• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 136/ 2000 .

رأي استشاري رقم 136/ 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 136/2000
تاريخــــه : 8/ 12 /2000
رقم الأســاس : 21/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول قانون المحاسبة العمومية.
 
المرجـع:   كتاب رئيس التفتيش المركزي رقم 4025/ص2/99 تاريخ 28/2/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/2/2000 كتاب رئيس التفتيش المركزي رقم 4025/ص2/99 تاريخ 28 شباط 2000 الذي يعرض بموجبه على الديوان القضية التالية:
 
اولاً - في الوقائع:
بتاريخ 18/2/1999 وخلال جولة تفتيشية قام بها مفتشون تابعون للجنة التحقيق في الشكاوى العاجلة، في وزارة الشؤون الاجتماعية، تبين ان سجل قرارات الوزير كان ما يزال مفتوحاً على تاريخ 31/12/1998 فقاموا باقفاله.
 
تبين بعد ذلك ان السجل ابقي مفتوحاً ليتاح لوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل قرارات تتعلق بنفقات تعود لموازنة 1998، يعود بعضها لمشاريع عقود تخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة اتخذ فيها قرارات مشروطة بتاريخ 29/12/1998 و 30/12/1998.
 
 
 
 
وحيث انه ليس بمقدور وزارة الشؤون الاجتماعية تلبية الشروط المفروضة بموجب قرارات ديوان المحاسبة، تم الاتفاق بين رئيس ديوان المحاسبة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية على اعطاء فترة متممة لحجز الاعتمادات لدى مراقب عقد النفقات، قياساً على الفترة المتممة المعطاة لصرف النفقات وتسجيلها بتاريخ 31/12 من السنة المالية المنصرمة، على أن يسجل حجز النفقة بتاريخ 31/12/1998 ودون صدور قرارات بهذا المعنى عن ديوان المحاسبة.
 
بناء عليه، صدر قرار من هيئة التفتيش المركزي رقم 265/99 تاريخ 9/6/1999 اعتبر ان موضوع حجز الاعتمادات لمشروعي ملحق عقود الرعاية الاجتماعية وعقود التنمية الاجتماعية اللذين حصلا على الموافقة المشروطة لديوان المحاسبة بموجب القرارين 1164 تاريخ 31/12/98 و 1147 تاريخ 29/12/98 واللذين لم تسجل قرارات السيد وزير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهما ولم ترقم بسبب اقفال سجل قرارات الوزير، مخالف لنص المادة 114 بند اول من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي اعتبار قرارات حجز اعتماداتها ملغاة مع اعتبار موافقة ديوان المحاسبة المشروطة على مشاريع العقود لاغية سنداً لأحكام المادة 44 من قانون تنظيم الديوان. علماً ان توصية هيئة التفتيش المركزي شملت مشاريع عقود التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية التي لم يتسن تسجيلها دون مشاريع العقود الاخرى التي تبين انها نفذت ضمن المهلة ذاتها ولكنها سجلت قبل تاريخ 18/2/1999.
 
عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية موضوع العقود على هيئة الاستشارات والتشريع بصورة مغايرة للواقع وكان رأي الهيئة قبل صدور قرار هيئة التفتيش المركزي بامكانية تسجيل العقود وتنفيذها، ومع صدور توصية التفتيش المركزي الغى وزير المالية تدوير الاعتمادات العائدة للعقود موضوع النزاع فلجات وزارة الشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء وعرضت الامر بصورة مغايرة للواقع مما أدى الى صدور قرار عن مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 11/8/1999 وافق فيه على وضع المشاريع الرعائية والانمائية المعروضة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على رقابة ديوان المحاسبة والمقترنة بموافقته بتاريخ 31/12/1998 والمشاريع المعروضة على مراقب عقد النفقات الذي اشر عليها وحجز الاعتماد لها بتاريخ 31/12/1998 موضع التنفيذ.
 
وكان ديوان المحاسبة في كتابه رقم 193/ص الصادر بتاريخ 30/6/1999، الموجه الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، أوضح موقفه من مشاريع العقود موضحاً ان الادارة ملزمة تنفيذ الشروط الواردة في قرارات ديوان المحاسبة وبعدم وضع العقود موضع التنفيذ قبل تحقيق هذه الشروط وان المراحل اللاحقة لقرارات ديوان المحاسبة تقع على عاتق الادارة.
 
اعترض رئيس التفتيش المركزي على قرار مجلس الوزراء فتوقف تنفيذ مشاريع العقود الى أن عادت وزارة الشؤون الاجتماعية مجدداً الى مجلس الوزراء لطلب تأكيد قراره السابق تنفيذ مشاريع العقود.
 
احال مجلس الوزراء الموضوع الى وزير العدل الذي تبنى رأي هيئة الاستشارات والتشـريع فـي الـوزارة رقـم 602/99 تاريخ 15/12/99 الصادر بناء على طلب وزارة


 
 
 
الشؤون الاجتماعية والذي اعتبر ان ما يثيره الموضوع من مسائل مالية او محاسبية يدخل في اختصاص ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيم الديوان وان تنفيذ المشاريع، بغض النظر عما يكون قد شابها من نواقص أو عيوب من الناحية المحاسبية الصرف والتي التزمت بها الادارة، يبقى ممكناً خاصة لأنه يلبي حاجة ملحة لشريحة من المواطنين، وعلى ان تلبى حقوق متعاقدي الادارة من باب المصالحات بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.
 
اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3 تاريخ 23/12/1999 الذي اكد قراره السابق رقم 9 وطلب الى وزارة المالية تدوير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القرار.
 
بناء عليه، صدر قرار وزير المالية رقم 1056/1 تاريخ 31/12/99 الذي اعاد بموجبه تدوير الاعتمادات العائدة لتلك المشاريع.
 
ثانياً في القانون:
ينص مشروع القانون الصادر بامرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) في مادته الثالثة على أن الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الموازنة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق، وفي مادته السابعة على أن الموازنة توضع لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول وفي مادته الثامنة على أن تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قد قبضت أو دفعت فعلياً خلالها، وفي مادته المئة والاربعة عشر على أن تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة مما يؤدي الى اعتبار المهلة الاضافية المعطاة بالاتفاق بين رئيس ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية الى ما بعد كانون الثاني 1999 لحجز اعتمادات على موازنة 1998 مخالفة للنصوص المذكورة في قانون المحاسبة العمومية.
 
كما أن المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/83 (تنظيم ديوان المحاسبة) نص في مادته الرابعة والاربعين على اعتبار موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها. مما يعني ان الاعتمادات التي حجزت تلاعباً بتاريخ 31/12/1998 والتي ثبت فعلاً انها تمت بغير التاريخ المذكور، غير قانونية لسقوط موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على العقود بعد انتهاء السنة المالية.
 
هذا، ويطلب التفتيش المركزي ابداء الرأي في المواضيع التالية:
 
1- قانونية اعطاء مهلة اضافية لحجز الاعتمادات والتي اتفق عليها رئيس ديوان المحاسبة السابق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.
2- قانونية الاعتمادات المحجوزة بتاريخ 31/12/1998 شكلياً التي ثبت بما لا يقبل الشك انجازها بعد انقضاء اكثر من شهر ونصف على بداية السنة المالية 1999.
3- مدى الزام الوزارة بمشاريع العقود التي انجز حجز اعتمادها ضمن المهلة المتممة المعطاة من قبل رئيس ديوان المحاسبة.
 


 
 
بنـاء عليــه
 
بما انه فيما خص المسألة الاولى المتعلقة بقانونية المهلة الاضافية المنسوب اعطاؤها الى رئيس ديوان المحاسبة السابق تنبغي الاشارة الى ما يلي:
 
      ·             ان ما ينسب لرئيس ديوان المحاسبة السابق بقي قولاً مجرداً لم يتأيد بأي مستند خطي يؤكد حصوله.
 
 ·     انه بقطع النظر عن عدم ثبوت ما ينسب وعلى فرض حصول ذلك فانه ليس من شأنه ان يجيز مخالفة نصوص قانون المحاسبة العمومية بما فيها المادة 114 التي تنص على الغاء الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
 
 ·     انه لا يصح قياس حالة العقد على حالة صرف النفقة حيث اجازت المادة 80 محاسبة عمومية الاستمرار في صرف النفقات المعقودة والمصفاة في سنة منقضية خلال شهر كانون الثاني من السنة اللاحقة مع قيدها بتاريخ 31/12 من السنة المنقضية.
لا يصح الاجتهاد في هذا الشأن ولو اراد المشترع لنص صراحة على ذلك.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم عدم قانونية تجاوز نص المادة 114 محاسبة عمومية وبالتالي عدم قانونية أي مهلة اضافية لا تستند الى نص قانوني.
 
وبما انه فيما يتعلق بقانونية الاعتمادات المحجوزة بتاريخ 31/12/1998 شكلياً والتي ثبت للتفتيش انجازها بعد انقضاء اكثر من شهر ونصف على بداية السنة المالية 1999 فان هذه النفقات لا تعتبر معقودة ومحجوزة اعتماداتها بشكل قانوني إلا اذا اكتملت مستنداتها وحصل الحجز الفعلي لتلك الاعتمادات قبل او بتاريخ 31 كانون الاول 1998 لكي يصبح بالامكان تنفيذها.
 
وبما انه تبين لهيئة التفتيش المركزي عدم تحقق هذا الامر في بعض مشاريع العقود في القضية موضوع البحث.
 
وبما ان مراقب عقد النفقات في وزارة المالية افاد في معرض دفاعه الخطي على ما نسب اليه من قبل التفتيش المركزي لجهة تأشيره على طلبات حجز اعتماد عائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد انتهاء السنة المالية بتاريخ 31/12/1998، بأن مشاريع العقود اعيدت اليه مع قرارات الديوان بالموافقة المشروطة بعد حوالي الاسبوعين من انتهاء السنة المالية.
 
وبما انه قد اتضح للمفتشين المكلفين بأن عمليات حجز الاعتمادات تمت بعد هذا التاريخ وسجلت في 31/12/1998 "عن طريق تحديد تاريخ بعض الموافقات على حجز الاعتمادات لتنسجم مع تاريخ 31/12/1998 باعتباره تاريخاً افتراضياً اتفق عليه لعدم سقوط الاعتمادات".
 


 
 
 
وبما ان هذه المخالفة تتعارض مع نص المادتين 7 و 8 من قانون المحاسبة العمومية اذ اعتبرت المادة 7 ان الموازنة توضع لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول، في حين نصت المادة 8 على ان تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعلياً خلالها.
 
وبما ان الموافقة المشروطة المعطاة من قبل ديوان المحاسبة على المشاريع موضوع البحث تسقط بانتهاء السنة المالية التي أعطيت خلالها سنداً لأحكام المادة 44 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وبما ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وبناء لطلب وزير الشؤون الاجتماعية، قد اعتبرت انه بالامكان وضع المشاريع موضوع البحث موضع التنفيذ ابتداء من 1/1/1999 بعد أن تم توقيعها من قبل رئيس ديوان المحاسبة والوزير المختص ومراقب عقد النفقات، وذلك دونما حاجة الى تسجيل قرارات عقد النفقة في السجل العائد للعام 1998 باعتباره "تدبيراً شكلياً (وفق ما ورد في كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 227/ص).
 
وبما أن رئيس هيئة التفتيش المركزي ذكر في طلب ابداء الرأي ان رأي هيئة الاستشارات قد بني على معطيات غير دقيقة وردت في كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 227/ص اذ انه لم يُشِر الى الوقائع بصورتها الحقيقية خاصة في ما يتعلق بعدم قانونية المهلة الاضافية المنسوبة الى رئيس ديوان المحاسبة وبعدم اتمام حجز الاعتمادات فعلياً بتاريخ 31/12/1998.
 
وبما أن ما تقدم يجعل من حجز الاعتمادات بالصورة التي حصل فيها غير قانوني، ويستوجب بالتالي اسقاط تلك الاعتمادات التي لم تعقد نفقتها وفقاً للاصول القانونية.
 
وبما انه فيما يتعلق بالنقطة الثالثة المطلوب ابداء الرأي بشأنها، أي مدى الزام الوزارة بمشاريع العقود التي انجز حجز اعتمادها ضمن المهلة المتممة المعطاة من قبل رئيس ديوان المحاسبة فان انجاز عقود التنمية موضوع البحث لم يتم وفقاً لما تبين اعلاه خلال المهلة المحددة قانوناً. كما لم تصدر القرارات اللازمة عن وزير الشؤون الاجتماعية بعقد النفقة خلال المدة القانونية.
 
وبما ان توقيع العقود افرادياً من قبل الوزير لا يشكل الزاماً للوزارة بتنفيذها اذا لم يتم ابلاغ التصديق الى الفريق الثاني، وذلك عملاً بما ورد في البند 2 من المادة 133 من قانون المحاسبة العمومية الذي اعتبر ان الصفقة لا تصبح نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
 
وبما ان اعتبار المهلة المتممة المشار اليها اعلاه امراً غير قانوني يؤدي الى اعتبار كل ما ترتب عنها بجميع مفاعيله غير قانوني ايضاً.
 
وبما ان نفقات الرعاية الاجتماعية هي من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها.
 
 
 
 
وبما أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية المعنية بالعقود موضوع البحث، لم تتوقف عن استقبال حالات الايواء والعجز والايتام الخ وترتب لها نتيجة ذلك دين على الدولة لا بد من الايفاء به.
 
وبما أن ضآلة الاعتمادات الملحوظة في موازنة عام 1999 جاءت نتيجة لاعتبار أن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ستدور من اعتمادات 1998 وتغطي بعضاً من هذه العقود.
 
وبما أنه بالاستناد الى نظرية الكسب غير المشروع التي لا تجيز أن تثرى الادارة على حساب الغير، يمكن تصفية النفقات العائدة لمؤسسات الرعاية وتأمين حقوقها عن طريق اجراء المصالحات بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء   التفتيش المركزي - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن من شهـر كانون الاول سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 2817



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 150/ 2004

 رأي استشاري رقم 24/ 2003

 رأي استشاري رقم 33/2014

 رأي استشاري رقم 23 / 2007

 المفكرة - ليوم السبت 6 تشرين الثاني 2010

 رأي استشاري رقم 47 /2006

 رأي استشاري رقم 21/1998

 رأي استشاري رقم 65

 رأي استشاري رقم 118/ 2004

 رأي استشاري رقم 50/1994

 قضاء - توضيح عن خبر افتتاح معهد الدروس القضائية امس

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

  رأي استشاري رقم 02/2014

 رأي استشاري رقم 29 / 2002

 رأي استشاري رقم 11 /2006

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

  رأي استشاري رقم 26 / 2015

  رأي استشاري رقم 12/2013

 قائد الجيش عرض الأوضاع مع زواره

 رأي استشاري رقم 17 / 2001

 رأي استشاري رقم 113 / 2003

 رأي استشاري رقم 3/1997

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 2 /1995

 رأي استشاري رقم 35/ 2002

  رأي استشاري رقم 30 /2005

 رأي استشاري رقم 31 / 2002

 رأي استشاري رقم 42 /1995

 رأي استشاري رقم 28/1998

 رأي استشاري رقم 69

 رأي استشاري رقم 117/ 2004

 رأي استشاري رقم 81 / 2002

 رئيس الديوان يستقبل وفداً من البنك الدولي

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

 مجلس القضاء العراقي يزور ديوان المحاسبة ويلتقي رئيسه القاضي عوني رمضان

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 رأي استشاري رقم 117/ 2000

 رأي استشاري رقم 72 / 2003

 رأي استشاري رقم 99 / 2000

 رأي استشاري رقم 23

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 110/ 2004

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 92 / 2004

  رأي استشاري رقم 69 / 2004

 رأي استشاري رقم 23/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051986

  • التاريخ : 25/02/2018 - 03:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)