• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 42/1998 .

رأي استشاري رقم 42/1998

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
 ديوان المحاسبة
                                                   رأي إستشاري
                    صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
 
رقم الرأي : 42/98  
تاريخه : 23/12/98
رقم الأساس : 20/98 إستشاري
              الموضوع : طلب إبداء الرأي حول الخسائر الناتجة عن عدم تصديق الفواتير التجارية .
                                                  الهيئة
                                    الرئيس الأول : عفيف المقدم
                                  رئيس الغرفة الرابعة :حنيفة صبرا
                                رئيس الغرفة الخامسة : ديب راشد   
                                   المستشار     : جوزف فاضل 
                               
إن ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما أنه تبين :
    انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 8/5/98 ، كتاب الأمين العام لوزارة الخارجية التالي نصه :
    " إلحاقاً لكتابنا رقم 4240/14 بتاريخ 20/5/96 ( المرفق نسخة عنه ) ، نودعكم ربطاً نسخة عن كتاب سفير لبنان في فرصوفيا رقم 138/14 تاريخ 2/4/1998 ، الذي يفيد ان قيمة البضائع المصدرة من بولونيا الى لبنان خلال عام 97 هي / 11،360،830 / دولار أميركي ، في حين ان قيمة الفواتير المصدقة في البعثة هي فقط / 1،868،130 / دولار أميركي .
    يرجى التفضل بالإطلاع وإبداء الرأي لجهة الإجراءات التي يمكن لهذه الوزارة ان تتخذها ، إستناداً الى القوانين والأنظمة المرعية ، لوقف الخسارة التي تلحق بالخزينة اللبنانية نتيجة للتهرب المتزايد للتجار من تصديق فواتيرهم في البعثات وفقاً للأصول عملاً بما يلي :
1- إن مجموع قيمة الواردات القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية بلغ حوالي/ 18،054،000 / دولار اميركي خلال عام 1996 ، و / 18،500،000 / دولار أميركي خلال عام 1997 ، وذلك بالرغم من ان نسبة كبيرة من الفواتير في مختلف انحاء العالم لا تصدق في البعثات ، ويفضل أصحابها دفع غرافة لدى إدخال بضائعهم الى لبنان (المادتان 53 و 363 من قانون الجمارك ) ، عوضاً عن تصديقها في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج .
2- إن عملية التصديق في البعثة تعتبر بمثابة رقابة أولية تقوم بها البعثات على ضوء المعطيات المتوفرة لديها محلياً ، ويمكن ان تساعد على تجنيب السلطات اللبنانية المختصة ، لا سيما الجمركية ، مواجهة محاولات إدخال مواد ممنوعة بعد وصولها الى المرافىء اللبنانية .
   وانه بتاريخ 4/11/98 عقدت جلسة إستيضاحية مع السفير ميشال خوري ممثلاً الأمين العام لوزارة الخارجية والسيدة آمال عقل وطلب اليهما تقديم بعض المعلومات حول الموضوع .
   وانه ورد الديوان بتاريخ 26/11/1998 كتاب وزير الخارجية رقم 6765/14/97 الذي جاء فيه ما يلي :
   عطفاً على الإجتماع الذي عقد في ديوان المحاسبة بتاريخ 3/11/1998 ومراسلتنا السابقة بشأن الرسم القنصلي وآخرها كتابنا رقم 6765/14 تاريخ 3/7/1998 نحيطكم علماً بما يلي :
1- أوجبت المادة الأولى من قانون 10 حزيران 1944 إستيفاء رسم قنصلي على الفواتير التجارية الصادرة عن بلدان يتمثل فيها لبنان ببعثات ديبلوماسية أو قنصلية .
2- إذا لم تعرض الفاتورة على البعثة لتصدبقها في الخارج يستوفى الرسم في لبنان من قبل وزارة الخارجية عملاً بالمادة الثامنة عشر من القانون المذكور " النص الأصلي كما صدر باللغة الفرنسية:
“ L’agent comptable du Ministere des affaires Etrangerers percoit d’ office tous les droits qui , par suite d’erreur ou pour toute autre cause n’ont pas ete percus par les agents a l’etranger”.
 وذلك بالإضافة الى وجوب إستيفاء غرامة من قبل الجمارك لدى إدخال البضائع الى لبنان عملاً بالمادتين 53 و 363 من قانون الجمارك .
 ممما يؤكد إلزامية تحصيل الرسم القنصلي وحرص المشترع على حفظ حق الخزينة به.
3- لم تعترض الآلية المعتمدة في الرسوم القنصلية منذ عام 1994 أية صعوبات ، وقد درج التجار ومكاتبهم التمثيلية ، على تصديق فواتيرهم التجارية بإنتظام سواء كانت البضائع مستوردة الى لبنان أو بلدان عربية أخرى ليس لها تمثيل ديبلوماسي أو قنصلي في البلد الصادر عنه الفواتير كما لم يسبق ان شكا التجار وعملاؤهم من هذه الآلية .
4- تحدد منطقة صلاحية عمل البعثة بمرسوم ، يصبح نافذاً بعد موافقة سلطات البلد المضيف وفقاً للاعراف والإتفاقيات الدولية ، لا سيما إتفاقيتا فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية ، ولوزير الخارجية ان يعدل الرسم الواجب الإستيفاء على الفواتير التجارية عملاً بالمادة الخامسة عشر من قانون 10 حزيران بالتنسيق مع وزير المالية .
5- تبين لهذه الوزارة ، بعد إنتهاء الحرب اللبنانية وإستعادة لبنان عافيته ، ان الإنتظام الذي كان سائداً قبل الحرب لدى التجار في تطبيقهم القانون ، بتصديق فواتيرهم تلقائياً ، قد أصيب بخلل نظراً لحال الفوضى التي عمت مختلف القطاعات ، بحيث لم تكن تحترم الكثير من الأصول المعتمدة دولياً في عمليات التبادل التجاري ومنها وجوب تصديق الفواتير التجارية ودفع الرسم القنصلي المتوجب عليها.
     فنظراً لمسؤولية هذه الوزارة عن الرسم القنصلي وإستيفائه .
     وبما ان عملية التصديق على الفواتير التجارية يمكن ان توفر رقابة أولية على سلامة المواد المستوردة الى لبنان وصلاحيتها لا سيما المواد الغذائية والأدوية والمواد الكيميائية ...
مع ما لهذه الرقابة من إسهام في حماية البيئة والصحة العامة ... ( ربطاً نسخة عن كتابنا الى كل من وزارتي الصحة والبيئة والكتابين الجوابيين).
    وبما ان الحفاظ على مصلحة الخزينة يستوجب إجراءات سريعة لوقف الخسارة الكبيرة التي تلحق بها من جراء تهرب التجار من تصديق الفواتير.
لذلك
    إن هذه الوزارة ، تؤكد ما تطلبه منذ عام 1992 ، بإتخاذ هذه الإجراءات من قبل وزارة المال وإدارة الجمارك ، (ربطاً نسخة عن كتبنا الى وزارة المال ) كما تقترح توجيه تعليمات الى البعثات اللبنانية تخولها عدم التصديق على الفواتير العائدة لبضائع يحظر استهلاكها محلياً أو تشرف صلاحيتها على الإنتهاء ... أسوة بما يحصل لدى عرض فواتير لا تتضمن عبارة تؤكد عدم دخول مواد من صنع إسرائيلي فيها : (نشهد ان هذه الفاتورة أصلية وانها الوحيدة الصادرة عنا بشأن البضائع المبينة فيها وان الأسعار المذكورة فيها تعبر عن قيمة هذه البضائع الحقيقية دون حسم أي سلفة أو أي مبلغ آخر وان منشأها.. صرف ) – التعليمات المالية صفحة 9- .
   علماً بأن الوزارة على إستعداد لإستيفاء الرسوم في لبنان على الفواتير غير المصدقة في البعثات عملاً بالمادة الثامنة عشر المشار إليها أعلاه ،
   وذلك حرصاً على تطبيق القانون وحفاظاً على مصلحة الخزينة ".
                                                  بناءً عليه
    بما ان المطلوب إبداء الرأي بشأنه بموجب كتاب الأمين العام لوزارة الخارجية تاريخ 8/7/1998 هو " بيان الإجراءات التي يمكن لوزارة الخارجية ان تتخذها إستناداً للقوانين والأنظمة المرعية لوقف الخسارة التي تلحق بالخزينة اللبنانية نتيجة للتهرب التزايد للتجار من تصديق فواتيرهم في البعثات وفقاً للأصول ".
   وبما ان القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1944 وتعديلاته نص على الرسوم الواجبة الإستيفاء في دوائر البعثات السياسية والقنصليات ، وقد حدد القرار رقم 14/9/91 تاريخ 1/12/1991 في البند 38 رسم التأشير على الفاتورة التجارية .
   وبما ان المادة 15 من القانون المذكور نصت على ما يلي :
     " يحق لوزيري الخارجية والمالية ان يجريا التعديلات التي يريانها ضرورية في بعض الظروف وذلك بقرارات مشتركة بين الوزارتين ".
      وبما ان المادة 18 من نفس القانون نصت على ما يلي :
     " لمأمور المحاسبة في وزارة الخارجية الحق بإستيفاء الرسوم التي لم تستوف من قبل المعتمدين في الخارج عن سهو أو لأي سبب آخر ".
    وبما انه إستناداً للمادة 15 من قانون 10 حزيران 1944 المذمور ونظراً للظروف الناشئة عن تهرب بعض الشركات والتجار من التأشير على فواتيرهم في البعثات الخارجية للتهرب من دفع الرسوم المتوجبة ، فإنه يحق لوزيري الخارجية والمالية ان يدخلا تعديلاً على القرار رقم 14/1/9/ بقرار مشترك يصدر عنهما ، بحيث يضاف اليه نص يقضي بأنه في حال عدم تأشير التجار على فواتيرهم الواجبة التصديق من قبل البعثات في الخارج وفقاً للأصول فإن رسم التأشير على الفاتورة التجارية يبقى متوجباً ويستوفى محلياً من قبل وزارة الخارجية .
   وبما انه يقتضي الإشارة الى ان صلاحية البعثة بالنسبة للتصديق على الفاتورة التجارية تشمل كامل مناطق البلد المعتمد لديه والتي تشملها صلاحياته عملاً بأحكام القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/70 المتعلق بإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية كما وان صلاحية القنصل تشمل كامل المناطق التي تشملها صلاحياته والمحددة في كتاب اعتماده عملاً بأحكام القانون رقم 42/74 تاريخ 8/8/74 المتعلق بإبرام إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية .
 وبما انه بالنسبة لكيفية إستيفاء الرسم في هذه الحالة فإنه يحق لوزارة الخارجية عملاً بنص المادة 18 من قانون 10 حزيران 1944 ان تستوفي الرسم الذي لم يستوف في الخارج بواسطة دائرة المحاسبة في الوزارة على ان تحدد أصول وآلية عملية الإستيفاء بقرار أو بتعليمات تصدر عن وزير الخارجية بالموضوع .
   وبما ان إستيفاء الرسم محلياً من قبل وزارة الخارجية لا يحول دون إستيفاء الغرامة المنصوص عنها في الفقرة 4 من المادة 363 من قانون الجمارك تاريخ 30/6/1954 وتعديلاته التي تبقى متوجبة الأداء.
   وبما انه تقتضي الإضافة انه يعود لإدارة الجمارك قبل السماح بدخول البضائع والمواد التي لا تأشيرة البعثات الخارجية على الفاتورة ، ان تتأكد من مطابقتها للشروط والأحكام المفروضة بمقتضى قوانين الجمارك وأنظمته لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية والمواد الكيميائية وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة .
    وبما انه نظراً الى ان التهرب من دفع الرسوم لقاء التأشير على الفاتورة التجارية من قبل البعثات الخارجية يلحق ضرراً بالخزينة اللبنانية ويحرمها من موارد هامة كما تبين من برقيات عديدة بعث بها السفراء في الخارج للوزارة ، فإنه يقتضي توصية كل من وزارتي الخترجية والمالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا التهرب وذلك على النحو المبين في هذا الرأي الإستشاري.
                                         لهذه الأسباب
يرى الديوان :
أولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم .
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الخارجية – وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك – النيابة العامة لدى الديوان .
                  رأياً إستشارياً صدر بتاريخ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول سنة ألف وتسعماية وتسعين .
كاتب الضبط         المستشار       رئيس الغرفة       رئيس الغرفة       الرئيس الأول
وسيم كاملة        جوزف فاضل    ديب راشد          حنيفة صبرا        عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في 11/1/1999
رئيس ديوان المحاسبة
 الرئيس الأول
القاضي عفيف المقدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 2897



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 20/ 1999

 رأي استشاري رقم 38/ 1999

 رأي استشاري رقم 48

  رأي استشاري رقم 9 / 2015

 رأي استشاري رقم 40 / 2002

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

 رأي استشاري رقم 38/1994

 رأي استشاري رقم 22 /2006

 رأي استشاري رقم 23/1997

 رأي استشاري رقم 13 / 2001

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 38

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6523352

  • التاريخ : 23/05/2018 - 14:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)