• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (356)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 114/ 2000 .

رأي استشاري رقم 114/ 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :114/ 2000
تاريخـــه   : 3/11/ 2000
رقم الاسـاس :127/99 استشاري
 
الموضوع : تطبيق المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية على رد رسوم الترابة.
 
المرجـع : كتاب مديرالمالية العام رقم 15859 تاريخ 20/11/99 .
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                              المستشـــار : زينب حمود
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 23/11/99 كتاب مدير المالية العام رقم 15859 تاريخ 20/11/99 الرامي الى ابداء الراي في الموضوع المشار اليه اعلاه عارضا تفاصيل المسالة على الشكل التالي :
 
تقدمت شركة الترابة اللبنانية بكتابها المسجل لدى مديرية الخزينة في وزارة المالية والمتضمن طلب استرداد رسم استهلاك داخلي عن ترابة مصدرة كون هذا الرسم لا يتوجب عن الكميات المصدرة الى خارج الاراضي اللبنانية وفقا للاصول والاجراءات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة.
 
ان المشكلة المطروحة هي ان طلب استرداد هذه المبالغ قدم بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ما يلي:
 
 
 
 
" تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء" .
 
 
وانتهى الكتاب الى طلب بيان الراي عما اذا كانت هذه الرسوم تخضع لاحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية .
 
 
بنــاء عليـــه
 
 
بما انه يستفاد من الوقائع المعروضة في كتاب مدير المالية العام ان موضوع طلب ابداء الرأي يتعلق فيما اذا كانت الرسوم التي دفعت خطأ للخزينة تسقط بمرور الزمن الرباعي او مرور الزمن العشري.
 
وبما ان المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية نصت في الفقرة 20 منها على ما يلي:
ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
 
وبما ان السؤال يطرح ما هي مهلة مرور الزمن على حق الافراد باسترداد ما دفع خطأ الى الخزينة.
 
وبما ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية نصت على انه تسقط بمرور الزمن ، الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 ك1 من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين
 
وبما ان الديون التي يشملها مرور الزمن الرباعي هي الديون التي تصرف من اعتمادات الموازنة كون المادة شملت الديون التي لم تصف او تصرف او تدفع.
 
وبما ان الديون التي تصفى او تصرف او تدفع هي الديون التي يفترض انها عقدت وتوفرت لها اعتمادات في الموازنة.
 
وبما ان المادة 25 فقرتها الثانية اجازت رد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة وليس عن طريق فتح اعتماد في الموازنة لهذه الغاية الامر الذي ينبني عليه عدم اعتبار المبالغ المستردة ديونا بالمفهوم الذي قصدته المادة 115 محاسبة عمومية .
 
 
 
 
 
 
وبما ان ما يعزز هذا المنحى في التحليل هو ان الديون التي يفتح لها اعتماد انما هي مبالغ تدفع من اموال الدولة اما ما يسترد لدفعه خطأ او دون وجه حق فهو اعادة المال لصاحبه اصلا دون ان يكون في النهاية ايفاء لدين متوجب في ذمة الدولة وبالتالي انفاقا من اموالها.
 
وبما ان ما يؤكد هذا المبدأ هو النصوص التي وردت تطبيقا له والتي استثنت الامانات والكفالات والتأمينات من احكام مرور الزمن الرباعي و اخضعتها لمرور الزمن العشري .
 
وبما ان ردالمبالغ المستوفاة دون وجه حق يتم عن طريق تنزيل قيمتها من حساب ايرادات السنة التي قيدت اصلا فيها.
 
وبما انه لا نص في قانون المحاسبة العمومية على مهلة مرور زمن على حق استرداد ما دفع دون وجه حق فقد استقر الفقه والاجتهاد الإداري على اعمال مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود باعتباره القاعدة العامة في مرور الزمن.
 
 
لهــذه الاسباب
 
يـرى الديوان:
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث من شهر تشرين الاول سنة الفين.
 
كاتب ضبط
 
وسيم كاملة
المستشــار
 
زينب حمود 
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
 
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
         رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 3477



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة زار السعودية وبحث مع رئيس ديوان المراقبة العامة وعدد من الشخصيات التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفدا من برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد

 مجلس النواب ينتخب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري

 انتهاء اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف

 رئيس ديوان المحاسبة عرض مع مؤسسة سيجما تعزيز التعاون: لتطوير الاجهزة الرقابية

 رئيس ديوان المحاسبة: دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق

 مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك

 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 63/ 1999

 رأي استشاري رقم 30 /1995

 رأي استشاري رقم 68 / 2001

 رأي استشاري رقم 124 / 2002

 رأي استشاري رقم 40/1997

 رأي استشاري رقم 3 /2005

  رأي استشاري رقم 28/2013

 رأي استشاري رقم 12 / 2002

 رأي استشاري رقم 36 /1995

  رأي استشاري رقم 73 / 2004

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 11/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2159

  • التصفحات : 8222810

  • التاريخ : 20/07/2019 - 10:21

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)