• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 48 .

رأي استشاري رقم 48

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 48/2010
تاريخـــه  : 2/11/2010
رقم الأسـاس  : 24/2010استشاري
 
الموضوع: نظام الاقراض لدى المؤسسة العامة للاسكان لجهة وضع دفتر شروط لاستدراج عروض لتغطية مخاطر الوفاة والعجز...
 
المرجـع :   كتاب مدير عام المؤسسة العامة للاسكان بالانابة رقم 1935/ر.م/2009 تاريخ 16/4/2010.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشار المقرر   : جوزف الكسرواني
المستشــــار   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/4/2010 كتاب المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان بالانابة الصادر تحت رقم 1935/ر/2009 تاريخ 16/4/2010 الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك لابداء الرأي الاستشاري بشأنه عملاً بأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
ويستفاد من الكتاب المذكور التالي:
"ان المؤسسة العامة للاسكان تردها مراجعات عديدة من مقترضين يشكون بموجبها من تفاوت اسعار بوالص التأمين وارتفاع كلفتها، وقد جرى التعامل لغاية الآن على الزام المقترض بعقد بوالص التأمين مع شركات التأمين المملوكة من المصارف او مع الشركات المتعاملة معها.


 
 
 
مضيفاً : "ان المادة العاشرة من نظام الاقراض المعمول به من قبل المؤسسة يفرض على طالب القرض عقد بوليصة تأمين على حياته لصالح المؤسسة والمصرف المقرض تشمل حالتي الوفاة والعجز الدائم بقيمة القرض اصلاً وفائدة وكذلك عقد بوليصة تأمين اخرى على المسكن ضد الحريق ومخاطر الزلازل بقيمة توازي قيمة القرض اصلاً وفائدة.
 
وان بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف يقضي بأن يدفع المصرف رأسمال القرض الى المقترض وتدفع المؤسسة فائدة القرض الى المصرف عن المقترض".
 
ويتابع المدير العام في كتابه بالقول: "انه ونظراً للشكاوى التي ترد المؤسسة من المقترضين الذين يشكون من تفاوت اسعار البوالص لذلك ترغب المؤسسة بفتح باب المنافسة وعدم اعتماد الحصرية في عقد بوالص التأمين المعقودة لصالحها والتي تغطي قيمة الفوائد التي تدفعها المؤسسة عن المقترض فقط بحيث ان بوالص التأمين المعقودة لصالح المصرف والتي تغطي اصل القرض يعود تقديرها للمصرف المقرض دون ان يكون له اي دور في البوالص التي يعقدها المقترض لصالح المؤسسة".
 
وقد اورد في كتابه (ايضاً) "انه وبسبب عدم توفر الامكانات المادية لدى المؤسسة وبالتالي دفع كلفة التأمين عن المقترض رأى مجلس الادارة ان يضع دفتر شروط خاص لاستدراج عروض لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي والدائم لجميع المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل المؤسسة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع جمعية المصارف باعتبار ان الفائدة التي تدفعها المؤسسة عن المقترض الى المصرف المقرض يعتبر قرضاً دفعته المؤسسة للمقترض، وعلى ان يدفع المقترض كلفة التأمين الى الشركة التي يرسو عليها الالتزام".
 
وهو اشار الى: "ان عدد عقود بوالص التأمين ستفوق الستة الآف عقد كل سنة وان مدة بوليصة التأمين هي طويلة الاجل اذ تترواح بين20 و 30 سنة، وبالتالي فإن اية كفالة تطلب من الشركة التي يرسو عليها الالتزام ستجمد لحساب المؤسسة مدة 20 او 30 سنة وهذا ما يرتب على الشركة اعباء كبيرة قد لا تستطيع تحملها".
 
وفي نهاية كتابه طرح المدير العام التساؤلات التالية طالباً ابداء الرأي بشأنها:
 
1-هل ان الكفالة التي تطلب في مثل هذه المناقصة والتي يمكن ان تكون عقبة في وجه الشركات المشاركة فيها، يمكن الاستغناء عنها واعتبار الرأسمال الكبير للشركة هو مقياس يميز اهمية الشركات المشاركة؟
2- هل هناك من حد ادنى لرأسمال الشركة من اجل الاشتراك في المناقصة؟
3-اذا رسا الالتزام على شركة من شركات التأمين، هل يحق لهذه الشركة التعاون مع شركات اخرى نظراً لحجم العمل؟
4- هل ترون تعديل اي مادة من مواد دفتر الشروط الخاص المرفق صورة عنه ربطاً؟
 


 
 
 
وانه عقدت في ديوان المحاسبة عدة جلسات استيضاحية شملت: مدير عام المؤسسة العامة للاسكان بالانابة  – رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين وطرحت عليهم ايضاً اسئلة خطية تناولت مواضيع عديدة منها:
 
"رأسمال شركات الضمان – الحد الادنى المطلوب لتأمين الحماية – الكفالة النهائية المنصوص عنها في دفتر الشروط وتأثيرها على حصول التلزيم – تصنيف معيد التأمين – الضمانات المقدمة من الشركات الى وزارة الاقتصاد – وعما إذا كانت رقابة لجنة الرقابة على هيئات الضمان تشكل ضمانة لأي نوع خطر ومواضيع اخرى....".
 
وقد افاد رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين شفهياً اثناء الجلسة :"ان رفع الحد الادنى للرأسمال بشكل كبير يؤدي الى نوع من الاحتكار، وتخفيض الحد الادنى قد يؤدي الى التعامل مع شركات غير ذات خبرة". (جلسة 8/7/2010).
 
"وان نسبة الكفالة المطلوبة (10%) هو مبلغ غير واقعي بالنسبة للشركات وهو ينعكس على قيمةالتأمين ولن تجد اي شركة تأمين توافق على هذه المناقصة وفي حال وجدت اية شركة ستقوم برفع قيمة القروض (الاقساط)". (جلسة 6/9/2010).
 
ومما ورد في اجابته الخطية الواردة في كتابه الرقم 1649/ل م ض/2010 التالي:
 
-  "ان الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين متدني جداً ولا يكفي لهكذا حماية من قبل شركة واحدة.
 
-    ان الضمانات المقدمة من الشركات الى وزارة الاقتصاد والتجارة لا تشكل حماية كافية كلياً، خاصة انها لم توضع اساساً لتأمين هذه الحماية. بالمقابل فان الاحتياطي الفني والحسابي بالتزامن مع التوظيفات اللازمة والرساميل الخاصة هي المعايير التي تؤمن الحماية الكافية في حال ادارتها بشكل سليم.
 
-    ليس بامكان المؤسسة تحديد الحد الادنى المقبول لرأسمال الشركات المشاركة. فكيف تحتسبه ؟ ان كل شركة لها وضع خاص بها ورأس المال ليس المعيار الوحيد. وان اختيار حد ادنى مرتفع لرأس المال قد يؤدي الى احتكار في المناقصة. ومن المحتمل ان لا يكفي هذا الرأسمال حسب حجم المحفظة المؤمنة.
 
-    يجب المعرفة بأن ليس هناك هدايا مجانية في عالم اعادة التأمين. فاختيار تصنيف عال يؤدي الى سعر مرتفع مما قد يؤثر على كلفة التأمين للمقترض ويبعدنا عن الهدف المرجو. كما وانتقاء تصنيف متدنٍ قد لا يؤدي بالواجب. لذلك من المستحسن ترك ذلك الى الشركات.
 


 
 
 
-    ان كمية التأمين المعاد تأمينه خاص بالوضع المالي لكل شركة. فشركة كبيرة قد يكون بامكانها تحمل مبلغاً كبير من الاخطار دون اعادة تامبن، اما شركات ذو حجم اكثر تدنٍ قد لا تتحمل نفس الكمية من الاخطار المحتفظ بها.
 
-    ان رقابة لجنة المراقبة على هيئات الضمان بالرغم من اهميتها لا ولن تشكل في اي وقت ضمانة مطلقة لأي نوع خطر اكان مماثلاً للذي تنوي المؤسسة تأمينه او غيره. علماً بأن الرقابة الجدية تهدف الى حماية المضمون عبر الحد من تهور بعض شركات التأمين وتشجيع اسواق مالية مستقرة".
 
اما مدير المؤسسة بالانابة فقد جرى استيضاحه ايضاً في جلسة 8/9/2010 حول احكام دفتر الشروط وعما اورده رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين فاستمهل للاجابة خلال اسبوع ووعد بايداع الديوان افضل الصيغ لسير المشروع.
 
وبالفعل فقد ورد الديوان كتاب المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1935/ر.م/2009 تاريخ 1/10/2010 ، حيث ضم الى الملف وقد تناول فيه عدة مواضيع نذكر منها:
 
·   عدم التقيد بالسعر الادنى واسناد الالتزام الى العارض الذي ينال اعلى قدر من العلامات – وهو عدّد وحدد العناصر التي تعطى على اساسها العلامات (رأسمال الشركة العارضة – مجموع الاقساط – السعر الادنى – الخبرة في ادارة هذا النوع من التأمين وجنسية الشركة....).
·         مدة التلزيم بحيث اقترح ان تكون خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
·         وجود تعهد من قبل الشركة الملتزمة بعدم تغيير معيد التأمين الاساسي.
 
 
ومما اقترحه ايضاً في كتابه:
 
·   ان يتم الزام الشركة الملتزمة بالتعاقد مع خمس شركات اخرى على الاقل حتى ولو كان راسمالها دون /25/ مليون دولار تختارهم الشركة الملتزمة وتعلم المؤسسة بهم على ان تكون هذه الشركات بما فيها الشركة الملتزمة مسؤولين بالتكافل والتضامن فيما بينهم...
·   وان لا يكون هناك تأمين نهائي على مثل هذا النوع من العقود خصوصاً وان مدة التغطية الناتجة عن هذه العقود تتراوح بين 20 و 30 سنة، ومن غير الممكن حجز التأمين النهائي لمثل هذه الفترة، فضلاً عن ان هذا العقد يعتبر من العقود الخاصة، اضافة الى نقاط اخرى...
 


 
 
 
وقد تبين من المستندات المرفقة ان المؤسسة طلبت بتاريخ 17/11/2009 رأي هيئة التشريع والاستشارات حول امكانية اعتماد عدد من شركات التأمين وفق معايير تحددها المؤسسة مسبقاً لجهة تقديم الخدمات وتخفيض كلفة الاسعار وذلك عن طريق تقديم عروض بدل اجراء مناقصة عمومية وقد اجابت الهيئة بموجب المطالعة رقم 871/1/2009 "بأن اعطاء أحكام استدراج العروض المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة العامة للاسكان المعنى الذي يجعلها قابلة التطبيق يوجب حتماً استعارة بعض من أحكام المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية التي اغفلها النظام المالي المذكور وتحديداً الحالات التي يصح فيها اللجوء الى استدراج العروض كطريقة من طرق عقد الصفقات العمومية ...".
 
بنــاءً عليــه
 
 بما ان الاسئلة المعروضة تتعلق بـ:
1- هل ان الكفالة التي تطلب في مثل هذه المناقصة والتي يمكن ان تكون عقبة في وجه الشركات المشاركة فيها، يمكن الاستغناء عنها واعتبار الرأسمال الكبير للشركة هو مقياس يميز أهمية الشركات المشاركة؟
2- هل هناك من حد أدنى لرأسمال الشركة من أجل الاشتراك في المناقصة؟
3- اذا رسا الالتزام على شركة من شركات التأمين، هل يحق لهذه الشركة التعاون مع شركات اخرى نظراً لحجم العمل؟
4- هل ترون تعديل أي مادة من مواد دفتر الشروط الخاص المرفق صورة عنه ربطاً؟
 
وبما ان المؤسسة تهدف من خلال هذه الاسئلة ارشادها الى الطرق والشروط الكفيلة بتلزيم المشروع وتحقيقه "بأفضل النتائج" – بعيداً عن الاحتكار – وتنفيذه في اطار حفظ حقوق المؤسسة، وبما يوفر على المقترضين في أسعار بوالص التأمين ويؤمن توحيد اسعارها.
 
وبما ان تحقيق الاهداف المبتغاة يوجب اتخاذ المؤسسة عموماً للاجراءات التالية :
 
أ‌-        الاخذ بما جاء في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات الصادرة تحت رقم 871/1/2009 تاريخ 17/11/2009 لجهة تلزيم الصفقة موضوع المعاملة الاساسية بواسطة استدراج عروض نظراً لماهية الموضوع وخصوصيته.
 
ب‌-   وجوب مراعاة استدراج العروض لجميع الاحكام والمبادىء القانونية المطبقة في هذا الشأن لا سيما الشفافية والعلنية ومما يؤمن منافسة حقيقية ويمنع الاحتكار وصولاً الى أفضل العروض وبما يحفظ حقوق المقترضين والمؤسسة في آن – وطيلة فترة العقد – وهذا يحتم تعديل دفتر الشروط الخاص المرفق.
 
ج- انه واستناداً الى الجلسات الاستيضاحية التي عقدت في الديوان والاجابات الخطية على التساؤلات التي طرحت إبانها، (وقد سبق الاشارة اليها تفصيلاً في الوقائع اعلاه)، ونتيجة للتداول رأينا:


 
 
 
-         الأخذ بمضمون كتاب مدير عام المؤسسة العامة للاسكان الصادر تحت رقم 1935/ر.م/2009 تاريخ 1/10/2010 المشار اليه اعلاه وتعديل دفتر الشروط الخاص المرفق انطلاقاً مما ورد فيه من نقاط ومسببات، كونها لا تتعارض مع الاحكام والمبادئ القانونية المطبقة في مثل هذا النوع من العقود والصفقات،
 
 مع الاشارة الى ما يلي:
 
1-فيما خص الفقرة (5) من كتاب المدير العام:
 
نرى عدم التجديد، وبالتالي اجراء استدراج عروض جديد  وذلك خلافاً لما ورد في كتابه الرقم 1935/ر م/2009 تاريخ 1/1/2010.
 
2-فيما خص الفقرة (7) من ذات الكتاب الاخذ بما ورد فيها بعد مراعاة التفسيرات التالية:
 
 
              ‌أ-      ان يكون راسمال الشركة العارضة المشار اليه في النبذة "أ" من الفقرة( 7) مدفوعاً بحيث تنال العلامة القصوى (20 علامة) الشركة صاحبة اعلى رأسمال وتتناقص العلامة نسبياً.
           ‌ب-     تفسير كلمة اقساط الواردة في النبذة "ب" من الفقرة (7) ايضاً بحيث تشمل مواضيع تأمين(الحريق – الحياة – حوادث السيارات، وغيرها من الانواع...) خلال الاعوام الثلاثة السابقة لتاريخ اجراء التلزيم.
            ‌ج-     تفسير كلمة التأمينات الواردة في النبذة "هـ" من ذات الفقرة بحيث تقتصر على (بوالص التأمين على الحياة) خلال الاعوام الثلاثة السابقة للتلزيم.
 
وبما انه وفضلاً عما تقدم من تعديلات ونظراً لتعلق الموضوع بالملاءمة يرى الديوان أخيراً ان للمؤسسة العامة للاسكان ادخال اية تعديلات اخرى داعمة ترى انها تساعد على حسن ادارة المشروع وتضمن تحقيق الغايات المبتغاة وبما يؤمن الحقوق المشروعة لسائر الاطراف طيلة الفترة التعاقدية للتلزيم.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من المؤسسة العامة للاسكان – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـرتشرين الثاني سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /    / 2010
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 4103



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 الرئيس بري دعا الى جلسة عامة الخميس المقبل

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 26/2014

 رئيس ديوان المحاسبة يصدر قراراً يحدد بموجبه المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 90 / 2004

 رأي استشاري رقم 38 /1995

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 رأي استشاري رقم 17 / 2001

  رأي استشاري رقم 38/2013

 رأي استشاري رقم 33/ 2003

 رأي استشاري رقم 75 / 2004

 رأي استشاري رقم 103 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7029680

  • التاريخ : 16/10/2018 - 02:10

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)