• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 32/1998 .

رأي استشاري رقم 32/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـرأي : 32/98
تاريخـــه : 21/10/98
رقم الأساس : 30/98 استشاري
 
الموضوع :طلب بيان الرأي حول مدى قانونية اعتبار قرارات مجلس الادارة مصدقة حكما.
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيـــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامســة : ديــب راشـــــــد
المـــســتــشــار : جـــوزف فــاضــل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 22/6/98 ، كتاب مدير عام مصلحة مياه بيروت رقم 1523/1 تاريخ 20/6/98 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه والتالي نصه :
 
"اولا : نصت الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة 29 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 ( النظام العام للمؤسسات العامة ) على ما يلي :
 
الفقرة الثانية : على وزارة المالية ان تبت بالمقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات وتعتبر هذه المقررات مصدقة حكما بانتهاء المهلة المذكورة.
 
الفقرة الثالثة : اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.
 
 
 
ثانيا : بالنسبة لما ورد في نص الفقرة الثانية المذكورة اعلاه فان مهلة الشهر تبتدىء من تاريخ استلام وزارة المالية قرار مجلس الادارة وتنتهي بتاريخ ارسال هذه الوزارة موافقتها او اعتراضها على هذا القرار (رأي ديوان المحاسبة رقم 88 تاريخ 4/9/73) وان النص واضح لهذه الجهة).
 
ثالثا : اما في حال طلبت وزارة المالية ايضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فان تجديد المهلة لمرة واحدة ولمدة خمسة عشر يوما يطرح التساؤلات التالية :
 
- هل ان مدة الخمسة عشر يوما تضاف على مدة الشهر الاساسية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 29 بحيث تصبح المدة الاجمالية شهرا ونصف الشهر؟
 
- او ان طلب وزارة المالية ايداعها الايضاحات والمستندات من شأنه قطع المهلة الاساسية المحددة بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ورود هذا الطلب والغاء ما تبقى من هذه المهلة ؟ واصبحت مدة الخمسة عشر يوما هي المعول عليها؟
 
- او ان مهلة الشهر الاساسية تبقى سارية المفعول اذا انتهت مدة الخمسة عشر يوما قبل انقضاء هذه المهلة؟
 
بنـــاء عليـــه
 
وبما ان المادة 29 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 نصت في فقرتها الثانية على ما يلي :
 
" على وزارة المالية ان تبت بالمقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات وتعتبر هذه المقررات مصدقة حكما بانتهاء المهلة المذكورة ".
 
وبما ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة نصت على ما يلي :
 
" اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها ".
 
وبما ان المهلة المعطاة لوزارة المالية للتصديق على مقررات المؤسسات العامة يجب الا تقل في جميع الاحوال عن شهر من تاريخ تبلغها المقررات الخاضعة للتصديق ، وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 29 المبينة اعلاه.
 
وبما انه في حال طلبت وزارة المالية ايضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فان مهلة الخمسة عشر يوما الواردة في الفقرة 3 من المادة 29 يجب ان تحسب كما يلي :
 
 
الحالة الاولى : اذا انقضت مهلة خمسة عشر يوما من ورود الايضاحات قبل انتهاء مهلة الشهر المقررة للتصديق فتبقى مهلة التصديق شهرا كاملا.
 
         مثال ذلك اذا وردت الايضاحات المطلوبة في الخامس من الشهر ، فلا تنتهي مهلة التصديق في العشرين منه بل تنتهي في نهاية الشهر باعتبار ان هذه المهلة يجب ان لا تقل عن الشهر وذلك عملا بالفقرة 2 من المادة 29.
 
الحالة الثانية : اذا انقضت مهلة خمسة عشر يوما من ورود المعلومات بعد انتهاء مهلة الشهر المقررة للتصديق فتكون مهلة التصديق خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايضاحات وليس خمسة عشر يوما تضاف الى مهلة الشهر.
 
مثال ذلك اذا وردت المعلومات في العشرين من الشهر تنتهي مهلة التصديق في الخامس من الشهر التالي وليس في الخامس عشر منه باعتبار ان المهلة الاضافية المعطاة في حال طلب ايضاحات او مستندات يجب الا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود هذه الايضاحات او المستندات وذلك عملا بالفقرة 3 من المادة 29.
 
لهـــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان :
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة مياه بيروت - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهر تشرين الاول سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتب الضبط    المستشـــار      رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيـس الاول
وسيم كاملة        جوزف فاضل       ديب راشـد      حنيفة صبرا    عفيـف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 1 / 1999
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 3004



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 39 /1995

 رأي استشاري رقم 26/ 1999

 رأي استشاري رقم 25/1994

 رأي استشاري رقم 12/ 1999

  رأي استشاري رقم 35 / 2004

 رأي استشاري رقم 6/ 1999

  رأي استشاري رقم 19/2013

 رأي استشاري رقم 47 / 2000

 وفد رسمي من ديوان المحاسبة يزور فرنسا تلبية لدعوة رسمية من محكمة الحسابات

  قرار لديوان المحاسبة بتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 51 /1996

  رأي استشاري رقم 8/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7598232

  • التاريخ : 22/02/2019 - 12:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)