• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 29/ 1999 .

رأي استشاري رقم 29/ 1999

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـرأي     : 29/99 استشاري
تاريخــه      : 19/5/‏1999‏
رقم الاساس     : 22/99
 
الموضوع: طلب بيان الرأي الاستشاري حول تحديد اساس احتساب الارباح التي تعتبر موزعة وفاقا لاحكام المادة /72/ مكرر من قانون ضريبة الدخل.
× × ×
الهيئـــــة
 الرئيــــس الاول   : عفيف المقدم
                           رئيس الغرفة الرابعـة : حنيفة صبرا
                           رئيس الغرفة الخامسة : ديب راشد
 رئيـس الغـرفــة    : جوزف فاضل
× × ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 10/3/1999 كتاب مدير المالية العام رقم 90/ص/2 تاريخ 9/3/1999 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري بالموضوع المذكور اعلاه.
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي:
 
" بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه،
 
نصت المادة 44 من قانون ضريبة الدخل على "ان مؤسسات التأمين والتوفير على اطلاقها تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب) من الفصل الثالث من هذا الباب ولا يحق لها تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12".
 
 
 
كما نصت المادة 72 مكرر من ذات القانون على ما يلي :
 
" تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها خمسة بالمائة(5./.) في مطلق الاحوال حتى لو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول.
 
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة ".
 
ولما كان البعض يرى ان ما يخضع لاحكام المادة 72 المشار اليها اعلاه ، هي الارباح المحتسبة على اساس الربح الحقيقي لانه يعتبر ان المادة 44 بمثابة نص استثنائي ورد في الباب الاول ليقتصر نفاذه على ضريبة هذا الباب دون أي صلة بضريبة الباب الثالـث حتى بما خص تحديد الارباح الخاضعة للضريبة الاخيرة اذ لو كان الامر خلاف ذلك لكانت النتائج غير مقبولة ان لجهة صحة فرض ضريبة دون مطرح كما في حالة الخسارة ام لجهة استثناء "ارباح من الضريبة " دون نص صريح يجيز ذلك خلافا لاحكام المادة 70 كما في الحالة التي تتجاوز فيها الارباح الحقيقية مثلا، الارباح التي خضعت لضريبة الباب الاول والتي تم احتسابها على اساس الربح المقطوع وفاقا لاحكام المادة 44 ، وفي كلتي هاتين الحالتين ستكون التوزيعات "وهمية" او غير دقيقة وتشكل المخالفة المنصوص عنها في المادتين 106 و 107 من قانون التجارة.
 
ولما كان البعض الاخر يرى ان "التوزيعات" هي الارباح التي سبق واخضعت لضريبة الباب الاول بعد تنزيل ما ورد بشأنه نص مستدلا على نية المشترع لهذه الجهة بما كان نص عليه ، ان في البند (1)من المادة (71) الملغاة عندما كان يستثني من الضريبة جميع التوزيعات اذا كانت المبالغ الموزعة في سنة معينة قد اخذت من الارباح ذاتها التي خضعت لضريبة الباب الاول، ام بما اشار اليه في المادة (72) قبل تعديلها بموجب القانون رقم 7/85 حيث كان يعتبر ارباح الشركات الاجنبية العاملة في لبنان الخاضعة لضريبة الباب الاول "بمثابة ارباح موزعة".
 
وفيما يرى هذا الرأي في عدم توفر امكانية دراسة نتائج اعمال الشركات الاجنبية ومراقبة توزيعاتها مبررا لاستبعاد اعتماد اساس الربح الحقيقي لعدم جواز التمييز بالمعاملة الضريبية بين المكلفين ، يضيف ردا على الراي الاول، الملاحظات التالية :
 
1- ان ما اعتبره الرأي الاول " نتائج غير مقبولة " مردود لان المشترع نفسه اجاز اصلا مثل هذه النتائج بنص المادة 44.
 
2- من غير الجائز اعتماد اساسين مختلفين للتكليف الضريبي (حقيقي ومقطوع) للمكلف الواحد والنشاط الواحد.
 
3- ان القانون الضريبي هو نظام تشريعي متكامل ويتمايز بالتالي عن أي قانون آخر كقانون التجارة مثلا بحيث يتوجب في التكليف الضريبي اعمال النصوص الضريبية دون سواها وتفسرها مع بعضها البعض بما يفيد نفاذها بدل تعطيل مفعولها.
 
 
 
ولما كانت الآراء متباينة حول كيفية تحديد الارباح (التوزيعات) الخاضعة لاحكام المادة 72 من قانون ضريبة الدخل في الشركات الخاضعة لاحكام المادة 44 من ذات القانون.
 
ولما كانت هذه المسألة تتسم بالطابع المبدئي وتتصل بها حقوق الخزينة لجهة صحة التكليف ووحدة التطبيق.
 
لذلك ، نرجو بيان الرأي ".
 
بنــاء عليـــه
 
بما ان المادة 11 من قانون ضريبة الدخل تنص على ما يلي :
 
" ان التصريح عن الربح الحقيقي اجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم :
 
1-   شركات الاشخاص وشركات الاموال وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية ".
 
وبما ان المادة 12 من القانون ذاته تنص في فقرتها الاولى على ما يلي :
 
" تكلف الفئات غير المذكورة في المادة السابقة على اساس الربح المقطوع او المقدر".
 
وبما انه يتبين من النصين المذكورين اعلاه ان قانون ضريبة الدخل اعتمد قاعدة عامة بالنسبة لشركات الاموال تقضي بأن يتم تكليفها بالضريبة على اساس الربح الحقيقي.
 
وبما ان المادة 44 من القانون نفسه الواردة في الفصل السادس من الباب الاول نصت على ما يلي :
 
" ان مؤسسات التأمين والتوفير على اطلاقها تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب) من الفصل الثالث من هذا الباب ولا يحق لها تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12 ".
 
وبما ان نص المادة 44 المذكورة هو نص استثنائي ولا يطبق الا في الاطار الذي وضع له وفي مجال التكليف بضريبة الباب الاول فقط.
 
وبما ان المادة 72 مكرر من القانون ذاته الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث (الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة) تنص على ما يلي :
 
 
 
 
" تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها خمسة بالمائة (5./.) في مطلق الاحوال حتى لو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول.
 
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة ".
 
وبما انه يتضح من نص هذه المادة انها تتناول شركات الاموال التي فرض عليها القانون بصورة اجبارية التصريح عن الربح الحقيقي.
 
وبما انه لا مجال لتطبيق نص المادة 44 الاستثنائي الوارد اعلاه في تحديد الارباح التي تعتبر موزعة.
 
وبما انه يتأتى عن كل ما تقدم ان تحديد الارباح التي تعتبر موزعة وفقا لاحكام المادة 72 مكرر يتم على اساس الربح الحقيقي وليس على اساس الربح المقطوع.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مدير عام المالية - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان.
× × ×
 
       رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر ايار سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين.
 
كاتب الضبط    رئيس الغرفة      رئيس الغرفة            رئيس الغرفة        الرئيس الاول
وسيم كاملـة    جوزف فاضل      ديب راشـد     حنيفة صبرا       عفيف المقـدم
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   /   /‏1999‏
رئيس ديوان المحاسبة
            الرئيس الاول
 
القاضي عفيف المقـدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 3320



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 106 / 2001

 رأي استشاري رقم 33/ 2003

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

 رأي استشاري رقم 24 /2006

  رأي استشاري رقم 14/2013

  رأي استشاري رقم 71 / 2004

 رئيس الجمهورية التقى وفد ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 82 / 2002

 رأي استشاري رقم 29/2008

 رأي استشاري رقم 82 / 2004

 رأي استشاري رقم 70 / 2000

 رأي استشاري رقم 26/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7028252

  • التاريخ : 15/10/2018 - 13:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)