• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 4/1997 .

رأي استشاري رقم 4/1997

 

الجمهورية اللبنانية
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــرأي : 4
تاريخــــــــــه : 5/2/97
رقم الأســـاس : 63/96 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي بشأن زيادة أسعار التزام تقديم الخبز العربي لزوم سجون بيروت وسجون طرابلس .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المستشار المقــــــــرر: جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 30/10/1996 كتاب مدير عام قوى الأمن الداخلي رقم 2438/204ش3/2أ تاريخ 29/10/1996 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي سندا لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة حول امكانية دفع الزيادة المطلوبة من قبل المتعهدين بسبب رفع سعر الخبز من قبل وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ لاحق لتاريخ المناقصة . وجاء في الكتاب ما يلي :
 
" تتشرف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعرض ما يلي :
أولا : بموجب محضر التلزيم رقم 1761/204 تاريخ 4/10/1995 رسا على المتعهد سايد باسيم تقديم مادة الخبز العربي لمجموعة سجون بيروت بسعر /575/ل.ل. للكلغ الواحد والمتعهد ناجي عيدو تقديم هذه المادة لمجوعة سجون طرابلس بسعر /525/ل.ل. للكلغ الواحد وكان السعر الرسمي /1250/ل.ل. لكل /1350/ غرام من الخبز خلال هذه الفترة .
ثانيا : بموجب القرار رقم 97/1/أ.ت عين الحد الأقصى لسعر ربطة الخبز زنة /1350/غرام كحد أدنى ب /1500/ ل.ل. على جميع الأراضي اللبنانية .
 
ثالثا : نص البند سابعا " من دفتر الشروط الخاصة العائد لهذا التلزيم على ما يلي :
          ( لا يحق للمتعهد مطالبة الادارة برفع السعر أو طلب التعويض مهما طرأ من التقلبات على قيمة النقد أو على الأسعار واليد العاملة ولا من زيادة عدد المسجونين أو قلتهم ولا من خلو أي سجن من السجناء لظروف قاهرة ) .
رابعا : تقدم المتعهدان المنوه بهما أعلاه بكتاب الى المديرية العامة يفيدان بموجبه أن قرار رفع سعر ربطة الخبز من قبل جانب وزارة الاقتصاد والتجارة زنة /1350/غرام من /1250/ل.ل. الى /1500/ ل.ل. أي بحدود /200/ل.ل. لكل كلغ الواحد قد أوقعهما بخسائر فادحة لان صرف حقوقهما لا يزال يتم وفقا" للسعر القديم .
وبما أن القانون الاداري اقر بان ما يصادف الملتزم من امور مادية خارقة لم ترتقب ولم يكن بالمعقول ارتقابها يوم التعاقد يعوض عنه بزيادة الثمن مقدارا يوازي الاعباء الجديـــــــــدة ( قرار مجلس الشورى 14/940 قرار المحكمة الادارية الخاصة المجموعة الاداريـة 1957 عدد 6 صفحة 46 ) .
 
هذا المبدأ تمليه العدالة والموازنة المالية حتى ولو ورد في العقد ان الاسعار لن تتعدل مهما كانت الظروف لان البنود المذكورة تلحظ العراقيل العادية ولا تتعداها الى ما كان غير مرتقب ( قرار مجلس الشورى تاريخ 27/6/1946 ) .
ويجب أن تكون المصاعب غريبة عن شخص العاقد وعن شخص الادارة وان تكون شاذة غير مألوفة تؤدي الى تقويض أسس الاتفاق واختلال توازنه ( قرار مجلس الشورى رقم 14 تاريخ 7/6/1940 ) .
 
وبما أن الاعباء غير الملحوظة تولى العاقد حقا بالتعويض تعويضا كاملا تاما .
وبما أن نشاط السلطة الذي يؤثر بأي شكل كان في ما يسود التنفيذ من احكام قانونية أي النشاط الشرعي ، يوجب التعويض كاملا سواء أحصل اختلال في التوازن المالي أم لم يحصل عند تحقق حصول الضرر للمتعاقد وهو ما يعرف في القانون الاداري بفعل السلطان .
وبما أن الشروط الواجب توفرها لتطبيق نظرية فعل السلطان هي وقوع ضرر - عدم ارتقاب العمل الضار - حصول العمل الضار بفعل الادارة .
 
وبما أن صدور قانون أو مرسوم أو قرار اداري يزيد في صعوبة تنفيذ العقد الاداري أو في نفقاته ويوقع بالمتعاقد ضررا أشد مما يوقعه بسواه كما هي الحال عندما تزاد مثلا الرسوم الجمركية على مادة أساسية في المشروع ( أو ترفع الحكومة أو وزارة المال أسعار سلعة معينة وتكون هي موضوع التقديمات كما هي الحال الحاضرة عندما صدر القرار رقم 97/1/أت عن وزارة الاقتصاد والتجارة برفع أسعار الخبز وهو موضوع التقديمات مما الحق بنا ضررا أكيدا لم يكن مرتقب عند التعاقد وقد حصل بفعل الادارة .
وبما أن فعل السلطان يوجب تعويضا كاملا عن الضرر الحاصل أي عن الخسارة الواقعة والربح الفائت (م.ش.ف مين 28/7/1926 - باره 26/1/1938 ) .
 
استنادا الى ما تقدم وسندا لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نرجو التفضل ببيان الرأي حول امكانية دفع الزيادة المطلوبة من قبل المتعهدين بسبب رفع السعر من قبل وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ لاحق لتاريخ المناقصة واعتبارا من تاريخ صدور القرار الآنف الذكر ."  
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما أن دفتر الشروط الخاص بالالتزام موضوع البحث نص في البند سابعا على أنه " لا يحق للمتعهد مطالبة الادارة برفع السعر أو طلب التعويض مهما طرأ من التقلبات على قيمة النقد أو على أسعار المواد الغذائية واليد العاملة ولا من كثرة المسجونين أو قلتهم ولا من خلو أي سجن من السجناء لظروف قاهرة " .
 
وبما أن دفتر الشروط المذكور جاء واضحا وصريحا بأنه لا يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأسعار مهما طرأ من تقلبات وقد اقترن بتوقيع كل من المتعهدين سايد باسيم وناجي عيدو ، وبالتالي بموافقتهما على كل ما ورد فيه .
 
وبما أنه لا يمكن زيادة أسعار الالتزام عن طريق التذرع بنظرية فعل السلطان أو الأعباء غير المنظورة وذلك لعدم توفر شروطهما .
 
وبما أنه استنادا لما تقدم لا يمكن الاستجابة لطلب زيادة الأسعار في القضية المعروضة من قبل المتعهدين بسبب رفع سعر ربطة الخبز من قبل وزير الاقتصاد الوطني .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية - والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ووزارة المالية - ووزارة الاقتصاد والتجارة - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهر شباط سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين % .
 
كاتبة الضبط     المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
أمــال فنـــج      جوزف فاضل       ديب راشد        حنيفة صبرا             عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
          رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
               الرئيس الاول
 
        القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/26   ||   القرّاء : 2595



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 38/1994

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

 رأي استشاري رقم 8/1997

 رأي استشاري رقم 18

 الاستقلال كلمة للوطن وسيرة من التاريخ والمجد

 رأي استشاري رقم 16 /2005

 رأي استشاري رقم 63 / 2001

  رأي استشاري رقم 130/ 2004

 رأي استشاري رقم 59 /2006

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7450095

  • التاريخ : 21/01/2019 - 07:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)