• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (336)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 127/ 2000 .

رأي استشاري رقم 127/ 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 127/2000
تاريخــــه : 24/ 11 /2000
رقم الأســاس : 118/99 استشاري
 
الموضوع : كيفية تطبيق الحجز الاحتياطي الاجمالي وفقاً للمادة 63 محاسبة عمومية.
 
المرجـع:   كتاب مدير عام شؤون المهجرين رقم 4036/3/ص تاريخ 21/10/1999.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : عبد الرضى ناصر
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/10/1999 كتاب مدير عام وزارة شؤون المهجرين الصادر تحت رقم 4036/3/ص تاريخ 21/10/1999 الذي يحيل بموجبه الملف العائد للموضوع المنوه به اعلاه وذلك عملاً بأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
ويشير السيد مدير عام وزارة شؤون المهجرين في كتابه المشار اليه اعلاه الى ما يلي:
"ان المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على ما يلي:
"تنظم طلبات حجز الاعتماد:
- عن السنة كلها اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين.


 
 
 
- عن ثلاثة اشهر او ستة اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
- ينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
 
ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة".
 
ويقول مدير عام وزارة شؤون المهجرين:
اننا لا نرى اوضح من هذا النص بالنسبة لتنظيم طلبات حجز الاعتماد، لذلك فان وزارة شؤون المهجرين تتقيد به حرفياً ومع ذلك فالخلاف يقع مع مراقب عقد النفقات بالنسبة الى تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة.
 
وان دائرة المحاسبة في وزارة شؤون المهجرين تنظم طلبات حجز اعتماد احتياطي لا تتجاوز قيمة كل منها الثلاثة ملايين ليرة لتصرف منها النفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل، وهذه النفقات تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات التالية: (لوازم مكتبية، كتب ومراجع وصحف، لوازم ادارية، مطبوعات، محروقات سائلة وزيوت، اعياد وتمثيل، نفقات شتى وصيانة مختلفة).
 
وان مراقب عقد النفقات يرفض التأشير على طلبات حجز الاعتماد الاحتياطي هذه للاسباب التالية:
1- ان التعليمات المعطاة له تمنع حجز الاعتمادات احتياطياً.
2- ان الحجز الاحتياطي قد يمثل تجزئة النفقات.
3- ان على الادارة ان تؤمن نفقاتها دفعة واحدة.
 
ويرى مدير عام وزارة شؤون المهجرين ان التعليمات لا يمكن ان تتجاوز النصوص القانونية وان الحجز الاحتياطي سمح به القانون ولا يمكن ان يخفي تجزئة للنفقات لان الحجز يتم على فترات متباعدة، فضلاً عن ان مصلحة الصرفيات يمكنها اكتشاف عملية التجزئة اذا ما حصلت عند صرف النفقات اضافة الى ان تأمين الادارة لنفقاتها حسب الحاجة افضل من تأمينها دفعة واحدة منعاً لأي هدر ممكن ويضيف المدير العام في كتابه الى انه يرى "ان النفقات المفصلة اعلاه التي لا تتجاوز اعتماداتها السنوية /20/ مليون ليرة لا تشكل وحدة جوهرية غير قابلة للتجزئة فمن الطبيعي والمنطقي ان لا تكون موضوع تساؤل بالنسبة للتجزئة، لاننا (أي المدير العام) يرى ان المشترع انما قصد في المادة (123) المتعلقة بالتجزئة الصفقات الكبرى التي تتم بالمناقصة العمومية وما شابه ومن هنا جاءت المادة (123) ضمن المواد التي تبحث في المناقصة العمومية.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان السؤال المعروض يتعلق بكيفية تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة (63) من قانون المحاسبة العمويمة.
 
 


 
 
وبما ان الاجابة عن السؤال المتقدم تتلخص بما يلي:
 
بما ان المادة (63) من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 قد نصت على ما يلي:
 
"تنظم طلبات حجز الاعتماد:
- عن السنة كلها اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين.
- عن ثلاثة اشهر او ستة اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
- وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
 
ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة".
 
وبما ان المشترع قيّد الادارة بشرطين لتطبيق هذه الفقرة وهذان الشرطان هما:
1- ديمومة النفقة.
2- وان لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.
 
وبما ان المادة (67) من نفس القانون قد نصت على ما يلي:
"يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:
1    2. 3.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقاً لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة (63) من هذا القانون".
 
وبما ان المشترع في المادة (63) محاسبة عمومية السالفة الذكر قد حدد كيفية تنظيم طلبات حجز الاعتماد للنفقات الدائمة وغير الدائمة او بالنسبة لجميع النفقات حيث اعتبر في الفقرات الثلاث الاولى منها انه يمكن تنظيمها عن السنة كلها اذا تعلقت برواتب وما شابه و "عن ثلاثة او ستة اشهر اذا تعلقت بالنفقات الدائمة الاخرى وان ينظم لها طلب مستقل كلما اقتضى الامر، واجاز في الفقرة الاخيرة منها امكانية تنظيم طلب حجز اجمالي احتياطي متى كانت طبيعة النفقات الدائمة لا تسمح بتنظيم طلب مستقل في كل مرة.
 
وبما ان المشترع قد هدف من خلال الفقرة الاخيرة من المادة (63) محاسبة عمومية الى تسهيل عمل الادارة وايجاد حل يتوافق مع طبيعة بعض النفقات الدائمة حيث تستطيع الادارة صرفها متى استجدت الحاجة اليها بعد ان تكون قد نظمت طلب حجز اعتماد اجمالي احتياطي بالاعتمادات المرصدة لها.
 
وبما ان القول بامكانية تنظيم طلب حجز اجمالي احتياطي لا يعني بالضرورة ان يكون الحجز اجمالياً وموازياً لقيمة الاعتماد بالكامل وإنما يمكن ان يكون حجز بأقل من قيمة الاعتماد شريطة مراعاة ديمومة النفقة وطبيعتها التي لا تسمح بتنظيم طلب مستقل في كل مرة مع مراعاة عدم تجزئة النفقة الواجب توحيدها.
 


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة شؤون المهجرين - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـر تشرين الثاني سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عبد الرضى ناصر
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 3554



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 اصدر رئيس ديوان المحاسبة مذكرة الى جميع الادارات العامة والمحتسبين المركزيين وكتاب العدل

 اقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء

 مذكرة بإقفال جميع الإدارات العامة الاثنين بمناسبة رأس السنة الهجرية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين في شهر رمضان

 الرئيس الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

 موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2019

  ديوان المحاسبة تسلم حسابات المالية لإنجاز قطع الحساب

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

ملفات عشوائية



  النتائج النهائية لمباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 الصحة" تابعت بحث حظر الاعلام والاعلان التجاري عن الاعشاب الطبية

 رأي استشاري رقم 140 / 2002

 مذكرة إدارية بإنتهاء التوقيت الصيفي

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

 رأي استشاري رقم 59 / 2002

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 31/1998

  رأي استشاري رقم 30 / 2015

 رأي استشاري رقم 10 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2138

  • التصفحات : 9023737

  • المتواجدون الآن : 1

  • التاريخ : 30/03/2020 - 01:07

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)