• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 11/1997 .

رأي استشاري رقم 11/1997

 

الجمهوريـــة اللبنانيــــــة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــرأي : 11
تاريخــــــــــه : 26/2/97
رقم الأســـاس : 59/96 استشاري
 
الموضوع : طلب ابداء الرأي في مدى توجب رسم فراغ عقاري في حال دمج الشركات .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المستشــــار المقــرر : جوزف فاضـــــل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 23/10/1996 كتاب وزير الدولة للشؤون المالية رقم 1071/ص 1 تاريخ 22/10/1996 وفيه يعرض ما يلي :
 
تقدم احد المحامين بكتاب استفسار حول مبدأ استمرار الشخصية المعنوية في الشركات المندمجة وهل يتوجب على هذه الشركات بعد الدمج رسم فراغ عقاري .
 
بعد استعراض الموضوع مع المعنيين في الوزارة تبين لنا ان هناك تفسيرين مختلفين لهذا الموضوع .
 
اولا : التفسير الاول يعتبر ان اندماج الشركات عن طريق ضم بعضها الى البعض الاخر لا يؤدي الى انتقال الاموال وتحديدا ملكية العقارات من شركة الى اخرى بل يؤدي الى استمرار ملكية العقارات في الشركة الناتجة عن عملية الاندماج وبالتالي لا يترتب على عقارات الشركات المندمجة رسم الفراغ العيني العقاري المنصوص عنه في الجدول رقم 2 المتعلق برسوم الانتقال النسبية بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 .
 
ثانيا : اما التفسير الثاني فيعتبر ان عملية دمج الشركات يؤدي الى حل الشركة المندمجة وسقوط شخصيتها المعنوية ، وبالتالي فإن موجودات ومطلوبات الشركة المندمجة بما فيها ملكية هذه الاخيرة للعقارات تنتقل الى الشركة المستفيدة او الدامجة ، وان القانون اوجب الاعلان عن حل الشركة المندمجة واجراء النشر المسبق اللازم وكذلك فرض على الشركة التي اندمجت فيها شركات اخرى ان تخضع للقواعد الاساسية الشكلية المختصة بزيادة رأس المال .
 
وحسب هذا الرأي الاخير فإن دمج الشركات يؤدي حتما الى تعديل رأس المال العائد للشركة المستفيدة عملا بنص المادة 212 من قانون التجارة البرية ، وبالتالي فانه يعتبر ان العقارات المطلوب نقل ملكيتها بمثابة تقديمات عينية يتوجب دفع رسم نسبي عنها قدره 5% ( خمسة بالمئة ) شرط ان تكون عملية تعديل رأس المال قد تمت سابقا لدى محكمة التجارة واعتبرت موجودات الشركة المندمجة كتقديمات عينية ، وفي حال عدم طلب اعتبار هذه الموجودات كتقديمات عينية ، يستوفي عندئذ رسم بيع نسبي قدره 6% ( ستة المئة ) .
 
اننا نعرض على جانبكم هذا الامر لابداء الرأي حول هذا الموضوع .
وانه  بتاريخ  5/2/1997 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية حول المعاملة مع امين السجل العقاري في بيروت ورئيسة مصلحة الواردات لدى وزارة المالية .
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان المادة 211 من قانون التجارة نصت على انه " عندما تنشأ شركة جديدة باندماج عدة شركات قديمة ، يجب ان تراعى القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات والقيام بالنشر عن حل الشركات القديمة وانشاء الشركة الجديدة " .
 
وبما ان المادة 212 منه نصت على ما يلي : " اذا ضمت احدى الشركات اليها شركة اخرى وجب على الشركة المضمومة ان تنشر اعلان حلها قبل ميعاده ، وعلى الشركة التي ضمتها ان تخضع للقواعد الاساسية والشكلية المختصة بزيادة رأس المال .
 
وبما انه يتضح من هاتين المادتين ما يلي :
 
اولا : ان عملية الاندماج قد تتم إما بمزج شركتين معا وتأليف شركة واحدة وهو ما يعرف بالاندماج عن طريق المزج Fusion par combinaison .
 
وإما بضم شركة الى شركة اخرى قائمة وهو ما يسمى بالاندماج عن طريق الضم Fusion par absorption .
 

 

 
ثانيا : ان عملية الاندماج ، بنوعيها ، تؤدي الى انقضاء الشركات المنضمة وحلها وزوال شخصيتها المعنوية ، ، وكيانها القانوني ، وحلول الشركة الجديدة محلها بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وبالتالي لا يعود هنالك من إستمرارية للشخصية المعنوية للشركة المندمجة إلا إذا نص المشترع صراحة على خلاف ذلك .
 
    وبما انه يتاتى عما تقدم ان عمليات الضم والدمج التي تؤدي الى حل الشركة وسقوط شخصيتها المعنوية تؤدي بالوقت ذاته الى إنتقال موجوداتها الى الشركة الجديدة ، وبالتالي الى ترتب دفع الرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يتدخل المشترع ويقضي بخلاف ذلك ، كالإعفاءات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل عملية إندماج المصارف .
 
    وبما ان الحقوق العينية العقارية موضوع البحث التي تنتقل مع الموجودات المشار اليها فإنها تخضع من جراء هذا الإنتقال لرسوم الإنتقال النسبية المنصوص عنها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسوم الفراغ والإنتقال وذلك وفقاً لما يلي :
- للرسم النسبي المنصوص عنه في البند 2 من الجدول المذكور (أي 5% من قيمة الحق) عندما تتحول هذه الحقوق وفقاً للأصول المقتضاة الى تقديمات عينية عقارية في رأس مال الشركة الجديدة.

 

- وفي الحالات الأخرى للرسم النسبي المنصوص عنه في البند الأول من الجدول نفسه (أي 6% من قيمة العقار او الحق ).

 

لهــــــذه الاسبـــــــــاب

 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين % .
 
كاتبة الضبط     المستشار المقرر          رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
 
امــال فنـــج     جــوزف فاضل            ديـــب راشد      حنيفة صبرا          عفيف المقـدم
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
          رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
               الرئيس الاول
 
 
          القاضــي عفيــــف المقـــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/07   ||   القرّاء : 3895



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 51

 رأي استشاري رقم 106 / 2000

 رأي استشاري رقم 33 /1995

 رأي استشاري رقم 45/ 1999

 رأي استشاري رقم 54 /1996

 رأي استشاري رقم 41/2008

 رأي استشاري رقم 14/ 2003

 بري حضرت امسية شعرية في اطار مهرجانات صور الدولية

 رأي استشاري رقم 45 / 2002

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 36 / 2001

 رأي استشاري رقم 8/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7041904

  • التاريخ : 19/10/2018 - 16:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)