• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17 .

رأي استشاري رقم 17

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 17/2009
تاريخـــه  : 27/1/2009
رقم الأساس   : 5/2008استشاري
 
الموضوع:   مصير الرسوم البلدية المحققة في حال شغور العقار لأي سبب دون اعلام البلدية من قبل المالك او من يقوم مقامه.
المرجـع :     كتـاب رئيس بلدية زحلة - معلقة رقم 91/ص تاريخ 29/1/2008.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة       : ناصيف ناصيف
المستشـار المقرر    : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/1/2008 تحت رقم الوارد 251 كتاب رئيس بلدية زحلة – معلقة رقم 91/ص تاريخ 29/1/2008 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
"لقد نصت المادة /14/ من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وتعديلاته بأنه على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجرّه من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الاول من السنة التي جرى فيها الإشغال او حصل فيها التعديل او التبديل وبأن كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها /500/ ل.ل. خمسماية ليرة لبنانة.
 
وفي حال أن المعلومات المصرح عنها في المادة /14/ لم يجرِ ابلاغ البلدية خطياً بها واستمر التكليف بالرسوم البلدية على شاغل العقار استناداً الى استمرارية إشغاله على السجلات.
 


 
 
 
وبناء على اعتراض الشاغل على تكليفه دون وجه حق وابرازه لصورة عن فسخ عقد الايجار بينه وبين المالك أو لأي مستند آخر يثبت اخلاءه للمأجور بتاريخ معين واستلامه من المالك.
 
ولما كان نص المادة /14/ المذكورة اعلاه لم يأتِ على ذكر مصير الرسوم المحققة على شاغل أخلى المأجور ولم يعلم المالك البلدية بذلك وإنما على ذكر غرامة عدم التصريح وقدرها /500/ل.ل.
 
لــذلــك،
 
وحفاظاً على حقوق البلدية المالية في تحصيل الرسوم التي حققتها استناداً الى معلومات مدونة على سجلاتها في حينه، نرجو استطلاع رأيكم بما يلي:
 
- ما مدى قانونية تحويل الرسوم البلدية المحققة على الشاغل على اسم المالك لعدم تصريحه الخطي بالاخلاء الحاصل بتاريخ معين على المأجور ؟
- هل يكتفي فقط بتحميل مالك العقار لغرامة قدرها /500/ل.ل. لمخالفته احكام المادة /14/ من قانون الرسوم البلدية ويتم تنزيل الرسوم المحققة على الشاغل لعدم توجبها ؟
 
نرجو الاجابة على ما تقدم بما فيه مصلحة البلدية المالية مع حفظ حقوق الغير".
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان السؤالين المطروحين مرتبطين ببعضهما البعض ويمكن الاجابة عليهما معاً.
 
وبما ان المادة /11/ من قانون الرسوم البلدية الحالي رقم 60/88 وتعديلاته نصت على انه : "ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الإشغال ويفرض عن مدة الإشغال الفعلية مع احتساب كسر الشهر شهراً كاملاً".
 
وبما انه بحسب منطوق المادة /11/ المشار اليها اعلاه فإن الرسم على القيمة التأجيرية يفرض عن مدة الإشغال الفعلية وليس القانونية كما اعتبر الاجتهاد السابق لمجلس شورى الدولة (قرار 122 تاريخ 11/4/1979 – ضرائب ورسوم – جزء ثالث صفحة 659) إذ ان النص واضح في هذا المجال باحتسابه كسر الشهر شهراً كاملاً، وبذكره عبارة "مدة الإشغال الفعلية".
 
وبما انه استناداً الى ما تقدم فإنه لا يقتضي تحويل الرسوم البلدية المحققة على الشاغل علـى اسـم المالك الذي لم يقم يتقديم تصريح خطي بالاخلاء إلا إذا كان هذا الاخير قد شغل


 
 
 
البناء بنفسه وبالتالي فإذا تأكد للبلدية انه في الفترة الممتدة من فسخ عقد الايجار الى حين تأجير العقار من جديد، بقي المأجور شاغراً ولم يتم إشغاله فعلياً من قبل المالك أو من قبل أي شخص آخر، فإنه لا يترتب فرض الرسوم البلدية عن الفترة المذكورة ويتوجب تنزيل الرسوم المحققة على الشاغل عن تلك الفترة لعدم توجبها.
 
وبما ان المادة /14/ من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وتعديلاته قد نصت على مخالفة عدم إعلام البلدية بإشغال البناء وبكل تعديل يطرأ على هذا الإشغال وحددت عقوبة على تلك المخالفة تتمثل بغرامة قدرها /500/ل.ل.
 
وبما ان مبدأ لا عقوبة إلا بنص هو من المبادئ العامة المتعلقة بالانتظام العام.
 
وبما انه استناداً الى ما تقدم فإنه يكتفي فقط بفرض الغرامة المنصوص عنها في المادة /14/ المشار اليها اعلاه على المالك لعدم تصريحه الخطي بإخلاء المأجور ولا يمكن تحميله أي عقوبة أخرى عن تلك المخالفة لم يأت النص عليها، وإلا كان هناك مخالفة للمبدأ المذكور اعلاه.
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية زحلة - معلقة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهـركانون الثاني سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
المقرر
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 2864



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 

 رأي استشاري رقم 26 /1995

  رأي استشاري رقم 02/2014

 رأي استشاري رقم 66

 رأي استشاري رقم 116/ 2000

 رأي استشاري رقم 52 / 2000

 رأي استشاري رقم 53/ 2003

 "المال" اقرت القانون المتعلق

 رأي استشاري رقم 44 /1995

 رأي استشاري رقم 134 / 2002

 رأي استشاري رقم 59/ 2003

 رأي استشاري رقم 68 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6517874

  • التاريخ : 22/05/2018 - 13:17

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)