• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 49/ 1999 .

رأي استشاري رقم 49/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 49 /99
تاريخــــه : 26 /10/1999
رقم الأســاس : 101/99
 
الموضوع : بيان الرأي الاستشاري حول تصديق النظام المالي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : حنيفة صبرا
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حود
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المستشار المختص تبين:
 
انه ورد الديوان بتاريخ 3/9/1999 كتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 2048 تاريخ 3/9/1999 المتضمن طلب ابداء الرأي حول تصديق النظام المالي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفقاً لما نصت عليه المادة 8 من قانون انشاء الهيئة رقم 720/98 تاريخ 5/11/98.
 
وقد ارفق بالكتاب نسخة عن هذا النظام مع محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة المتضمن اقراره.
 
بناء على ما تقدم،
وبنتيجة التدقيق والمداولة في النظام المالي المعروض وما يثيره من مسائل قانونية
يبدي الديوان ملاحظاته ومقترحاته الآيلة الى الرأي النهائي وفقاً للتفصيل التالي:
 
 


 
 
 
اولاً في الملاحظات والمقترحات الخاصة بنصوص بعض مواد النظام المالي المعروض:
 
المادة
الملاحظات
المقترحات
2
اغفل النظام النص على وجوب قيد النفقات والورادات في حسابات السنة المالية العائدة اليها.
النص المتعلق بالموازنة الاثني عشرية ورد ايضاً في المادة 25.
اضافة فقرة جديدة الى هذه المادة بالصيغة التالية: "تقيد بالواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت في خلالها".
حذف الفقرة الثانية من هذه المادة.
5
عبارة وتغطى هذه الاعتمادات اخذاّ من مال الاحتياط لا تتفق مع المصطلح المالي.
صيغة جديدة للفقرة الاخيرة:
"تفتح الاعتمادات الاضافية بنوعيها، بقرار من المكتب التنفيذي وتغطى بمأخوذات من مال الاحتياط أو بموارد جديدة، والباقي بدون تعديل.
7
اشراك امين الصندوق في الجانب الاداري من الموازنة يتعارض مع مبدأ الفصل بين الوظائف الادارية والوظائف الحسابية.
 
 
 
 
فقرة ب: عدم الجدوى من تأخير عرض مشروع الموازنة على المكتب التنفيذي.
 
 
 
اغفل النص عن دور المكتب التنفيذي في درس واعداد الموازنة.
صيغة جديدة للفقرة أ:
"تتولى رئيسة الهيئة اعداد الموازنة بالتعاون مع الوحدات الادارية والمالية في الهيئة. فتقدر الواردات والنفقات بصورة تؤمن التوازن بين القسمين، وذلك قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة.
صيغة جديدة للفقة ب:
"تعرض رئيسة الهيئة مشروع الموازنة عن السنة التالية على المكتب التنفيذي قبل الأول من شهر تشرين الاول من كل سنة مشفوعاً بتقرير يحلل الواردات والنفقات ومعززاً بالمستندات اللازمة للتبرير.
ج- يقر المكتب التنفيذي مشروع الموازنة ويودعه رئيسة الجمعية العامة قبل اول كانون الاول".
8
عدم تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة واعطاء الاعضاء مهلة كافية لدراسة مشروع الموازنة.
صيغة جديدة للمادة 8:
"توزع رئيسة الجمعية العامة نسخاً من مشروع الموازنة على اعضاء الجمعية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمها اياه. وتدعوهم لعقد جلسة عامة لدراسته واقراره خلال شهر كانون الاول".
 


 
 
 
المادة
الملاحظات
المقترحات
عنوان الفصل الثاني
ورد خطأ في عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني (الصفحة 3/18) بحيث وضع العنوان: الفصل الثاني: الموازنة في حين ان هذا الفصل يتحدث عن النفقات.
ابدال عنوان الفصل الثاني: الموازنة الى العنوان الصحيح التالي:
"الفصل الثاني" النفقات.
12
تم اعطاء صلاحية النقل من فصل الى فصل الى رئيسة الهيئة.
اغفـل النص موضوع النقل من فقرة الى فقرة.
اشراك امين الصندوق في قرار النقل مخالف لمبدأ الفصل المار ذكره سابقاً، ينبغي استبداله بالمحاسب.
الصيغة الجددية للمادة 12:
"يتم نقل الاعتمادات:
أ‌- من فصل الى فصل بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح رئيسة الهيئة.
ب‌-من بند الى بند ومن فقرة الى فقرة بقرار من الرئيسة بناء على اقتراح المحاسب.
13
تكرر مضمون المادة 13 من المادة 52، مع فارق بسيط جاء في المادة 52 تحدث عن سقوط الاعتمادات التي لم تعقد.
الغاء المادة 13 والاكتفاء بالمادة 52 واستبدال امين الصندوق بالمحاسب.
17
اغفل النص تحديد المرجع الصالح للبت بالصفقة.
صيغة جديدة للمادة 17:
"تباع اموال الهيئة بالطريقة القانونية التي تقررها الهيئة العامة سواء بطريقة المزايدة او استدراج عروض، او بالتراضي. وتطبق على البيع بكل طريقة الاحكام التي ترعاها في صفقات اللوازم والاشغال.
تبت رئيسة الهيئة صفقة البيع".
24
النص غير منسجم. الغاية منه كما يفهم هو تحديد وقت عقد النفقة وما يعقد منها قبل اقرار الموازنة.
صيغة جديدة للمادة 24:
"لا تعقد اية نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها.
غير انه يجوز عقد النفقات الدائمة بعد بدء السنة الجديدة وقبل اقرار الموازنة وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المادة
الملاحظات
المقترحات
25
بعد حذف الفقرة 2 من المادة الثانية اصبحت صيغة هذه المادة غير كافية
صيغة جديدة للمادة 25:
-"تعتمد قاعدة الموازنة الاثني عشرية عند التأخر في اقرار الموازنة.
- توضع الموازنة الاثني عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة".
40
لم يتم تحديد الاشخاص الذين يمكن تفويضهم.
تعدل الصيغة بحيث تصبح:
" أو من تفوضه لهذه الغاية من اعضاء المكتب التنفيذي والباقي بدون تعديل".س
42
الموضوع المشار اليه في هذه المادة منصوص عليه لاحقاً في المادتين 78 و 69 ولأنه هناك مصرف وحيد معتمد هو المصرف المركزي.
الغاء هذه المادة.
43
هذه المادة جاءت مجملة تحتاج الى تفصيل لجهة نوع السلفات ولجهة وجهة استعمالها.
تصبـح صيغة المادة 43 على الشكل التالي:
"يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة مسبقة، على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
تؤدى هذه النفقات بواسطة سلفات دائمة او طارئة.
السلفة الدائمة هي التي تعطى لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية، كالنفقات الادارية الدائمة او المستعجلة او النثرية وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها بدفعها مباشرة وبالطريقة العادية.
والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأدية نفقة يمكن مبدئياً ان لا تتجدد.
44
ينحصر النص في السلفة الطارئة في حين ان موضوعه يتعلق بنوعية السلفات.
تعدل الصيغة بحيث تصبح:
المادة 44: "تعطى السلفة بقرار من رئيسة الهيئة والباقي بدون تعديل".
45
لم تشر هذه المادة الى وجوب استعمال السلفة للنفقات المعقودة والمصفاة اصولاً
اضافة عبارة في نهاية المادة 45:
"والتي سبق عقدها وتصفيتها اصولاً.
46
لم يتم تحديد الاشخاص الذين يمكن نفويضهم.
حصر التفويض باعضاء المكتب التنفيذي.
 


 
المادة
الملاحظات
المقترحات
52
سبق وارتؤي دمج المادة 13 مع المادة 52.
اعطاء امين الصندوق صلاحية بالنسبة للتدوير يتعارض مع مبدأ الفصل بين الوظائف الادارية والوظائف الحسابية.
نص المادة 52 مع استبدال امين الصندوق بالمحاسب.
60
لم توجب المادة النص في دفتر الشروط الخاص على تقديم الكفالات، ومدة الضمان وغرامة التأخير
يضاف بعد عبارة "الشروط الخاصة اللازمة للتنفيذ.."
"لا سيما الكفالات ومدة الضمان وغرامة التأخير.."
63
النص على السعر البخس يتعارض مع الغاء السعر التقديري
شطب الفقرة الاخيرة.
65
حصرت صلاحية البت بالصفقة بالمكتب التنفيذي.
استبدال عبارة المكتب التنفيذي بـ "المرجع الصالح لعقد النفقة والباقي بدون تعديل".
 
اغفل النظام النص على حالة مخالفة الملتزم احكام دفتر الشروط الخاص مع النتائج المترتبة على ذلك والتدابير الواجب اتخاذها.
اضافة مادة جديدة وفقاً للنص التالي:
"اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه حق للهيئة انذاره رسمياً بوجوب التقيد بكامل موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها.
واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب منه، حق للهيئة ان تعتبره ناكلاً وان تطبق بحقه أحكام المادة 66 من هذا النظام.
وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجدداًز
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقاً لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلامن فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن المكتب التنفيذي".
66
عبارة "فاذا اسفرت المناقصة الجديدة" تتعارض مع النص على ان اعادة التلزيم تتم بطريقة استدراج العروض.
استبدال عبارة "المناقصة الجددية" بعبارة "استدراج العروض".
 
 


 
 
 
المادة
الملاحظات
المقترحات
67
نفس ملاحظات المادة 66.
استبدال عبارة المناقصة الجددية بعبارة استدراج العروض.
74
حصرت المادة صلاحية تصديق صفقات استدراج العروض برئيسة الهيئة.
صيغة جديدة "تصدق صفقات استدراج العروض من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة وفقاً لأحكام هذا النظام".
75
نصت المادة على بند جزائي علماً بأن المعتمد في الصفقة العمومية هو غرامة تأخير.
صيغة جديدة: تستبدل عبارة "بند جزائي" بعبارة "غرامة تأخير".
77
تكرار لما ورد في المادة 21.
 
"يعقد الاتفاق بالتراضي من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة وفقاً لأحكام المادة 21 من هذا النظام".
79
عقد الصفقة التي تبلغ قيمتها 50 مليون بموجب بيان او فاتورة لا ينسجم مع ما هو معتمد في الادارات العامة.
يعدل النص فتستبدل عبارة خمسين مليون بثلاثة ملايين.
81
المادة قضت باعتماد الاصول المطبقة في الادارات العامة ولم تعتمد احكاماً خاصة بالهيئة.
تعديل الفقرة الاخيرة في المادة 81 لتصبح كما يلي:
"وتطبق الاصول العادية المعتمدة في هذا النظام في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغالط.
86
نص الفقرة الاخيرة يتعارض مع التعديلات المقترحة.
الغاء الفقرة الاخيرة من هذه المادة.
 
ثانياً في الرأي النهائي:
تاسيساً على كل ما تقدم لا يرى الديوان ثمة ما يحول دون اعتماد النظام المالي المعروض مع الأخذ بالملاحظات والاقتراحات المبداة اعلاه مع الاشارة الى:
 
-   ان الهيئة خاضعة لأحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 باعبتارها تتقاضى مساهمة من الدولة لتغطية نفقاتها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 2 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
-         وجوب تعيين محاسب يتولى الجانب الاداري من العمل والقيام بالمهام المنوطة به تفصيلاً في هذا النظام.
 
 
 


 
 
 
لهــذه الاسبــاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء   والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهـر تشرين الاول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين./.
 
 
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيــس
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
حنيفة صبرا
حنيفة صبرا
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 1999
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
       
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2565



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 48/1994

 رأي استشاري رقم 97/ 2000

 رأي استشاري رقم 8 / 2000

 رأي استشاري رقم 35 / 2007

 رأي استشاري رقم 121 / 2003

 رأي استشاري رقم 54/1997

 رأي استشاري رقم 72 / 2000

 رأي استشاري رقم 13 / 2004

 رأي استشاري رقم 74 / 2000

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفد بلدية بيروت برئاسة حمد

 رأي استشاري رقم 68/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6809153

  • التاريخ : 16/08/2018 - 01:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)