• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (364)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1/ 1999 .

رأي استشاري رقم 1/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقــم الرأي : 1/99
تاريخــــه : 27/1/1999
رقم الأسـاس : 43/98 استشاري
 
الموضوع : طلب ابداء الرأي بدفع تعويضات اللجنة المكلفة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي من موازنة الصندوق.
×   ×   ×
الهيئــــــة :
الرئيــــس الاول    : عفيـف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـة : حنيفة صبــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــب راشــد
 المستشــــــار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/9/1998 كتاب السيد رئيس اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر تحت رقم 367 تاريخ 24/9/1998 الذي يحيل بموجبه الملف العائد للموضوع المنوه به اعلاه عملا باحكام المادة (87) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. 
 
ويتبين من مراجعة الملف المذكور مايلي:
 
انه وبتاريخ 12/12/96 اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 63/96 حيث قضى بموجبه تاليف لجنة برئاسة السيد وزير العمل ومن عضوية خمسة عشر عضوا بغية وضع مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
 
وبتاريخ 31/7/97 صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 57/97 القاضي بتمديد المهلة المعطاة للجنة حتى 31/7/98 ثم حددت المهلة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه الرقم (423/ص) تاريخ 29/4/1998 حتى 31/12/1998 .
 
 
 
 
 
وبتاريخ 2/5/1997 وجه السيد وزير العمل الكتاب الرقم 1027/3 الى مقام رئاسة مجلس الوزراء طالبا فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعطاء اللجنة المذكورة تعويض حضور عن الاجتماعات التي تعقد.
 
وبتاريخ 21/7/97 وبموجب الكتاب رقم 1935/3 الموجه الى وزارة المالية اقترح السيد وزير العمل دفع التعويضات العائدة للجنة على اساس كل جلسة.
 
وانه وبتاريخ 17/3/98 وبموجب الكتاب رقم 395/3 الموجه الى وزارة المالية قدم السيد وزير العمل شرحا عن عمل اللجنة.
 
وبتاريخ 3/3/1998 وجه السيد وزير الدولة للشؤون المالية الكتاب رقم 1695/98 الذي اشار في فقرته الثانية الى ما يلي:
 
" سبق لوزارة المالية ان طلبت من رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 1473/12 تاريخ 19/6/1997 تكليف وزارة العمل تزويد وزارة المالية ببيان يظهر عدد الجلسات المطلوبة ومواعيدها وعدد الحاضرين وبافادة عما اذا كانت اللجنة قد أنجزت المهمة المنوطة بها أم لا ، على اعتبار أن اللجان التي تؤلف لانجاز مهمة محددة لا تتقاضى تعويض حضور عن كل جلسة بل تتقاضى تعويضا مقطوعا عن المهمة يحدد في ضوء حجم المهمة من جهة اولى والوقت الذي استغرقه انجازها من جهة ثانية والنتيجة التي آلت اليها اعمال اللجنة من جهة ثالثة ".
وبتاريخ 25/3/1998 وجه السيد وزير المالية بالوكالة الكتاب الرقم 2836 الى وزارة العمل حيث أورد فيه حرفيا ما يلي :
 
" 1- أن الاصول المعتمدة في مثل هذه الحالات تقضي بتحديد تعويض على اساس المهمة كاملة وذلك بموجب قرار التكليف أو باعطاء مكافأة مرتبطة بحجم المهمة والمدة التي استغرقها انجازها وذلك بعد انتهاء المهمة وليس على اساس الجلسة الواحدة لكون تعويض الحضور المحدد على اساس الجلسة محصور تقريبا باجتماعات السلطات ذات الصفة التقريرية أو باجتماعات اللجان التي يمتاز عملها بالديمومة والاستمرار.
 
2- أن ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي الادارة الاكثر التصاقا بقانون الضمان الاجتماعي بوصفها المرجع الذي ينفذ القانون منذ حوالي ثلاثة وثلاثين عاما وبالتالي فهي المعنية اصلا بتعديل هذا القانون والملزمة بوضع الاقتراحات الآيلة لذلك ، في ضوء النتائج التي استخلصتها من خلال احكام هذا القانون ".
 
ويضيف السيد وزير المالية بالوكالة ما يلي :
 
" ان تعويض اللجنة المكلفة وضع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لا يمكن ان يصنف كتعويض حضور وانما هو تعويض عاى اساس مهمة معنية ، كما ترى ان الجهة المنوط بها امر هذا التعديل هي ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي فهي الملزمة بتحمل نفقات اللجنة المكلفة بتعديل قانون الضمان ".
 
 
 
 
 
وبتاريخ 29 نيسان 1998 وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 423/ص الى السيد وزير العمل المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على صرف المبالغ المترتبة والتي ستترتب لاعضاء اللجنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي قدرت بمبلغ (200) مليون ليرة لبنانية على ان يتم صرف هذا المبلغ بقرارات من وزير العمل.
 
وبتاريخ 8/5/1998 وجه السيد وزير العمل الكتاب رقم 1109/3 الى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يودعه نسخة عن كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ويطلب منه " الاطلاع والعمل على اتخاذ الاجراءات الايلة الى تنفيذ مضمون الكتاب المذكور اعلاه لجهة صرف المبالغ المترتبة والتي ستترتب لاعضاء اللجنة المكلفة وضع مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي .
 
وبتاريخ 26/5/98 رفع السيد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكتاب رقم 874 الى رئيس اللجنة المؤقتة للقيام باعمال مجلس الادارة المتضمن " ان المديرية العامة ترى ان الموضوع المطلوب اتخاذ الاجراءات اللازمة بشانه لا يتوافق والنصوص القانونية والنظامية المرعية الاجراء اذ لم يسبق للصندوق ان واجه مثل هذه الحالة" .
 
كما ورد على مجلس الادارة راي اللجنة الفنية رقم 13 تاريخ 2/6/98 الذي تضمن انه " ترى اللجنة الفنية ان موازنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتحمل عبء النفقة موضوع البحث".
 
وبتاريخ 8/7/98 قررت اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموافقة على مضمون كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء الرقم 423/ص تاريخ 29/4/98 وتعديل النصوص النظامية الآيلة الى تنفيذ مضمونه بعد الاطلاع علـى مهمة اللجنة تفصيليا والاطلاع على الاعمال التي انجزتها حتى تاريخه والاعمال التي تنوي انجازها مستقبلا والمهلة المحددة لذلك.
 
وهي ( أي اللجنة المنوه بها اعلاه ) قد قررت بتاريخ 5/8/98 وبالاكثرية فتح اعتماد اضافي بقيمة (200) مليون ليرة لبنانية في الموازنة الادارية للعام 1998 لدفع تعويضات اللجنة المكلفة باعادة النظر باحكام قانون الضمان الاجتماعي وان المجلس سيقوم في جلسة بتجديد الاصول والالية اللازمة لدفع هذه التعويضات حيث وضعت هذه الالية بتاريخ 12/8/1998.
 
وان رئيس اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس الادارة يطلب ابداء الراي في الكتب الواردة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العمل والسيد وزير الدولة للشؤون المالية على ضوء النصوص المرعية الاجراء مع العلم ان بعض اعضاء اللجنة المؤلفة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي هم اعضاء في اللجنة القائمة باعمال مجلس الادارة ومدى تطابق تاليف اللجنة وتحديد مهامها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء مع نص المادة الخامسة (فقرة 4) من قانون الضمان الاجتماعي التي نصت على تطبيق الفقرة (12) من المادة الثانية من هذا القانون على المدير العام وموظفي امانة سـر الصندوق في الفقرة (12) من المادة الثامنة من قانون الضمان قد حظرت على المندوب تقاضي أي تعويض او اجر لقاء أي اجر يؤديه لمصلحة الصندوق
 
 
 
بنـاء عليـه
   
         بما ان القضية المعروضة تتعلق بابداء الراي حول ما يلي:
 
السؤال الأول النقطة الاولى: في كتابي السيد رئيس مجلس الوزراء ( الرقم 63/96 تاريخ 12/12/96 و 423/ص تاريخ 29/4/98.
 
بما ان القرار الرقم 63/96 المشار اليه قد قضى بتاليف لجنة برئاسة السيد وزير العمل وعضوية خمسة عشر عضوا وذلك لوضع مشروع لتعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال مهلة ستة اشهر (مددت فيما بعد).
 
وبما ان الكتاب الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الرقم 423/ص تاريخ 29/4/1998 قد تضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على صرف المبالغ المترتبة والتي ستترتب لاعضاء اللجنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي قدرت بمبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية (200 مليون ليرة لبنانية ) على أن يتم صرف هذا المبلغ تباعا بقرارات من وزير العمل .
 
وبما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 ( قانون الضمان الاجتماعي )التي نصت على ما يلي :
 
"1- ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم " الصندوق " ويتولى ادارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه.
 
2-أن الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لاحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية ومحلية ..."
 
وبما أن المرجع الصالح لعقد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المدير العام ( ما لم ينص القانون أو النظام على خلاف ذلك ) عملا بالمادة 46 من النظام المالي التي نصت على أنه" يعقد النفقة المدير العام ما لم ينص القانون أو النظام على خلاف ذلك".
 
وبما أنه وعملا بأحكام المادة 48 من النظام المالي للصندوق لا يجوز أن تعقد أية نفقة ( غير نفقات التقديمات )الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة.
 
وبما أن المرجع الصالح لاصدار أوامر الصرف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المدير المالي أو من يفوض اليه ذلك عملا بالمادة 59 من النظام المالي للصندوق التي تنص على ما يلي :
 
" 1- يتولى المدير العام أو من يفوضه على مسؤوليته الشخصية اصدار أوامر الصرف بصفته الآمر بذلك.
 
 
 
 
2- للمدير المالي أن يفوض اصدار الأمر بالصرف للنفقات التي لا تتعدى قيمتها ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور ( المستخدمين من الفئة الخامسة على الأقل تابعين لمديريته أو تابعين للمكاتب الاقليمية والمحلية).
 
- النفقات التي تفوق قيمتها ضعفي الحـد الأدنـى ولا تتجاوز العشرة اضعاف هذا الحـد ( المستخدمين من الفئة الثالثة على الأقل تابعين لمديريته أو تابعين للمكاتب الاقليمية والمحلية على أن يأمروا بصرف هذه النفقات بعد التأشير على المعاملات من قبل أحد المستخدمين المفوضين المشار اليهم أعلاه).
 
وبما أن قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على ترتيب نفقة التعويضات لاعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ثم موافقته على صرف هذه النفقة بقرارات تصدر تباعا عن وزير العمل يخالف صراحة أحكام المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي التي أعتبرت أن الضمان الاجتماعي هو مؤسسة مستقلة لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، كما يخالف كذلك أحكام المواد 46 و 48 و 59 من النظام المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
 
النقطة الثانية :
 
1-   في قانونية الكتب الصادرة عن السيد وزير العمل ( الكتاب رقم 1027 تاريخ 3/5/1997 والكتاب رقم 1935/3 تاريخ 21/7/1997 والكتاب رقم 395/3 تاريخ 17/3/1998.
 
بما ان وزير العمل يطالب في التكليف المبين اعلاه بتعويضات لاعضاء اللجنة لقاء حضورهم جلسات مناقشة تعديل قانون الضمان الاجتماعي معتبرا ان الاصول المعتمدة للقيام بهذا النوع من المهام والذي تؤلف لاجله اللجان المتخصصة تقضي باعتماد عقد جلسات المناقشة وتحديد تعويض على اساس الجلسة الواحدة.
 
 وبما ان الكتب الصادرة عن السيد وزير العمل هي غير قانونية لاستنادها على قرارين غير متفقين مع احكام القانون.
 
وبما انه بالنسبة لمطالبة السيد وزير العمل بكتابه الرقم 1109 تاريخ 8/5/1998 اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف المبالغ المترتبة لاعضاء اللجنة فان ذلك يخرج عن صلاحية وزارة العمل باعتبارها سلطة وصاية لانه لا يدخل ضمن صلاحيات سلطة الوصاية المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون الضمان الاجتماعي اضافة الى ان النظام المالي للضمان الاجتماعي قد حدد اصولا وشروطا لصرف النفقة وذلك في المادتين 59 و 60 منه.
 
وبما انه يقتضي الاشارة الى ان القرار رقم 63/96 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قد نص في مادته الثانية على :
 
ان تقدم اللجنة تقريرها الى وزير العمل خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
 
 
 
 
 
وبما انه تبين ان اللجنة المذكورة قد عدلت المواد الثلاث الاولى من قانون الضمان الاجتماعي وخلال ما يقارب الثلاثين جلسة (تقرير القاضي محمد علي الشخيبي الموجه الى السيد وزير العمل بتاريخ 29/7/1998 حول اعمال اللجنة) وقد انيط بها انجاز مهمة محددة وهي وضع تعديل لقانون الضمان الاجتماعي وتقديمه الى وزير العمل الامر الذي لم يتحقق حتى تاريخه وبعد انقضاء اكثر من سنتين.
 
في النقطة الثانية:
 
في قانونية الكتابين الصادرين عن السيد وزير الدولة للشؤون المالية (الكتاب الرقم 1695/98 تاريخ 3/3/1998 والكتاب الرقم 2836/م تاريخ 25/3/1998).
 
بما ان السيد وزير الدولة للشؤون المالية يشير في كتابيه المنوه بهما اعلاه الى ان تعويض اللجنة المكلفة وضع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لا يمكن ان يصنف كتعويض حضور وانما هو تعويض على اساس مهمة معينة.
 
وبما انه يشير في كتابه الرقم 2836/م الى ان الجهة المنوط بها امر التعديل هي ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجماعي وبالتالي فهي الملزمة بتحمل نفقات اللجنة المكلفة بتعديل قانون الضمان .
 
وبما ان ما يشير اليه الوزير المذكور هو في محله القانوني شرط ان يكون تعيين اللجنة قد صدر عن المرجع الصالح في صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لدى الصندوق.
 
في السؤال الثاني:
 
في مدى تطبييق احكام الفقرة (12) من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي على المدير العام واعضاء اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق في ضوء القرار رقم 63/96.
 
بما ان بعض اعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار الرقم 63/96 تاريخ 12/12/1996 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الضمان الاجتماعي هم اعضاء في اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق وكما ان مديرعام الضمان هو عضو ايضا في لجنة تعديل قانون الضمان.
 
وبما ان الفقرة (12) من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 نصت على ما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
" الفقرة 12 يتقاضى المندوب تعويضا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب يحدد مقدار هذا التعويض والحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد عن حضوره كل من اجتماعات مجلس الادارة وهيئة المكتب مهما بلغ عدد الاجتماعات ب
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
 
ولا يجوز للمندوب تقاضي أي اجر او تعويض اخر لقاء أي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق".
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نفس القانون نصت على ما يلي:
 
" تطبيق الفقرة (12) من المادة الثانية من هذا القانون على المدير العام وموظفي امانة سر الصندوق".
 
وبما ان اعضاء اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الذين عينوا في لجنة تعديل قانون الضمان تطبق عليهم احكام الفقرة 12 من المادة 2 المبينة اعلاه فانه لا يحق لهم تقاضي أي اجر او تعويض لقاء أي عمل يؤدونه لمصلحة الصندوق ومن ضمن ذلك تعديل قانون الضمان وهذا الامر ينطبق ايضا على المدير العام عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة المبينة اعلاه.
 
لهـذه الاسبــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .                       
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين
 
كاتب الضبط       المستشـار      رئيس الغرفة      رئيس الغرفة        الرئيس الاول
وسيم كامـلة    جوزف فاضل      ديب راشـد     حنيفة صـبرا        عفيف المقـدم
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    /1999
      رئيس ديوان المحاسبة
         الرئيس الاول
 
      القاضي عفيف المقدم

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/04   ||   القرّاء : 3251



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 القضاة يؤدون قسم اليمين امام رئيس الجمهورية

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة مذكرة الى جميع الادارات العامة والمحتسبين المركزيين وكتاب العدل

 اقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء

 مذكرة بإقفال جميع الإدارات العامة الاثنين بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مجلس الوزراء يُعّين أعضاء المجلس الدستوري

 فد من ديوان المحاسبة في قطر في زيارة رسمية

 رئيس ديوان المحاسبة في حديث خاص الى مجلة الامن العام

 1 اب عيد الجيش ال 74 تضحية وعطاء دائم في خدمة الوطن

 رئيس ديوان المحاسبة زار السعودية وبحث مع رئيس ديوان المراقبة العامة وعدد من الشخصيات التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفدا من برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد

 مجلس النواب ينتخب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري

ملفات عشوائية



 وزارة العدل اعلنت عن مباراة لتعيين 20 قاضيا متدرجا

 رأي استشاري رقم 8

 'التربية' اعلنت عن استقبال طلبات ترشيح لمنح دراسية ايطالية

  رأي استشاري رقم 35 /2005

  رأي استشاري رقم 33/2013

 رأي استشاري رقم 21 /1995

 رأي استشاري رقم 105 / 2000

 رأي استشاري رقم 37/2014

 رأي استشاري رقم 68 / 2000

 رأي استشاري رقم 25/2014

 رأي استشاري رقم 19 / 2002

 رأي استشاري رقم 10 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2167

  • التصفحات : 8379803

  • التاريخ : 18/09/2019 - 04:04

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)