• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 92 / 2000 .

رأي استشاري رقم 92 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 92/2000
تاريخــــه : 30/8 /2000
رقم الأســاس : 7/2000 استشاري
 
الموضوع : تخصيص مساحة /30.000/م.م من العقار رقم 1074/اميري من منطقة حبوش العقارية قضاء النبطية من اجل بناء مدرسة تابعة للبعثة العلمانية الفرنسية في لبنان.
المرجـع:   كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 222/م ص تاريخ 31/1/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشـــار : مروان عبود
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/2/2000 كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 222/م ص تاريخ 31/1/2000 الذي يودع بموجبه الديوان مشروع مرسوم يرمي الى تخصيص البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان بقسم من العقار 1074/حبوش (ملك الدولة) من اجل انشاء مدرسة عليها وتصديق العقد المعد لهذه الغاية للاطلاع وابداء الرأي.
 
بنــاء عليــه
 
1- في الشكل:
بما ان الملف قد ورد من رئاسة مجلس الوزراء.
وبما انه من المواضيع المالية التي تنشأ عنها التزامات مالية يمكن للديوان ابداء الرأي فيها (مادة 87 من قانون تنظيم الديوان) ما يترتب عليه قبول الموضوع من الناحية الشكلية.
 


 
 
2- في الاساس:
بما انه سبق ان خصصت مساحة /30.000/م.م من عقار الدولة / اميري رقم 1074 من منطقة حبوش العقارية ببلدية حبوش، بموجب عقد تخصيص منظم بتاريخ 7/12/1996 وموقع من وزير المالية ممثلاً الدولة اللبنانية كفريق اول ومن رئيس بلدية حبوش ممثلاً البلدية كفريق ثانٍ، وذلك بهدف انشاء مدرسة على القسم موضوع البحث.
 
وبما ان البلدية لن تقم بنفسها بانشاء المدرسة بل اجّرت العقار لهذا الغرض الى البعثة العلمانية الفرنسية وذلك بموجب عقد ايجار نُظم بتاريخ 14/12/96 على سبيل المساقاة لمدة 99 سنة وببدل سنوي قدره /8000/$، وقد ذكر في العقد ان التأجير قد تم بعد طرح القسم موضوع الايجار بالمزاد العلني.
 
وبما انه يتبين من محضر جلسة مجلس بلدية حبوش المنعقدة خصيصاً لاجراء المزايدة العلنية تاريخ 14/12/1996، انه قُدم عرض واحد من البعثة العلمانية الفرنسية تقرر قبوله لمطابقته لدفتر الشروط ولما يتوفر في العارض من مؤهلات لتحقيق المشروع، نظم على اثره عقد الايجار بين البلدية والجمعية من 18 مادة تحدد دقائق تطبيق وتنظيم الايجار.
 
ولما كانت الجمعية الفرنسية، في كتابها الموجه الى مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/97، قد طالبت بما يلي:
 
1- اصدار مرسوم يخولها استئجار القسم من العقار رقم 1074/حبوش، موضوع البحث لمدة 99 عاماً.
2-تصديق عقد الايجار الجاري بينها وبين بلدية حبوش وذلك بغية تمكينها من القيام بالاجراءات الادارية اللازمة لبناء المدرسة.
 
وبما ان مجلس الوزراء في قراره رقم 41 تاريخ 8/5/97 وافق على "تخصيص مساحة /30.000/م.م من العقار 1074/اميري من منطقة حبوش العقارية قضاء النبطية بالبعثة العلمانية الفرنسية من اجل اقامة مدرسة تابعة لها مع الابنية اللازمة لذلك حصراً وذلك وفقاً للعقد المنظم بين البعثة المذكورة وبلدية حبوش بتاريخ 14/12/96 على ان تحل الدولة اللبنانية في هذا العقد محل البلدية بحقوقها وموجباتها وعلى ان ينظم وفقاً لذلك عقد تخصيص بين الدولة ممثلة بوزارة المالية والبعثة".
 
وبما انه، انفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه، تم تنظيم عقد بين كل من الدولة اللبنانية، بلدية حبوش والبعثة العلمانية الفرنسية مع مراعاة احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/69 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) ويتضمن ما يلي:
 
1- فسخ عقد التخصيص الجاري بتاريخ 7/12/96 بين الدولة والبلدية وشطب اشارته من صحيفة العقار 1074/حبوش مع جميع مفاعيله.
 


 
 
 
 
2-   تخصيص مساحة /30.000/من العقار موضوع العقد المفسوخ، بالبعثة العلمانية الفرنسية من اجل بناء مدرسة وذلك وفقاً لعقد ايجار المسافات المنظم بين البعثة والبلدية الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد التخصيص وملحقاً له بجميع الشروط والموجبات والحقوق الواردة فيه.
 
3-   تصريح الفريق الثاني، أي البلدية بأنه لم تبق له أي علاقة بعقد التخصيص السابق تاريخ 7/12/96 وبعقد ايجار المساقاة تاريخ 14/12/96 ويسقط كل حق له أو مطلب تجاه البعثة أو الدولة من جراء العقدين المذكوين.
 
4-   ابقاء حق الرقابة عند الضرورة للفريق الاول بغية التثبت من أن العقار موضوع التخصيص معّد للغاية التي خصصت لها ومن أن عقد ايجار المساقاة ينفذ وفقاً لروحه ومضمونه.
 
علماً ان نفاذ هذا العقد يبدأ بعد المصادقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويسجل مع عقد المساقاة على الصحيفة العينية للعقار.
 
هذا وقد تم توقيع العقد من قبل الفريق الثالث أي البعثة والفريق الثاني أي البلدية ممثلاً برئيس البلدية والفريق الاول ممثلاً بوزير المالية.
 
ولما كان يتبين من كتاب مدير الشؤون العقارية الموجه الى وزارة المالية تحت رقم 3196/99 تاريخ 7/12/99 ان قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 8/5/97 جاء تسوية للوضع القائم على العقار باعتبار ان التصرف به كان مخالفاً للقانون في النواحي التالية:
1-     التخصيص بالبلدية اذ يفهم أن التخصيص المنصوص عنه بالقانون هو لادارات الدولة (قرار 275/26).
2- مخالفة بنود عقد التخصيص ذلك ان البلدية لم تؤمن بنفسها ادارة العقار المذكور بل اجّرته الى البعثة العلمانية الفرنسية لانشاء مدرسة عليه.
3- ان التأجير بالمزاد العلني الذي اسند اليه عقد الايجار بين البلدية والبعثة لم يكن ناجحاً لأنه لم يتقدم في حينه، سوى عارض واحد لهذا المزاد وبالتالي لم تؤمن المنافسة المطلوبة.
 
وبما ان مشروع المرسوم المرفق ينص في مادته الاولى على الترخيص للبعثة العلمانية الفرنسية بأن يخصص لها مساحة /30.000/م.م من عقار الدولة رقم 1074 من منطقة حبوش العقارية لانشاء مدرسة عليها. كما ينص في المادة الثانية منه على تصديق عقد التخصيص الجاري بين الدولة والبعثة الفرنسية لانشاء مدرسة، اضافة الى تصديق الشروط والحقوق والموجبات الواردة في عقد ايجار المساقاة المنظم بتاريخ 14/12/96 بين البلدية والبعثة التي تعتبر ملحقاً لعقد التخصيص الذي تحل فيه الدولة اللبنانية محل بلدية حبوش.
 


 
 
 
وبما انه تجدر الاشارة في هذا السياق الى أن البعثة، ممثلة بوكيلها المحامي جوزف حرفوش، وبموجب كتابها الموجه الى وزارة المالية بتاريخ 24/11/1999، تشير الى أن بناء المدرسة قد تم وبوشر العمل بها وفقاً للعقد الجاري اصلاً مع البلدية ويهمها ان يكون وضعها القانوني سليماً ونظامياً علماً أن البدلات المتوجبة عليها للدولة اللبنانية ما زالت مجمدة.
 
وبما ان الموضوع المطروح يستدعي بحث المسألتين التاليتين:
اولاً- في جواز التخصيص.
ثانياً- في التخصيص للبعثة العلمانية الفرنسية وكيفية اجرائه.
 
اولاً- في جواز التخصيص:
بما ان القسم من العقار المراد تخصيصه هو من املاك الدولة الخاصة التي يراد بها الاموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة شبيهة بملكية الافراد للاموال المماثلة، وتتولى بهذه الصفة ادارتها واستثمارها كالافراد تماماً.
 
ولما كان القرار 275/26 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) قد حدد في المادة الثانية منه املاك الدولة الخاصة معدداً ما يدخل ضمنها ومن بينها الاراضي الاميرية التي عرفتها المادة /6/ من قانون الملكية العقارية بأنها "العقارات التي تكون ×××× للدولة والتي يمكن ان يجري عليها حق التصرف".
 
ولما كان القرار 275/26 قد لحظ كيفية ادارة هذه الاملاك لا سيما في المواد 19، 20، 21، 22، و 60 منه، حيث جاء في المادة 19:
"ان مراقبة وادارة املاك الدولة العقارية الخصوصية كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار ما عدا الغابات تسندان الى ادارة الدوائر العقارية واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزير المالية.
اذا خصص عقار من املاك الدولة بدائرة عمومية فتؤمن هذه الدائرة ادارة ذلك العقار".
 
اما المادة 20 من القرار نفسه فقد نصت على أن: "يمثل مدير الشؤون العقارية واملاك الدولة، املاك الدولة العقارية الخصوصية، كما هي محددة اعلاه في جميع دعاوى المرافعة عنها امام المحاكم وفي جميع اعمال التصرف والشراء والبيع والتبادل والاتفاق بالتراضي وغيرها من العمليات التي من شأنها ان توسع او تنقص حقوق الدولة وكذلك في جميع اعمال التنازل او التخصيص بدوائر عمومية او الجماعات".
 
وحيث ان التخصيص في هذا الصدد هو احدى الطرق التي يعقدها شخص معنوي عام في ادارة ملكه الخاص بأن يولي الانتفاع منه لمدة محددة او غير محددة لصالح احد مرافقه العامة او لمصلحة مرفق عام عائد لشخص معنوي عام بصورة مجانية مبدئياً إلا اذا اشترط المقابل صراحة في عقد التخصيص.
 


 
 
 
وبما ان "الجماعة" بالمعنى الشامل، وفق ما وردت في المادة 20 الآنفة الذكر تعني الشخص المعنوي بالمطلق، فتكون شخصاً معنوياً عاماً كالدولة والبلدية - (وهذا ما يفسح مجالاً للتساؤل حول ما ورد في كتاب مدير الشؤون العقارية الذي اعتبر التخصيص بالبلدية مخالفاً للقانون)- والمؤسسة العامة او شخصاً معنوياً خاصاً كالجمعية او الشركة
 
وبما انه يعود للدولة ان تقدر ملاءمة تخصيص بعض املاكها لمصلحة شخص معنوي خاص للقيام بمشروع ذي نفع عام (مجموعة الآراء الاستشارية ملك الدولة الخاص رأي رقم 335/92).
 
وحيث انه يتحصل مما تقدم القول بامكانية التخصيص للبعثة المذكورة بالقسم من العقار 1074/حبوش موضوع البحث مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 التي نصت على ما يلي:
 
"لا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان ام معنوياً كما لا يجوز لأي شخص معنوي لبناني يعتبره القانون بحكم الاجنبي، أن يكتسب بعقد أو عمل قانوني آخر بين الاحياء أي حق عيني عقاري في الاراضي اللبنانية أو أي حق عيني من الحقوق الاخرى التي يعينها هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ولا يشذ عن هذه القاعدة الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة بهذا القانون او بنص آخر".
 
ثانياً في التخصيص للبعثة العلمانية الفرنسية وكيفية اجرائه:
بما انه يتبين مما تقدم من بحث ضمن البند الاول اعلاه ان التخصيص لصالح البعثة العلمانية الفرنسية امر جائز باعتبارها شخصاً معنوياً خاصاً ذي نفع عام كما ان الترخيص للبعثة كشخص اجنبي بالاستفادة من التخصيص امر ممكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
 
وبما ان ما تجدر الاشارة اليه بادئ ذي بدء:
-         ان التخصيص مع اقتضاء بدل معين جائز قانوناً.
-         ان التخصيص ممكن لمدة محددة او ابقائه ما بقي المشروع المخصص له العقار.
 
وبما انه يقتضي لتحقيق التخصيص المعروض القيام بما يلي:
 
اولاً- تنظيم مشروع عقد تخصيص بين الدولة ممثلة بوزير المالية وممثل البعثة العلمانية الفرنسية ويمكن تضمين هذا العقد، كعقد تخصيص، الشروط الملحوظة في عقد ايجار المساقاة الحاصل اساساً بين بلدية حبوش والبعثة بتاريخ 14/12/96 وذلك مع مراعاة استبدال تسمية "المستأجر" بتسمية "المخصص له".
 
ثانياً: تنظيم مشروع مرسوم يعرض على مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مرفقاً بعقد التخصيص آنف الذكر على ان يتضمن مشروع المرسوم هذا.
 
 
 
 
في مادة اولى: الترخيص بالتخصيص للبعثة العلمانية الفرنسية سنداً للمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/69 لا سيما المادة 14 منه (قانون اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية في لبنان).
 
في مادة ثانية: تصديق عقد التخصيص مع تحديده بصورة واضحة.
 
لهـذه الاسبـاب
يقرر الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثلاثين من شهـر آب سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
المستشــار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
      رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 3401



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 32 /1996

  رأي استشاري رقم 24/2013

 لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة

 رأي استشاري رقم 93 / 2004

 رأي استشاري رقم 16 / 2004

 رأي استشاري رقم 15 /1996

 رأي استشاري رقم 53/ 1999

  رأي استشاري رقم 38 / 2015

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 83 / 2001

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

 رأي استشاري رقم 73

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039669

  • التاريخ : 18/10/2018 - 21:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)