• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 3/1998 .

رأي استشاري رقم 3/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــــرأي : 3/98
تاريخــــــــــه : 14/1/98
رقم الأســـاس : 45/97 استشاري
 
الموضوع : طلب المدير العام لقوى الأمن الداخلي ابداء الرأي الاستشاري فيما إذا كان التأخر بتقديم شهادة الرقابة والتطبيق المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاصة يعتبر تأخرا بالتسليم .
 
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المستشــــــــــــــــــار : جوزف فاضــــــل
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين:
 
 
انه ورد على الديوان بتاريخ 1/8/1997 كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي رقم 1195/204 ش3/2أ تاريخ 30/7/1997 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري بالموضوع المشار اليه أعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
" تعرض هذه المديرية العامة ما يلي :
 
 
 
 
 
أولا : نصت المادة 93 من المرسوم المرجع على ما يلي : " يحسب الوقت الخاضع للغرامة ابتداء من اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة أصلا لتسليم اللوازم وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الملتزم التزاماته ."
 
ثانيا : نصت المادة 95 من المرسوم المرجع على ما يلي : " يهدف الاستلام الى التثبت من أن اللوازم والأعتدة المقدمة من الملتزم مطابقة نوعا وكما لما نص عنه العقد أو دفتر الشروط الخاص مع جميع متمماته لا سيما لجهة المواصفات الفنية . وللادارة أن تتثبت من ذلك سواء بالطريقة التي قد ينص عنها العقد أو دفتر الشروط الخاص أو بأية طريقة أخرى تجدها ملائمة . لذا على الملتزم أن يعلم الادارة مسبقا عن تاريخ ابتداء نقل اللوازم وموعد ومكان الوصول المتوقعين لا سيما إذا كان نقلها سيتم من خارج البلاد ".
      اذا ادت عمليات التثبت هذه الى تلف بعض اللوازم على الملتزم ان يقدم بدلا عنها على نفقته.
 
ثالثا : تنص بعض دفاتر الشروط الخاصة لتلزيم آليات مختلفة لصالح قوى الأمن الداخلي وفي باب شروط الافراج عن الاعتماد المستندي على :
      " على الملتزم تقديم شهادة رقابة وتطبيق "
CERTIFICAT DE CONTROLE ET DE CONFORMITE
      صادرة عن شركة VERITAS أو شركة APAVE أو F.G F CONTROL SER. CO.
      أو ما يماثلها تثبت بأن الآليات مصنعة ومفحوصة بصورة صحيحة وفقا للمواصفات المعتمدة في بلد المنشأ .
 
ولما كان أحد ملتزمي تقديم آليات مختلفة لصالح قوى الأمن الداخلي قد سلم الآليات المطلوب منه تقديمها ولكنه تأخر في تقديم شهادة الرقابة والتطبيق مما أدى إلى تأخر لجنة الاستلام بانهاء أعمالها وبالتالي تأخر الادارة من الاستفادة من الآليات المطلوبة .
 
استنادا الى ما تقدم وسندا لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نرجو التفضل ببيان الرأي حول ما يلي :
 
1 - هل تعتبر شهادة الرقابة والتطبيق المفروض تقديمها في دفتر الشروط الخاص احدى التزامات المتعهد المفروض تقديمها ؟
2 - هل ان عدم تقديم هذه الشهادة يعتبر سببا لتمديد مهلة التسليم حتى تقديمها مع ما ينتج عن ذلك من فرض غرامات التأخير ؟ "
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان السؤال المطروح في كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي الوارد نصه أعلاه يتناول تحديد ما إذا كان تأخر الملتزم في تقديم " شهادة الرقابة والتطبيق المفروض تقديمها في دفتر الشروط الخاصة " يؤدي الى " تمديد مهلة التسليم حتى تقديمها مع ما ينتج عن ذلك من فرض غرامات التأخير " .
 
 
 
 
وبما ان المادة 95 من دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الأمن الداخلي تنص على ما يلي :
 
" يهدف الاستلام الى التثبت من ان اللوازم والأعتدة المقدمة من الملتزم مطابقة نوعا وكما لما نص عليه العقد أو دفتر الشروط الخاص مع جميع متمماته لا سيما لجهة المواصفات الفنية . وللادارة أن تتثبت من ذلك سواء بالطريقة التي قد ينص عنها العقد أو دفتر الشروط الخاص أو بأية طريقة أخرى تجدها ملائمة ..."
 
وبما ان دفتر الشروط الخاصة العائد للصفقة موضوع البحث المتضمن في البند الخامس عشر منه تحديد " الأسعار وطريقة الدفع " نص في الفقرة رابعا من البند المذكور عـن " شروط الافراج عن الاعتماد المستندي " كما يلي :
 
" 412 - يتم الافراج عن كامل قيمة الاعتماد المستندي أو قسما منه والمحرر بالعملة الأجنبية لقاء تقديم شهادة استلام موقعة من قبل رئيس مصلحة التجهيز ومصدقة من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي .
 
413 - على الملتزم تقديم شهادة رقابة وتطبيق
           CERTIFICAT DE CONTROLE ET DE CONFORMITE صادرة عن شركة veritas أو شركة apave أو f.g.f control ser.co . أو ما يماثلها تثبت بأن الآليات مصنعة ومفحوصة بصورة صحيحة وفقا للمواصفات المعتمدة في بلد المنشأ ."
 
وبما ان دفتر الشروط الخاصة المشار اليه لم يأت على ذكر شهادة الرقابة والتطبيق في البند المتعلق بالاستلام بل اكتفى بالنص على تقديمها كشرط من شروط الافراج عن الاعتماد المستندي وفقا لما تقدم .
 
وبما انه يتبين بوضوح من نص النبذتين 412 و413 أعلاه أن الاستلام ليس معلقا على تقديم شهادة الرقابة والتطبيق باعتبار أن دفتر الشروط الخاصة يفرض تقديم شهادة استلام موقعة من المصلحة المختصة بصورة مستقلة عن تقديم شهادة الرقابة والتطبيق .
 
وبما انه يتأتى عما تقدم أن شهادة الرقابة والتطبيق ليس لها أية علاقة بالاستلام وبالتالي إن تأخر المتعهد بتقديم هذه الشهادة لا يؤدي الى تأخير مهلة الاستلام ولا يبرر فرض أية غرامة تأخير .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم
 
 
 
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر كانون الثاني الثاني         سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط     المستشـــار          رئيس الغرفة        رئيس الغرفة           الرئيس الاول
 
هنـى جمعـة      جوزف فاضل      ديـب راشـد         حنيفة صبرا             عفيـف المقـدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 1 / 1998
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
        الرئيس الاول
 
القاضـي عفيــــــف المقــــــدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 2542



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 37/1998

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 66/ 2003

 رأي استشاري رقم 104 / 2000

 رأي استشاري رقم 131/ 2000

 رأي استشاري رقم 24 / 2000

 رأي استشاري رقم 110/ 2004

  رأي استشاري رقم 33 /2005

 رأي استشاري رقم 98 / 2002

 رأي استشاري رقم 54 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036757

  • التاريخ : 18/10/2018 - 01:16

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)