• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 45 /1996 .

رأي استشاري رقم 45 /1996

 

الجمهوريــــــة اللبنــــــــانية
رئاســـــة مجلــــس الــــــــوزراء
       ديــوان المحاسبـــــة
 
رأي استشـــــــاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــــــرأي        : 45 /96
تاريخـــــــــــه   : 6/11/1996
رقم الاســــاس    : 33/96 استشاري
الموضوع : طلب ابداء الرأي الاستشاري حول التاريخ الواجب اعتماده لتحديد الثمن النهائي لفضلات دفع تأمين عنها .
 ×    ×    ×
الهيئــــة :
                    الرئيـــس الاول     : عفيـــف المقـدم
            رئيس الغرفة الرابعـــة      : حنيفـة صبــــــرا
                    رئيس الغرفة الخامســة       : ديـــــب راشــــد
                    المستشـــــــار المقــرر      : جوزف فاضـــل
×    ×    ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 11/6/1996 ، كتاب رئيس اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 762/م تاريخ 4/6/1996 المتضمن طلب ابداء الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه .
 
وقد ورد في الكتاب المذكور :
 
" - نصت المادة الخامسة من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 على ما يأتي :
 
" عندما يقضي التخطيط او الوضع الراهن ضم فضلة من الاملاك العمومية او الخصوصية العائدة للدولة او للبلديات الى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة واذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فان اعطاء الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك . تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة الى العقار الاساسي .
 
 
 
 
 
 
 
A/avi45/96
 
 
يحدد ثمن الفضلة نهائيا من قبل اللجان المختصة وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك المختصة .
 
ان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام " .
 
- نصت المادة 40 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 6/6/1991 على ما يأتي :
" اذا نتج عن تنفيذ تخطيط فضلة لطريق او لساحة عامة غير صالحة للبناء بشكل مستقل حق لكل صاحب عقار متاخم شراء ما يقابل ملكه من تلك الفضلة بطلب يقدم الى لجنة الاستملاك مرفق بالمستندات المتعلقة بالفضلة .
 
تبت لجنة الاستملاك بالطلب وفقا للاصول المتبعة في الاستملاك العادي ولقاء ثمن تحدده اللجنة وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرارها " .
 
- بتاريخ 14/3/1991 صدر عن ديوان المحاسبة القرار رقم 103 الذي خلص فيه الى ان بيع فضلة لا يعتبر ناجزا الا بعد ان تحدد ثمنه النهائي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 83 من قانون املاك الدولة الخاصة القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 .
 
- بتاريخ 21/11/1991 صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 41/91 قضى بما يأتي :
 
" منعا لاي التباس قد يثيره تطبيق المادة الخامسة من قانون البناء فاننا نؤكد مضمون القرار الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 103 تاريخ 14/3/1991 لجهة تحديد الثمن النهائي لبيع فضلات الاملاك الخصوصية العائدة للبلديات وكيفية تأليف اللجان المختصة لهذه الغاية .
 
ومفاد هذا القرار ما يلي :
 
اولا - في تحديد ثمن بيع فضلات املاك البلديات الخاصة :
ان بيع فضلة من املاك البلدية الخاصة لا يعتبر ناجزا ما لم يتم تسديد البيع نهائيا من قبل اللجان المختصة وبالتالي فان تحديد ثمن البيع يجب ان يتم بتاريخ اجرائه من قبل هذه اللجان .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانيا - في كيفة تأليف اللجان المختصة :
تؤلف اللجان المختصة وفقا لاحكام المادة 83 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 على الوجه التالي :
- رئيس المالية                                                        رئيسا
- رئيس المكتب المعاون في المنطقة العقارية الواقع فيها العقار         عضوا
- مهندس مدني يعين بقرار من وزير الاشغال العامة اذا كان البيع
   يتناول عقارا مبنيا ، او مهندس زراعي يعيـن بـقرار مـن وزيــر
   الزراعة اذا كان البيع يتناول عقارا غير مبني .                     عضوا
 
 
لذلك
نطلب من كافة الادارات العامة والبلديات التقيد بمضمون هذا التعميم " ،
 
في ضوء هذه النصوص ان معاملة شراء فضلة املاك البلدية الخاصة والعامة تمر بالمراحل التالية :
 
   يتوجب على كل طالب رخصة بناء شراء الفضلة الملاصقة لعقاره ، في حال وجودها .
 
   يبت المجلس البلدي في طلب شراء الفضلة سواء كانت فضلة املاك عامة او املاك خاصة في ضوء تخصيصها او عدمه للاستعمال العام ومن ثم يحيل الملف الى الادارة البلدية .
 
   تقوم الادارة البلدية بتخمين العقار المنوي اقامة بناء عليه من اجل فرض رسم رخصة البناء وتستوفي من صاحب العلاقة تأمينا عن الفضلة يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء .
 
   بالنسبة لفضلات الاملاك العامة تقوم لجان الاستملاك بتخمينها وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرارها ، وذلك استنادا الى المادة 40 من قانون الاستملاك المشار اليها .
 
   اما بالنسبة لفضلات الاملاك الخاصة فان لجنة الخبراء المنصوص عنها في المادة 83 من القرار رقم 275/26 تقوم بتحديد الثمن النهائي لهذه الفضلات وذلك استنادا الى تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 41/91 المبني على المادة الخامسة من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 وعلى قرار ديوان المحاسبة رقم 103/ر.م تاريخ 14/3/1991 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وحيث ان المادة الخامسة علقت اعطاء الرخصة على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم رخصة البناء .
 
وحيث ان الادارة البلدية تقوم باستيفاء التأمين عن الفضلة وفقا لهذا النص مضافا اليه كفالة مصرفية قيمتها 40% من هذا التأمين ،
 
وحيث ان هناك معاملات تتعلق بفضلات املاك بلدية خاصة دفع اصحابها التأمين عنها منذ سنوات عديدة ، وان عدم استكمال شراء هذه الفضلات في حينه وتخمينها نهائيا من قبل اللجان المختصة يعود الى اسباب تتعلق بالاحداث التي مرت بها البلاد وبالتالي لا دخل لاصحاب العلاقة بهذا التأخير ،
 
وحيث ان تخمين هذه الفضلات وفقا للاسعار الرائجة حاليا بتاريخ صدور قرار اللجان المختصة من شأنه ان يلحق افدح الضرر المادي باصحاب العلاقة ، اذ ان الاسعار قد تضاعفت بشكل كبير من جهة وتدنت قيمة العملة الوطنية من جهة اخرى ،
 
لذلك وفي ضوء واقع معاملات هذه الفضلات نرجو ابداء الرأي في التاريخ الواجب اعتماده لتحديد الثمن النهائي لهذه الفضلات واستطرادا لفضلات الاملاك الخاصة كافة التي يتم دفع التأمين عنها ، وذلك في ضوء نص المادة الخامسة من قانون البناء المشار اليها اعلاه والقوانين الاخرى المرعية الاجراء بهذا الصدد .
 
بنــــــاء عليــــــــــه
 
بما انه سبق لديوان المحاسبة ان ابدى رأيه في القضية المطروحة بموجب الرأي الاستشاري رقم 103 تاريخ 14/3/1991 معتبرا ان بيع الفضلة التي دفع عنها تأمين لا يعتبر ناجزا الا بعد ان تحدد ثمنه النهائي اللجنة الخاصة ذات الصلاحية وفقا للقوانين المرعية الاجراء .
 
وبما ان الاسباب التي تدلي بها البلدية في طلب اعادة النظر ليس من شأنها ان تعدل رأي الديوان السابق بالموضوع ويقتضي بالتالي تأكيده .
 
لهـــذه الاسبـــــاب
      
       يرى الديوان :
 
اولا   : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
 
 
 
 
 
 
ثانيا   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان %
×    ×     ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وست وتسعين %
 
كاتب الضبط   المستشار المقرر   رئيس الغرفة       رئيس الغرفة       الرئيــــس الاول
                   
امـــال فنـــج   جوزف فاضل      ديــب راشــد       حنيفــة صبرا        عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيـــــس ديـــــوان المحاسبـــــة
         الرئيــس الاول
 
     القاضي عفيــف المقــدم
 
       

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 3327



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 رأي استشاري رقم 47 / 2001

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 16 / 2001

 رأي استشاري رقم 95 / 2003

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 10 / 2001

 رأي استشاري رقم 10/1998

 رأي استشاري رقم 16/2008

 رأي استشاري رقم 11 /1996

  رأي استشاري رقم 67 / 2004

 رأي استشاري رقم 24 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7032380

  • التاريخ : 16/10/2018 - 22:14

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)