• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 16/1998 .

رأي استشاري رقم 16/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــــرأي : 16/98 استشاري
تاريخــــــــــه : 1/4/98
رقم الأســـاس : 39/97 
 
الموضوع :طلب ابداء الرأي بشأن غرامة الدفع المسبق المنصوص عليهافي المادة 59 المعدلة من قانون ضريبة الاملاك المبنية.
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المســــــتــــــشــــــــــار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين :
 
انه بتاريخ 3/7/1997 ، ورد الى الديوان كتاب مدير المالية العام ، رقم 529/ص1 تاريخ 14/6/1997 ، التالي نصه :
 
" أوجبت المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية رقم 366/94 المعدلة ، على كل مكلف بالضريبة تقديم تصريح قبل اول آذار من كل سنة وحددت في أربع بنود ما يتوجب ان يتضمنه التصريح ".
 
" ونصت المادة 59 على معاقبة المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 بغرامة تعادل 10% سنويا من مقدار الضريبة ".
 
 " وورد في المادة 7 من القرار رقم 312/1 تاريخ 18 تموز 1988 ( الدفع المسبق ) كما تتوجب غرامة المادة 59 من قانون 17/9/62 على كل كتمان جزئي او كلي في العقارات الواجب التصريح عنها..."
 
 
" وأتى نص المادة 59 المذكورة اعلاه على التغريم بصورة مطلقة وهذا يعني ان كل مخالفة لأحكام المادة 58 توجب فرض الغرامة ".
 
" وحددت المادة 7 من القرار رقم 312/1 تاريخ 18/7/1988 التغريم بالجزء الذي لم يصرح عنه ".
 
" ان التطبيق المعتمد وفق النصوص المذكورة اعلاه يعتبر ان المخالفة تقع :
 
1- عند عدم تقديم التصريح كليا.
2- عند اغفال ذكر رقم او ارقام بعض العقارات وايراداتها في التصريح.
3- عند وجود نقص في مبالغ الايرادات للعقارات المصرح عنها.
 
لا تعتبر الدوائر المعنية بفرض ضريبة الاملاك المبنية الفرق في الايرادات المصرح عن ارقامها كافة موجب لفرض غرامة التحقق بل ترى بأنها تبقى خاضعة لغرامة التأخير فقط، لأن اعتبار حصول فرق في تقدير الايرادات نتيجة تخمين الادارة اللاحق لتقديم التصريح او احتساب الايرادات الصافية احدى حالات مخالفة احكام المادة 58 هو غير مؤكد فضلا عن انه يرتب نتائج لا يمكن ضبطها.
 
ويرى رئيس دائرة التشريع الضريبي ان هذا التطبيق رغم انه مؤسس قانونا لا يأتلف جزئيا مع نص المادة 59 التي ورد فيها واجب التغريم بصورة شاملة ومطلقة لكل اوجه المغايرة لاحكام المادة 58 وللمادة 7 من القرار رقم 312/1.
 
كما ان رئيس مصلحة الواردات يرى امكانية اعتماد الحلول التالية :
 
الحالة الاولى : ان عدم التصريح في الحالة الاولى يوجب فرض غرامة المادة 59 من القانون أي عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية.
 
الحالة الثانية : ان عدم التصريح عن رقم او ارقام بعض العقارات وايراداتها يخفي نية المكلف بالتهرب من الضريبة ويوجب فرض غرامة المادة 59 بمعدل عشرة بالمئة عن قيمة كامل الضريبة عن كل شهر شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية.
 
الحالة الثالثة : ان النقص في ايرادات العقارات المصرح عن ارقامها يمكن استدراكه من المعلومات المتوفرة لدى الادارة ويجعل غرامة المادة 59 تستوفى على اساس 10% شهريا من مقدار الضريبة عن الايرادات غير المصرح عنها شرط ان لا تتجاوز مقدار الضريبة السنوية للايرادات المذكورة.
 
 
 
 
 
من أجل فرض الغرامة في هذه الحالة تعتبر الايرادات غير المصرح عنها واقعة في الشطور العليا التي وصلت اليها الايرادات الواردة في تصريح المكلف ، وتفرض الغرامة بدءا من الشطر الاعلى الذي وضعت فيه هذه الايرادات.
 
ولما كان هناك تباين في وجهات النظر بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه ومن أجل توحيد اسس التطبيق بين مختلف الوحدات المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية يرجى الاطلاع وابداء الرأي ".
 
وانه عقدت عدة جلسات استيضاحية في ديوان المحاسبة مع كل من مدير الواردات ورئيس دائرة الاملاك المبنية في مديرية الواردات ، كما ضم الى الملف بعض الايضاحات المطلوبة.
 
بنــــــــاء عليـــــــــه
 
بما ان السؤال المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بتحديد تطبيق غرامة المادة 59 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17 أيلول 1962 المعدل بالقانون رقم 336 تاريخ 1/8/1994 ، على التصريح المفروض بموجب المادة 58 منه.
 
وبما ان المادة 58 المذكورة المعدلة بموجب القانون رقم 336/94 اوجبت على كل مكلف بضريبة الاملاك المبنية ، ويحصل من جراء ملكيته او استشماره على ايرادات صافية تزيد على عشرين مليون ليرة في السنة ، ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول آذار من كل سنة يبين فيه :
 
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار                             حصته بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية.
 
وبما ان المادة 59 من القانون المذكور قضت بما يلي :
 
" يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10 (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
 
وبما ان تطبيق المادة المذكورة ، على التصريح وبياناته المنصوص عنه في المادة 58، يعرض في حالات ثلاثة يقتضي عرضها لمعرفة كيفية احتساب هذه الغرامة :
 
 
 
 
 
اولا - حالة عدم تقديم التصريح :
 
بما ان المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية اوجبت على كل مكلف بضريبة الاملاك المبنية ، وضمن شروط معينة ، تقديم تصريح تبين فيه المعلومات المحددة في المادة ذاتها.
 
وبما ان عدم تقديم هذا التصريح ، يؤدي الى تطبيق غرامة المادة 59 البالغة 10% عن كل شهر تأخير ، على كامل قيمة الضريبة شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية.
 
ثانيا - حالة تقديم التصريح ، ضمن المهلة القانونية ، مع اغفال كلي او جزئي للعقارات وايراداتها :
 
         بما انه في هذه الحالة يطرح التساؤل عن كيفية التغريم المنصوص عنه في المادة 59، وهل تفرض الغرامة على كامل الضريبة ، ام تنحصر فقط بالجزء المكتوم الذي لم يصرح عنه.
 
         وبما انه في هذه الحالة ، يجب ان تحتسب الغرامة ، على ايرادات العقارات المكتومة غير المصرح بها فقط باعتبار انها مكملة للايرادات المصرح بها ، بحيث يقتضي ان تحسب من الشطر الذي وصلت اليه ويطبق عليها المعدل المذكور في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية ، ويكون الفرق الحاصل هو الذي تفرض عليه الغرامة.
 
ثالثا - حالة وجود نقص في مبالغ الايرادات المصرح عنها :
 
         بما ان المسألة المطروحة هي ان المكلف قدم التصريح عن كافة العقارات التي يملكها ضمن المحافظة الواحدة مسبقا ، الا انه فيما بعد يتبين وجود نقص في قيمة الايرادات للعقارات المذكورة.
 
         وبما انه يقتضي في هذه الحالة التمييز بين نوعين من النقص في الايراد :
 
النوع الاول : ناتج عن اغفال المكلف لايرادات محددة بصورة واضحة او ثابتة بمستندات قانونية كسند الايجار او ما شابه ، وعندئذ يتوجب فرض غرامة المادة 59 المذكورة ، والبالغة عشرة بالمئة من قيمة الضريبة على الايرادات المكتومة فقط، باعتبارها مكملة للايرادات الواردة في التصريح ، بحيث يعاد احتساب الضريبة المتوجبة ، وعلى اساس الفرق بينهما شرط ان لا تتعدى الغرامة قيمة الضريبة السنوية.
 
النوع الثاني : ناتج عن سوء تقدير من المكلف لايرادات غير محددة بصورة واضحة او مرتبطة بمستندات قانونية.
 
 
 
 
         وبما ان فروقات الايرادات التي تحددها الادارة والناتجة عن سوء تقدير المكلف لايراداته لا تخضع لغرامة المادة 59 ، باعتبار ان سوء التقدير الناجم عن حسن نية لدى المكلف لا يستوجب التغريم.
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والمديرية العامة لديها - النيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد من شهر نيسان سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
 
هنى جمعة        جوزف فاضل       ديب راشــد      حنيفة صبرا  عفيـف المقـدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 6 / 1998
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 3080



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 28 /1995

 رأي استشاري رقم 14 / 2015

 رأي استشاري رقم 2/1994

 رأي استشاري رقم 3/1997

 رأي استشاري رقم 99 / 2000

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 78/2008

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

 رأي استشاري رقم 75 / 2004

  رأي استشاري رقم 31/2013

 اختتام الدورة التدريبية حول " ضمان الجودة " في بيروت

 رأي استشاري رقم 20 /2006

 رأي استشاري رقم 5/ 1999

 رأي استشاري رقم 15/1994

 رأي استشاري رقم 70

 رأي استشاري رقم 123/ 2004

 النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة باشرت التحقيقات في اخبار مقدم من النائب جابر

 كتاب شكر قائد الجيش

 رأي استشاري رقم 49/2008

 حمدان افتتح ورشة الاداء وتنمية القدرات في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 74/2008

 رأي استشاري رقم 50/2014

 رأي استشاري رقم 8/1994

 مجلس القضاء الاعلى عرض شؤونا قضائية

 رأي استشاري رقم 71

 رأي استشاري رقم 46 /1996

 رأي استشاري رقم 66/ 1999

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 16 / 2007

 رأي استشاري رقم 120 / 2001

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 3/1994

 نشاط قصر بعبدا

 رأي استشاري رقم 54 /1996

 رأي استشاري رقم 105 / 2003

 رأي استشاري رقم 57/ 2003

  رأي استشاري رقم 68 / 2004

 رأي استشاري رقم 13 / 2015

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

 

 رأي استشاري رقم 74 / 2001

 رأي استشاري رقم 85 / 2000

 نجار يطلق مكتب الاستعلامات القضائية في قصر

 رأي استشاري رقم 34/1997

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 رأي استشاري رقم 44 /2006

 رأي استشاري رقم 112 / 2002

 رأي استشاري رقم 57/ 1999

 بدء السنة القضائية الجديدة غدا

 رأي استشاري رقم 44 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6051784

  • التاريخ : 25/02/2018 - 01:50

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)