• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1/1998 .

رأي استشاري رقم 1/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رقـــم الــــرأي        :       1
تـــاريـخـــــــه   :       14/1/1998
رقــم الأســاس    :       53/96
ملك الدولة العام - مطار بيروت الدولي - استثمار وتشغيل مرفق عام في المطار - مرجع صالح
الموضوع: طلب بيان رأي ديوان المحاسبة بشأن بعض الأمور المتعلقة بايجار وتشغيل واستثمار مرافق في حرم مطار بيروت الدولي.
الهـيـئــة
الرئــيـــــــس الأول :       عفيف المقدم
رئيس الغرفة الرابـعــة      :       حنيفة صبرا
رئيس الغرفة الخامسة   :       ديب راشد
المستشار المقرر     : جوزف فاضل
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين:
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 5/10/1996، كتاب المدير العام للطيران المدني رقم 3822/2 تاريخ 30 ايلول 1996 التالي نصه:
"اولا- بالنسبة للاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير بشأن تمويل مشروع مطار بيروت الدولي:
اجاز القانون رقم 466 تاريخ 4 كانون الاول 1995 للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الآنفة الذكر الموقعة في بيروت بتاريخ 15 كانون الاول 1995 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 20 كانون الاول 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995.
نصت الفقرة 7 من المادة -6- (شروط خاصة) من هذه الاتفاقية تحت عنوان تشغيل المشروع على ما يلي:
"طول فترة استحقاق القرض سيؤكد المقترض ان المديرية العامة للطيران المدني ما تزال تحتفظ، الا اذا كان البنك قد وافق كتابيا على خلاف ذلك بوصايتها على مكونات المشروع وملكيتها، او انها وتبعا للحاجة، تقوم باستبدال وتجديد هذه الموجودات مع المحافظة باستمرار على سير المشروع بما يتناسب مع الغاية الأساسية.
بامكان البنك الامتناع عن الموافقة فقط حيث يكون العمل المقترح يعرض للخطر مصالح البنك كمقرض للمقترض، او ان ذلك العمل سيجعل المشروع غير صالح للتمويل من البنك.
ان ما ورد في الفقرة 7 من المادة 6 اعلاه يقر بوصاية وملكية المديرية العامة للطيران المدني لمرفق عام مطار بيروت الدولي، وتبعا للحاجة بصفتها المالك تقوم المديرية العامة للطيران المدني باستبدال وتجديد هذه الموجودات مع المحافظة باستمرار على سير المشروع، وان أي تعديل في الوصاية او الملكية يتطلب موافقة البنك الاوروبي للتثمير الخطية على ذلك.
ثانيا- أ- بالنسبة للنصوص الواردة في عقد استثمار وتشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود الموقع في 21/12/1995:
ورد في الفقرة الأولى من المادة الأولى (الضمانات) تحت عنوان المالك في هذه الاتفاقية ما يلي:
(يضمن المالك انه يملك المنشآت وانه مفوض من جانب الحكومة اللبنانية بموجب القرار رقم 13/48 تاريخ 22/8/1995 بتنظيم هذا العقد الهادف الى اعطاء المستثمر حق ادارة وتشغيل المنشآت، وان المالك يضمن بأن يقوم كل مسوق (Marketer) مجاز ومرخص له بتوقيع اتفاقية تعويض Indemnification Agrement مع المستثمر تكون مقبولة من المالك.
وفي آخر الفقرة الثانية من المادة الثالثة في الصفحة 6 من الاتفاقية ورد ما يلي:
"يتعهد المالك عدم اصدار أية تعليمات او عدم الامتناع عن اعطاء موافقات، او ممارسة أي حق له بصورة غير معقولة".
كما ورد في الفقرة 3 من المادة 6 في آخر الصفحة 8 من الاتفاقية ذاتها:
"يترتب على المستثمر وفي خلال...... يوما من تسلمه المنشآت الحالية ان يقوم بتأهيلها واكمالها ووضعها في الخدمة الفعلية".
ولم تذكر المدة وبقي (الفراغ شاغرا).
وفي الفقرة الاخيرة من الصفحة 10 (ما اشير اليها بالفقرة 2 من المادة 8) نصت على ما يلي:
"يقتضي ان يعد المستثمر بالتوافق مع المالك والمسوقين والمتعاملين الآخرين كتبا للتشغيل".
ب- بالنسبة للنصوص الواردة في عقد استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار بيروت الدولي الموقع في 8/3/1996:
ورد في مقدمة العقد في الصفحة الأولى منه تحت عنوان شروط العقد:
"نظمت هذه الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية الممثلة لاقراض هذا العقد بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) المفوضة بالقرار رقم 48/13 تاريخ 22/8/1995 من قبل الحكومة اللبنانية (المشار اليها بالمالك) وشركة فينيسيا أفرو آسيا وآرينتا الدولية (ش.م.م.) المشار اليها بالمشروع المشترك".
ونصت الفقرة 2 من المقدمة المذكورة على ان "المالك قد وقع عقدا لاصلاح واعادة تأهيل وتوسيع مطار بيروت الدولي (المشار اليها كالتشييد)" ويقضي هذا العقد، على سبيل المثال باعادة تشييد مبنى المسافرين وهو يتضمن مساحات مخصصة للبيع بالمفرق".
وفي الفقرة 3 منها نصت على "ان المشروع المشترك قد عرض على المالك الذي قبل العرض بدفع بدل اشغال مقابل حق حصري بإدارة واستثمار المساحات المخصصة للبيع بالمفرق".
وفي الفقرة 4 نصت على "ان المالك سمح صراحة للمشروع المشترك التنازل عن هذا العقد لشركة مساهمة لبنانية سوف تتأسس باسم شركة فينيسيا-أرينتا ش.م.ل. (PAC-باك) ضمن مهلة 45 يوما من تاريخ ابرام هذه الاتفاقية.
وقد سبق لهذه المديرية العامة للطيران المدني ان ابدت رأيها بموجب كتابها رقم 365/2 تاريخ 27/1/1996 الموجه الى معالي وزير النقل بأن قيام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بالاتفاق مع أي فريق آخر لادارة وتشغيل مخزن الوقود في مطار بيروت الدولي هو اجراء مخالف للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك للاسباب الواردة في المطالعة المذكورة.
كما سبق لها ايضا ان وجهت هذه الادارة كتابها رقم 4649/2 تاريخ 16 كانون الثاني الى حضرة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان مبينة عن رأيها بشأن تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/1956 المتعلق بانشاء السوق الحرة في مطار بيروت الدولي في مطالعتها الآنفة الذكر.
ثالثا: ان اعتبار المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان مالكا بالمعنى المقصود في الاتفاقيتين المذكورتين يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير بشأن تمويل مشروع مطار بيروت الدولي.
رابعا- على ضوء ما تقدم نرجو ابداء الرأي في المسائل التالية:
المسألة الأولى: من هو الذي يقوم بتطبيق شروط عقود استثمار وتشغيل المنشآت في مرافق حرم المطار، سواء أكان لمبيعات السوق الحرة ام لتزويد الطائرات بالوقود، من يطبق العقود، ومن هو المالك، واذا كان المالك المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان فهل كل ذلك يتعارض مع شروط اتفاقية تمويل مشروع مطار بيروت وخاصة من ناحية ضرورة موافقة بنك التنمية للتمويل على كل تبديل يحصل؟
المسألة الثانية: هل ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المكلفة من مجلس الوزراء، بالقرار رقم 48/13 تاريخ 22/8/1995 تنفيذ مشروع ايجار وتشغيل مرافق في حرم المطار وهي التي ستثابر على تطبيق العقود المذكورة وتنفيذ كامل الشروط بما يتضمنه القرار رقم 28/4 تاريخ 3/4/1996، ام انها وزارة النقل التي تقوم بذلك العمل بصفتها المالك القانوني.
المسألة الثالثة: ما هي حدود صلاحية المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان استنادا للمرسوم رقم 7067 تاريخ 26/7/1995 بشأن تعاون هذه المؤسسة العامة مع الوزارات المختصة؟ وفي هذه الحالة هل يقتضي الحصول على موافقة البنك عملا بالفقرة 7 من المادة 6 من الاتفاقية المذكورة".
وانه عقدت في ديوان المحاسبة عدة جلسات استيضاحية مع كل من المدير العام للطيران المدني، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات كما ضم الى الملف عدة مستندات مقدمة منهما بناء على طلب ديوان المحاسبة.
وان وزير النقل وبموجب كتابه رقم 723 تاريخ 24/7/1997، طلب من الديوان اعادة الملف الى الوزارة بقطع النظر عن الموقف الذي سيقرره الديوان، باعتبار ان استمرار المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بدورها في هذا الموضوع من شأنه ان يوفر الاستقرار في التعامل.
وان المدير العام للطيران المدني، افاد بأنه من الضروري من وجهة نظره معرفة حقيقة الوضع القانوني في ضوء الاسئلة التي سبق وطرحت كي يبنى على الشيء مقتضاه (محضر الجلسة الاستيضاحية تاريخ 20/8/1997).
وانه يتبين من مستندات الملف، ان مجلس الوزراء بقراره رقم 48 تاريخ 23/8/1995 قرر تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تنفيذ مشاريع ايجار وتشغيل مرافق في حرم مطار بيروت الدولي، على ان يتولى مجلس الانماء والاعمار الاشراف الفني على تنفيذ المشروع والذي يشمل الامور التالية: فندق مبنى المحطة - الشحن - المنطقة الحرة - مرآب للسيارات - التزويد بالوقود.
وان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكورة اعلاه، ابرمت عددا من الاتفاقيات على النحو التالي:
- بتاريخ 21/12/1995 تم الاتفاق ما بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومجموعة وردية Wardieh Consortium لادارة وتشغيل مخزن الوقود في المطار وقد وافق على المشروع مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ 3/4/1996، وبلغت قيمة الاتفاق 48 مليون دولار اميركي.
- بتاريخ 3/4/1996 تم توقيع اتفاقية لاستثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار بيروت الدولي، من قبل المؤسسة العامة المذكورة مع كل من شركتي فينيسيا ترايدنغ آفرو آسيا (محمد زيدان) وأرينتا الدولية (الايرلندية) وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق بموجب قراره رقم 28 تاريخ 3/11/1996، وبلغت قيمة الاتفاق 180 مليون دولار اميركي، ولمدة 15 سنة ابتداء من تاريخ المباشرة.
- وان المؤسسة المذكورة عقدت اتفاقية لاشغال واستثمار مبنى تموين الطائرات والمطاعم في مطار بيروت الدولي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 14/8/1996 مع مجموعة الشركات الآتية: البير ابيلا ش.م.ل.، وشركة طيران الشرق الاوسط ش.م.ل.، وعبد المجيد ابو جدايل، والخطوط الجوية عبر المتوسط، وبلغت قيمة الاتفاق 5،30 مليون دولار اميركي.
بنـــاء عليـــه
المسألة الاولى- في المرجع الصالح لعقد اتفاقيات تتناول ادارة وتشغيل مرافق عامة في مطار بيروت الدولي:
بما ان المادة الثانية من القانون رقم 214 تاريخ 2/4/1993 المتعلقة باحداث وزارة النقل نصت من ضمن صلاحيات الوزارة على ما يلي:
- تنظيم شؤون النقل البري والبحري والجوي والاشراف عليها.
- انشاء وتجهيز وادارة واستثمار وسائل ومرافق النقل في القطاع العام وتنميتها بما يتلاءم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي واحتياجات البلاد.
- الاشراف على سلامة وسائل ومرافق النقل وصيانتها وتحديثها وتطويرها الخ...
وبما ان تجهيز واستثمار المرافق العامة الموجودة في مطار بيروت الدولي هي بالتالي من صلاحية وزارة النقل بالاستناد للمادة المذكورة وبالتالي فان اجراء العقود لتشغيل وادارة مرافق المطار والاملاك العامة التابعة له والملحقة به هو من صلاحيتها.
وبما ان هذه الصلاحية الممنوحة لوزارة النقل، مقررة بمقتضى احكام القانون، فانه لا يمكن نزعها او تعديلها الا بمقتضى نص قانوني مواز عملا بمبدأ موازاة الاشكال ولا يجوز بالتالي تكليف جهة اخرى بممارسة الصلاحيات العائدة قانونا للوزارة، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.
وبما انه لا يمكن الاستناد الى المادة الرابعة من المرسوم 5778 تاريخ 11/10/1994 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لمخالفة احكام مكرسة بنصوص تشريعية.
وبما ان تكليف المؤسسة يجب ان يتم ضمن اطار التعاون مع وزارة النقل، بحيث تتولى المؤسسة العامة اعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات اللازمة للاستثمار، في حين ان تدابير التنفيذ تبقى من صلاحيات المرجع المختص قانونا، وهي وزارة النقل التي تملك وحدها صلاحية التعاقد على ادارة واستثمار مرافق النقل العام، عملا بالقوانين والانظمة التي منحتها هذه الصلاحية.
وبما ان القول بخلاف ذلك يؤدي الى مخالفة القوانين والانظمة المذكورة اضافة الى مخالفة قواعد الصلاحية التي هي من الانتظام العام، كما وان اعتبار المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، مرجعا صالحا لعقد الاتفاقيات المتعلقة بايجار وتشغيل واستثمار مرافق حرم مطار بيروت الدولي يؤدي الى استثناء هذه الاتفاقيات من الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة المكرسة بنصوص تشريعية، حددت اصول اجرائها والمعاملات الخاضعة لها، والتي لا يمكن الاستثناء منها الا بنص تشريعي.
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم، فقد نصت المادة 6 (فقرة 7) من الاتفاقية المعقودة مع البنك الاوروبي للتثمير، والمجازة بموجب القانون رقم 466 تاريخ 4 كانون الاول 1995 على ما يلي:
"طول فترة استحقاق القرض سيؤكد المقترض ان المديرية العامة للطيران المدني ما تزال تحتفظ، الا اذا كان البنك قد وافق كتابا على خلاف ذلك، بوصايتها على مكونات المشروع وملكيتها، وانها تبعا للحاجة تقوم باستبدال وتجديد هذه الموجودات مع المحافظة على استمرار سير المشروع بما يتناسب والغاية الاساسية.
وبامكان البنك الامتناع عن الموافقة فقط حيث يكون العمل المقترح يعرض للخطر مصالح البنك المقرض، او ان ذلك سيجعل المشروع غير قابل للتمويل".
وبما انه استنادا لهذا النص، المكرس بقانون تكون العقود الموقعة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات غير متفقة مع احكام المادة 6 (فقرة 7) من القانون رقم 466/65 المذكورة اعلاه.
وبما انه تبعا لذلك يكون تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات الاتفاق مع الغير لادارة وتشغيل واستثمار المرافق العامة في مطار بيروت الدولي في غير محله القانوني.
المسألة الثانية- في المرجع الصالح لاستثمار وتشغيل السوق الحرة في مطار بيروت الدولي:
اولا- لجهة مدة استثمار وتشغيل السوق الحرة:
بما ان المادة 6 من الاتفاقية الموقعة من قبل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لاستثمار وتشغيل السوق الحرة، والموافق عليها من مجلس الوزراء بقراره رقم 28 تاريخ 3/4/1996 قد حددت في فقرتها الأولى مدة الاشغال بخمسة عشرة سنة ابتداء من تاريخ المباشرة إلا في حال انهاء حق الاشغال قبل ذلك وفقا لاحكام الاتفاقية.
وبما ان الاحكام القانونية التي ترعى ادارة السوق الحرة في مطار بيروت الدولي هي الاحكام الخاصة المتعلقة بالمطارات باعتبارها تقع في ارض المطار، وان تكن هذه الاملاك من الاملاك العامة.
(رأي استشاري رقم 98 تاريخ 24/7/1968 رقم الاساس 84/68).
وبما ان المادة 25 المعدلة من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947، قد نصت على ما يلي:
"يستوفى عن كل متر مربع من المباني والاراضي التي تشغل داخل المطار الاجور السنوية التالية:
1- 200 الف ليرة لبنانية عن المكاتب التي تستأجرها شركات النقل الجوي او وكلاؤها لاعمالها الخاصة.
2- 25 الف ليرة لبنانية عن الحظائر والمستودعات التي تستأجرها الشركات المذكورة للغاية نفسها.
3- 10 آلاف ليرة لبنانية عن الأراضي التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات بيع الوقود لاعمالها الخاصة.
أما سائر المباني والاراضي التي تشغل لغايات اخرى فيجب تأجيرها بالمزاد العلني وفقا لاحكام القرار 275 تاريخ 25 ايار 1926".
وبما ان الفقرة الاخيرة من هذه المادة تطبق على السوق الحرة في المطار، التي يقتضي بالتالي تأجيرها وفقا لاحكام القرار 275/26 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة.
وبما ان المادة 60 من القرار المذكور نصت بشأن تأجير العقارات في المدن على ما يلي:
"ان العقارات الداخلة في املاك الدولة في المدن تؤجر بعد اعلان عنها لمدة اربع سنوات على الأكثر وبناء على تعيين سعر افتتاح المزايدة على اثر كشف اداري".
وبما انه يتبين من هذا النص ان مدة استثمار السوق الحرة في مطار بيروت الدولي والتي تخضع لاحكام المادة 60 من القرار 275/26 لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات، ولا يمكن القول بخلاف ذلك عبر التذرع باسباب او ظروف واقعية نظرا لوجود نصوص قانونية صريحة. كما انه لا يمكن الادلاء بأن السوق الحرة مؤجرة على طريقة (F.O.T - Finance Operate and transfer) (تمويل - تشغيل - تحويل) التي لا تنسجم مع المهل القصيرة المنصوص عنها في القرار 275/26، لان هذه الطريقة، في تمويل المشاريع العامة، لم يكرسها المشترع اللبناني او يضع لها احكاما خاصة بها، وبالتالي فانه لا يمكن اعتمادها طالما انها تتعارض مع احكام قانونية نافذة.
وبما انه لا يمكن القول ايضا، بعدم وجود امكانية لتطبيق نص المادة 60 من القرار 275/26 على اساس ان الاملاك العامة لا يمكن اجراء عقد اجارة عليها، اذ ان المشترع قد نص صراحة في المادة 25 من قانون رسوم المطارات، على تأجير هذا النوع من المباني القائمة في ارض المطارات بالمزاد العلني ولمدة لا تزيد عن اربع سنوات وفقا لاحكام القرار 275/26، ولا مجال للاجتهاد في معرض النص.
وبما ان التذرع باعداد مشروع قانون لتعديل احكام المادة 25 من قانون 19 آذار 1947 والمادة 60 من القرار رقم 275/26، لاضفاء الصيغة القانونية على الطريقة المتبعة حاليا في ادارة واستثمار وتشغيل المرافق العامة في المطار اذ انه ينظر الى صحة الاعمال على ضوء الاحكام القانونية التي ترعاها، وليس من شأن وضع مشاريع قوانين ان تضفي الصيغة القانونية على اعمال لا تتفق مع احكام القوانين النافذة.
وبما انه يتبين مما تقدم ان تحديد مدة العقد العائد لاستثمار المنطقة الحرة في مطار بيروت الدولي، بما يزيد عن اربع سنوات يخالف احكام المادة 60 من القرار 275/26، والمادة 25 من قانون رسوم المطارات.
ثانيا- لجهة منح المستثمر صلاحية بيع السلع من المسافرين المغادرين والقادمين:
بما ان الملحق رقم 5 من اتفاقية استثمار السوق الحرة والمخصص لرصف المساحات المخصصة للاشغال قد نص على ما يلي:
"تقع المساحات المخصصة للاشغال في نطاق مبنى المسافرين. ان هذه المساحات معدة لبيع السلع المعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية للمسافرين المغادرين والقادمين من منطقة النقل الجوي، ولبيع جميع السلع دون حصرية خارج منطقة النقل الجوي".
وبما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 (المتعلق بانشاء السوق الحرة) نصت على ما يلي:
"تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان، ومن المسافرين العابرين (الترانزيت) الذين لا يحملون تأشيرة دخول للاراضي اللبنانية".
وبما ان هذه المادة حددت استعمال السوق الحرة وحصرته بالمسافرين المغادرين دون المسافرين القادمين اليه، وبذلك يكون اعطاء المستثمر صلاحية استعمال السوق الحرة لبيع البضائع من المسافرين القادمين الى لبنان، مخالفا لاحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16/56 المذكور اعلاه.
ثالثا- بالنسبة لصلاحية المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات:
بما ان هذه الصلاحيات محددة بموجب النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى المؤسسة ويقتضي بالتالي ان تمارس المؤسسة المذكورة مهامها ضمن اطار النصوص الخاصة بها.
وبما انه بالنسبة للاتفاقية المعقودة مع البنك الاوروبي للتثمير فان العلاقة هي مع المديرية العامة للطيران المدني وفقا لما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 6 من الاتفاقية المذكورة.
الخلاصة:
بما انه بالاستناد لكافة ما تقدم تكون الاتفاقيات الموقعة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، لادارة واستثمار مرافق عامة في مطار بيروت الدولي مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة بالموضوع وتطبق بشأنها احكام المادة 30 من قانون موازنة سنة 1990.
لهذه الاسباب،
يرى الديوان:
اولا: الاجابة وفقا لما تقدم.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 3710



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 44 / 2004

 رأي استشاري رقم 109/ 2004

 رأي استشاري رقم 43/2014

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

 رأي استشاري رقم 49/ 1999

 رأي استشاري رقم 43/2008

 رأي استشاري رقم 23 / 2001

 رأي استشاري رقم 48/2008

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 6 /2006

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 84 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039576

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:44

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)