• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 47/ 1999 .

رأي استشاري رقم 47/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 47/99 استشاري
تاريخــــه : 28/9/1999
رقم الأســاس : 63/99
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري بخصوص تفسير المادة /39/ من القانون رقم 615/97 بشأن تحديد الغرامة ومقدارها.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــــــس : حنيفة صبــرا
رئيس الغرفة الخامسة : عثمان طعمه
رئيس الغرفة السادسة : هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة السابعة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 14/6/1999 كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم 2919 تاريخ 10/6/1999 الذي يطلب بموجبه بيان الراي حول الموضوع المشار اليه أعلاه وقد جاء في الكتاب ما يلي :
 
نصت المادة 40 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :
 
" لا يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة أو أي قانون آخر . ويلاحق المخالف وفقا لأحكام المادة 361 من قانون العقوبات ".
 
وحيث أنه بتاريخ 29/12/1997 صدر القانون رقم 665 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/1997 وأصبح نافذا في هذا التاريخ الأخير وقد نصت المادة 39 منه على ما يلي:
 
" بصورة إستثنائية ، وفي ما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون ، يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الأشخاص المسجلين في


 
 
 
أحيائهم أو قراهم أيا كان محل الوفاة أو الدفن شرط أن تكون الوفاة قد حصلت على الأراضي اللبنانية ، ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 ( قيد وثائق الأحوال الشخصية ) ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه.
 
اعتبارا من نفاذ هذا القانون ، يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة إعلام مختار القرية او الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة خلال شهر واحد من تاريخ حصولها.
 
يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
 
تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ليرة على كل من ذوي المتوفين او المختار في حال التخلف عن القيام بالاجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة أعلاه ".
 
(ربطا نص المادتين 33 و 34 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المشار اليها أعلاه).
 
وفي إطار التأكيد على موظفي هذه الادارة بوجوب العمل على تطبيق القوانين النافذة ومنها أحكام المادة 39 من القانون المنوه به أعلاه، الا انه بلغنا بأن ثمة التباسا وقعت فيه بعض الوحدات بتفسيرها لأحكام المادة 39 وهي تطلب تحديد الغرامة ومقدارها، التي تتوجب على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ 30/12/1997 والتي لم تنظم وثائق الوفاة الخاصة بها خلال مهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 39، وتتساءل هل هذه الغرامة هي:
 
1-   غرامة المئة الف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 665/97.
2-ام أن هذه الغرامة هي الغرامة والجزاء المنصوص عنهما في المادتين 33 و 23 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية.
 
وحيث بمقتضى المادة الاولى وما يليها من المرسوم رقم 82 الصادر بتاريخ 16/3/1983 وتعديلاتها يعود لديوان المحاسبة صلاحية السهر على تطبيق القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالأموال العمومية .
 
وحيث بمقتضى المادة 87 من نفس المرسوم يمكن " للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أن تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية ".
 


 
 
لـــذلـــك
 
نرجو من جانبكم التفضل بإبداء الرأي بخصوص تحديد الغرامة ومقدارها ، التي تتوجب على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ 30/12/1997 والتي لم تنظم وثائق الوفاة الخاصة بها خلال مهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 39:
 
 
1-   هل هذه الغرامة هي غرامة المئة الف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 .
2-أم أن هذه الغرامة هي الغرامة والجزاء المنصوص عنهما في المادتين 33 و34 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7/12/1951.
 
بنـــاء عليـــه
 
بما أن النقطة المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بتحديد الغرامة المتوجبة على عدم تنظيم وثائق الوفاة خلال شهرين للوفيات الحاصلة قبل تاريخ 30/12/1997.
 
وبما أن المادة 39 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/97 المنشور بتاريخ 30/12/97 قد نصت على ما يلي :
" بصورة استثنائية ، وفيما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون ، يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في احيائهم او قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة حصلت على الاراضي اللبنانية ، ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/ 12/51 ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه .
 
اعتبارا من نفاذ هذا القانون يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة اعلام مختار القرية او الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حصولها .
 
يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه .
 
تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ليرة على كل من ذوي المتوفين او المختار في حال التخلف عن القيام بالاجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة أعلاه "
 
وبما انه يستفاد من الفقرة الاولى من المادة المذكورة والخاصة بالوفيات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون ، انها منحت للمختارين مهلة استثنائية مدتها شهرين اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون لتنظيم تقديم وثائق الاشخاص المسجلين في احيائهم او قراهم لقاء اعفائهم من الغرامات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من قانون 7/12/51 .
 
 
 
 
 
 
وبما انه يترتب على ذلك انه بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل تاريخ 30 /12/97 فان الغرامة التي تطبق هي الغرامات الاساسية المنصوص عنها في المادتين 33 و34 من قانون 7/12/51 .
 
وبما انه يقتضي الاضافة استكمالا لما سبق بأن غرامة المئة الف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون 29/12/97 تتعلق بالوفيات التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون .
 
لهـــذه الاســـباب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة للاحوال الشخصية  وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ايلول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين %
 
كاتب الضبط     رئيس الغرفة       رئيس الغرفة        رئيس الغرفة       الرئيـــس
                                
وسيـم كاملة     حسن نور الدين   هدى عبد الله حايك     عثمان طعمه      حنيفة صبرا            
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2601



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 يعقد رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان لقاءً موسعاً مع المراقبين العامين في البلديات في لبنان

 رأي استشاري رقم 23 / 2004

 رأي استشاري رقم 4

 مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة الحريري لاعداد اقتراحات بشأن استئجار بواخر لانتاج الطاقة الكهربائية

 رأي استشاري رقم 71 / 2003

 رأي استشاري رقم 17/ 2003

 رأي استشاري رقم 22 /2006

  رأي استشاري رقم 144/ 2004

  رأي استشاري رقم 50/2013

 رأي استشاري رقم 23 /2005

 رأي استشاري رقم 41 /1996

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

 رأي استشاري رقم 68 / 2001

 رأي استشاري رقم 113 / 2003

 رأي استشاري رقم 88 / 2000

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 26/1998

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 رأي استشاري رقم 72 / 2002

  رأي استشاري رقم 24/2013

 رأي استشاري رقم 121 / 2003

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 15/2014

 رأي استشاري رقم 18 / 2001

 رأي استشاري رقم 6 /1995

 رأي استشاري رقم 38 / 2001

 رئيس الجمهورية التقى وفد ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 6/ 1999

 رأي استشاري رقم 12

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رأي استشاري رقم 25 /2006

 رأي استشاري رقم 14 / 2007

 رأي استشاري رقم 102 / 2001

 رأي استشاري رقم 44/ 2003

  رأي استشاري رقم 41 /2005

 رأي استشاري رقم 78 / 2004

 رأي استشاري رقم 30/1997

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 58 / 2002

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 59/1997

 رأي استشاري رقم 30/ 2003

 رأي استشاري رقم 18/1997

 رأي استشاري رقم 102 / 2003

 رأي استشاري رقم 81 / 2004

  رأي استشاري رقم 63 / 2004

 رأي استشاري رقم 53/1994

 رأي استشاري رقم 11 / 2015

 رئيس الحكومة استقبل رئيس ديوان المحاسبة على راس وفد

 رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051246

  • التاريخ : 25/02/2018 - 00:07

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)