• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 47/ 1999 .

رأي استشاري رقم 47/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 47/99 استشاري
تاريخــــه : 28/9/1999
رقم الأســاس : 63/99
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري بخصوص تفسير المادة /39/ من القانون رقم 615/97 بشأن تحديد الغرامة ومقدارها.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــــــس : حنيفة صبــرا
رئيس الغرفة الخامسة : عثمان طعمه
رئيس الغرفة السادسة : هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة السابعة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 14/6/1999 كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم 2919 تاريخ 10/6/1999 الذي يطلب بموجبه بيان الراي حول الموضوع المشار اليه أعلاه وقد جاء في الكتاب ما يلي :
 
نصت المادة 40 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :
 
" لا يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة أو أي قانون آخر . ويلاحق المخالف وفقا لأحكام المادة 361 من قانون العقوبات ".
 
وحيث أنه بتاريخ 29/12/1997 صدر القانون رقم 665 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/1997 وأصبح نافذا في هذا التاريخ الأخير وقد نصت المادة 39 منه على ما يلي:
 
" بصورة إستثنائية ، وفي ما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون ، يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الأشخاص المسجلين في


 
 
 
أحيائهم أو قراهم أيا كان محل الوفاة أو الدفن شرط أن تكون الوفاة قد حصلت على الأراضي اللبنانية ، ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 ( قيد وثائق الأحوال الشخصية ) ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه.
 
اعتبارا من نفاذ هذا القانون ، يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة إعلام مختار القرية او الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة خلال شهر واحد من تاريخ حصولها.
 
يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
 
تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ليرة على كل من ذوي المتوفين او المختار في حال التخلف عن القيام بالاجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة أعلاه ".
 
(ربطا نص المادتين 33 و 34 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المشار اليها أعلاه).
 
وفي إطار التأكيد على موظفي هذه الادارة بوجوب العمل على تطبيق القوانين النافذة ومنها أحكام المادة 39 من القانون المنوه به أعلاه، الا انه بلغنا بأن ثمة التباسا وقعت فيه بعض الوحدات بتفسيرها لأحكام المادة 39 وهي تطلب تحديد الغرامة ومقدارها، التي تتوجب على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ 30/12/1997 والتي لم تنظم وثائق الوفاة الخاصة بها خلال مهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 39، وتتساءل هل هذه الغرامة هي:
 
1-   غرامة المئة الف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 665/97.
2-ام أن هذه الغرامة هي الغرامة والجزاء المنصوص عنهما في المادتين 33 و 23 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية.
 
وحيث بمقتضى المادة الاولى وما يليها من المرسوم رقم 82 الصادر بتاريخ 16/3/1983 وتعديلاتها يعود لديوان المحاسبة صلاحية السهر على تطبيق القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالأموال العمومية .
 
وحيث بمقتضى المادة 87 من نفس المرسوم يمكن " للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أن تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية ".
 


 
 
لـــذلـــك
 
نرجو من جانبكم التفضل بإبداء الرأي بخصوص تحديد الغرامة ومقدارها ، التي تتوجب على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ 30/12/1997 والتي لم تنظم وثائق الوفاة الخاصة بها خلال مهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 39:
 
 
1-   هل هذه الغرامة هي غرامة المئة الف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 .
2-أم أن هذه الغرامة هي الغرامة والجزاء المنصوص عنهما في المادتين 33 و34 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7/12/1951.
 
بنـــاء عليـــه
 
بما أن النقطة المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بتحديد الغرامة المتوجبة على عدم تنظيم وثائق الوفاة خلال شهرين للوفيات الحاصلة قبل تاريخ 30/12/1997.
 
وبما أن المادة 39 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/97 المنشور بتاريخ 30/12/97 قد نصت على ما يلي :
" بصورة استثنائية ، وفيما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون ، يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في احيائهم او قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة حصلت على الاراضي اللبنانية ، ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/ 12/51 ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه .
 
اعتبارا من نفاذ هذا القانون يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة اعلام مختار القرية او الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حصولها .
 
يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه .
 
تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ليرة على كل من ذوي المتوفين او المختار في حال التخلف عن القيام بالاجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة أعلاه "
 
وبما انه يستفاد من الفقرة الاولى من المادة المذكورة والخاصة بالوفيات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون ، انها منحت للمختارين مهلة استثنائية مدتها شهرين اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون لتنظيم تقديم وثائق الاشخاص المسجلين في احيائهم او قراهم لقاء اعفائهم من الغرامات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من قانون 7/12/51 .
 
 
 
 
 
 
وبما انه يترتب على ذلك انه بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل تاريخ 30 /12/97 فان الغرامة التي تطبق هي الغرامات الاساسية المنصوص عنها في المادتين 33 و34 من قانون 7/12/51 .
 
وبما انه يقتضي الاضافة استكمالا لما سبق بأن غرامة المئة الف ليرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون 29/12/97 تتعلق بالوفيات التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون .
 
لهـــذه الاســـباب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة للاحوال الشخصية  وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ايلول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين %
 
كاتب الضبط     رئيس الغرفة       رئيس الغرفة        رئيس الغرفة       الرئيـــس
                                
وسيـم كاملة     حسن نور الدين   هدى عبد الله حايك     عثمان طعمه      حنيفة صبرا            
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2873



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 41 /2006

 رأي استشاري رقم 60 / 2001

 رأي استشاري رقم 17 /1996

 رأي استشاري رقم 36 / 2002

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 3 / 2000

 رأي استشاري رقم 18/ 1999

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 5 /1995

 رأي استشاري رقم 51/2008

 رأي استشاري رقم 82

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6803878

  • التاريخ : 14/08/2018 - 22:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)