• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 59/ 1999 .

رأي استشاري رقم 59/ 1999

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 59/99
تاريخـــه   : 3/12/‏1999‏
رقم الاسـاس : 89/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري حول امكانية اعفاء الكتاب العدل من غرامات التأخير ( حالاتها المرجع الصالح ).
 
المرجـع : كتاب مديرية المالية العامة رقم 555/ص1 تاريخ 7/8/99 .
              - نظام كتاب العدل ( القانون 337/94 لا سيما المادة 34)
×        ×        ×
 
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
                              
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق
ولدى التدقيق والمداولة تبين ما يلي :
 
1- انه سبق للديوان ان أصدر بتاريخ 9/7/94 رأيا استشاريا حول كيفية احتساب مهل تسديد الرسوم والغرامة المتوجبة عنها سندا للمادة 34 آنفة الذكر ( الرأي رقم 20 تاريخ 9/7/94 ).
 
2- انه ورد الديوان بتاريخ 9/8/99 كتاب مدير المالية العام رقم 555/ص1 تاريخ 7/8/99 المتضمن طلب إبداء الرأي في الموضوع الاضافي المبين اعلاه وفقا لما يلي :
 
 
 
 
-         ان المادة 34 تفرض غرامة تأخير على الكتاب العدل الذين يخالفون احكامها . وإن هؤلاء يعترضون على فرض التغريم في الحالات التالية :
 
·        عدم تبلغهمالقرارات والتعاميم والآراء الاستشارية المتعلقة بهذه المادة وذلك عند صدورها عن المراجع المختصة .
·         عند تعذر تسديد الرسوم خلال المهلة القانونية لاسباب امنية كما هو الحال في الجنوب لا سيما في الشريط المحتل .
·    عند اكتشاف أخطاء حسابية نتيجة التدقيق لاحقا في الرسوم المسددة ، وقد يفوق التغريم في هذه الحالة قيمة الرسوم التي سقطت سهوا.
 
وخلص الكتاب الى طرح الاسئلة التالية :
 
أ -   هل يمكن إجراء مقاصة بين ما يتوجب عن الايفاء المبكر وبين ما يتوجب كغرامة تأخير.
ب - هل يمكن الاعفاء من الغرامات المتوجبة قبل صدور الرأي الاستشاري رقم 20 تاريخ 9/7/97 المتعلق بتوضيح مهل التسديد .
ج- هل يمكن الأخذ بالاسباب والتبريرات المدلى بها للاعفاء من غرامة التأخير .
 
د- هل لمدير الخزينة صلاحية استنسابية في تحديد مدى ثبوت المخالفة ؟
   ومن هي الجهة التي يحق لها النظر في ذلك عند الاقتضاء .
 
بنــاء عليــه
 
لجهة الاسباب المدلى بها للاعفاء من التغريم
 
أ- لجهة اثر التعاميم والرأي الاستشاري رقم 20/97
      
بما ان التعاميم والآراء الاستشارية لها مفعول ايضاحي للنصوص التي تنشىء الرسوم والغرامات .
 
       وبما ان الرسم وبالتالي الغرامة يتوجبان ويستحقان بفعل النصوص وابتداء من تاريخ نفاذها بقطع النظر عن حصول ايضاحها لاحقا بتعميم او رأي استشاري .
 
وبما انه لا يصح التذرع بجهل النصوص للتملص من تطبيق احكامها عملا بالمبدأ القائل بذلك .
 
وبما انه يبنى على ما تقدم القول بانتفاء اثر الراي الاستشاري على بدء توجب الرسم او الغرامة .
 
 
 
 
 
 
ب‌    لجهة امكانية اجراء المقاصة
 
بما ان الافراد لا يستطيعون الادلاء بالمقاصة بمواجهة الدولة:
 
وبما انه وبقطع النظر عن المبدأ السالف الذكر فإن الايفاء المبكر ، في حال حصوله ، لا يشكل اثراء للخزينة يسمح بإجراء المقاصة مع ما يترتب للدولة من غرامات تأخير .
 
وبما انه وعلى ما تقدم يكون الادلاء بالمقاصة مردودا.
 
ج -لجهة الاسباب الامنية :
 
بما ان التغريم يفرض نتيجة التأخر في التسديد بفعل ارادي خاطىء
 
وبما انه لا يجوز ان يعتبر مخطئا وبالتالي مسؤولا ، من حالت قوة قاهرة بينه وبين قيامه بايفاء التزاماته وذلك تاسيسا على المبادىء القانونية العامة في هذا الصدد.
وبما ان إثبات الظرف الأمني المكون للقوة القاهرة يقع مبدئيا على عاتق مدعيه وفي كل حالة على حدة . الا اذا كان الظرف الامني عاما ومعلوما من الكافة وبالتالي ممن يعود له امر فرض وتحديد الغرامة فيعفى عندئذ المدعي من الاثبات .
 
د- لجهة الادلاء بالخطأ في احتساب الرسم
 
بما ان الجهة المستدعية تدلي بأن عدم التسديد بصورة كاملة قد يرجع احيانا لخطأ غير مقصود فهل يعفى الشخص من التغريم في مثل هذه الحالة .
 
وبما ان الخطأ في احتساب الرسم لا يعفي من ترتب الغرامة على المبلغ غير المسدد لان التغريم لا يفرض على فعل عمدي قصدي .
 
وبما انه يقتضي رد ما أدلى به لهذه الجهة .
 
هـ- لجهة المرجع الصالح لتقرير الاعفاء من التغريم
 
بما انه يتبين من التدقيق في احكام قانون الكتاب العدل 337/94 لا سيما المادة 34 منه انها تنص على ما يلي :
 
" تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير وعلى مدير الخزينة ان يبلغ ذلك الى وزارة العدل ".
 
وبما انه يستفاد من النص آنف الذكر ان فرض التغريم مناط بمدير الخزينة يتخذه بموجب قرار يصدر عنه بعد استماع صاحب العلاقة .
 
وبما ان القانون لم يحدد مرجعا آخر للاعفاء من التغريم .
 
 
 
 
 
وبما ان السلطة التي تملك الاختصاص لاتخاذ قرار ما تملك بموازاته الاختصاص لاتخاذ قرار معدل او ملغى للقرار المتخذ وذلك عملا بمبدأ موازاة الاختصاص Parallélisme des Compétences طالما ان لا نصا صريحا يخالف هذا المبدأ .
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بصلاحية مدير الخزينة بالاعفاء من التغريم عند توفر شروطه.
 
لهــذه الاسباب
 
يقـرر بالاجماع :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
      
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث من شهر كانون الاول سنة ألف وتسعماية وتسعة وتسعين.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 1999
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2519



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 تكريم رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان في ميس الجبل

 رأي استشاري رقم 32/1998

 رأي استشاري رقم 45 / 2001

 رأي استشاري رقم 25/ 2003

 رأي استشاري رقم 53/2008

 رأي استشاري رقم 121/ 2000

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 91 / 2001

 رأي استشاري رقم 9/ 1999

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

  رأي استشاري رقم 48/2013

 رأي استشاري رقم 95 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7167583

  • التاريخ : 15/11/2018 - 23:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)