• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 51 /1996 .

رأي استشاري رقم 51 /1996

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشــــارى
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
------
 
رقـــم الرأي   :51/96
تـــاريخــــه   : 20/11/96 
رقم الاساس   : 60/96 استشاري
                       
الموضوع : رأي هيئة التشريع والاستشارات حول امكانية التعاقد مع المستشفيات او المراكز الطبية التي يملكها او يساهم فيها نواب في المجلس النيابي .
×   ×   ×
الهيئـة :
                 الرئيـس : عفيـف المقـدم   
                 رئيـس الغرفة الرابعة : حنيفـة صبـرا
                 رئيس الغرفة الخامسة : ديب راشـد
                 المستشار المقرر : جوزف فاضـل
×     ×     ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقريرالمستشار المقرر
وبما انه تبين :
 
ان الغرفة الثانية لدى ديوان المحاسبة اتخذت في نطاق رقابتها الادارية المسبقة القرار رقم 1039/ر.م . تاريخ 24/10/96 الذي قضى بالموافقة على مشروعي عقدي اتفاق بالتراضي مع مركز بعقلين الطبي ومستشفى بعلبك كما قضى في البند ثانيا منه " عرض رأي هيئة التشريع والاستشارات المتعلق بموضوع التعاقد مع المستشفيات التي يملكها او يساهم فيها نائب في المجلس النيابي على الهيئة المختصة لدى الديوان لابداء الراي فيه " .
 
وان رأي هيئة التشريع والاستشارات المشار اليه ورد في مطالعة الهيئة المذكورة رقم 2010/96 تاريخ 23/7/96 ( رقم الاساس 148/ر/96) التي جاء فيها ما يلي :
 
بما ان المادة 29 من القانون الصادر في 26/4/1960 ( انتخاب اعضاء مجلس النواب ) نصت على ما يلي :
 
 
 
" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او اية وظيفة عامة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات واية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزانة الدولة ، وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه .
 
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة المستقلة او البلديات .
 
ولا يجوز ايضا بعد نشر هذا القانون ان يعطي امتياز او التزام لنائب " .
 
وبما ان المشترع ، عندما هدف الى منع الجمع بين النيابة والوظيفة العامة وغيرها من الحالات التي اشارت اليها المادة المذكورة ، انما منع الجمع بين النيابة وحالات الاستفادة من الاموال العمومية بما يمكن ان يؤثر على موقفه واستقلاليته ومراقبته لاعمال الحكومة وللوزراء الذين يتولون ادارة وزاراتهم المختلفة .
 
وبما ان التعاقد مع المستشفيات انما يتم بناء لشروط موضوعة من قبل الادارة وتوافق عليها المستشفى الراغبة بالتعاقد ضمن تلك الشروط .
 
وبما ان هذا الامر يتم دون الاخذ بعين الاعتبار صفة صاحب المستشفى ويكون بالتالي التعاقد مع المستشفى الذي يملكه او يستثمره نائب مشابها للعقود المجراة مع المستشفيات الاخرى التي يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون ولا يؤثر بالتالي على مواقفه كممثل للامة ومراقب لسياسة الحكومة ولاعمال الوزراء .
 
وبما ان مثل التعاقد المذكور لا يدخل في عداد الموانع التي عددتها الماد 29 المذكورة ولا يعتبر بالتالي امتيازا او التزاما اذ ان الالتزام هو عقد اداري يهدف بصورة اساسية الى تحقيق ارباح مالية . وتطبق عليه قواعد الحق الاداري واحكام دفتر الشروط ويختلف بالتالي بماهيته عن التعاقد لتقديم خدمات طبية .
 
وبما انه لايجوز التوسع في تفسير تلك الموانع الواردة في المادة 29 المذكورة اذ انها استثناء لمبدأ حرية التصرف والتعاقد وضمن الحدود التي اعتبرها المشترع ضرورية لقيام النائب بمهامه على الوجه المطلوب بحرية واستقلالية .
 
وبما ان ابعاد المستشفى الذي يملكه او يستثمره نائب عن التعاقد مع الادارة لتقديم خدمات طبية اذا ما استوفى الشروط المطلوبة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وحرية التعاقد التي تبقى المبدأ الاساسي طالما لم يقيدها المشترع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
 
وبما ان التعاقد مع مركز طبي يؤلف شركة مساهمة يساهم فيه نائب يكون جائزا وفقا لما اوردناه اعلاه ولانه من ناحية ثانية وعلى سبيل البحث القانوني فان الذمة المالية للشركة المساهمة تختلف وتبقى مستقلة عن ذمة النائب المالية وتبقى ادارة المؤسسة منوطة بالقيمين عليها قانونا وليس حكما بشخص النائب ولا يطالها بالتالي الحظر الذي يمكن ان يفرض على النائب شخصيا .
 
لذلك ،
 
ترى الهيئة ابداء الراي على الوجه المبين اعلاه .
 
بناء عليه
 
 
بما ان رأي هيئة التشريع والاستشارات الوارد نصه اعلاه هو في محله القانوني ويقتضي الموافقة عليه .
 
لهذه الاسباب
 
يرى الديوان :
 
اولا :  ابداء الرأي وفقا لما تقدم .
     
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس النواب - ورئاسة مجلس الوزراء - وزارة الدفاع الوطني - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وست وتسعين %
 
كاتبة الضبط       المستشار المقرر      رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول         
                                              
امـال فنج         جوزف فاضل          ديب راشد      حنيفة صبرا         عفيف المقــدم
    
        
يحال على المراجع المختصة
         بيروت في   /    / 1996
           
     رئيـس ديوان المحاسبة
          الرئيس الاول
 
     القاضي عفيف المقدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 2705



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 44 / 2000

 رأي استشاري رقم 48 / 2002

 رأي استشاري رقم 22 /1995

 رأي استشاري رقم 20/2014

 رأي استشاري رقم 23/ 2003

 رأي استشاري رقم 105/ 2004

  34 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين امام محكمة الاستئناف

 رأي استشاري رقم 122/ 2004

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 20 / 2002

  رأي استشاري رقم 152/ 2004

 رأي استشاري رقم 129 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7029675

  • التاريخ : 16/10/2018 - 02:10

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)