• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37/1998 .

رأي استشاري رقم 37/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــــرأي : 37/98
تاريخــــــــــه : 11/11/98
رقم الأســـاس : 36/98 استشاري
 
الموضوع :طلب بيان الرأي حول تولي اعضاء في المجالس البلدية مهام امناء الصناديق.
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المستشـــار المقــــــــرر : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 2/9/98 ، كتاب امين عام مجلس الوزراء ، رقم 1246/م.ص تاريخ 1/9/1998 الذي يطلب فيه ابداء الرأي في مسألة السماح للمجالس البلدية ان تكلف احد اعضائها القيام بمهام امين صندوق بدون مقابل وهو يشير الى كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 6050 تاريخ 19/8/1998 الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء في الموضوع نفسه والذي تضمن ما يلي :
 
" انه بعد اجراء الانتخابات البلدية اعترضت اعمال عدد كبير من المجالس البلدية مشكلة عدم وجود موظف امين صندوق يتولى عمليات القبض والدفع ويوقع مع رئيس البلدية على اوامر الدفع عند تحريك حساب البلدية لدى مصرف لبنان.
 
ولما كانت المادة 84 من قانون البلديات تجيز في البلديات التي يقل حسابها القطعي السنوي عن خمسين الف ليرة (والمقصود فيها البلديات غير الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية والبلديات الصغرى) تكليف اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل ، بمهام الكاتب.
 
 
ولما كانت الحاجة تستدعي تكليف احد اعضاء المجلس البلدي للقيام بمهام امين صندوق ريثما يصار الى اتخاذ تدابير شاملة بخصوص انظمة الموظفين والملاكات في البلديات.
 
لذلك يرجى عرض الموضوع على مجلس الوزراء للسماح للمجالس البلدية تكليف احد اعضائها القيام بمهام امين صندوق بدون مقابل بقرار يتخذه المجلس البلدي ويخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الى حين اصدار انظمة وملاكات جديدة في البلديات ".
 
بنــــــــاء عليـــــــــه
 
بما ان السؤال المطروح يتعلق بطلب وزير الشؤون البلدية والقروية من مجلس الوزراء السماح للمجالس البلدية تكليف احد اعضائها القيام بمهام امين الصندوق بدون مقابل بقرار يتخذه المجلس البلدي ويخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الى حين اصدار انظمة وملاكات جديدة في البلديات.
 
وبما ان وزير الشؤون البلدية والقروية يستند في طلبه هذا الى نص المادة 84 من قانون البلديات.
 
وبما ان المادة 84 المذكورة تنص على ما يلي :
 
" يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، وبعد اخذ موافقة وزير الداخلية ، التعاقد مع اشخاص ممن تتوفر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد ، كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين الف ليرة تكليف اعضاء المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب ، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي ".
 
وبما ان المادة 84 نصت على تكليف احد اعضاء المجلس البلدي دون مقابل بمهام الكاتب ولم تنص على امكانية تكليفه للقيام بمهام امين الصندوق.
 
وبما ان مهام امين الصندوق تختلف عن مهام الكاتب ، اذ انها تخضع للمسؤولية المالية التي يتوقف عليها ابراء او اشغال ذمة امين الصندوق كما انها تخضع لموجبات خاصة منها موجب تقديم الكفالة.
 
وبما ان المادة 84 من قانون البلديات تشكل استثناء للقاعدة التي وردت في المادة 26 من القانون نفسه المعدلة بالمادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 30/12/1997 والتي تنص على انه :
 
" لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين :
1- ...
 
4- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات ".
 
 
وبما ان الاستثناء يفسر حصرا ولا يجوز بالتالي التوسع في تفسير كلمة مهام الكاتب الواردة في المادة 84 واعتبار انها تشمل مهام امين الصندوق.
 
وبما انه يترتب على ما تقدم انه لا يجوز تكليف احد اعضاء المجلس البلدي القيام بمهام امين الصندوق باعتبار انه لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك.
 
 لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم وخالف رئيس الغرفة القاضي ديب راشد.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من امين عام رئاسة مجلس الوزراء - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتب الضبط    المستشــــــــار           رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                      ( المخـالـف )
وسيم كاملة        جوزف فاضل       ديب راشــد      حنيفة صبرا    عفيــف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 11 / 1998
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم


 
 
 
اسباب مخالفة الراي الاستشاري رقم 37 تاريخ 11/11/98
----------------------
 
 
 
بما ان اقتراح السيد وزير الشؤون البلدية والقروية في كتابه الوارد نصه اعلاه يهدف الى ايجاد الحل الملائم لمعالجة ما سمي في الكتاب "مشكلة عدم وجود موظف امين صندوق " التي تعترض عددا كبيرا من المجالس البلدية المنبثقة من الانتخابات الاخيرة .
 
وبما ان الاقتراح المقدم لا يستند الى نص المادة 84 من قانون البلديات فلا لزوم بالتالي للبحث بشروط تطبيق هذه المادة للقول بعدم توفرها في القضية كما جاء في الرأي .
 
وبما ان الاقتراح ذاته ( تكليف احد اعضاء المجلس البلدي بمهام امين صندوق بدون مقابل ) لا يعني ان العضو المكلف سيصبح بوضع الموظف في البلدية .
 
وبما انه يتأتىعن ذلك انه لا دخل في القضية للمادة 26 الملغاة من قانون البلديات ولا للمادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 30/12/1997 ( تعديل نصوص قانون الانتخاب ) باعتبار ان المادة المذكورة تقضي بعدم امكانية الجمع بين عضوية المجلس البلدي واحدى الوظائف العامة في الدولة او البلديات . الا ان هذه المادة لا تحول دون امكانية تكليف عضو المجلس البلدي بمهمة معينة او عمل محدد لصالح البلدية التي ينتمي اليها .
 
وبما اني ارى بالاضافة الى ما تقدم وخلافا لراي الاكثرية ان الاخذ بالحل المقدم لا يشترط وجود نص قانوني يجيزه صراحة لانه في مثل هذه الحالة لا يعود السؤال مطروحا اصلا .
 
وبما ان القول بخضوع امين صندوق البلدية للمسؤولية المالية ولموجب تقديم الكفالة لا يشكل مانعا من اعتماد الحل المقترح اذ ليس هنالك أي مانع من اخضاع العضو المكلف بمهام امين صندوق للمسؤولية المالية ولموجب تقديم الكفالة سيما وان قيمة الكفالة المفروضة زهيدة ولا يمانع احد من تقديمها .
 
وبما ان مبدأ وجوب تأمين حسن سير المصلحة العامة لدى البلدية يفرض اعتماد حل يكفل صيانة مصالحها المالية عامة وتأمين قبض وارداتها ودفع نفقاتها خاصة ، وذلك "ريثما يصار الى اتخاذ تدابير شاملة بخصوص انظمة الموظفين والملاكات في البلديات " كما جاء في كتاب السيد الوزير اعلاه .
 
وبما ان قانون البلديات يعطي المجلس البلدي اختصاصا عاما شاملا يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة بشأن " كل عمل ذي طابع او منفعة عامة في النطاق البلدي" كما جاء في نص المادة 47 من القانون .
 
 
 
 
وبما ان المادة 74 من القانون نفسه التي تحدد الاعمال التي يتولاها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية "على سبيل التعداد لا الحصر" تقضي بان يتولى الرئيس : "ادارة اموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها ".
 
وبما ان المادة 138 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 تنص على ان " يتولى رئيس السلطة التنفيذية او من ينتدبه في البلديات التي ليس فيها وظيفة محتسب القيام بمهام المحتسب ".
 
وبما ان المادة 16 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات ) تقضي بان " يقوم بتحصيل اموال البلدية كل من يكلف خصيصا بذلك ..."
 
وبما ان المواد 84 وما يليها من المرسوم ذاته تقضي باعتبار المحتسب مسؤولا عن عمليات القبض والدفع وعن تأمين المقبوضات والمدفوعات لدى البلدية بواسطة امناء صناديق او جباة تابعين له.
 
وبما ان النصوص القانونية والتنظيمية المتقدم ذكرها تشكل سندا قانونيا كافيا للتدبير الضروري الرامي الى تأمين مؤقت لمهام امين الصندوق بواسطة احد اعضاء المجلس البلدي وذلك بموجب قرار يصدر عن المجلس البلدي او عن رئيس هذا المجلس .
 
لهــــــــذه الاسبـــــــــاب
 
اخالف راي الأكثرية المبين في الرأي وارى الأجابة بما تقدم %
 
 
 
                                            بيروت في 11/11/1998
                                              
 
                                               رئيس الغرفة الخامسة
                                               القاضي ديب راشــــــد
           
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 4497



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

 رأي استشاري رقم 52/ 1999

 رأي استشاري رقم 71/2008

 رأي استشاري رقم 49/ 1999

 الرئيس سليمان منح القاضي غالب غانم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر

  رأي استشاري رقم 32 /2005

 رأي استشاري رقم 28 /1995

 رأي استشاري رقم 30 /2006

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

 رأي استشاري رقم 127/ 2000

  لبنان يستضيف الاجتماع الـ ( 46 ) للمجلس التنفيذي للمنظمة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7167797

  • التاريخ : 15/11/2018 - 23:57

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)