• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 64/ 1999 .

رأي استشاري رقم 64/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 64 /99
تاريخــــه : 10 /12/1999
رقم الأســاس : 121/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري حول فروقات تعويض نهاية الخدمة المستحقة لبعض العاملين في المجلس الذي سبق ان انهيت خدماتهم بسبب الوفاة او بلوغهم الرابعة والستين.
المرجـع : كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 1322 تاريخ 18/11/99.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشـــار : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها التقرير
ولدى التدقيق والمذاكرة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد الديوان بتاريخ 8/11/1999 كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 1322/99 المتضمن ابداء الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه وفقاً للعرض التالي:
 
اولاً:
لما كان بعض العاملين لدى المجلس، الذين زادت خدمتهم عن عشرين سنة، وقبل بلوغهم الستين من العمر، قد تقاضوا، اعتباراً من العام 1984، تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة /50/ فقرة آ من قانون الضمان الاجتماعي دون ان ينقطعوا عن العمل تبعاً لذلك، واستمروا في الخدمة.
 
واستناداً الى قرارات عديدة لمجلس الوزراء قضت باعتبار ما قبضه اجراء عن سنوات خدمة لم تنقطع بمثابة سلفة.
 
 
 
 
واستناداً الى ما اقرته الدولة بهذا الخصوص، لا سيما القانون رقم 161 تاريخ 18/8/1992، والرامي الى تعديل بعض أحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
 
واستنادا الى مبدأ المساواة في المعاملة، واسوة بما اقرته بعض المؤسسات العامة حول الموضوع ذاته واعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة على حساب نهاية الخدمة( مصرف لبنان – القرار رقم 2924 تاريخ 24/9/1998،…).
 
واستناداً الى قرارات مجلس شورى الدولة الصادرة بتاريخ 3/12/1998 بالارقام 130 - الى 158/98-99 ضمناً – والقرار رقم 200/98-99 والتي اعتبرت بعد ابطال قرارا اداراي: "أن المبلغ المقبوض بعد انقضاء عشرين سنة على الخدمة لدى المستدعي قبل بلوغه الستين من العمر سلفة على تعويض نهاية الخدمة تحسم من تعويض نهاية الخدمة عند تصفيته نهائياً بعد انتهاء خدمة المستدعي لديه مع فائدة تحدد وفقاً للمعدلات المطبقة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 18/8/1992.
 
وعملاً بمبدأ المساواة، اصدر مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالاستناد الى أحكام قانون انشائه القرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 والذي اعتبر فيه "تعويضات نهاية الخدمة التي سبق ان دفعت لبعض العاملين لديه، بمثابة سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق لهم عند تصفية هذا التعويض نهائياً بتاريخ انتهاء خدمتهم على ان تحسم هذه السلفة من تعويض نهاية الخدمة عند تصفيته نهائياً مع فائدة بسيطة قدرها 12% محتسبة كل سنة على حدة ".
 
وقد اشر المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت على القرار المذكور قبل صدوره.
 
ثانياً :
استناداً الى قراري مجلس شورى الدولة رقم 595 و 596/98-99 تاريخ 16/6/1999 الصادرين لمصلحة اثنين من العاملين لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (خالد الحجار وسامي القنطار) واللذين انتهت خدمتهما قبل صدور القرار رقم 1/99 المشار اليه اعلاه.
 
واستناداً الى المبدأ الذي سبق ان اقره مجلس شورى الدولة معتبراً فيه: "ان قرار الابطال له مفعول مطلق وشامل بمعنى ان كلا من اصحاب العلاقة الذين يعنيهم القرار يمكنه طلب الافادة منه حتى لو لم يكن فريقاً في المراجعة على اساس ان العدالة يجب ان تكون واحدة للجميع" – قرار رقم 515 تاريخ 18/1/1957-، وللمبدأ الذي اقره ايضاً مجلس شورى الدولة الذي اعتبر فيه: "يستفيد من قرار مجلس شورى الدولة القاضي باعلان ابطال قرار اداري جميع من هم على علاقة بهذا القرار…" –قرار رقم 638 تاريخ 7/12/1961-.
 
واستناداً الى المبدأ الذي سبق أن اقره ديوان المحاسبة بموجب الرأي الاستشاري رقم 87 تاريخ 20/8/1964 ، معتبرا انه يمكن تطبيق ابطال قرار اداري متخذ لصالح احد الموظفين في قضية معينة على سائر الموظفين الذين هم في نفس الوضعية .
 
 
 
 
وعملا بمبدأ المساواة اودع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ 1/9/99، جانب المراقب المالي لديه للتأشير مشروع قرار يقضي باعطاء بعض العاملين في المجلس، والذين سبق ان انهيت خدماتهم بسبب الوفاة او لبلوغهم الرابعة والستين من العمر قبل صدور القرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 المبين اعلاه ، فروقات تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم ، وفق الاسس المحددة في القرار المشار اليه .
 
إلا ان المراقب المالي اعاد مشروع القرار المذكور الى المجلس دون التأشير عليه طالبا استشارة المراجع المختصة عما اذا كان للقرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 مفعولا انشائيا ام مفعولا اعلانيا، بمعنى هل ان القرار لا يستفيد منه الا الذين سيتم تصفية تعويضهم نهائيا بعد صدوره ، أم يشمل عملا بمبدأ المساواة، الذين سبق لهم ان قبضوا تعويضهم في السابق وقبل صدوره ، بسبب الوفاة او لبلوغهم الرابعة والستين من العمر .
 
وانتهى الكتاب الى طلب ابداء الرأي عما اذا كان القرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 مفعولا انشائيا ام انه له مفعولا اعلانيا فقط، باعتباره يكرس مبادىء اقرها مجلس شورى الدولة في قراراته المشار اليها اعلاه ، وبالتالي عما اذا كان من المتوجب تطبيق احكام القرار رقم 1/99 على العاملين في المجلس والذين انتهت خدمتهم بسبب الوفاة او لبلوغهم الرابعة والستين من العمر قبل صدور القرار المذكور ام لا .
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من اقوال طالب الرأي ما يلي :
 
1- انه اصدر القرار رقم 1/99 تطبيقا لاحكام صادرة عن مجلس شورى الدولة تقضي باعتبار ما يقبضه المنتسب الى صندوق الضمان الاجتماعي من تعويض عن عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة تحسم من حساب تعويضه النهائي عند انتهاء خدمته .
 
2- انه عملا بمبدأ المساواة يطلب ابداء الرأي في امكانية تطبيق القرار آنف الذكر على حالات وأوضاع سابقة عليه لكنها مماثلة لمضمونه .
 
وبما انه تقتضي الاشارة اليه ان حجية قرارات الابطال المقضي بها من قبل مجلس شورى الدولة وان تجاوزت بمفعولها الاشخاص الفرقاء في الخصومة التي انتهت بقرار الابطال، لتطال كافة الاشخاص المعنيين مباشرة والمذكورين في القرار الاداري المقرر ابطاله، فانها، أي هذه الحجية، لا تتعدى ذلك لتلزم الاوضاع المماثلة غير المشمولة بالقرار .
 
وبما انه ولئن كانت الحجية محدودة النطاق كحجية ملزمة على ما تقدم ذكره فيبقى ان المبدأ الذي يعتمده القرار القضائي يكتسب الزاماً معنوياً سيما اذا تكرس واستقر كاجتهاد في العديد من الحالات بحيث يستمد مفعوله من مبدأ قانوني اساسي هو مبدأ المساواة .
 
 
 
 
 
 
 
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدالة ومشروعية اعتماد المبدأ الذي بني عليه القرار 1/99 وبالتالي تطبيقه على الاوضاع المماثلة أكانت سابقة عليه ام لاحقة له نظراً لوحدة الحالة التي تستدعي وحدة التطبيق عملا بمبدأ المساواة الذي يوجب في الحالة المعروضة اعتبار المبلغ المقبوض عن عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة تحسم عند تصفية التعويض لاحقا بصورة نهائية عند بلوغ السن القانونية على سبيل المثال .
 
 
لهـــذه الاســـباب
يقرر الديوان بالاجماع :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
 ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت - والى النيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـر كانون الأول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين./.
 
كاتب ضبط
 
وسيم كاملة
مستشــار
 
زينب حمود
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
          بالانابة
   القاضي حنيفة صبرا
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 3068



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 الرئيس سليمان منح القاضي غالب غانم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر

 رأي استشاري رقم 18

  ديوان المحاسبة باشر باجراء تحقيقات في فواتير التاخير والتعرفة الصناعية

 رأي استشاري رقم 87 / 2004

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 64 / 2001

 رأي استشاري رقم 37/2014

 رأي استشاري رقم 44 / 2001

 رأي استشاري رقم 25 / 2004

 رأي استشاري رقم 64 / 2000

  رأي استشاري رقم 63 / 2004

 رأي استشاري رقم 53/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7271301

  • التاريخ : 13/12/2018 - 14:51

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)