• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 2 .

رأي استشاري رقم 2

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 2/2009
تاريخـــه  : 15/1/2009
رقم الأساس   : 72/2007استشاري
 
الموضوع:   اعتراض على احتساب رسوم الفراغ والانتقال المتوجبة على مالكي القسم رقم /7/ من العقار رقم /845/ منطقة عين المريسة العقارية.
المرجـع :     كتاب وزير المالية رقم 1585/2007 تاريخ 18/10/2007.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : انعام البستاني
المستشـــــار : افرام الخوري
المستشـار المقرر : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/10/2007 كتاب وزير المالية رقم 1585/2007 تاريخ 18/10/2007 الذي جاء فيه ما يلي:
 
بتاريخ 24/12/1979 إشترى المستدعون,وهم من التابعية السورية, القسم رقم /7/ من العقار رقم /845/ منطقة عين المريسة العقارية وسددوا رسوم الفراغ والإنتقال بموجب إيصال مؤرخ في 26/12/1979. إلا أنه , وبسبب الأحداث الأمنية, لم يُعرض العقد على أمين السجل العقاري في حينه.
 
بتاريخ 1/8/1992 قرر أمين السجل العقاري تسجيل العقد إحتياطياً لبيان مساحة العقار رقم /2081/ قرنة شهوان الذي يملكه أحد الشركاء كيورك كبابجيان منفرداً.
 
تقدم صاحب العلاقة, بتاريخ 24/12/2005 ببيان مساحة العقار المذكور.
 
أعاد أمين السجل العقاري, بتاريخ 7/1/2006 العقد إلى رئيس المكتب العقاري المعاون لضم إفادة نفي ملكية وبيان قيمة تأجيرية ودفع تتمة الرسم.


 
 
 
بتاريخ 14/10/2006 تقدم أصحاب العلاقة بإستدعاء يصرون فيه على أن الثمن المصرّح عنه بالعقد هو الثمن الحقيقي طالبين من أمين السجل العقاري تطبيق أحكام المادة/49/ من القرار التشريعي رقم 189/26.
 
بتاريخ 25/10/2006 إتخذ أمين السجل العقاري سنداً لأحكام المادة /96/ من القرار التشريعي رقم 188/26 قراراً بعدم اجابة الطلب تم إبلاغه إلى أصحاب العلاقة الذين قاموا بإستئنافه أمام الغرفة الإبتدائية الخامسة في بيروت التي قررت رد الإستئناف لعدة أسباب.
 
بتاريخ 25/5/2007 تقدم أصحاب العلاقة بإستدعاء طلبوا فيه إحالة إعتراضهم على اللجنة المختصة وفي حال عدم وجودها إحالة الموضوع إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل أو إلى ديوان المحاسبة لأخذ الرأي في جواز طلب القيمة التأجيرية مجدداً رغم ثبوت تقديمها سابقاً عند إحتساب الرسم ورغم ثبوت دفع الرسم كاملاً في حينه.
 
   وخلص وزير المالية في كتابه الى طلب إبداء الرأي بالقضية المطروحة لا سيما وأن مهلة تقديم الإعتراض حسب المادة /5/ من المرسوم رقم 15947/64 معطوفة على المادة /632/ من قانون أصول المحاكمات المدنية قد إنقضت.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان موضوع بيان الرأي ينحصر في امكانية تكليف القسم رقم (7) من العقار رقم /854/ عين المريسة برسم فراغ وانتقال جديد على الرغم من استيفاء هذا الرسم في العام 1979.
 
وبما انه وبالعودة الى الوقائع الواردة في كتاب بيان الرأي يتبين ما يلي:
- انه بسبب الاحداث الامنية لم يعرض العقد على امين السجل العقاري في حينه وانه عندما عرض في العام 1992 قرر امين السجل العقاري تسجيل العقد احتياطياً لبيان مساحة العقار رقم /2081/ قرنة شهوان الذي يملكه احد الشركاء منفرداً.
 
وانه بتاريخ 7/1/2006 اعاد امين السجل العقاري العقد الى رئيس المكتب العقاري المعاون لضم افادة نفي ملكية وبيان قيمة تأجيرية ودفع تتمة الرسوم المتوجبة وباعطاء رتبة جديدة للعقد في السجل اليومي.
 
وبما انه ولدى استيضاح امين السجل العقاري في بيروت افاد "بأن التكليف لم يصدر اصلاً وان القضية لا تزال في محل طلب قيمة تأجيرية جديدة وافادات نفي الملكية للاطلاع على وضع العقار الحالي واعطاء رتبة جديدة للعقد في السجل اليومي لاعادة احيائه".
 
وبما انه وللاجابة على ما تقدم، يقتضي العودة الى الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/59 الذي حدد رسماً نسبياً على فراغ الحق العيني العقاري دون ان يتبين وجود امكانية فرض تتمة للرسم في حال بقي نقل ملكية العقار موقوفاً على شرط.
 


 
 
 
وبما انه يتبين من الوقائع المعروضة، بأن الرسم المستوفى في حينه ليس له علاقة بعدم نقل الملكية، وإنما كما هو ثابت في الوقائع، فإن عدم نقل ملكية العقار على اسماء المالكين مرتبطاً بتملك احدهم، وهو من التابعية السورية، في حينه، لعقار في لبنان، وان المطلوب تقديم افادة نفي ملكية.
 
وبما انه سبق للديوان وفي قضية مماثلة ان ابدى الرأي بعدم توجب تسديد رسوم الفراغ والانتقال مجدداً عن تسجيل عقد بيع اوقف تنفيذه بعد ان سددت عنه الرسوم العقارية (يراجع الرأي الاستشاري رقم 114/2003).
 
وبما انه يقتضي القول بعدم توجب فرض رسم فراغ وانتقال جديد لأن استيفاء هذا الرسم قد تم في حينه عند تسجيل العقد في السجل اليومي.
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – الشؤون العقارية –  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهـركانون الثاني سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 4520



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 49 / 2001

 رأي استشاري رقم 36/1997

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 109 / 2000

 رأي استشاري رقم 22/ 2003

 رأي استشاري رقم 8/2008

 رأي استشاري رقم 10 / 2001

 رأي استشاري رقم 23 / 2004

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 24 /2006

 ندوة في ديوان المحاسبة للدكتور مروان اسكندر

 رأي استشاري رقم 30/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7598151

  • التاريخ : 22/02/2019 - 11:56

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)