• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 115/ 2000 .

رأي استشاري رقم 115/ 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 115/2000
تاريخــــه : 3/ 11 /2000
رقم الأســاس : 85/99 و 24/2000 استشاري
 
الموضوع : - تحديد تاريخ بدء سريان غرامة التأخير المفروضة على الجداول الاضافية والتكميلية لضريبة الدخل.
             - امكانية استرداد غرامة تحصيل دفعت خلافاً لقرار وزير المالية.
المرجـع:   - كتاب مدير المالية العام رقم 7111/99 تاريخ 3/8/1999.
             - كتاب مدير المالية العام رقم 308/ص1 تاريخ 1/3/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
اولاً - انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/8/1999 كتاب مدير المالية العام رقم 7111/99 والمتضمن طلب ابداء الرأي بمسألة تحديد تاريخ بدء سريان غرامة التأخير المفروضة على الجداول الاضافية والتكميلية لضريبة الدخل.
 
وقد جاء في كتاب مدير المالية العام ما يلي:
"نصت المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 على ان تؤدي الضريبة دفعة واحدة في خلال شهرين:
 


 
 
 
1-         من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل.
2-         من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم المكلف بصورة شخصية.
 
كما نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه على اضافة غرامة قدرها 2% شهرياً الى المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة.
 
ومن جهة اخرى، نصت المادة 5 من القرار رقم 186 تاريخ 27 شباط 1982 (اصول تطبيق المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 المتعلق بالزام شركات الاموال بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح) على ان تؤدى الضريبة على الارباح عند تقديم التصريح وهو الموجب الذي اشارت اليه ايضاً المادة 8 من القرار رقم 204/1 تاريخ 22/5/1986 الصادر تطبيقاً للمرسوم رقم 1329 تاريخ 20/12/1983 المتعلق بالزام بعض المكلفين بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح.
 
اما غرامة التأخير فقد اشارت اليها المادة 4 من القرار رقم 2565 تاريخ 17 تموز 1993 بنصها التالي:
"تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة".
 
ولما كانت تعليمات وزير المالية قد قضت بترتب غرامة التأخير في الدفع على الجداول الصادرة عن اعمال سنوات 1993 وما قبل، بعد مرور شهرين على تاريخ ابلاغ اصحاب العلاقة حسب الاصول جداول التكليف الاضافية والتكميلية واوامر القبض واعلامات التكليف المستعجل (التعميم رقم 125/ص1 تاريخ 21/2/1995) في حين تتوجب هذه الغرامة عن اعمال سنوات 1994 وما بعدها اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
 
ولما كان بعض المحتسبين المحليين يخالفون هذا الرأي ويرون بما خص اعمال سنوات 1994 وما بعد ان مهلة الشهرين تسري عملاً بنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 الآنف الذكر ابتداء من تاريخ ابلاغ المكلف بالضريبة التكليف الصادر بشأنها.
 
ولما كانت الآراء قد تباينت حول تاريخ بدء سريان غرامة التأخير في الدفع للتكاليف الصادرة عن اعمال 1994 وما بعد.
 
ولما كان تحديد هذا التاريخ يعتبر من المسائل المبدئية التي يقتضي توحيد التطبيق بشأنها نظراً لآثارها المالية الهامة.
 
لذلك انتهى الكتاب الى طلب ابداء الرأي حول ما اثير اعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه.
 


 
 
ثانياً انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/3/2000 كتاب مدير المالية العام رقم 308/ص1 تاريخ 1/3/2000 المتضمن طلب بيان الرأي حول الموضوع المذكور اعلاه مشيراً الى ما يلي:
 
-   اصدر وزير المالية بتاريخ 21/2/1995 التعليمات رقم 125/ص التي اوجبت على الدوائر المختصة تطبيق غرامة التأخير في الدفع عن اعمال سنة 1993 وما قبلها بعد مرور شهرين من تاريخ ابلاغ اصحاب العلاقة جداول التكليف الاضافية والتكميلية واوامر القبض.
-         طلبت دائرة تحصيل بيروت تأكيد هذه التعلميات بداعي مخالفتها لنظام الدفع المسبق.
-   بتاريخ 21/2/1995 تقدمت احدى الشركات من دائرة تحصيل بيروت لتسديد الضريبة المترتبة عن اعمال سنوات 90 و 91 و 92 و 93 والصادرة بتاريخ 29/12/1994 بموجب جداول اضافية وتكميلية، فغُرمت بغرامة تحصيل مقدارها /31.980.640/ل.ل.
-         بتاريخ 7/3/1995 تقدمت الشركة المذكورة بطلب استرداد الغرامة المدفوعة خلافاً للتعليمات رقم 125/95.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من كتاب مدير المالية العام ان تعميماً صدر عن وزير المالية يتعلق ببدء سريان غرامة التأخير في الدفع عند النقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها.
 
وبما ان تعليمات وزير المالية، قضت بترتب غرامة التأخير في الدفع على الجداول الصادرة عن اعمال سنوات 93 وما قبل بعد مرور شهرين على تاريخ ابلاغ اصحاب العلاقة حسب الاصول جداول التكليف الاضافية والتكميلية واوامر القبض واعلامات التكليف المستعجل.
 
وبما انه بالنسبة للجداول الصادرة عن اعمال سنوات 1994 وما بعدها، تسري غرامة التأخير في الدفع اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
 
وبما انه امام هذا التباين في تحديد بدء سريان غرامة التأخير في الدفع بالنسبة لاعمال سنوات 93 وما قبلها و 94 وما بعدها، فان مدير المالية العام يطلب من الديوان ابداء الرأي في الموضوع من اجل توحيد التطبيق بشأنها نظراُ لآثارها المالية الهامة.
 
وبما انه يقتضي بادئ ذي بدء استعراض النصوص القانونية والتنظيمية التي عالجت موضوع تحصيل الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل) للوقوف على المواد التي تعرضت لموضوع غرامات التأخير وبدء سريانها.
 


 
 
وبما انه بالرجوع الى احكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 نجد بأنها نصت على ما يلي:
 
"ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك تؤدى الضريبة دفعة واحدة في خلال شهرين :
1- من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل.
2- من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم المكلف بصورة شخصية.
 
يمكن في حالات معينة يجري تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح".
 
كما نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي آنف الذكر "ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% شهرياً ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا".
 
تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقاً لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها.
 
اما بالنسبة لضريبة الدخل على شركات الاموال فقد عالجها القرار رقم 186/82 المتعلق باصول تطبيق المرسوم رقم 4562/81 القاضي بالزام شركات الاموال بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح، فقد نصت المادة 5 منه على ما يلي:
"تؤدى الضريبة على الارباح، عند تقديم التصريح".
 
كما نصت المادة 6 من القرار آنف الذكر على ما يلي:
"تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاموال والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح ذمة مالية واحدة، وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة، او تأخير في دفعها، ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح".
 
كما اكد المرسوم رقم 1329/83 على الزام بعض المكلفين بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح، فنصت المادة 2 منه على ما يلي:
"تسري غرامات التأخير عن الدفع ابتداء من انتهاء مهلة التصريح، وتصدر جداول التكليف الاساسية بالضريبة المدفوعة على سبيل التسوية.
 


 
 
واكدت ذلك المادة 8 من القرار 504/86 الصادر تطبيقاً للمرسوم 1329/83 التالي نصها:
"تؤدى، نقداً مهما بلغت قيمتها، الضريبة على الارباح عند تقديم التصريح، مضافاً اليها قيمة الضريبة، المقطوعة السنوية المتوجبة عن كل تصريح، وقيمة غرامة التحقق الناتج عن التأخر في تقديمه".
 
كما نصت المادة 16 من القرار 204/86 على ما يلي:
"تحصل المبالغ الناقصة الظاهرة في جداول التكليف الاساسية والتي يتوجب على المكلفين تسديدها للخزينة، وفقاً للنصوص المرعية الاجراء، على ان تسري غرامة التأخير عليها، ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التصريح".
 
 
كذلك نصت المادة 4 من القرار رقم 2565 والمتعلق باصول تطبيق المرسوم 3496/93 المتعلق بالزام المكلفين المسؤولين عن اقتطاع ضريبة الدخل بتأديتها على دفعات فصلية على ما يلي:
"تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية".
 
وبما انه بعد استعراض لمختلف النصوص القانونية التي عالجت موضوع بدء سريان غرامة التأخير عن الدفع نجد ما يلي:
 
ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 147/59 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ميزت بين نوعين من المكلفين:
 
1- المكلف الذي يؤدي الضريبة عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول على سيبل التسوية وتسري غرامات التأخير عن الدفع ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.
 
2- المكلف الذي يؤدي الضريبة خلال مهلة شهرين من تاريخ الاعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل، او من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي او امر الضم المكلف بصورة شخصية بالنسبة للتكاليف الناقصة او المكتومة.
 
وبما ان المادة 8 من ذات المرسوم الاشتراعي 147/59 اشارت بأن المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة 5 أي بعد انتهاء مهلة الشهرين من تاريخ الاعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية او من تاريخ ابلاغ المكلف بصورة شخصية بالنسبة للتكاليف الاضافية او الناقصة او من انتهاء مهلة التصريح، ويضاف اليها غرامة قدرها 2% شهرياً.
 
وبما ان المشترع الزم بنصوص خاصة بعض المكلفين بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح والبعض الآخر عند صدور جداول التكليف الاساسية او الاضافية.
 
 
 
 
وبما انه امام هذا التمايز حدد بالنسبة للمكلفين بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح بدء سريان غرامة التأخير عن الدفع من تاريخ انتهاء مهلة التصريح، وبالنسبة للمكلفين الباقين، بدء سريان غرامة التأخير عن الدفع بعد انتهاء مهلة الشهرين من تاريخ الاعلان عن جداول التكليف الاساسية في الجريدة الرسمية او من تاريخ انتهاء مهلة الشهرين على تبليغ المكلف بصورة شخصية التكاليف الاضافية او الناقصة.
 
وبما ان تعليمات وزير المالية لم تميز بين انواع المكلفين وانما ميزت بين اعمال سنوات 93 وما قبلها واعمال سنوات 94 وما بعدها وهذا امر مخالف لما جاء في النصوص القانونية.
 
وبما انه ولئن جاءت تعلميات وزير المالية مطلقة ودون تمييز بين نوعي التكليف وما يترتب عليهما من فارق بين تاريخ بدء غرامة التأخير في نظام الدفع العادي (بعد مضي شهرين من وضع الجداول الاساسية او تبليغ التكميلة او الاضافية) وبين بدء سريان الغرامة في نظام الدفع المسبق (من تاريخ انتهاء مهلة التصريح).
 
ولئن جاءت التعليمات موضوع البحث على هذه الصورة المطلقة فانه مع ذلك يقتضي القول، وفقاً لما يمليه منطق الامور، بأن المقصود بهذه التعليمات هو نظام الدفع المسبق، حصراً، وذلك للاسباب التالية:
 
1-   لأن القول بشمول نظام الدفع العادي بهذه التعليمات يجعل القرار لغواً لهذه الجهة ذاك انه في نظام الدفع العادي لا تسري الغرامة إلا من تاريخ مرور شهرين على وضع الجداول او تبليغها وبالتالي ليس من داع لهذه التعلميات بغية تقرير ما هو مقرر اصلاً.
 
2-   لأن القول بخضوع الجداول الاضافية في نظام الدفع المسبق لمهلة الشهرين من تاريخ التبليغ يتعارض مع الغاية من نظام الدفع المسبق ويجرده من فعاليته.
هذا فضلاً عن ان خضوع الجداول الاضافية في نظام الدفع المسبق لمثل هذه المهلة تجعل قرار او تعليمات وزير المالية موضوع البحث لغواً.
 
3-   لأن ما يعطي لهذه التعليمات مدلولها الاستثنائي الخاص هو في تقريرها مخالفة القاعدة المعمول بها في نظام الدفع المسبق أي بتقرير عدم سريان الغرامة اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التصريح وانما اعتباراً من مرور شهرين على التبليغ.
 
وبما انه وفي كل حال فانه لا يجوز مخالفة نص قانوني يحدد بدء سريان غرامة من تاريخ معين بقرار اداري صادر عن الوزير يحدد بدئها من تاريخ آخر طالما ان لا نص قانوني لاحق يمنح هذه الصلاحية للوزير.
 
وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول بعدم قانونية تعليمات وزير المالية رقم 125/95 مع ما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة للرأيين موضوع الطلب.
 
 
 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثالث من شهـر تشرين الثاني سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
زياد الشحيمي
ايلي معلوف
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 2686



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 رأي استشاري رقم 7

  رأي استشاري رقم 55 / 2004

 رأي استشاري رقم 2

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 رأي استشاري رقم 87 / 2002

 رأي استشاري رقم 19 /1996

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 38/1994

 القاضي بسام وهبه " وقع ذاكرة تنورين " : صفحة ناصعة للاصالة ومنارة مشرقة للعلم والثقافة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6523419

  • التاريخ : 23/05/2018 - 14:15

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)