• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 97/ 2000 .

رأي استشاري رقم 97/ 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي: 97/ 2000
تاريخـــه : 30/8/ 2000
رقم الاسـاس: 64/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول الاجراءات الواجب اتخاذها لاسترداد مبالغ بذمة بعض المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة.                  
 
 المرجـع : كتاب المديرالعام لتعاونية موظفي الدولة رقم 2302/ص1 تاريخ 24/5/2000.  
×        ×        ×
الهيئـــة :
                               الرئيـــس   : رشيد حطيط
                               المستشــار   : مروان عبود
                             المستشــار    : ايلي معلوف
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/6/2000 كتاب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة رقم 2302/ ص1 تاريخ 24/5/2000 التالي نصه:
 
" عملا بقرار مجلس الادارة رقم 224 تاريخ 10/5/2000 يرجى افادتنا اذا كان بالامكان تطبيق مبدأ تقسيط المبالغ المترتبة للتعاونية بذمة بعض المنتسبات اللواتي استفدن من مساعدات استشفائية او مرضية عائدة لازواجهن واولادهن دون وجه حق وتحديد الشروط الواجب اعتمادها في عملية استرداد المبالغ اذا كان جائزا بعد ان تبين ان بعض المنتسبات غير قادرات على تسديد المبلغ المطلوب استرداده منهن دفعة واحدة في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
 
يرجى الاطلاع وابداء الرأي".
 
 
 
 
 
 
 
بنــاء عليـــه
 
حيث ان القضية المبحوث فيها تتناول تحديد الشروط الواجب اعتمادها في عملية استرداد المبالغ المترتبة للتعاونية بذمة بعض المنسبات اللواتي استفدن من مساعدات استشفائية او مرضية عائدة لازواجهن واولادهن " دون وجه حق" وما اذا بالامكان تطبيق مبدأ تقسيط هذه المبالغ .
 
وحيث انه ولكي نتمكن من ابداء الراي بهذه القضية يقتضي معرفة سبب دفع هذه المبالغ لبعض المنتسبات " بدون وجه حق " لانه في ضوء ذلك يمكن البت بامكانية تقسيط هذه المبالغ ام لا ولذلك يقتضي التمييز بين حالتين :
 
الاولى :  اذا كانت المبالغ المدفوعة بدون وجه حق للمنتسبات ناتجة عن مستندات غير صحيحة.
           في هذه الحالة على ادارة تعاونية الموظفين اتخاذ الاجراءات اللازمة واعلام المراجع المختصة ليبين على الشيء مقتضاه.
 
الثانية : اذا كانت المبالغ المدفوعة دون وجه حق لبعض المنتسبات ناتجة عن خطأ قانوني او فعلي :
           يقتضي والحالة هذه تطبيق احكام المادة /143/ من قانون الموجبات والعقود.
           " من يظن خطأ انه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على اثر خطأ قانوني او فعلي يحق له ان يطالب الكاسب بالرد".
 
وحيث ان بعض المنتسبات غير قادرات على تسديد المبلغ المطلوب استرداده منهن دفعة واحدة في ظل الظروف المعيشية الراهنة ( كتاب مدير عام التعاونية موضوع البحث).
 
وحيث ان النظام المالي الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا يتضمن اية نصوص تقضي بامكانية تقسيط اية مبالغ يمكن ان تترتب للتعاونية بذمة المنتسبين اليها والمدفوعة لهم " دون وجه حق" .
 
وحيث ان البت بهذه المسألة يعود الى مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة (باعتبار ان التعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري).
 
وحيث انه اذا ارتأى مجلس الادارة بان التقسيط المشار اليه يضمن حفظ حق التعاونية باسترداد هذه المبالغ فإنه يمكن تقسيط المبالغ وفق الآلية المعتمدة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والمنصوص عنها في القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة /7/ منه :
" يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها للادارة ( مجلس الادارة في الحالة المعروضة) تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها ، كليا او جزئيا ، بعامل مرور الزمن.
 
 
 
 
 
 
 
وحيث انه يعود بالنتيجة لمجلس الادارة ان ينظم موضوع التقسيط وشروطه ومفاعيله .
 
وحيث انه وفي حال عدم قيام المستفيد من التقسط بالدفع في الآجال المحددة تميكن النص على استحقاق كافة الاقساط. وفي مثل هذا الوضع كما حالة ترتب أي مبلغ للتعاونية في ذمة احد المنتسبين تستطيع التعاونية اللجوء الى التنفيذ الجبري وتحصيل حقوقها عن طريق حجز الراتب او الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وذلك وفقا للاصول القانونية.
 
لهـــذه الاسبـــاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً: الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من تعاونية موظفي الدولة - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثلاثين من شهر آب سنة الفين.
 
كاتب الضبط            المستشـــار         المستشــار              الـرئيــس
 
وسيم كاملـة          ايلي معلـوف         مروان عبـود            رشيد حطيـط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
       رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
            رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 2397



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 101/ 2004

 رأي استشاري رقم 121/ 2000

 رأي استشاري رقم 42 / 2000

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 2/1998

 رأي استشاري رقم 55 / 2001

 رأي استشاري رقم 84 / 2003

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 107 / 2000

 رأي استشاري رقم 68

 رأي استشاري رقم 29 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7032331

  • التاريخ : 16/10/2018 - 21:56

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)