريخ 11/10/2011
-:-
 
بما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 5613 تاريخ 5/9/1994 قد كلفت هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان (اوجيرو) باعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة البريد... كما نصت ايضاً على انه يمكن بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المواصلات السلكية واللاسلكية تكليف الهيئة بمهام اخرى.
 
وبما ان المادة /2/ من ذات المرسوم قد نصت على انه تحدد الاعمال المشار اليها في المادة الاولى اعلاه بموجب اتفاقيات تعقد بين الوزارة والهيئة المذكورة.
 
وبما ان وزارة الاتصالات كلفت هيئة اوجيرو القيام ببعض الاعمال لصالح الوزارة وذلك بموجب قرار الوزير رقم 753/1 تاريخ 31/7/2010 بناء على المرسوم رقم 5613/94.
 
وبما ان هيئة اوجيرو هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري سنداً للمادة الثانية من قانون انشائها رقم 21/72.
 
وبما ان حق سلطة الوصاية في مجال ممارستها لرقابتها على المؤسسة العامة الخاضعة لها يبقى ضمن نطاق التصديق او عدمه على القرارت التي يعطيها القانون الحق بممارسة صلاحياتها كسلطة وصاية عليها ولا يتعدى الى مرحلة الحلول مكان المؤسسة العامة والقيام بمهامها المنوطة بها بموجب النصوص القانونية التي ترعى المؤسسة العامة.
 
وبما ان المرسوم 5613 تاريخ 5/9/1994 قد كلف هيئة اوجيرو القيام ببعض الاعمال لصالح وزارة الاتصالات.
 
وبما ان هذه الصلاحيات تبقى من اختصاص هيئة اوجيرو طالما ان النص القانوني الذي اعطاها هذا الحق لم يلغَ او يعدّل بموجب نص آخر.
 
وبما انه سنداً لما تقدم وحتى تستطيع الوزارة الحلول مكان هيئة اوجيرو في الصلاحيات التي اعطاها اياها المرسوم رقم 5613/94 يجب استصدار نص قانوني جديد يعيد هذه الصلاحيات الى الوزارة وذلك تطبيقاً لمبدأ موازاة الصيغ والاصول الجوهرية لاستصدار النصوص القانوينة.
 
بيروت في 11/10/2011
المستشار المخالف
القاضي جوزف الكسرواني

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 4594



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 53 / 2004

 رأي استشاري رقم 109 / 2000

 رأي استشاري رقم 75 / 2004

 رأي استشاري رقم 55 /2006

 رأي استشاري رقم 117 / 2001

 الرئيس ميقاتي خلال رعايته توزيع شهادات المعلوماتية في السراي الحكومي

 رأي استشاري رقم 15 / 2002

 رأي استشاري رقم 131 / 2002

 رأي استشاري رقم 28 / 2007

 رأي استشاري رقم 8 /1995

  رأي استشاري رقم 155/ 2004

 رأي استشاري رقم 2/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7167527

  • التاريخ : 15/11/2018 - 23:17

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)