• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17 .

رأي استشاري رقم 17

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 17/2009
تاريخـــه  : 27/1/2009
رقم الأساس   : 5/2008استشاري
 
الموضوع:   مصير الرسوم البلدية المحققة في حال شغور العقار لأي سبب دون اعلام البلدية من قبل المالك او من يقوم مقامه.
المرجـع :     كتـاب رئيس بلدية زحلة - معلقة رقم 91/ص تاريخ 29/1/2008.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة       : ناصيف ناصيف
المستشـار المقرر    : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/1/2008 تحت رقم الوارد 251 كتاب رئيس بلدية زحلة – معلقة رقم 91/ص تاريخ 29/1/2008 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
"لقد نصت المادة /14/ من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وتعديلاته بأنه على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً باشغال البناء سواء شغله بنفسه او اجرّه من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الاول من السنة التي جرى فيها الإشغال او حصل فيها التعديل او التبديل وبأن كل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها /500/ ل.ل. خمسماية ليرة لبنانة.
 
وفي حال أن المعلومات المصرح عنها في المادة /14/ لم يجرِ ابلاغ البلدية خطياً بها واستمر التكليف بالرسوم البلدية على شاغل العقار استناداً الى استمرارية إشغاله على السجلات.
 


 
 
 
وبناء على اعتراض الشاغل على تكليفه دون وجه حق وابرازه لصورة عن فسخ عقد الايجار بينه وبين المالك أو لأي مستند آخر يثبت اخلاءه للمأجور بتاريخ معين واستلامه من المالك.
 
ولما كان نص المادة /14/ المذكورة اعلاه لم يأتِ على ذكر مصير الرسوم المحققة على شاغل أخلى المأجور ولم يعلم المالك البلدية بذلك وإنما على ذكر غرامة عدم التصريح وقدرها /500/ل.ل.
 
لــذلــك،
 
وحفاظاً على حقوق البلدية المالية في تحصيل الرسوم التي حققتها استناداً الى معلومات مدونة على سجلاتها في حينه، نرجو استطلاع رأيكم بما يلي:
 
- ما مدى قانونية تحويل الرسوم البلدية المحققة على الشاغل على اسم المالك لعدم تصريحه الخطي بالاخلاء الحاصل بتاريخ معين على المأجور ؟
- هل يكتفي فقط بتحميل مالك العقار لغرامة قدرها /500/ل.ل. لمخالفته احكام المادة /14/ من قانون الرسوم البلدية ويتم تنزيل الرسوم المحققة على الشاغل لعدم توجبها ؟
 
نرجو الاجابة على ما تقدم بما فيه مصلحة البلدية المالية مع حفظ حقوق الغير".
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان السؤالين المطروحين مرتبطين ببعضهما البعض ويمكن الاجابة عليهما معاً.
 
وبما ان المادة /11/ من قانون الرسوم البلدية الحالي رقم 60/88 وتعديلاته نصت على انه : "ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الإشغال ويفرض عن مدة الإشغال الفعلية مع احتساب كسر الشهر شهراً كاملاً".
 
وبما انه بحسب منطوق المادة /11/ المشار اليها اعلاه فإن الرسم على القيمة التأجيرية يفرض عن مدة الإشغال الفعلية وليس القانونية كما اعتبر الاجتهاد السابق لمجلس شورى الدولة (قرار 122 تاريخ 11/4/1979 – ضرائب ورسوم – جزء ثالث صفحة 659) إذ ان النص واضح في هذا المجال باحتسابه كسر الشهر شهراً كاملاً، وبذكره عبارة "مدة الإشغال الفعلية".
 
وبما انه استناداً الى ما تقدم فإنه لا يقتضي تحويل الرسوم البلدية المحققة على الشاغل علـى اسـم المالك الذي لم يقم يتقديم تصريح خطي بالاخلاء إلا إذا كان هذا الاخير قد شغل


 
 
 
البناء بنفسه وبالتالي فإذا تأكد للبلدية انه في الفترة الممتدة من فسخ عقد الايجار الى حين تأجير العقار من جديد، بقي المأجور شاغراً ولم يتم إشغاله فعلياً من قبل المالك أو من قبل أي شخص آخر، فإنه لا يترتب فرض الرسوم البلدية عن الفترة المذكورة ويتوجب تنزيل الرسوم المحققة على الشاغل عن تلك الفترة لعدم توجبها.
 
وبما ان المادة /14/ من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وتعديلاته قد نصت على مخالفة عدم إعلام البلدية بإشغال البناء وبكل تعديل يطرأ على هذا الإشغال وحددت عقوبة على تلك المخالفة تتمثل بغرامة قدرها /500/ل.ل.
 
وبما ان مبدأ لا عقوبة إلا بنص هو من المبادئ العامة المتعلقة بالانتظام العام.
 
وبما انه استناداً الى ما تقدم فإنه يكتفي فقط بفرض الغرامة المنصوص عنها في المادة /14/ المشار اليها اعلاه على المالك لعدم تصريحه الخطي بإخلاء المأجور ولا يمكن تحميله أي عقوبة أخرى عن تلك المخالفة لم يأت النص عليها، وإلا كان هناك مخالفة للمبدأ المذكور اعلاه.
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية زحلة - معلقة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهـركانون الثاني سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
المقرر
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3233



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ١٨ ﻗﺎﺿيا

 رأي استشاري رقم 5/1998

 رأي استشاري رقم 10/2008

 رأي استشاري رقم 30 / 2002

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 رأي استشاري رقم 52/ 1999

 رأي استشاري رقم 81

 مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي في حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام التقرير النهائي سيصدر قريباً والمسؤوليات ستحمل لاصحابها

 رأي استشاري رقم 12 / 2004

  رأي استشاري رقم 16/2014

 ندوة للدكتور مروان اسكندر

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7433753

  • التاريخ : 16/01/2019 - 03:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)