• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13 .

رأي استشاري رقم 13

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 13/2009
تاريخـــه  : 20/1/2009
رقم الأساس   : 67/2008استشاري
 
الموضوع:   الموافقة على التنازل عن عقد تقديم وتركيب واستثمار لوحات اعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الطرق المؤدية اليه لصالح شركة آربورت بلوس ش.م.ل.
 
المرجـع :     كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 777/ص تاريخ 20/12/2008.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة       : ناصيف ناصيف
المستشــــار          : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/12/2008 كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 777/ص تاريخ 20/12/2008 الذي يشير فيه الى ما يلي:
 
1- ان شركة ميديا بلوس تقدمت من الوزارة بطلب الموافقة لها على التفرغ عن عقد تقديم وتركيب واستثمار لوحات اعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الطرق المؤدية اليه والموقع مع وزارة الاشغال العامة والنقل بالتكافل والتضامن لصالح شركة آربورت بلوس.
 
2- ان المادة /18/ من عقد تقديم وتركيب واستثمار لوحات اعلانية في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الطرق المؤدية اليه نصت على انه: "يحظر على من رست عليه المزايدة ان يتفرغ او يبيع او يتنازل الى الغير كلياً او جزئياً عن حقوقه في هذا الاستثمار سواء بالبيع او الرهن او بأية صورة أخرى بدون موافقة الادارة الخطية المسبقة".


 
 
 
 
3- انه لا مانع لدى وزارة الاشغال العامة والنقل يحول دون الموافقة على طلب شركة ميديا بلوس باجراء التنازل المطلوب عن العقد الموقع مع وزارة الاشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني لصالح شركة آربورت بلوس ش.م.ل.
 
وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يخلص في كتابه المذكور الى طلب ابداء الرأي بطلب شركة ميديا بلوس المشار اليه آنفاً.
 
وانه بتاريخ 15/1/2009 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع مدير المطارات في المديرية العامة للطيران المدني مكلفاً من قبل المدير العام للطيران المدني.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بطلب شركة ميديا بلوس الموافقة لها على التنازل عن حقوقها في استثمار الاعلانات في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت الى شركة آربورت بلوس وذلك بالتكافل والتضامن وعلى مسؤوليتهما الكاملة مع التعهد بالتقيد بكافة بنود العقد وأحكام دفتر الشروط الخاصة استناداً الى احكام دفتر الشروط الخاص لا سيما المادة الثامنة عشرة منه.
 
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة /18/ من دفتر الشروط الخاص نصت على انه: "يحظر على من رست عليه المزايدة ان يتفرغ او يبيع او يتنازل الى الغير كلياً او جزئياً عن حقوقه في هذا الاستثمار سواء بالبيع او الرهن او بأية صورة أخرى بدون موافقة الادارة الخطية المسبقة".
 
وبما انه يترتب على توقيع أي عقد اداري بين الادارة والملتزم حقوق لهذا الاخير وأهمها تنفيذ الالتزام بنفسه دون ان يحق للادارة اعادة اسناد الالتزام الى اي فريق آخر.
 
وبما ان التنازل عن الحقوق سواء في نطاق العقود المدنية او العقود الادارية امر متعارف عليه وقد يشمل ذلك التنازل عن العقد بكامله الى الغير (Cession de contrat ou Cession de marché) او التنازل عن حق الدين (Cession de créance).
 
وبما ان التنازل عن العقد يحرر المتنازل من موجباته التعاقدية التي تنتقل الى المتنازل له الذي يصبح الفريق الثاني في العقد ويحل بالتالي مكان المتنازل".
 
"La cession de contrat libère le cédant de ses obligations contractuelles qui sont transmises au cessionnaire… Il en résulte que le cessionnaire d'un contrat devient toujours partie contractante et se substitue au cédant…([1])".


 
 
Et:
"La cession de contrat postule que le cédant veut quitter la sphère des relations contractuelles…".
 
وبما ان التنازل عن العقد يندرج في اطار العقود المتسلسلة Catégorie des "chaînes" de contrats الذي ينطبق ايضاً على التعاقد من الباطن أو (La sous-traitance) وهذا النوع الاخير وان اختلف مع التنازل عن العقد لناحية بقاء الملتزم الاساسي وليس الثانوي الفريق الاساسي في العقد في حين ان المتنازل له يصبح الفريق الاساسي في العقد كما اسلفنا إلا انهما يتشابهان لناحية ضرورة الحصول على موافقة الادارة المتعاقدة المسبقة وهذا الشرط المسبق غالباً ما يتم إدارجه في دفاتر الشروط الخاصة.
 
وبما ان وزير الاشغال العامة والنقل أورد في كتابه رقم 777/ص تاريخ 20/12/2008 أن لا مانع يحول دون موافقة الوزارة على طلب شركة ميديا بلوس باجراء التنازل لصالح شركة آربورت بلوس.
 
وبما انه ولئن كان الاجتهاد الصادر في نطاق الصفقات العمومية لا يجيز التنازل عن هذه الصفقات بين شركات لا يجمع بينها رابط قانوني:
 
"Le transfert du marché par avenant, d'une société à une autre, est possible si les modifications de la situation de la société titulaire n'affectent pas sa personnalité morale…([2])"
 
Et:
"La commission centrale des marchés estime que la cession d'un marché à une entreprise n'entretenant aucun lien juridique direct avec le titulaire initial est impossible car elle reviendrait à attribuer le marché à une entreprise designée en dehors de toute procédure prévue par le code des marchés publics([3])".
 
معتبراً في ذلك ان مثل هكذا تنازل من شأنه تخطي القواعد الموضوعة لتلزيم الصفقات العمومية وابرزها تأمين المنافسة بين اكبر عدد ممكن من الملتزمين، وبالتالي وجوب اعادة التلزيم كلما تبين للادارة ان تغييرات جوهرية ستطرأ على الصفقة العمومية من جراء التنازل عنها:
 
"…Dans le cas où la personnalité morale de l'entreprise titulaire du contrat se trouve réellement affectée par une opération de cession… et dans le cas où de telles opérations modifieraient en profondeur les éléments organiques et matériels de la convention, cela pourrait ainsi conduire à la nécessité de passser    un     nouveau     contrat…  un    avenant    de transfert ne suffit pas, la


 
 
 
collectivité doit désigner un nouveau titulaire dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues par la réglementation([4]) ".
 
 
وبما ان مدير المطارات في المديرية العامة للطيران المدني افاد خلال الجلسة الاستيضاحية التي عقدت معه بأن شركتي "ميديا بلوس" و "آربورت بلوس" هما شركتين مستقلتين ولهما شخصيتين معنويتين مختلفتين وقد اشترك كل منهما بشكل مستقل في المزايدة التي جرت لتلزيم استثمار اعلانات المطار.
 
وبما انه ولئن كان الاجتهاد الآنف ذكره واضحاً في هذا المجال إلا ان ما يسمح بتخطيه هو ان شركة "ميديا بلوس" قد تنازلت لشركة "آربورت بلوس" عن تنفيذ الالتزام بالتكافل والتضامن وعلى مسؤوليتهما الكاملة مع التعهد بكافة بنود العقد وأحكام دفتر الشروط الخاصة، ودون اي تغيير جوهري في مضمون وغاية الالتزام الاساسي.
 
"…La cession de contrat libère le cédant de ses obligations contractuelles qui sont transmises au cessionnaire… Cette libération n'est sans doute pas totale dans la mesure où le cédant reste tenu à l'égard du cédé en qualité de garant…([5])".
 
 
وبما انه وفي جميع الاحوال على الادارة ان لا تسمح باجراء التنازل إلا في حال توافرت لدى المتنازل له جميع الشروط المفروضة للاشتراك في التلزيم الاساسي:
 
"En toute hypothèse, la cession de contrat ne peut être autorisée que si le cédant remplit les conditions requises des candidats à la commande publique…([6])".
 
وبما انه تأسيساً على ما تقدم، يمكن قبول التنازل الحاصل بين شركتي "ميديا بلوس" و "آربورت بلوس" شرط عدم تضمين عقد التنازل اي بند يحد من الضمانات الممنوحة للادارة لقاء موافقتها على التنازل المذكور.
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل –  المديرية العامة للطيران المدني - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×     ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـركانون الثاني سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


[1] - La sous traitance des marchés publics - page 20-21.
[2] - Code annoté des marchés publics – litec 1999 – page 164.
[3] - Code annoté des marchés publics – litec 1999 – page 164.
[4] - Délégations de service public – Litec – page 64.
[5] - La sous traitance des marchés publics – Frank Moderne - 1995 Page 20.
[6] - Code annoté des marchés publics - Litec 1999 – page 165.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3134



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 7 / 2001

 رأي استشاري رقم 101 / 2001

 رأي استشاري رقم 51/2008

  رأي استشاري رقم 65 / 2004

 رأي استشاري رقم 105 / 2003

 رأي استشاري رقم 53 / 2002

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 46 / 2001

  رأي استشاري رقم 1 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6530678

  • التاريخ : 25/05/2018 - 03:47

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)