• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19/1997 .

رأي استشاري رقم 19/1997

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــــرأي : 19
تاريخــــــــــه : 9/4/97
رقم الأســـاس : 2/97 استشاري
 
               الموضوع : طلب بيان الرأي بشأن الخلاف الحاصل بين المدير العام ورئيس  مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية والمتعلق بتنفيذ  قرارات مجلس الادارة .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المستشـــــــــــــــــار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى التقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين :
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/1/1997 كتاب المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم 37/ص تاريخ 15/1/1997 المتضمن طلب ابداء الراي الاستشاري بشأن الخلاف الحاصل بين رئيس مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية والمدير العام للمؤسسة والمتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة . وقد أرفق بكتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الآنف الذكر كتاب رئيس مجلس الادارة رقم 3306 تاريخ 6/7/97 وكتاب المدير العام للمؤسسة رقم 3308/ص تاريخ 9/1/97 .
 
وانه يستفاد من كتاب رئيس مجلس الادارة المنوه به اعلاه والمرفوع الى سلطة الوصاية ان المدير العام يستمر بالامتناع عن توقيع الشيكات وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وأن رئيس المجلس يطلب تكليف من يوقع المعاملات لتأمين سير عمل المؤسسة .
 
 
 
وان مدير عام المؤسسة يرى ان اصول اجراء العقود وصرف الاموال واعطاء السلف قد نصت عليها أحكام القوانين والانظمة التي ليس بوسعه تخطيها ويطالب بعرض المعاملات على سلطة الوصاية للموافقة عليها ورفع المسؤولية عنه .
 
وأن مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4918 تاريخ 30/12/1995 يرى أن رئيس مجلس مجلس الادارة يمارس بالنسبة للمدير العام الصلاحيات المعطاة للمدير العام أو المدير بالنسبة لسائر الموظفين وأن من حق المرؤوس وفقا لهذا الواقع أن يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ تعليمات الرئيس الا اذا اكدها هذا الاخير خطيا . وان هيئة التفتيش المركزي بكتابها رقم 721/96 تاريخ 25/7/96 قد اوصت بالعمل برأي مجلس الخدمة المدنية الآنف الذكر .
 
بنــــــــاء عليــــــه
 
بما أن الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمدى صلاحية مدير عام مؤسسة المحفوظات الوطنية في الامتناع عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة التي يرى انها مخالفة للقوانين والانظمة .
 
وبما أنه يتفرع عن هذا الموضوع مسألتان الاولى تتعلق بمدى صلاحية المدير العام للنظر في قانوية قرارات مجلس الادارة والثانية تتناول امكانية تصديق سلطة الوصاية على مقررات لا تخضع لتصديقها بغية رفع المسؤولية عن المدير العام في حال كانت هذه المقررات مخالفة لاحكام القانون .
 
بالنسبة للمسألة الاولى : مدى صلاحية المدير العام للنظر في قانونية قرارات مجلس الادارة .
 
بما انه يقتضي التفريق بين وضعين للمدير العام وذلك بالتمييز بين الحالات التي يمارس فيها المدير العام صلاحياته كمنفذ لقرارات مجلس الادارة وبين الحالات التي يقوم فيها المدير العام بممارسة وظيفة مستقلة ومحددة .
 
اولا : صلاحيات المدير العام كمنفذ لقرارات مجلس الادارة :
 
بما ان مؤسسة المحفوظات الوطنية تخضع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الاولى من نص انشائها الصادر بالمرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 للنظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 .
 
وبما ان المادة العاشرة من النظام العام للمؤسسات العامة قد حددت صلاحيات مجلس الادارة بالسهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها وان يتخذ بصورة عامة ، ضمن نطاق القوانين والانظمة ، القرارات اللازمة لتحقيق الغايات التي انشئت من اجلها وتأمين حسن سير العمل فيها .
 
 
 
 
وبما ان المادة 19 من النظام العام الآنف الذكر قد حددت صلاحيات السلطة التنفيذية للمؤسسة التي يمثلها المدير العام بتنفيذ مقررات مجلس الادارة وقد جاء في المادة 19 المذكورة بأنه مع " مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع المديرون العامون والمديرون في المؤسسات العامة لاحكام نظام المستخدمين فيها ويمارس رئيس مجلس الادارة بالنسبة لمدير عام المؤسسة او مديرها الصلاحيات المعطاة للمدير العام او المدير بالنسبة لسائر المستخدمين " .
 
وبما ان المادة الرابعة من نظام المستخدمين في المؤسسة الصادر بالقرار رقم 14 تاريخ 9/6/79 والموافق عليه من مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 303 تاريخ 6/6/79 تنص على انه يتوجب على المستخدم بوجه عام : " ان يأتمر بأوامر رئيسه المباشرة وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا وعليه ان يرسل نسخا عنها الى رئيس مجلس الادارة ومفوضية الحكومة لدى المجلس والى التفتيش المركزي " .
 
وبما انه يتبين مما تقدم ان السلطة التقريرية التي انيطت بمجلس الادارة يجب ان تمارس في اطار المشروعية اي بما يتوافق مع احكام القوانين والانظمة .
 
وان مهمة المدير العام كما هي محددة في النظام العام للمؤسسات العامة تنفيذ مقررات مجلس الادارة وانه في حال كانت هذه القرارات مخالفة لمبدأ المشروعية فإن من حق المدير العام ان يلفت النظر الى المخالفات الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ القرارات الا اذا اكد ذلك رئيس المجلس خطيا وعلى المدير العام في هذه الحالة ابلاغ المراجع المحددة في نظام المستخدمين نسخا عن ذلك .
 
ثانيا : صلاحية المدير العام بصفته قائما بوظيفة مستقلة ومحددة :
 
وبما ان المادة 59 من النظام المالي للمؤسسة قد نصت على أن يأمر بصرف النفقة المدير العام أو من يفوضه بذلك خطيا من مستخدمي الفئة الثالثة على الاقل وذلك بعد ان يتثبت من صحة تنسيب النفقة واقتران العقد بتوقيع المرجع الصالح وتأشير مراقب عقد النفقات ومن صحة حسابات النفقة وانطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة .
 
كما نصت المادة 63 من النظام المالي على انه لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية :
 
1- صحة عقد النفقة وتأشير مراقب عقد النفقات .
 
2- صحة تصفية النفقة .
 
 
 
 
 
 
وبما ان المادة 68 من النظام المالي اشترطت ايضا لدفع قيمة الحوالة ان ينظم شك بها من قبل المحتسب يوقع من قبل المحتسب والمدير العام وقد حددت المادة المذكورة الحالات التي تحول دون تنظيم الشيك وهي :
 
- اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف .
- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة.
- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على المستندات    المبرزة في المعاملة .
 
وبما انه تبين من المادتين 59 و 68 الآنف ذكرهما انهما تنيطان بالمدير العام وظيفة خاصة كآمر بالصرف او دافع وأن المدير العام عندما يقوم بمهام هذه الوظائف كما هي محددة في النصوص فانما يقوم بذلك بصورة مستقلة وبالتالي يمكن للمدير العام في الاحوال المذكورة في المواد 59 و 63 و 68 من النظام المالي ان يمتنع عن تنفيذ اوامر رئيس مجلس الادارة بهذا الصدد اذا كانت غير منطبقة مع ما تقتضيه المواد المشار اليها اعلاه .
 
بالنسبة للمسألة الثانية : امكانية تصديق سلطة الوصاية على قرارات لا تخضع لتصديقها بغية رفع المسؤولية عن المدير العام في حال كانت القرارات المذكورة مخالفة للقانون.
بما ان الرقابة الادارية او الوصاية لا تمارس الابناء على نص ولا يستعمل الا في حدود هذا النص .
 وبما ان صلاحيات سلطة الوصاية على مؤسسة المحفوظات الوطنية محددة في النظام العام للمؤسسات العامة وفي النظام المالي للمؤسسات ولا يمكن تجاوز هذه الصلاحيات لممارسة سلطة وصاية على اعمال وقرارات لا تخضع لها اصلا بغية رفع المسؤولية عن المدير العام للمؤسسة العامة الذي يبقى له لفت النظرالى المخالفات الحاصلة عند الاقتضاء وفقا لمــا ورد آنفا .
 ‎‎
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : احاطة الغرفة المختصة بالرقابة المؤخرة علما بالمخالفات المشار اليها في الملف .
 
 
 
 
 
 
 
 
ثالثا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - ومؤسسة المحفوظات الوطنية - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهر نيسان سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشـــــــار       رئيس الغرفة      رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                          
امال فنج        جوزف فاضل       ديب راشد        حنيفة صبرا         عفيف المقــدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    /1997
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
                 الرئيس الاول
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/10   ||   القرّاء : 2334



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 افتتح ورشة عمل بعنوان «رفع التوعية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الكويت >

 رأي استشاري رقم 2 /1996

 رأي استشاري رقم 83 / 2001

 دورة رياضية في الوردانية شارك فيها فريق ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 رأي استشاري رقم 5/1998

 رأي استشاري رقم 68 / 2003

 رأي استشاري رقم 1/ 1999

 رأي استشاري رقم 119 / 2003

 رأي استشاري رقم 52/2008

 رأي استشاري رقم 125/ 2000

 رأي استشاري رقم 75 / 2004

 رأي استشاري رقم 4/ 2003

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 9 / 2000

 رأي استشاري رقم 54/2014

 رأي استشاري رقم 43 /2006

 رأي استشاري رقم 119/ 2000

 رأي استشاري رقم 64

 لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 8/2013

  رأي استشاري رقم 39 /2005

 رأي استشاري رقم 32 / 2007

 رأي استشاري رقم 138/ 2000

 العميد بصبوص والرئيس رمضان والمدعي العام خميس والرئيس ناصر

  رأي استشاري رقم 35/2013

 رأي استشاري رقم 101/ 2004

 رأي استشاري رقم 32 / 2001

 رأي استشاري رقم 1 /2004

 رأي استشاري رقم 52/ 2003

 رأي استشاري رقم 100 / 2002

 المفكرة - ليوم الاربعاء 3 تشرين الثاني 2010

 رأي استشاري رقم 33 / 2001

 رأي استشاري رقم 64 / 2000

 رأي استشاري رقم 108 / 2000

 رأي استشاري رقم 8 /1996

  رأي استشاري رقم 29 / 2015

 رأي استشاري رقم 101 / 2003

 رأي استشاري رقم 31 / 2001

  الرئيس بري يستقبل وفد ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 30/1998

 رأي استشاري رقم 32/2008

 رأي استشاري رقم 52/1997

 رأي استشاري رقم 49

  رأي استشاري رقم 139/ 2004

 رأي استشاري رقم 38 / 2002

 رأي استشاري رقم 54 / 2002

 رأي استشاري رقم 125 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6052417

  • التاريخ : 25/02/2018 - 07:14

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)